501
۴ غویی ۱۳۹۷
لیکونکی: حسیب‌الله نوري

د پوهنې ریاست په قراردادونو کې د فساد څرکونه

کلید ګروپ دا ځل د کابل ښار په پوهنې ریاست کې د یو شمېر قراردادونو په اړه څېړنې کړې دي. شواهد ښيي چې د دغه ریاست په یو شمېر قراردادونو کې فساد شوی. د هغو سندونو له مخې چې کلیدګروپ ترلاسه کړي څرګندېږي چې د کابل ښار د پوهنې ریاست له لوري د ۱۳۹۲لمریز کال د زمري په ۱۵نېټه له یک ټلوېزیون سره یو هوکړه لیک شوی. د دغې هوکړې له مخې د دغه ریاست په انګړ کې یک ټلوېزیون ته یو تالار په میاشتنۍ کچه په ۵ زره امریکایي ډالرو کرایه ورکول شوی او د دغې کرایې په مقابل کې یک ټلویزیون مسوول ګرځول شوی چې د ریاست په انګړ کې د کابل ښار د پوهنې ریاست د انجنیرۍ ټیم په غوښتنه رغنیزې چارې ترسره کړي. خو اوس د دغه ریاست مسوولین ادعا کوي چې دغه تالار یک ټلویزیون ته د کرایې په مقابل کې نه، بلکې یوازې د پوهنې د ستوري (ستاره معارف) پروګرام د ثبت او خپرېدو په هدف ورکړل شوی و.

له بل لوري د کلید ګروپ موندنې ښيي چې د کابل ښار د پوهنې رياست له لوري د ۱۳۹۳لمریز کال د نوروز جشن په لمانځنه کې هم مالي درغلۍ شوې دي. د هغو سندونو له مخې چې کلیدګروپ ترلاسه کړي څرګندیږي چې د نوروز په دغه لمانځنه کې څو ملیونه افغانۍ وهل شوي او د دغې لمانځنې له‌پاره اړوند توکي د بازار له اصلي بیو په ډېرو لوړو قیمتونو حساب شوي دي. د دغه قرارداد دوسیه د پوهنې وزارت د کورني تفتیش ادارې تر څېړنې وروسته د پوهنې وزارت د پخواني وزیر اسدالله حنیف بلخي له لوري د ۱۳۹۵لمریز کال د لړم په ۲۸مه لویې څارنوالۍ ته استول شوې ده. په دغه دوسیه کې د کابل ښار د پوهنې ریاست د پخواني رئیس ډاکتر سعید منصور په ګډون د دغه ریاست ۱۲تنه کارکوونکي تورن پیژندل شوي وو. خو لویې څارنوالۍ تر څېړنو وروسته په قضیه کې ښکېلو کسانو ته د اړوندې ادارې له لوري د تادیبي سزا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د کورني تفتیش ادارې د څارنوالۍ دا پرېکړه په ځای نه‌وه بللې او د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي په رسمي غوښتنه یې د ۱۲۷۸ نمبر مکتوب پر اساس په لویه څارنوالۍ او یا هم د تفتیش په عالي اداره کې د دغې دوسیې د بیا څېړنې غوښته وکړه. خو د کابو څلورو میاشتو د تېرېدو باوجود چې د پوهنې وزارت مسوولین د څارنوالۍ له لوري کوم ځواب نه ترلاسه کوي، د کورني تفتیش اداره د وزارت له مقام څخه د ۳۲۲ نمبر مکتوب پر اساس د دغې دوسیې په اړه د لارښوونې غوښتنه کوي. هغه مهال د یاد وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د لویې څارنوالۍ لومړۍ فیصله د دغه وزارت د کارکوونکو په اړه د تعمیل وړ ګڼي او له اړوندې ادارې یادو کسانو ته د تادیبي سزا ورکولو غوښتنه کوي.

دا چې د ۱۳۹۳لمریز کال د نوي کال جشن له‌پاره مراسم ولې د کابل ښار د پوهنې ریاست له لوري ترسره شوي؟ وموغوښتل په دې اړه د پوهنې وزارت د پخواني وزیر ډاکټر فاروق وردګ او د کابل ښار د پوهنې ریاست د پخواني رئیس ډاکتر سعید منصور نظر هم واخلو، خو څوک مرکې ته حاضر نه‌شول.

بل لور ته د کلید موندنې ښیي چې د کابل ښار د پوهنې ریاست له‌پاره په ۱۳۹۳لمریز کال کې د ۵۰ پایو کمپیوټرونو او ۵۰ پایو پرنټرونو په اخستلو کې هم درغلي شوې. هغه سندونه چې د کلید لاس ته ورغلي څرګندوي چې د دغه وزارت د کورني تفتیش ادارې له لوري په شویو څېړنو کې څرګندېږي چې یاد کمپیوټرونه او پرنټرونه له یوې خوا له خیالي شرکتونو اخستل شوي چې فزیکي شتون نه‌لري او له بلې خوا د بازار له اصلي بیو ډېر قیمته پېرل شوي دي.

 

د تالار کرایه

د هغو سندونو له مخې چې کلیدګروپ ترلاسه کړي، څرګندېږي چې د کابل ښار د پوهنې ریاست له لوري د ۱۳۹۲لمریز کال د زمري په ۱۵نېټه له یک ټلوېزیون سره یو هوکړه لیک لاسلیک شوی چې له مخې یې د دغه ریاست په انګړ کې یک ټلوېزیون ته یو تالار په میاشتنۍ کچه په ۵ زره امریکایي ډالره کرایه ورکړل شوی، خو د کابل ښار د پوهنې ریاست د عامه خدمتونو برخې عمومي مدیر محمدعزیز عزیزي وایي چې دا هوکړه لیک د کرایې په بدل کې نه دی شوی، بلکې یوازې د پوهنې د ستوري یا ستاره معارف پروګرام د ثبتولو په مقابل کې شوی دی. د دغه سند یا هوکړه لیک په پای کې د کابل ښار د پوهنې پخواني رئیس ډاکتر سعید منصور او د یک ټلویزیون مرستیال انډي والیم امضاګانې لیدل کېږي. په دغه قرارداد کې راغلي چې یک ټلویزیون به یادې پیسې د دغه ریاست د انجنیرۍ ټیم په غوښتنه په ورکړل شوي تالار او د دغه ریاست د انګړ په نورو برخو کې لګوي. خو د معلوماتو له مخې یک ټلویزیون د دغه ریاست په انګړ کې د ګوتو په شمېر کارونه ترسره کړې دي. عزیزي زیاتوي: ((موږ له یک ټلوېزیون سره کوم قرارداد نه درلود، خو هغوی د مرستې په ډول له موږ سره د تالار مخکې د یو څو سړکونو د جوړولو همکاري وکړه، تشنابونه او اودس خونې یې راته جوړې کړې او د مسجد په جوړولو کې یې راسره یوه اندازه مرسته وکړه، نور یې کوم کار نه‌دی راته کړی.))  دغه هوکړه لیک په لومړي سر کې د یو کال له‌پاره او بیا وروسته د دوو نورو کلونو له‌پاره تمدید شوی دی.

د یو بل سند له مخې هغه شرکت چې په دغه ریاست کې یې د سړکونو د جوړولو چارې ترسره کړې، په مستقیم ډول له یک ټلوېزیون څخه د پیسو غوښتنه کړې ده. په دغه سند کې چې د الهام فرزاد شرکت د مسوولینو په قلم لیکل شوی او د کابل ښار د پوهنې پخواني رئیس ډاکتر سعید منصور تاییدي او لاسلیک هم پرې اخستل شوی، راغلي: ((د یک ټلوېزیون محترمې ادارې ته! د الهام فرزاد شرکت چې د پوهنې ریاست په انګړ کې یې د سړکونو، سایه‌بان او وړکتون د جوړولو چارې ترسره کړې دي، هیله ده چې د یادو چارو د پیسو د اجرا په برخه کې چې یو ملیون اووه‌سوه پنځوس زره او سل افغانۍ کېږي، همکاري وکړي.)) خو د کابل ښار پوهنې ریاست د عامه خدمتونو مدیر محمدعزیز عزیزي وایي، یک ټلوېزیون د سایه‌بان او کودکستان په جوړولو کې له دوی سره مرسته نه‌ده کړې. بلخوا د یک ټلوېزیون مسوولینو که څه هم په مستقیمه توګه مرکه ونه‌کړه، خو دا مني چې دوی د کابل ښار د پوهنې له ریاست سره یو تړون درلود، مګر دوی ته په دغه ریاست کې له رغنیزو چارو څخه د نظارت حق نه‌و ورکړل شوی او دوی د دغه ریاست د تدارکاتو ادارې او د پوهنې ریاست د پخواني رئیس ډاکتر سعید منصور په تایید اړوندو شرکتونو ته پیسې ورکړې دي. دا مسوولین وایي، دوی ټول هغه سندونه په لاس کې لري چې د یاد ریاست په رغنیزو چارو کې یې پیسې لګولې دي.

د یادونې ده هر کله چې حکومتي بنسټونه په کرایه ورکول کېږي، د کرایې پيسې به لومړی حکومتي حساب ته داخلېږي او له دولتي حساب څخه به مصرفېږي، خو په سندونو کې ښکاري چې دا معامله د یک ټلوېزیون او ساختماني شرکت له لوري په مستقیم ډول ترسره شوې ده. دلته هم د یک ټلویزیون مسوولین وایي، دا چې په قرارداد کې د نغدو پیسو معامله نه‌وه ذکر شوې، یک ټلوېزیون مکلف و چې د یاد ریاست د رئیس په غوښتنه رغنیزو شرکتونو ته په مستقیم ډول پیسې انتقال کړي.

 

د ۱۳۹۳کال د نوروز جشن

د هغو سندونو له مخې چې کلیدګروپ ترلاسه کړي څرګندیږي چې د ۱۳۹۳لمریز کال د نوي کال جشن په لمانځنه کې څو ملیونه افغانۍ درغلي شوې ده. شواهد ښيي چې د دغه جشن د لمانځلو له‌پاره اړوند توکي د بازار له اصلي نرخونو ډېر پورته پېرل شوي دي. په دغه سندونو کې راغلي چې د نوي کال جشن د لمانځنې له‌پاره اړوند توکي له افغان کپیټل او پاورپاینټ لوژیستیکي شرکتونو اخستل شوي، خو د پوهنې وزارت د کورني تفتیش څېړنې ښيي چې دا قراردادونه یوازې د کاغذ پر مخ دي او یاد توکي له یوې درېیمې سرچینې اخستل شوي. یاده دوسیه د دغه وزارت د کورني تفتیش تر تحلیل  وروسته د وزارت مقام ته استول شوې او د هغه مهال د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي له لوري د ۱۳۹۵لمریز کال د لړم په ۲۸مه لویې څارنوالۍ ته استول شوې ده.

که څه هم د دغه وزارت د تفتیش کمېټه استدلال کوي چې د نوروز جشن د لمانځنې له‌پاره ډېر وخت وو او دغه وزارت کولای شوای، یاد توکي د ازادې سیالۍ له لارې او په ټیټو بیو له بازار څخه واخلي، خو لویې څارنوالۍ تر خپلو څېړنو وروسته په یاده دوسیه کې ښکېلو کسانو ته د اړوندې ادارې له لوري د تادیبي سزا غوښتنه کړې ده. د لویې څارنوالۍ له لوري په دغه دوسیه کې یادونه شوې چې د وخت د کمښت له کبله د یاد ریاست مسوولین اړ وو چې په کم وخت کې د نوي کال د لمانځنې اړوند توکي برابر کړي؛ نو له همدې کبله د توکو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي: ((څارنوالي چې کومې پرېکړې کوي، د قانون په رڼا کې یې کوي، موږ د هرې پرېکړې پر وړاندې ځواب ویونکي يو.))  خو د پوهنې وزارت د کورني تفتیش د پلان برخې عمومي مدیر خواجه سلیم‌الدین صدیقي وایي، د نوروز جشن لمانځنه کومه نوې خبره نه‌ده او د پوهنې وزارت د اړوندې برخې مسوولینو کولای شوای د کال په اوږدو کې په دې اړه تصمیم ونیسي.

د کابل ښار د پوهنې ریاست مسوولینو په هغو خبرو کې چې د کورني تفتیش د څېړنو په وخت کې یې کړې دي، راغلي چې د نوي کال جشن یوه ملي او ځانګړې مسئله وه او د زیاتو هېوادونو استازو په کې ګډون درلود، د جمهوري ریاست په وړاندیز او د وزیرانو شورا په فیصله او د وزارت مقام په ځانګړې غوښتنه یې دا مصارف کړي دي. مګر د صدیقي په وینا د دوی د څېړنو له مخې د دغه جشن د لمانځنې له‌پاره په اخستل شویو توکو کې زیاتې درغلۍ شوې دي او یاد توکي د بازار له اصلي بیو په څو چنده لوړو بیو رانیول شوي: ((د ۱۳۹۳ لمریز کال جشن د لمانځنې له‌پاره له واحدې سرچینې ټول اړوند توکي اخستل شوي وو او بیې یې هم د بازار له اصلي نرخونو په ځلونو لوړې دي.)) د نوموړي په خبره، دوی په خپلو څېړنو کې موندلې چې د دغه جشن د لمانځنې له‌پاره((یوه جوړه دستکشې چې په بازار کې په ۳۰افغانۍ دي په ۴۰۰افغانۍ اخستل شوي، همدارنګه یوه جوړه کندهاري غاړه یا یخن چې کندهاري غاړې او یخنونه هم نه‌دي او بازاري غاړې دي په ۱۳زره افغانۍ رانیول شوي دي.)) بلخوا د پوهنې پخوانی وزیر اسدالله حنیف بلخې وایي، په حکومتي ادارو کې د مالي درغلیو دوسیې نه باید په تادیبي سزاګانو سره وتړل شي: ((دلته یو لوی مالي اختلاس شوی دی.))  نوموړی د لویې څارنوالۍ له مسوولينو پر دغه دوسیه د بیا کتنې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وايي: ((که کوم څوک په دې اړه اندېښنه ولري له موږ سره دې خپله اندېښنه شریکه کړي، لویه څاروالي به یو ځل بیا تصمیم ونیسي.))

د یادونې وړ ده چې په دغه دوسیه کې ۱۲کسان تورن پېژندل شوي چې د کابل ښار د پوهنې ریاست پخوانی مشر محمد سعید منصور او د دغه ریاست نور لوړرتبه او ټیټ‌رتبه مامورین شامل دي. وموغوښتل په دې اړه د کابل ښار د پوهنې ریاست د پخواني مشر محمد سعید منصور نظر هم واخلو، خو د ژمنو باوجود مرکې ته حاضر نه‌شو.

 

کمپیوټرونه او پرنټرونه

د کلید موندنې ښیي چې د کابل ښار د پوهنې ریاست له‌پاره په ۱۳۹۳لمریز کال کې د ۵۰ پایو کمپیوټرونو او ۵۰ پایو پرنټرونو په اخستلو کې هم درغلي شوې ده. د پوهنې وزارت د کورني تفتیش ادارې له لوري له شویو څېړنو څرګندېږي چې یاد کمپیوټرونه او پرنټرونه له تش په نوم او خیالي شرکتونو اخستل شوي او فزیکي شتون نه لري. سربېره پردې د پېرلو قیمت یې هم د بازار له اصلي نرخونو پورته حساب شوی دی.

د پوهنې وزارت د کورني تفتیش غړی او د پلان برخې عمومي مدیر خواجه سلیم‌الدین صدیقي وایي، د پوهنې ریاست مسوولینو ادعا درلوده چې یاد کمپیوټرونه او پرنټرونه د افغان، کپیټل او پاورپاینټ شرکتونو څخه اخستل شوي دي: ((موږ ته چې کوم ادرسونه د کمپيوټرونو په اړه ښودل شوي وو، هغه ځایونه مو وکتل، هلته مو په دغو نومونو شرکتونه پيدا نه کړل.))

په سندونو کې راغلي چې د کمپیوترونو او پرنټرونو د پېرلو له‌پاره د پاورپاینټ لوژیستکي شرکت سره د ازادې سیالۍ له لارې قرارداد شوی، خو د وزارت د کورني تفتیش موندنې ښیي چې په دې اړه هم جعلي سندونه جوړ شوي، څو ښکاره کړي چې دغه قرارداد د ازادې سيالۍ له لارې یاد شرکت ته ورکړل شوی. په دغو سندونو کې یادونه شوې چې د پوهنې وزارت د تفتیش کمېټې په بازارونو کې د یادو کمپیوټرونو او پرنټرونو لومړني قیمتونه اخستي چې له اخستل شوي نرخ سره کابو ۲ملیونه افغانی توپېر کوي. دا دوسیه د وزارت  مقام په وړانديز د ډېرو څېړنو په هدف د ۱۳۹۴لمریز کال د لړم په ۲۳مه لویې څارنوالۍ ته استول شوې ده. خو لویې څارنوالۍ دا دوسیه بیا د زیاتو څېړنو په مقصد د تفتیش عالي ادارې ته استولې ده.

که څه هم د پوهنې وزارت د کورني تفتیش ادارې مسوولین وایي، دوی په بازارونو کې د هغه ورځې نرخونه اخستي چې دغه کمپیوټرونه په کې پېرل شوي وو، خو د تفتیش عالي ادارې مسوولین استدلال کوي چې د پوهنې وزارت د کورني تفتیش مسوولینو د کمپیوټرونو تر اخستلو دوه کاله وروسته په بازارونو کې د یاد ماډل کمپیوټرونو او پرنټرونو لومړني نرخونه اخستي. د تفتیش عالي ادارې د مرکزي بودجوي واحدونو د تفتیش برخې رئیس حنان معروف زیاتوي: ((دا معلومداره خبره ده چې دوه کاله پس نرخونه توپیر کوي، ځکه د برېښنايي وسایلو قیمتونه ورځ تر بلې توپیر کوي او بازار ته نوي وسایل راوړل کېږي.)) د معروف په خبره په دغه دوسیه کې د یاد ریاست له لوري د تدارکاتو په قانون کې هېڅ نقض نه‌دی را منځ ته شوی، خو د قراردادي شرکت له لوري یوازې یو مورد کې نقض شوی دی: ((په لومړي سر کې شرکت د قرارداد مطابق مواد نه‌دي حاضر کړي او له غوښتل شویو موادو سره توپیر لري، دا مواد د پوهنې ریاست له لوري مستردېږي او په بیا راوړلو کې یې ځنډ رامنځ ته شوی دی چې دلته شرکت باید د قانون مطابق جریمه ورکړي.))  معروف زیاتوي چې د دغې دوسیې په اړه د دوی څېړنې پای ته رسېدلي او ډېر ژر به یې څارنوالۍ ته واستوي. ښاغلی معروف د شرکتونو د فزیکي نشت خبره هم ردوي او وايي: ((دا شرکت د ایسا له ادارې سره ثبت او په فزیکي ډول د کابل ښار د ټرافیکو څلورلارې ته څېرمه موقعیت لري او زموږ د څېړنې ټیم له دغه ځای څخه لیدنه کړې ده.))

شريکولShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
ایمیل *
نوم *
ستاسو څرګندونې *