په داسې حال کې چې حزب اسلامي وايي، ملي دفاع وزارت ته يې د خپلو ۳۵۰۰ کسانو لېست سپارلی چې په امنیتي ځواکونو کې جذب يا هم تقاعد کړل شي، خو تر دې مهاله هم د دغه حزب د هغو وسله والو د بې وسلو کولو په تړاو پرمختګ نه دی شوی چې په ولایتونو کې فعالیت لري.
حزب اسلامي وايي، د پوځي بنسټونو د منحلولو اراده لري او په یو شمېر ولایتونو کې دغه چاره پیل شوې هم ده، خو په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د حکومت وسله وال مخالفين فعالیت لري، د دوی د غړو پر وړاندې ګواښونه شته او په هغه صورت کې چې هلته د حزب اسلامي اړوند وسله وال بې وسلې شي ښايي له خطر سره مخ شي.
اوس پوښتنه دا ده چې که چېرې دغه کسان حکومت ته وسلې سپاري او بې وسلې کېږي، نو ایا حکومت يې امنیت تامينولای شي او که وسلې نه سپاري، همدغه کسان د ثبات پر وړاندې خنډ نه شي کېدای؟
د حزب اسلامي غړي وایي، افغان حکومت ته یې د خپلو ۳۵۰۰ وسله والو نوملړ ورکړی چي د امنیتي ځواکونو په لیکو کي یې شامل کړي. د دغه حزب په وینا، ډیری دغه کسان مسلکي دي او پوځي تجربه لري.
کابل ته د حکمتیار له راتګ وروسته اوس د دغه حزب مخکښ غړي وايي، چي د زرګونو کسانو نوملړ یې دفاع وزارت ته سپارلی چي د ګومارنې او تقاعد په اړه یې پرېکړه وکړي.
د اسلامي حزب ویاند قریب الرحمن سعید په دې اړه وویل چي نژدې ټولو دغو کسانو مسلکي روزنه لیدلې او له مخکینیو دولتونو سره یې کار کړی دی: ((د حزب دا کدرونه چي پخواني پوځي کسان دي، د جهاد په وخت کي له دغه ګوند سره یوځای شوي او ځینې یې پاکستان ته کډوال شوي هم وو.))
د افغانستان دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د حزب اسلامي د زرګونو کسانو د نوملړ ورسپارلو په اړه بې خبري ښيي خو وايي، هر هغه څوک چي په پوځ کي د شاملېدو شرطونه پوره کړي ګمارنه یې شونې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د امنيتي ځواکونو په لیکو کې د دې کسانو په شاملېدو سره به د هغو وسله والو فعالیت ختم شي چې په بېلا بېلو ولایتونو کې يې په تېرو کلونو کې د جزب اسلامي په چوکاټ کې فعالیت کاوه او ایا پاتې ټول وسله وال له يوې مخې بې وسلې کېږي؟
که څه هم له يوه لوري حزب اسلامي وايي، چې په یو شمېر ولایتونو کې د دوی د کسانو د بې وسلو کولو پروسه پیل شوې خو له بل لوري بیا اندېښنه ښيي چې ښايي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی کسان له بې وسلې کېدو وروسته له ګواښ سره مخ شي او د هغو له لوري په نښه شي چې په خبره يې لا هم د سولې مخالف دي او غواړي وينه تويې شي. تر دې مهاله د حزب اسلامي دې اندېښنې ته افغان حکومت کوم څرګند ځواب نه دی ویلي او یوازې يې پر دې څو ټکو اتکا کړې چې حکومت د ټولنې د ټولو افرادو د امنیت د تامين مسوولیت لري، خو ایا په فردي توګه د هغو کسانو د امنیت تضمین کولای شي چې حزب اسلامي وايي ښايي له ګواښ سره مخ شي او دغسې څو پېښې رامنځته شوې هم دي.
له بل لوري که دغه کسان له همدې وېرې چې له خطر سره مخ نه شي بې وسلې نه شي او همداسې وسله وال پاتې شي، نو ایا همدا کسان بیا د حکومت او خلکو پر وړاندې په یو ګواښ نه شي بدلېدلای؟ ځکه تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې دغه ډول غیر مسوولو وسله والو تل حکومت او خلکو ته ستونزې رامنځته کړې دي.
له همدې کبله ښايي د دغه کسانو په تړاو په درېيمه لار فکر وشي او هغه باید دا وي چې لږ تر لږه دغه وسله وال قانوني شي او وسلې دې يې ثبت کړل شي او بېرته دې د حکومت په جواز وسلې ورکړل شي، څو د خپلو وسلو په اړه قانون او حکومت ته ځواب ويونکي وي او د ثبات خنډ نه شي.
حکومت ته ښايي چې هڅه وکړي، څو تر هر څه وړاندې د حزب اسلامي په شرایطو برابر کسان د ملي امنيتي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي او هغوی چې پاتې کېږي باید وسلې يې ټولې شي، خو هغه درېيمه ډله کسان چې فکر کېږي له ګواښ سره مخ دي لږ تر لږه باید قانوني شي او وسلې يې هم له حکومت سره ثبت شي څو په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته ګواښ نه وي او له بل لوري يې د خپل ځان د امنیت غم هم خوړلی وي.
