288
۲ تله ۱۳۹۷
لیکونکی: عابده طلايي

مدني فعالان: د کانونو نوی قانون نيمګړی دی

كه څه هم د معادنو قانون د يو شمېر مادو تعديلولو پوره دوه کاله وخت ونيو، خو مدني فعالان وايي چې لا هم دغه قانون نيمګړی دی او د دوی وړانديزونه په پام کې نهدي نيول شوي.
پر چاپېريال او طبيعي سرچينو د څار او پر معادنو د څار شبكو يو شمېر غړي وايي، د كانونو تعديل شوی قانون نهشي كولای د فساد مخه ونيسي او د خلكو ګټې تضمین کړي. د دې شبکو غړي وايي، د قانون په بشپړېدو سره څرګنده شوې؛ ډېری هغه مهم موارد چې د مدني ټولنې له خوا د كانونو په قانون كې د تعديل په هدف وړانديز شوي وو، د حكومت له خوا ورته پاملرنه نهده شوې.
د افغانستان د څار رونټیا اداره وايي، له مدني ټولنو سره د حكومت له خوا مشورو يوازې سمبوليکه بڼه لرله. د دغې ادارې اجرائيوي رئیس سيد اكرام افضلي د كانونو په قانون كې رامنځ ته شوي تعديلات د جمهور رييس د سلاكار اجمل احمدي شخصي او فردي تصميم ګڼي او وايي، د مدني ټولنو او كانونو وزارت وړانديزونو ته بېپامي شوې ده. د افضلي د معلوماتو له مخې، په دې قانون كې ډېر کمزوري ټكي شته چې حكومت بايد ورته پاملرنه وكړي او مشرانو جرګې ته د قانون د لېږلو بيړه دې نهکوي. د افضلي په خبره، د كانونو په قانون كې نوي رامنځ ته شوي تعديلات به د دې سبب شي چې پانګوال د سياسي اړيكو او خپلو شخصي ګټو پر بنسټ په غيرقانوني توګه د هېواد له طبيعي زېرمو ګټه پورته كړي.
د كانونو په نوي قانون كې د اقتصاد عالي شورا ته ډېر واک ورکول شوی او د کانونو وزارت واکونه محدود شوي دي چې دې کار د مدني ټولنې اندېښنې لا پسې زياتې کړې دي. پر چاپېريال او طبيعي زېرمو د څار ادارې غړی ابراهيم جعفري بیا وايي چې د اقتصاد عالي شورا ځانګړی قانوني ځای نهلري او د جمهوري ریاست په هره دوره کې د دې شورا واکونه، د کار ډول او پاليسي بدلېږي؛ نو ځكه دا پرېکړه له كانونو څخه د ناوړه استفادې خطر لا پسې زياتوي: «بله اندېښنه دا ده چې د كانونو وزارت اختيارات ډېر محدود شوي او په نظر كې نهدي نيول شوي.» جعفري زياتوي، د مدني ټولنې غوښتنه دا ده چې د كانونو له قراردادونو لاسته راغلې پيسې بايد په يوه ځانګړي بانكي حساب كې راټولې شي، ځكه په دې اړه د كانونو وزارت شمېرې يو ډول او د ماليې وزارت بل ډول دي. جعفري دا هم وايي چې د كانونو په پخواني قانون كې د حقالامتياز بيه ثابته وه، خو په نويو تعديلاتو كې حكومت د ټولو کاني زېرمو لهپاره درې نرخونه ټاكلي چې دا كار په خپله ستونزې رامنځ ته كوي. جعفري وړاندې وايي، له بله پلوه كومه مرجع چې په قانون كې شکايتونو ته د رسېدنې او يا هم په کانونو د څارنې رول ادا کوي خپلواکه نهده او د جمهوري رياست تر نظر لاندې کار کوي: «د كانونو ۵فيصده عوايد چې د سيمې اوسېدونكو ته ځانګړي شوي، يوازې ولايتونه په كې په پام كې نيول شوي دي.» د كانونو په قانون كې رامنځ ته شوي بدلونونه د كانونو چارو پوهانو ته هم د منلو وړ نهدي او نيوكې پرې لري. د روڼتيا په څار اداره كې د كانونو چارو څېړونكی جاويد نوراني وايي، د كانونو په قانون كې د روڼتيا، بشري خونديتوب، كانونو ته نږدې خلكو له ځمكو ګټه اخستنه او د كانونو د ۵فيصده عوايدو د وېش لهپاره ځانګړی ميکانيزم نهشته او دا د کانونو په نوي قانون کې مبهم مسايل دي.
د مدني ټولنې غړي له حكومت غواړي چې د قانون تر اصلاح او تصويبېدو پورې دې له هېڅ يوې كمپنۍ سره د كانونو د استخراج قرارداد نه امضا کوي. د روڼتيا څار ادارې اجرائيوي رییس سيد اكرام افضلي وايي، د جمهور رييس سلاكار اجمل احمدي د كانونو په اړه پوره معلومات نهلري او ښايي د كمپنيو له لوري په جمهوري رياست كې دغه كار ته ګمارل شوی وي او يا هم د شركتونو د ګټو لهپاره كار وكړي. مدني ټولنې له حكومت غوښتنه لري چې دغه ډول اشخاصو ته دې د قانون په جوړولو کې د مشرۍ واک نهورکوي، بلکې هغو بنسټونو ته دې واک ورکړي چې په دې برخه کې کار کوي او تجربه لري.

شريکولShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
ایمیل *
نوم *
ستاسو څرګندونې *