د ټاكنو څارونكي بنسټونه او يو شمېر حقوقپوهان وايي، د ټاكنو د كمېسيون د يوه غړي د ټاكلو لپاره د غوراوي د كمېټې د كار بيا پيلول د ټاكنو له قانون سره په ټكر كې دي.
جمهوررئيس د شنبې په ورځ حكم صادر كړ، چې د ټاكنو د كمېسيون د غړو د غوراوي كمېټه دې په خپل پخواني جوړښت بيا كار پيل كړي، ترڅو د ټاكنو د كمېسيون د مشر نجيب الله احمدزي په ځاى څو تنه حكومت ته وړانديز كړي او حكومت ترې يو تن وټاكي.
د ټاكنو پروسې د ټينګښت لپاره د مدني ټولنو د شبكې يا اكسين مشر جانداد سپين غر وايي، د جمهوررئيس ياد حكم د ټاكنو د قانون د څوارلسمې او شپاړسمې مادو خلاف دى.
سپين غر زياتوي، د غوراوي كمېټه د يو ځل لپاره جوړېږي او په وينا يې دا كوم دايمې بنسټ نه دى چې هر وخت حكومت وغواړي ياده كمېټه خپل كار پيل كړي.
نوموړى زياتوي چې كه حكومت غواړي له پخواني لېست څخه څوك د ټاكنو كمېسيون غړيتوب ته ور ونه پېژني نو بيا بايد لومړى د ټاكنو قانون تعديل شي.
په همدې حال كې د غوراوي د كمېټې پخوانى غړى، د ازادو او عادلانه ټاكنو د موسسې مشر محمد يوسف رشيد وايي، حكومت بايد په دې اړه ولس ته توضيحات وركړي، چې ولې له پخواني لېست څخه چې د غوراوي كمېټې حكومت ته سپارلى و، يو تن د ټاكنو كمېسيون ته نه ورپېژندل كېږي. رشيد زياتوي، چې د غوراوي د كمېټې له خوا حكومت ته ټول وړانديز شوي كسان په شرايطو برابر وو.
دغه د ټاكنو څارونكي بنسټونه وايي، كه حكومت د ټاكنو اړوند پروسه همداسې غيرقانوني مخته يوسي نو په ټاكنو د خلكو باور نور هم كمېږي او په وينا يې دا بيا يوه ډيموكراټيكه پروسه نه بلكې يوه سياسي پروسه بلل كېدى شي.
په ورته وخت کې د حقوقپوهانو د ټولنې وياند شيرين خان حبيب هم وايي، كه حكومت له هغه څوارلس كسيز ليست څخه چې د غوراوي د كمېټې له خوا ورته سپارل شوى و، يو تن د ټاكنو د كمېسيون لپاره ونه ګماري نو نورې ټولې لارې غيرقانوني دي.
حبيب زياتوي، چې له دې وړاندې هم د اصلاحاتو په نامه له ټاكنيز بهيرسره سياسي چلند شوى او اوس هم له قانوني لارو پرته هره كړنه به سياسي وي.(( زه فکر کوم دا يو سياسي اړخ لري، چې جمهور رييس غواړي، په دې کار ځينې نوې څېرې چې د ځينو وعدو پر بنسټ غواړي کمېسيون ته لاړ شي، ترڅو هماغه شخص ته زمينه چمتو کړي، چې د کميسيون عضويت ترلاسه کړي او حکومت هېڅ نه غواړي ټاکنې په عادلانه او شفاف ډول ترسره شي.))
خو د جمهوررئيس مرستيال وياند دواخان مينه پال وايي، جمهوررئيس د ټاكنو د قانون د ديارلسمې مادې پر بنسټ ياد حكم كړى او په وينا يې، دغه حكم قانوني دى.
خو د ټاكنو د قانون په ديارلسمه ماده كې د غوراوي د كمېټې د رامنځته كېدو او د هغه د جوړښت يادونه شوې ده، نه دا چې په كې ويل شوي وي، چې ياده كمېټه دې د ټاكنو د كمېسيون د يوه يا څو تنو غړو د بيا ټاكلو لپاره خپل كار له سره پيل كړي.
د يادونې وړ ده، چې د ټاكنو خپلواك كمېسيون رئيس نجيب الله احمدزى شاوخوا ۱۰ ورځې وړاندې له دندې ګوښه كړاى شو.
حكومت ويلي و، چې احمدزى د جمهور رئيس د حكم، د ټاكنو خپلواك كمېسيون د غوښتنې او پرېكړې پر بنسټ د دغه كمېسيون له غړيتوبه لرې كړاى شوى دى.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
