تحقیقاتی

87
۱۸ ثور ۱۳۹۰

آزادي بيان؛ حق تعيين سرنوشت


روزجهاني آزادي بيان در افغانستان در حالي تجليل شد كه در سال گذشته، نزدیک به شصت مورد خشونت و در ظرف دوماه اخير نيز ۱۵ مورد خشونت با خبرنگاران  به ثبت رسیده است.

اين مناسبت بين‌المللي در روز سوم ماه مي در جنتري كشورهاي جهان ثبت شده و براي هر كشوري يادآور رشد، پيشرفت و شكوفايي فكري و فرهنگي مي باشد. با اين حال، پرسش اساسي اين است كه تأمين اين حق چه تأثيري در رشد و بالندگي يك كشور دارد؟

به باور آگاهان امور، آشنايي با ماهيت و ارزش اين حق و دسترسي كامل به آن، كمك خواهد كرد تا شهروندان يك كشور بتوانند به نحو بهتري از اين حق در راستاي تحكيم پايه‏هاي دموكراسي درنظام سرزمين شان استفاده كنند.

علي رضا روحاني، مشاور ارشد حقوق بشر و استاد پوهنتون كاتب براين باور است كه حق آزادي بيان يك حق سرنوشت ساز براي هر انسان است و در رشد فكري جامعه تأثير به سزايي دارد. وي تصريح مي كند كه “هسته اصلي حقوق بشر را چند حق بنيادين تشكيل مي دهد كه يكي از آن ها حق آزادي بيان است. در واقع حق آزادي بيان جلوه ای از حق تعيين سرنوشت انسان است كه انسان به عنوان يك موجود آزاد، صاحب اختيار و عاقل حق دارد كه سرنوشت خود را به دست خويش تعيين نمايد.” روحاني مبناي حق آزادي بيان را رسيدن به  اصل شكوفايي دانسته مي گويد:” آزادی بیان تضمين كننده جامعه آزاد، دموكراتيك و شكوفا مي باشد.” به گفتهء وي تنها در سايه سار پذيرش آزادي بيان است كه مي توان گفت پايه هاي دموكراسي در كشور ريشه گرفته و رشد استعدادهاي بشري تحقق مي يابد.

با اين وجود نيز دولتمردان همواره مانع از دسترسي كامل شهروندان به معلومات گرديده و حق آزادي بيان را نقض مي كنند. در افغانستان نيز، گله مندي‏هاي بسياري وجود دارد كه بيشترين محدوديت در زمينه دسترسي به معلومات از جانب مسئولان حكومتي خلق مي گردد و بسياري از مسئولان حكومتي برخورد خشونت آميز با خبرنگاران دارند.

ژروناليستان كشور اولويت دهي مقام‏هاي مسئول حكومتي را به مصاحبه با رسانه‏هاي خارجي، عدم مصاحبه مقام‏هاي حكومتي با رسانه‏ها و نبود يك بانك معلومات در وزارت‏خانه‏ها را از جمله دشواري‏هاي كار خبرنگاري و آزادي بيان مي دانند.

شاه حسين مرتضوي، معاون مديرمسئول روزنامه هشت صبح با يادآوري اين موارد تصريح مي كند:” به طور مثال، ما در روز معلم با تمام تلاش نتوانستيم اظهار نظر يك معلم را در مورد اين روز داشته باشيم، استدلال معلمان اين بود كه بايد دستور مقام‏هاي عالي وزارتخانه گرفته شود كه گرفتن دستور از مقام وزارت مدت‏ها طول كشيده و به صورت عملي حق آزادي بيان از شهروندان سلب مي گردد.” مرتضوي اين نارسايي را باعث روي آوردن رسانه‏ها به كار روزمره مي داند كه ارزش كار خبرنگاري را پايين مي‌‌آورد.

به همين منوال، ناهيد نظري، خبرنگار شبكه تلويزيوني يك از برخورد خشونت آميز مسئولان شكايت نموده و اظهار مي دارد كه يكي از مسئولان امنيتي كشور در روزي كه يك حمله انتحاري رخ داده بود، وي را مورد توهين قرار داده و از ارايه معلومات لازم براي وي خود داري نموده است.

با اين وجود، مبارز راشدي، معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ درعين حالي‏كه اين مسئله را مي پذيرد، اما اين مقام مسئول نارسايي‏هاي موجود را ناشي از نبود قانون رسانه‏ها درعرصه آزادي بيان مي داند. از سوي ديگر، راشدي مشكلات را تنها از جانب حكومت نمي داند، بلكه رسانه‌ها را نيز شريك اين نقيصه مي پندارد. بنا به اظهار نظروي “بسياري از شكايت‏ها به نبود قانون برمي‌گردد، ولي درصورت وجود قانون نيز مشكلاتي وجود خواهد داشت؛ زيرا در افغانستان قانون گريزي يك امر معمول است.” وي با ابراز اين موضوع كه وظيفه اش حمايت از آزادي بيان مي باشد، دسترسي به اين امر را نيازمند كار مشترك مي داند. راشدي تأكيد مي كند كه كار تدوين قانون درحال انجام است و در صورت تكميل آن كار بعضي از رسانه‏ها نيز به مشكل مواجه خواهد شد. معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ تصريح مي كند:”در چوكات اداري حكومت افغانستان افرادي وجود دارند كه از قانون تخطي مي كنند و آزادي بيان را زيرپا مي كنند، ولي اين به معناي اين نيست كه آنان را حكومت چنين دستوري داده باشد.” راشدي هرگونه جلوگيري از ارايه معلومات از جانب مقام‏هاي حكومتي را تخطي از قانون مي داند.

بدون شك، آزادی بیان یکی از بحث انگیزترین موضوعات جوامع بشری در دنیای معاصر است، زیرا این مقوله به دلیل ماهیت خاصی که دارد، از يك سو جزء مهم‏ترین حقوق اساسی افراد در جوامع به شمار آمده و از سوی دیگر، همواره با منافع ارباب قدرت و دیدگاه‏های اقتدارگرایانه به نحوی در تعارض بوده است.

به همين لحاظ، حاكمان قدرت طلب به دليل رونمايي ناكارآمدي شان از دسترسي شهروندان به اين حق خود داري مي كنند.

به همين دليل نيز سهم مسئولان دولتي، نظاميان خارجي و گروه طالبان كه مدعيان اصلي قدرت در افغانستان اند، در نقض آزادي بيان بيشتر از ديگران مي باشد.

فریده نیکزاد، سخنگوی دفتر سفما (انجمن رسانه‌هاى آزاد جنوب آسيا) مي‌گويد:” چالش‏هاي موجود بيشتر از جانب دولت، نيروهاي ائتلاف، افراد مخالف مسلح دولت، احزاب و زورمندان وجود دارند كه مي خواهند به انواع مختلف آزادي بيان را در كشور نقض نمايند.”

بنابراين، مهمترین پرسش اين مي باشد كه دولت در قبال فراهم آوري زمينه‏هاي دسترسي به حق آزادي بيان چه مسئوليت‏هايي دارد؟

اين حق در ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان چنين بازتاب يافته است:” آزادی بیان از تعرض مصئون است. هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج در این قانون اظهار نماید.” در ماده اول قانون رسانه‎های کشور نيز آمده است که با توجه به اصول و احکام اسلام و به تاسی از ماده ۳۴ قانون اساسی و رعایت ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تامین آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی وضع شده است.

علي رضا روحاني، نيز مكلفيت دولت در اين خصوص را حمايت از حق آزادي بيان مي داند و تأمين اين امر را نيازمند هزينه و مصرف خاصي از جانب دولت نمي داند. وي صرفاً پذيرش آزادي بيان را به عنوان يك حق از جانب دولت كافي مي داند تا حق آزادي بيان در جامعه تحقق يافته و موجب شكوفايي و بالندگي فكري و فرهنگي مردم گردد. وي تأكيد مي كند كه حق آزادي بيان در دسته بندي حقوق، “حق ادعا” به حساب مي آيد، به اين معنا كه شهروندان حق دارند اين حق را از دولت مطالبه نمايد. از سوي ديگر، دولت حق ندارد كه در استفاده از حق آزادي بيان مردم دخالت نمايد.” به باور وي، حق آزادي بيان از جمله حقوق مدني و سياسي است كه مرز و محدودهء آن را تنها نقض آزادي ديگران، آسيب به امنيت ملي و توهين و تخريش شخصيت و حقوق ديگران تعيين مي‌كند. به نظر وي در افغانستان قانون زمينهء خوبي را براي دسترسي به اين حق فراهم نموده، لذا هرگونه محدوديت در برابر آن تخلف از قانون به شمار مي آيد.

عبدالحميد مبازر، رييس اتحاديه ملي خبرنگاران افغانستان نيز معتقد است كه در برابر آزادي بيان هيچگونه مانع قانوني وجود ندارد، اما موانع ايجاد شده فراروي دسترسي به معلومات از نبود پاي‏بندي به قانون است.

با اين حال، صدیق الله توحیدی مسئول اتحادیه حمایت از خبرنگاران آزاد در افغانستان می گوید:” در سال گذشته خورشيدي بيش از ۵۸ مورد خشونت عليه خبر نگاران به ثبت رسيده كه بيشتر از سوي مسئولان دولتی صورت گرفته است.” به گفتهء توحيدي درسال گذشته ۲۶ مورد خشونت از سوی مسئولان دولت، ۹ مورد از سوی نیروهای ایتلاف، ۲ مورد از سوی طالبان مسلح، ۳ مورد از سوی مسئولان رسانه ها و ۱۸ مورد این خشونت‌ها به شمول یک قتل از سوی افراد ناشناس صورت گرفته، اما با آنهم این موارد به تناسب سال ۱۳۸۸ خورشیدی ۳۰ درصد کاهش یافته است.”

وي علت افزايش اينگونه خشونت‌ها را عدم رسيدگي دولت و نهاد قضايي به دوسيه‌هاي مذكور مي داند. از سوي ديگر، خبرنگاران از حكومت، بويژه وزارت اطلاعات و فرهنگ گله مند مي باشند كه در مواردي از حقوق ژورناليستان در برابر اتهام‏هاي وارد شده دفاع نكرده است.

با اين حال، راشدي استدلال نهادهاي قضايي را مبني براينكه جرم يك ژورناليست، رسانه‏ای نيست را مانع اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ مي داند. وي، اولويت دادن مصاحبه مقام‏هاي دولتي را با رسانه هاي خارجي نيز رشد كيفي آن رسانه‏ها دانسته و طبيعي مي‌داند كه هر فرد، مصاحبه با يك رسانه پر بيننده يا پرشنونده و خواننده را ترجيح خواهد داد.

هر چند نگراني هايي مبني بر سلب آزادي بيان از سوي حكومت، احزاب، افراد زورمند و … وجود دارد، اما مسئولان نهاد های مدافع خبرنگاران افزايش كمي رسانه‌هاي آزاد را از دست آوردهاي دموكراسي و آزادي بيان مي‌دانند، كه طي سال‌هاي گذشته دستاوردهايي نيز داشته است.البته در رشد اين پديده، نهادهاي مختلف سهم داشته اند.

به اذعان روحاني، مشاور ارشد حقوق بشر، سهم كمسيون مستقل حقوق بشر به عنوان يك نهاد ملي نيز در اين ميان برجسته بوده است. وي اين سهم را در تلاش‏هاي پيگيرانه براي متقاعد نمودن دولت جهت پذيرش كنوانسيون‏ها در اين راستا مي داند. به نظر وي، حمايت از حقوق خبرنگاران و ابراز واكنش در برابر رويدادهاي نقض آزادي بيان نيز بخشی از اقدامات اين نهاد ملي بوده است كه در تحقق آزادي بيان نقش به سزايي داشته است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد