589
۱۶ غبرګولی ۱۳۹۷
لیکونکی: حسیب‌الله نوري

کابل ښاروالي د طالبانو د امارت قوانين کاروي

د کليد ګروپ موندنې ښيي چې کابل ښاروالي لا هم د طالبانو د حکومت پر مهال له جوړو شوو قوانینو ګټه پورته کوي او د دې ادارې مسوولین نه دي توانیدلي، د شاوخوا ۱۷ کلونو په تېریدو سره د ښاروالیو لپاره نوي قوانین جوړ کړي.
دغه څیړنیز راپور ښیي چې د طالبانو د امارت قوانین او مقررات د حکومتولۍ له نني سيستم سره سر نه خوري او د ښاروالیو د کارونو په وړاندې خنډونه جوړولای شي.
د معلوماتو له مخې د دغه ښاروالۍ قوانین او مقرارت په ۱۳۷۹ لمریز یا ۱۴۲۱لېږديز سپوږميز کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال توشیح شوي او لا هم د همدغه قانون په بنسټ چارې مخته وړي.
خو اوس د کابل ښاروالۍ مسوولین ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دا ستونزه حل شي د دغه ښاروالۍ د خپرونو رییس عبدالجلیل سلطاني وایي، په دې وروستیو کې په دغه قانون د بيا غور کولو غوښتنه شوې ده او کابل ښاروالۍ په دې تړاو جمهوري رياست ته يو شمېر وړانديزونه لېږلي دي: ((دغه قانون اوس تر کار لاندې دی او ډېر ژر به د ښاروالیو نوی قانون جوړ شي.))
و مو غوښتل د کابل ښاروالۍ د مسوولینو د دغه خبرې د ثبوت لپاره له دوی څخه جمهوري ریاست ته د لیږل شوې طرحې یوه کاپي او یا هم په دې اړه د لېږل شوو مکتوبونو کاپي را سره شریکه کړي، خو له ژمنو سره سره یې زموږ سره په دې اړه مرسته ونه کړه.
په ورته وخت کې که څه هم د کابل ښار د نویو مسوولینو له راتګ درې کاله تېرېږي، خو لاهم دوی نه دي توانیدلي چې د دغه ښاروالۍ لپاره نوی قانون جوړ کړي خو د کابل ښاروالۍ ویاند وایي، دا چې په تېرو څو کلونو کې ولې د ښارالیو قانون نه دی نوی شوی په دې برخه کې د کابل ښاروالۍ پخوانیو مسوولینو پاملرنه نه ده کړې.
په همدې حال کې د کابل پخوانی ښاروال انجنیر محمد یونس نواندیش بیا وایي، دوی د کابل ښاروالۍ لپاره د یو نوي قانون طرحه هغه مهال چې نوموړی د دغه ښاروالۍ رییس و جوړه کړه.
نواندیش وایي، دوی په کابل ښاروالۍ کې د پوهانو یوه ۵۰ کسیزه رضاکاره ډله جوړه کړې وه، څو د کابل ښاروالۍ لپاره نوي قانون جوړ کړي: ((دغه قانون په ۷ فصلونو او ۷۷ مادو کې د دغه ډلې له لوري جوړ شو او د عدلیې وزارت ته واستول شو.))
د نوموړي په خبره، دوی په دې برخه کې خپل مسوولیت ادا کړی او نور د عدلیې وزارت کار و، چې دغه قانون یې کابینې او له هغه وروسته ولسي جرګې ته وړاندې کړی وای.
په همدې حال کې د عدلیې وزارت مسوولین هم وایي، په ۱۳۹۱ لمریز کال کې د ۴۵ شمېرې فرمان په بنسټ د ښاروالۍ د قانون طرحه دوی ته رسېدلې وه او هغه مهال د دغه طرحې تصویب د جمهوري ریاست له کاري لومړيتوبونو و.
د دغه وزارت د سوداګريز او خصوصي دیپارتمنت رییسه انیسه احرار وایي: ((په ۱۳۹۱ کال کې دغه طرحه موږ ته ورسېدله او په دې برخه کې له عدليې وزارت څخه د بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه، موږ هم په ډېر کم وخت کې د سیمه‌یيزو ارګانونو او ښاروالۍ د مسوولینو سره دغه طرحه تدقیق او طی مراحل کړه.))
د نوموړې په خبره، په دغه طرحه کې یو شمېر شته ستونزې د دې سبب شوې چې عدلیې وزارت او د قوانینو انستیتیوت یې په حل ونه توانیږي: ((دا طرحه چې کله د قوانینو کمېټې ته وړاندې شوه، په هغه کې دا ستونزه را پیدا شوه چې د ښاروالۍ او ښار جوړونې وزارت په کارونو کې لاسوهنه ګڼل کېده.))
احرار وایي، له همدې کبله د ښاروالیو قانون له تصویب څخه پاتې شو: ((د کابل ښاروالۍ او د ښار جوړونې وزارت په طرحو کې داسې موارد موجود و چې د یو او بل په کارونو کې یې تداخل لیدل کیدلو او دا تداخل ددې سبب شو چې د ښاروالۍ قانون له تصویب څخه پاتې شي.))
په همدې حال کې د ولسي جرګې د مواصلاتو، مخابراتو، ښاري پراختيا، كور، برېښنا، اوبو برابرولو او ښاروالۍ چارو كمېسيون غړې نسیمه نیازۍ هم وایي، په ۱۵مه دوره کې دوی ته د ښاروالۍ د قانون طرحه استول شوې وه او هغه مهال د ولسي جرګې تر ټولو پړاوونو بشپړولو وروسته جمهوري ریاست ته واستول شوه، خو هغه مهال د جمهوري ریاست له لوري دا طرحه رد شوه: ((هغه مهال د ښاروالیو د انتخاباتي کېدو موضوع وه او جمهور رییس هم د همدې کبله یاده طرحه نه وه منلې.))
د نوموړې په خبره، له هغه وروسته بیا د ښاروالیو د قانون د جوړولو لپاره هېڅ هڅه نه ده شوې، د نیازۍ په وینا، ښاروالي په دې برخه کې سهل انګاري کوي او خپله دنده یې په ښه ډول نه ده ترسره کړې: ((ښاروالۍ هېڅ وخت چارې په ښه ډول نه دي ترسره کړې، موږ څو څو ځله له ښاروالۍ څخه د نوې طرحې د جوړولو غوښتنه کړې ده، خو دوی په دې برخه کې هېڅ هڅه نه ده کړې.))
نيازۍ وايي، د ښاروالۍ تر څنګ يو شمېر وزارتونه هم نه دي توانېدلي چې خپل قوانين نوي کړي: ((دوی هم د طالبانو د وخت په قوانینو چارې مخته وړي موږ په ځلونو له حکومت د دغه قوانینو د طرحو د جوړولو او ولسي جرګې ته د رالېږلو غوښتنه کړې ده، خو حکومتي ادارې په دې برخه کې سهل انګاري کوي.))
نوموړې وایي، دوی ته اوس د دغه وزارت نوې طرحه استول شوې، خو په دغه طرحه کې هم ستونزې وجود لري: ((اوس موږ ته د ښارجوړونې وزارت نوی قانون استول شوی دی د دغه قانون په طرحه کې هم د ښاروالۍ په کارونو کې وظیفوي تداخل شتون لري چې دا یوه لویه ستونزه ده.))
ومو غوښتل په دې تړاو د کور او ښار جوړولو وزارت نظر هم ترلاسه کړو خو له پر له پسې هڅو سره سره په دې چاره ونه توانېدو.
نیازۍ وایي، د قوانینو په طرحو کې د وظیفوي تداخل مشکل یوه لویه ستونزه ده او دوی هیله مند دي چې حکومت په دې برخه کې اړوند ګامونه پورته کړي: ((په چارو کې د څو ادارو تداخل د دې سبب کېږي چې په ښارونو کې خپل سري رامنځته شي.))
نیازۍ د نویو قوانینو نشت یوه دردوونکې موضوع بولي او هیله مندي ښيي چې د ملي یوالي حکومت به په دې برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ د فني او ساختماني چارو مرستیال هم وایي، دغه قانون ددې لپاره بيا غور ته وړاندې شو چې ډېر پخوانی و او د ننني عصر له چارو سره یې زیات توپیر درلود: ((هغه مهال یوازې دولتي بنسټونه فعال و او د خصوصي بنسټونو څرک پکې نه لګېده او قانون هم تر ډېره د دولتي بنسټونو لپاره جوړ شوی و.))
وموغوښتل له کابل ښاروالۍ په دې تړاو معلومات ترلاسه کړو چې څه ډول دوی د قانون په نشت کې له خصوصي بنسټونو عوايد راټولوي، خو د دغه ادارې مسوولينو زموږ ټلېفوني اړيکې ځواب نه کړې.

د پخوانيو قوانينو ستونزې
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل ښار د نفوسو شمېره ډېره ټيټه وه، خو اوس چې له هغه وخته شاوخوا ۱۸ کاله تېریږي او د کابل ښار نفوس تر شپږ مېلیون اوړي لا هم د طالبانو د جوړ شوي قانون مطابق چارې مخته وړل کیږي.
د عدلیې وزارت او د کابل ښاروالۍ د اوسنیو او پخوانیو مسوولینو په خبره قوانین باید د وخت مطابق جوړ شي او د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال جوړ شوي قوانین د افغانستان د اوسني اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې دي.
د کابل پخوانی ښاروال محمد یونس نو اندېش وایي، د طالبانو د وخت په قانون کې شته ستونزې د دې سبب شوې چې دوی د ښاروالۍ لپاره د نوي قانون په جوړولو کار وکړي: ((د طالبانو د وخت په قانون کې ځینو مواردو کې وضاحت شتون نه درلود او د ښاروالۍ د کارونو په وړاندې یې خنډونه جوړول، نو موږ د همدې لپاره د یوه داسې قانون په جوړولو کار وکړ چې تر ډېرو کلونو پورې د تطبیق وړ وي.))
خو د ښاروالۍ لپاره د دغه طرحې په اړه د عدلیې وزارت مسوولین بیا وایي، په دغه قانون کې یو شمېر نیمګرتیاوې موجودې وې او همدا نیمګرتیاوې ددې سبب شوې چې د ښاروالۍ قانون له تصویب پاتې شي.
له بل لوري د کابل ښاروالۍ اوسني مسوولین هم مني، چې د طالبانو په وخت کې د ښاروالیو لپاره په جوړ شوي قانون کې یو شمېر ستونزې شته او اړتيا ليدل کېږي چې بيا پرې غور وشي او يا نوي قوانين رامنځته شي.
د کابل ښاروالۍ د خپرونو د برخې رییس عبدالجلیل سلطاني وایي: ((اوس هم په کابل ښاروالۍ کې د طالبانو د وخت له قانون څخه استفاده کېږي چې طبعا د ښاروالۍ په کارونو کې خنډونه جوړولای شي.))
د یادونې ده چې د لنډمهالې ادارې په رامنځته کېدو سره جمهوري ریاست له ټولو حکومتي ادارو غوښتنه وکړه څو خپل قوانین په لنډمهالي ډول د ۱۳۴۳ لمریز کال د اساسي قانون په رڼا کې جوړ او د نوي اساسي قانون په رامنځته کېدو سره یې د نوي اساسي قانون مطابق تعدیل کړي.
خو دا دي ليدل کېږي چې کابل ښاروالي د ۱۷ کلونو له تېرېدو وروسته هم نه ده توانېدلې خپل قوانين نوي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاروالۍ د وېبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه ادارې په ۱۳۹۶ کال کې د حقوقي مشاوریت په برخه کې یو لومړی رتبه مشاور او پنځه مامورین درلودل، خو له دې سره سره هم د قوانينو په برخه کې بدلونونه نه دي رامنځته شوي.

شريکولShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
ایمیل *
نوم *
ستاسو څرګندونې *