گزارش ویژه: فساد در قول اردوها!

 

فساد مالی در اردوی ملی از مقوله‎های بحث بر انگیزی است که خشم و انتقاد همکاران داخلی و خارجی را بر انگیخته است.

این مسئله پس از آن در رسانه‌ها مطرح شد كه احمد ضیا یفتلی، رئیس سابق صحی وزارت دفاع ملی در ماه جدی سال 1389 به اتهام غفلت در وظیفه، دست داشتن در حیف و میل کردن 24 ملیون دالر پول ادویه و تجهیزات طبی و… از وظیفه سبگدوش گردید، البته این اتهام بعدها توسط يفتلی و ساير مسئولان وزارت دفاع كشور تکذیب شد.

اما فساد در اردو تنها به همین جا خاتمه نمی یابد، بلکه در ساير دفاتر و بخش‌ های آن نیز محسوس است. فساد در اردو را می‌توان در چهار بخش دسته بندی نمود:

–     در قرار دادها ( گوشت، حبوبات، چوب و مصالح ساختمانی)

–    در فروش زمین‌های وزارت دفاع ملی از سوی برخی از قومندانان

–    در تجهيزات نظامی ( سلاح و مهمات، آهن آلات وسایط كهنه )

–    فساد ناشی از راوبط  قومی، مذهبی و زبانی

قراردادی‌ها

مصاحبه‎ها نشان می‌دهد، قرارداد‌هایی که در برخی از قول اردوها صورت می‌گیرد، شفاف نبوده و افراد قراردادی پیش از اينكه قرار داد به داوطلبی گذاشته شود با پرداخت پول به شماری از مسئولان اردو، انتخاب می‌شوند.

یکتن از سربازان اردوی ملی که نام او نظر به ملاحظات امنيتی نشر نمی‌شود می‌گويد:”چهارسال است که به حیث سرباز در “قول اردوی ظفر” ایفای وظیفه می کنم، من بارها شاهد فساد در خريد مواد ارتزاقی قول اردو (توسط قرار دادی‌های كه با مسئولان قول اردو دست داشتند) بودم، مثل فروش برنج ، كم خريدن گوشت و خریداری گوشت بی كيفيت و…”

وی از افشا نمودن نام قومندانانی كه در این نوع از فساد دست دارند خود داری نموده گفت:” نمی توانم، اگر آنان را افشا کنم با مشكل مواجه می شوم، نام شان را می دانم، بیشتر قومندانان با افراد زیر دست  در ارتباط هستند و بر اثر سازش بین قومندانان و مسؤلان بخش مالی و اداری دست به فساد می زنند، فساد در قول اردو بر روحیه ما تاثیر بد گذاشته است، چون می بینیم از کار خود پشیمان می شویم و تصمیم می گیریم که اردو را ترک کنیم.”

غلام حسن مجروح (افسر پیشین در اردوی حکومت داکتر نجیب) نيز وجود فساد  در اردو را تاييد نموده گفت:”فساد مالی در قول اردوها وجود دارد به خصوص دربخش لوژیستیک،  قراردادهایی که در بخش لوژیستیک به امضا می رسد به اساس سازشی که قومندان با افراد زیر دست خود دارد صورت می‌گیرد؛ یعنی هر كس حق خوده می گيره، قومندان از خود و حتی سربازی كه از این مسئله آگاه است حق خوده می گیره.”

وی  با صراحت تمام گفت كه در قول اردوهای افغانستان 90 درصد فساد مالی وجود دارد اما کدام موردی خاصی را که به آن اتکا شود مشخص نساخت.

محمد نعیم غیور(كارمند سياسی قوای مسلح حکومت داکتر نجیب) که در حال حاضر سمت مسئولیت تیم آموزشي سربازان قومندانی امنیه هرات را نیز به عهده دارد، می گوید:” اردوی ملی از ارگان‎های است كه  فساد اداری و اختلاس به پيمانه گسترده در آن وجود دارد و دليل گسترده بودن ان اينست كه برای اين نهاد پول زیاد اختصاص داده شده است.”

وی ضمن این که از دادن جزییات بیشتر خودداری نمود چشم ديدش را چنين بازگو می کند:” من شاهد هستم زمانی كه قرار داد يكی از “مواد ارتزاقی” صورت می گرفت به اساس جورآمد هر دو طرف(  مسئول يكی از قول اردوها و قرار دادی) گفته شد برای اینكه چيزی بماند خوب است كه مواد بی كيفيت خريداری شود.”

نظیر نام مستعار یکی از قرار دادی‌ها است. او هفت سال است كه با يكی از قول اردوهای كشور به حيث قرار دادي كار می كند. او پس از نخستین پرسش از ما خواست که نام و محل قرار داد وی نشر نشود. او با اطمینان از این که هویت اصلیش فاش نمی گردد، گفت:”هفت سال است که قرارداد گوشت  یکی از قول اردوهای افغانستان را به عهده دارم، قانون قرارداد طوری است که در هر سال یک مرتبه قراردادی ها تجدید می‌شوند و به افرادی که پایین ترین نرخ را به دولت بدهند با آنان قرار داد می‌شود؛ اما حرف اساسی چيزي ديگري است در واقع قراردادی قبلاً انتخاب شده است.”

نظير در باره قیمت گوشت و چگونگی بهره برداری مالی قومندانان در قول  اردوها تصریح کرد:”  قیمت يك روزه گوشت قرار دادي بیش از 200 هزار افغانی می‌شود؛ یعنی در هر سال بیش از هفتاد ملیون افغانی مصرف گوشت مورد نیاز سربازان اردوی ملي است. اما قومندان‎ها به خاطر اینکه امتیازی به آنان برسد از شخص قراردادی که قبلاً انتخاب شده است درخواست پول می کنند که رقم پول هم بستگی به قرارداد دارد. من در ماه عقرب سال 1389 هجری شمسی با قول اردوی که پیش از این کار می کردم  قرار بود كه باز هم قرارداد كنم اما قومندان قول اردو به خاطر اینکه پول کافی به او ندادم، قرارداد را از من گرفت و به کسی دیگری داد.”

نظیر، پس از این ماجرا، قومندان را تهدید نموده و به قومندان هشدار می دهد که اگر مجدداً با او قرار داد نشود، وجود فساد در آن قول اردو را از طریق رسانه ها افشا خواهد کرد. این قرار دادی افزود:” پس از آنکه قومندان را تهديد کردم ، او  کوتاه آمد و مجددا  قرار داد را به من و یک شخص دیگر به صورت مشترك واگذار نمود.”

نظير، با اشاره به تفاوت قیمت های قرار دادی‎ها، لست مواد مورد نیاز یکی از قول اردوهای وزارت دفاع را  به ما نشان می دهد که در هر سال بايد قرار دادی ها از قرارداد هر يك از مواد زیر، قيمت های پايين را پرداخت كند.

–    از میوه و ترکاری 30 هزار دالر

–    گوشت 100 هزار دالر

–    حبوبات 150 هزار دالر

–    نان خشک 40 هزار دالر

جنرال شهزاده، قومندان قول اردوی 207 ظفر در ولايت هرات نيز فساد اداری در رده های پايين قول اردو را پذیرفته اظهار داشت:” فساد در رده های بالا در قول اردو وجود ندارد، اما در رده های پایین وجود دارد، قراردادی ها به داوطلبی گذاشته می شود، ما از طریق تلویزیون دولتی هرات آن را اعلان می کنیم و سپس با شخصی قرار داد می کنیم که پایین ترین قیمت را به ما پیشنهاد کند.”

جنرال شهزاده می پذیرد که در برخی موارد، مواد بی کیفیت از سوی قراردادی ها به سربازان به فروش رسيده است. اما خاطر نشان ساخت که تا حال کسی را به اتهام این قضیه دستگیر نکرده است.

نه تنها جنرال شهزاده قومندان قول اردوی ظفر، بلکه قومندانان ساير قول اردوهای كشور نيز از وجود  فساد در قول اردو ها سخن می گویند اما با این تفاوت که آن را ناچیز می خوانند.

جنرال زلمی ویسا قومندان قول اردوی 209 شاهین در زون شمال می گوید:” ما تا کنون شماری از افسران و سربازانی که می خواستند از معاش حواله شده هم قطاران شان سواستفاده کنند و در قسمت حاضری دست به تقلب بزنند را دستگیرکردیم و به سارنوالی معرفی نمودیم که در نتیجه از سوی سارنوالی به حبس های کوتاه و دراز مدت محکوم شدند، در قسمت قراردادی ها ما پروسه شفاف را آماده ساختیم، حتی همکاران خارجی هم از این طرح استقبال نمودند.”

جنرال عبدالحمید وردک قومندان قول اردوی 205 اتل قندهار نیز وجود فساد در قول اردوها را رد نمی کند، وی با صراحت لهجه گفت:” هیچ  امکان ندارد که فساد در قول اردو وجود نداشته باشد چون اردو مختلط است، نوعیت فساد عبارت است از ( پول گرفتن از مردم به زور، دزدی، سواستفاده از وظیفه ) تا به حال عاملان همچو قضایا که اکثراً سربازان بودند از سوی قول اردوی 205 اتل به 13 تا 17 سال حبس محکوم شدند، این افراد به اتهام  دزدی، فساد در بخش‏های پایین و سو استفاده از وظیفه گرفتار شده بودند.”

وی افزود:” ما در سال 1389خورشیدی، 140 ملیون افغانی را مالیات گرفتیم و به دولت تسلیم نمودیم  كه اين عواید بیشتر از زمین های مربوط به وزارت دفاع ملی به دست آمده و برای مردم به کرایه داده شده بود.”

در پی حرف های جنرال وردک، قومندان قول اردوی 205 در كندهار تلاش نموديم تا با مسؤلان سارنوالی قول اردوی 209 شاهین در مورد بررسی دوسیه های مجرمان مصاحبه نماییم اما به گفته شماری از افسران آن قول اردو، برای سارنوالان قول اردوهای افغانستان از سوی وزارت دفاع ملی حق گفتگو با رسانه ها داده نشده است.

خواستيم تا در رابطه با فساد اداری و اختلاس در قول اردوهای كشور، نظر قومندانی قول اردوی 201 سيلاب را نيز دادشته باشيم.  اما زمانی كه با  تورن جنرال عبدالله قومندان قول اردوی 201 سیلاب در تماس شدیم، معاون وی گفت:” قومندان وقت برای مصاحبه ندارد.”

خرید و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی

عدم شفافیت در خریداری اسلحه از سوی نیروهای خارجی و چگونگی سپردنشان به سربازان اردوی ملی از دیگر مسائلی است که احمد جبرئیلی نماینده اسبق مردم هرات در پارلمان به آن اشاره نموده است، وی می گوید :” …خرید سلاح و مهمات یکی از زمینه های است که نه تنها افغان ها، بل در اين نوع از فساد خارجی ها هم دست دارند؛ سلاح و مهماتی را که خارجی ها به دسترس افغان ها قرار می دهند تا هنوز اين روند برای همه روشن نيست  كه هر میل سلاح چند تمام شده و چگونه خريداری می شود؟ اما می توان گفت كه به پول هنگفت خريداری می شود. چیز دیگر کرایه موترهای ضد گلوله برای معاونان اردو است که ماهانه به 20 هزار دالر می رسد در حالی که معاش قومندانان قول اردو و یا معاونان آنان ممکن است یک هزار دالر باشد که این خود ظلم است، یک قومندان قول اردوی افغانستان که نمی‎خواهم نامش را فاش کنم چندی پیش برایم این را گفت، وی یاداور شد که این موترها را یک شرکت مختلط داخلی – خارجی با ناتو قرار داد کرده است، پول یکساله کرایه این موترها را اگر مقایسه بکنیم، چند برابر بیشتر از خرید آن می شود.”

برخي از آگاهان بدین باور اند که مسئول این شرکت مختلط حامد وردک، پسر عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی است. حامد وردک در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برد و نتوانستیم مصاحبه او را در این زمینه داشته باشیم.

جنرال ظاهر عظيمی از چگونگی  ارایه این موترها به مقامات وزارت دفاع اظهار بی‌اطلاعي کرده افزود:” ایالات متحده آمریکا موترهای زرهی را به مقام های عالی رتبه وزارت دفاع توزیع کرده است، این موترها  برای جنرالان دوستاره، سه ستاره و چهار ستاره توزیع شده است، من از اینکه آمریکایی ها چگونه این موترها را به دسترس ما قرار دادند آگاهی ندارم.”

آقای عظیمی در باره بی کیفیت بودن تجهیزات نظامی و نحوه خریداری اسلحه اردو می گوید:” نمی دانم سلاحی که نیروهای خارجی از آن استفاده می کنند، دارای چه نوع کیفیتی می باشد که حال این را تفکیک نمایم که سلاح ما آیا دارای کیفیت معیاری است یا پایین، اما همان قدر می دانم که به نام سلاح امریکایی به دست ما قرار می گیرد.”

اين در حاليست كه در برخي از جاها بعضاً آهن آلات كهنه( كه از وسايط اردوی ملی به جا مانده است) نيز به فروش رسيده است. دو تن از سربازان اردوی ملی در ولايت هرات بدون ذكر نامشان گفتند که مقداری از آهن الات كهنه ای كه در ميدان هوايی شيندند انبار شده بود، توسط برخی از مقامات اين ميدان به فروش رسیده است آهن آلات انبار شده از چندین سال به این سو در میدان هوایی شیندند هرات و قومندانی هوایی اردوی ملی موجود است که در حال حاضر 50 درصد آن باقی مانده است.

یکی از این سربازان مشاهدات عینی خود را چنین بیان می کند :” … به چشم سر دیدم که با ماشین آلات انتقال داده می شوند،  ده ها تن از این آهن آلات از سوی محمد عارف شورش، قومندان میدان هوایی شیندند به فروش رسیده است، بخشی از این آهن آلات به شرکت داوی آیل فروخته شده است.”

در زمينه نظر محمد عارف شورش، قومندان میدان هوایی شیندند را نيز گرفتیم. او در پاسخ به اين اتهام گفت:” ممكن است در گذشته چنين شده باشد.”

وی با رد این اتهامات تصریح کرد:” از زمانی که من به حیث قومندان میدان هوایی شیندند و قول اردوی هوایی هرات مؤظف شدم، تدابیر خاصی را جهت جلوگیری از فروش و انتقال آهن آلات باقی مانده از دوران روس ها روی دست گرفتم.” اما توضیح نداد که چگونه تدابیر روی دست گرفته شده است.

عظیمی در مورد  فروش آهن الات میدان هوایی شیندند می گوید که رقم ثابتی در اختیار ندارد:” … مشخص نیست که چقدر از این آهن آلات برده شده و یا باقی مانده به هرصورت این افغانستان است و بعضی وقت ها چنین مشکلاتی پیش می آید.”

به رغم این ادعا که بخشی از آهن الات وزارت دفاع ملی در ولایت هرات به شرکت “داوی آیل” به فروش رسیده است، با آقای داوی نیز مصاحبه کردیم، وی در پاسخ گفت: ” این صحت ندارد و بی اساس است، من در جریان 20 سال اصلاً کار خرید و فروش آهن را نکردم.”

فساد ناشی از رابطه‎های قومی

به باور برخی از آگاهان، مسايل قومي و سمتي در اردو، فساد در این نهاد امنیتی را گسترش داده است. زيرا هر گاه شخصي به فساد اداري متهم گردد و از سوی عده ديگری بنا بر مسايل قومي حمايت شود اين خود باعث می گردد تا ديگران نيز دست به چنين عمل بزنند.

یکتن از سربازان اردوی ملی که خود را محمداکبر معرفی کرد می گوید که در قول اردوها  قوم و قبیله بازی بسیار مطرح است و بسیاری به اساس رابطه های قومی و مذهبی به کار گماشته می شوند: ” پست‎های بلند برای شان داده می شود، اردو هنوز اردوی ملی نشده  تا زمانی که ما نتوانیم این مشکل را حل کنیم، نمی توانیم یک اردوی ملی درست داشته باشیم.”

با این حال جنرال امان الله امان، کارشناس نظامی به این باور است كه حمايت های قومی در اردو خود باعث فساد اداری و گريز از قانون مي شود.

به نظر او، مشکل اساسی، عدم مجازات عاملان قضیایای جرمی از سوی ارگان‎های عدلی و قضایی است: ” هر مجرمی که امروز دستگیر شده فردا آزاد شده است، افراد زورمند اصلاً مجازات نمی شوند قانون، فقط بر افراد ضعیف قابل تطبیق است، ضعف حکومت در همین است که تا حالا سیستم مجازات و مکافات را تطبیق نکرده است.”

ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی درین رابطه چنین پاسخ می دهد:” افغانستان از اقوام مختلف ترکیب یافته است، ما کوشش کردیم تا موضوع ملیت را کاملاً در چوکات وزارت دفاع رعایت کنیم، اما در بعضی موارد بیشتر شایستگی افراد باعث شده تا ما مطابق به این در قسمت تعیین بست ها اقدام کنیم ، مثلاً کار یک پیلوت را هیچوقت یک داکتر نمی تواند و یا برعکس.”

فروش زمین‎های وزارت دفاع ملی

مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که فساد نه تنها در بخش قرار دادی ها بلکه در ساير بخش‎های قول اردو نيز رخنه کرده است.

يكتن از قرار دادی‎های قومندانی قول اردوی 207 ظفر، در غرب كشور که نامش را فاش نساخت، گفت:” قسمتی از زمین های فرقه سابق هرات که مربوط به وزارت دفاع ملی است در جریان سال 1387 تا 1389 از سوی جلندر شاه بهنام قومندان اسبق قول اردوی ظفر به مبلغ هشت ملیون دالر به فروش رسیده است.”

جنرال جلندرشاه بهنام( که در حال حاضر مسؤل بخش حالات اضطرار وزارت دفاع ملی افغانستان می باشد) به شدت این ادعا را رد کرده افزود، به هیچکس این اجازه را نداده است تا زمین های وزارت دفاع را غصب و یا به فروش برساند: ” اینکه ادعاهایی مبنی بر فروش بخشی از زمین های فرقه 17 بر علیه من شده است، اساس ندارد و من به کلی رد می کنم، فقط قبل از تقرری من به حیث قومندان قول اردوی ظفر، بخشی از زمین های فرقه 17 هرات که مربوط به وزارت دفاع ملی افغانستان می شود از سوی  قومندانان سابق به مقامات امنیتی و مردم به فروش رسیده بود که این خود یک سری مشکلاتی را ببار آورد.”

مصارف دسترخوان

خرج  دسترخوان قومندانان و جنرالان وزارت دفاع ملی افغانستان از موارد دیگری است که زمینه را برای سوء استفاده هموار می سازد.

در حال حاضر، معاش جنرالان وزارت دفاع ملی و قومندانان اردوی ملی بین 25 تا 80 هزار افغانی تعیین شده است اما این جنرالان و قومندان‎ها علاوه بر معاش، خرج دسترخوان نیز دارند. پول اختصاصی خرج دستر خوان جنرالان و قومندانان وزارت دفاع ملی که از سوی ریاست جمهوری افغانستان منظور شده از این قرار است:

–    پست‎های سترجنرالی وزارت دفاع ملی، دو نفر هر یک ماهوار مبلغ 80 هزار افغانی

–    پست‎های دگرجنرالی وزرات دفاع ملی، شش نفر هر یک ماهوار مبلغ 35 هزار افغانی

–    پست‎های تورنجنرالی وزارت دفاع ملی، هشت نفر هر یک ماهوار 20 هزار افغانی

–    پست‎های برید جنرالی وزارت دفاع ملی، هفت نفر هر یک ماهوار 10 هزار افغانی

–    پست‎های معاونین برید جنرالان وزارت دفاع ملی، 34 نفر هر یک ماهوار 5 هزار افغانی

–    قول اردوهای درجه اول، دوصدهزار افغانی و قول اردوهای درجه دوم، 150 هزار افغانی

 

 

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید