د کلید ګروپ د موندنو له مخې، که څه هم د ۱۳۹۴ لمریز کال د مرغومي میاشتې له لومړۍ د ۱۳۹۵ لمریز کال د مرغومي میاشتې تر لومړۍ نېټې له ښځو چارو وزارت سره، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لږ تر لږه ۵زره پېښې ثبت شوې او ۱۳سوه يې د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې څارنوالۍ ته هم رسیدلې دي، خو تر دې مهاله په یوازې ۹۹ قضیو محکمې وروستی حکم صادر کړی دی.
له بل لوري د ښځو په وړاندې له تاوتريخوالي سره د مبارزې څارنوالي داسې کوم ډېټابیس نه لري چې څرګنده کړي، د دغه ادارې په ولایتي څانګو کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي څومره پېښې ثبت شوې او پر هغوی کار شوی دی.
له بل لوري په روان ۱۳۹۵ لمریز کال کې د بشري حقونو خپلواک کمسیون د ټول هېواد په کچه د تاوتریخوالي څه باندې ۲۶۰۰ پېښې ثبت کړې دي. تخار، بدخشان، سرپل، بامیان، بادغیس، هرات، غور، نیمروز، نورستان او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د تاوتریخوالي زیاتې پېښې په کې ثبت شوې دي.
له اسلامي احکامو بې خبري، بې سوادي، د قانون نه حاکمیت، ناامني، غربت، بېکاري، ناوړه دودونه او په نشه يي توکو اعتیاد د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عوامل بلل شوي دي.
د تاوتریخوالي د کچې لوړېدل
د شمېرو له مخې روان کال د نورو کلونو په پرتله د ښځو چارو له وزارت سره د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ډېرې پېښې ثبت شوې دي.
د روان ۱۳۹۵ لمریز کال په دوو لومړیو ربعو کې د ښځو چارو له وزارت سره د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ۴۹۰۹ پېښې ثبت شوې دي. په دې لړ کې ۷۹۵ د وهلو ټکولو، ۶۵۴ د کورني تاوتریخوالي، ۳۳۱ د تفریق، ۲۷۳ له کوره د تېښتې، ۱۷۸ د نفقې نه برابرولو، ۱۱۶ د طلاق، ۱۲۱ د کوژدې د فسخې، ۶۵ د وژنو، ۴۴ د جنسي تیري،۷۰ د جبري ودونو او نورې پېښې ثبت شوې دي. تخار، بدخشان، سرپل، بامیان، بادغیس، هرات، غور، نیمروز، پکتیا او نورستان هغه ولایتونه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پېښې پکې ثبت شوې دي.
د ښځو چارو وزارت وايي، د تاوتريخوالي ډېرې پېښې په شمالي او لوديځو ولایتونو کې ترسره شوې دي. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سپــوږمــۍ وردگ وايي، کــورنۍ ستونـــزې، بېسوادي، اجباري ودونه، ناوړه دودونه، له اسلام څخه ناخبري، په نشهیې توکو اعتیاد او نور هغه څه دي چې په هېواد کې يې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له ډېرېدو سره مرسته کړې ده: ((په تېره یوه نیمه میاشت کې د هېواد په ۸ ولایتونو کې د ښځو ۳۰ قتلونه ترسره شوي وو چې د ډېرو دې وژنو سبب کورنی تاوتریخوالی بلل شوی.)) نوموړې ټینګار کوي، تر هغه چې په کورنیو کې د ښځو په وړاندې شته تبعیض له منځه لاړ نه شي، د دوی په وړاندې په تاوتريخوالي کې هم کمښت نه راځي.
د شمېرو پر بنسټ د ښځو چارو وزارت په مرکز او ولایتونو کې ۱۳۰۸ ښځو ته حقوقي مشورې ورکړې دي، په ۲۶۷ پېښو کې یې حقوقي مرستې کړې دي او د څه باندې سلو ښځو تر منځ یې منځګړیتوب کړی دی.
د قانون نه پلي کېدل
د بشري حقونو خپلواک کمسیون وايي، د حکومت له لوري د قانون په پلي کېدو کې کمزوري، بې سوادي، د امنیت نشت، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې د اړوندو ادارو نشت، غربت، بېکاري، په نشه يي توکو اعتیاد او نور هغه عوامل دي چې له کبله یې د ښځو په وړاندې تاوتريخوالی ډېر شوی دی.
د روان کــال لــه پیــلــه تر دې مــهــالــه د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ۲۶۲۱ پېښې ثبت کړې دي، چې د هېواد په بېلا بېلو ولایتونو کې د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون په څانګو کې ثبت شوې دي.
د یادونې ده چې د تاوتریخوالو دغه شمیرې په تېر ۱۳۹۴ کې ۲۵۷۹ او په ۱۳۹۳ کې ۲۴۰۴ پېښې ثبت شوې وې. په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون ویاند بلال صدیقي وویل چې د دغه پېښو ډېری یې د هېواد په شمال او لویدیځ کې را منځته شوې دي.
صدیقي زیاتوي، دوی په افغانستان کې د دغه ډول پېښو د مخنیوي لپاره د رسنیو له لارې کمپاین کړی دی. د ښځو لپاره يې د عدالت غوښتنه کړې ده، د ښځو په وړاندې يې د تاوتریخوالي په برخه کې د قربانیانو قضیې په عدلي او قضایي ادارو کې ثبت کړې، څارلې او د عدالت د تامین غوښتنه يې کړې.
د قضيو د څېړلو ورو بهیر
د کلید ګروپ د موندنو له مخې د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې څارنوالۍ په روان ۱۳۹۵ لمریز کال کې څه باندې ۱۳سوه قضیې ثبت کړې دي، خو يوازې په ۹۹ قضیو یې محکمې وروستی حکم کړی دی.
د دغه څارنوالۍ مشرې پروین رحیمي کلید ته وویل، د دوی په اداره کې ۷۰۳ د وهلو ټکولو، ۱۴۸ د کورني تاوتریخوالي، ۱۳۴ د ګواښلو، ۱۳۰ د بې برخلیکه کېدلو، ۶۷ د ځورونې، ۵۰ د ویرې اچولو، ۴۳ د ټپي کولو، ۲۹ د وژنو، ۲۰ د جنسي تېري، ۳۶ د جبري ګوښه والي او یو شمېر نورې قضيې د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې په څارنوالۍ کې ثبت شوې دي.
له دې منځه په ۹۹ قضيو محکمې هم خپل حکمونه صادر کړي او وروستۍ شوې دي، ۲۵۶ د کابل ولایت لومړنۍ محکمې ته سپارل شوې، ۵۴ قضیې د تعقیب لپاره استیناف محکمې ته استول شوې، ۵۰ قضیې د وروستي تصمیم لپاره د تمیز څارنوالۍ ته استول شوې او ۱۶۹ هم د مدعي د نه مراجعې له کبله د دغه څارنوالۍ په اداري برخه کې ساتل شوې دي.
ددې تر څنګ ۲۷۶ هــغـــه قضیې هم چې قرباني ښځو يې له پرمخ وړلو ډډه کړې، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منعې قانون د ۳۹ مادې د دويمې فقرې سره سم په دغه څارنوالۍ کې ساتل شوې دي، ۱۵۱ قضیې چې کاملا حقوقي ګڼل شوي دي، د کابل ولایت د حقوقو ریاست ته سپارل شوې دي او ۱۵۳ نورې هم تر کار لاندې دي.
رحیمي وایي: (( د ښـــځــو په وړانــدې لـــه تاوتریخوالي سره د مبارزې څارنوالۍ داسې قضیې هم څیړلې دي چې عاملین یې په ۱۵ یا ۲۰ کاله بند او حتا اعدام محکوم شوي دي چې همدا اوس په زندانونو کې پراته دي.))
په قانون کې ستونزې
په داسې حال کې چې افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي، تر دې مهاله هم په دې تړاو په شته قوانینو کې ستونزې وجود لري.
د ښځو د حقونو فعاله محموده تقوا وايي، تر هغې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د منعې په قانون کې شته ستونزې حل نه شي او د تاوتریخوالي په وړاندې د جزا قانون په سمه توګه پلی نه شي، تاوتریخوالی به دوام لري: ((افغانستان یو اسلامي هېواد دی او اسلام هر څه ته خپل حد ټاکلی دی، خلک باید خپل سرې محکمې جوړې نه کړي.))
تقوا په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي زیاتېدو عوامل بې سوادي، په کورنیو کې له هلک او نجلۍ سره توپیري چلند، له میراث څخه محرومیت او نور په ګوته کوي: ((د ښځو چارو وزارت چې یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی، د ښځو په وړاندې له روان تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره باید داسې پاليسۍ جوړې کړي چې د هغه په وسیله وکولای شي له تاوتریخوالي مخنیوی وکړي.))
محموده تقوا زیاتوي، د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي لپاره باید عامه پوهاوی ډېر شي، په کورنیو کې د هلک او نجلۍ تر منځ شته توپیر له منځه یوړل شي او نجونو ته هم د هلکانو په شان د خپلې خوښې د واده کولو، تحصیل کولو او نور حقونه ورکړل شي.
ناموسي وژنې عزت که ذلت
په افغانستان کې تر دې مهاله هم د غیرت یا ناموس په نوم په خپل سري ډول وژنې او صحرايې محکمې ترسره کېږي.
د روان کال له پیله تر دې مهاله په افغانستان کې د بشري حـقــونــو خــپلــواک کمېســیون د ناموسي وژنو ۱۱۹ پېښې د هېواد په بېلا بېلو ولایتونو کې ثبت کړې دي، چې د تېرو کلونو په پرتله زیاتوالی ښيي. په تېر ۱۳۹۴ لمریز کال کې ۱۰۱ او په ۱۳۹۳ لمریز کال کې هم ۵۰ دغه ډول پېښې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون سره ثبت شوې وې.
د دغه کمېسیون ویاند بلال صدیقي وایي، ډېری دغه پېښې د افغانستان په شمال او لودیځ کې رامنځته شوې دي: ((کله چې دا ډول پېښې له موږ سره ثبتېږي، عدلي او قضایي ادارو ته يې استوو چې هغوی پرې کار وکړي او موږ يې څارنه کوو.))
خو د ښځو په وړاندې له تاوتريخوالي سره د مبارزې ادارې مشره پروين رحيمي بیا نيوکه کوي چې د ناموسي وژنو له نوم ناوړه ګټه اخستل کېږي او ډېری دغه ډول پېښې ناموسي وژنې نه دي: ((یوه نجلۍ چې نه غواړي له یو چا سره واده وکړي، د کورنۍ د غړو لخوا وژل شوې، دې قتل ته د ناموسي قتل نوم ورکړل شوی، خو دا ناموسي وژنه یا قتل نه دی. کله چې یو خاوند خپله مېرمن له یو بل کس سره په یوه بستر(تلبظ) کې وویني او اصلي خاوند خپل احساسات کنټرول نه شي کړای، خپله میرمن ووژني، دغه وژنې ته ناموسي وژنه وایي.))
د ښځو چارو فعاله محموده تقوا هم د پروين رحیمي خبرې تاييدوي او وایي: ((په افغانستان کې داسې وژنو ته هم د ناموسي وژنو نوم ورکړل شوی چې د غیر اخلاقي کړنو له کبله نه دي رامنځته شوې، که یوې نجلۍ له یو چا سره له واده کولو انکار کړی، د کورنۍ له امر يې سرغړونه کړې او یا هم کومې نجلۍ د میراث غوښتنه کړې، خو د کورنۍ د غړو له لوري وژل شوې ده، په دواړو حالتونو کې نجلۍ د خپل حق غوښتنه کړې، خو وژل شوې او دې وژنو ته بیا د ناموسي وژنو نوم ورکړل شوی، دا ناموسي وژنې نه دي.))
دا په داسې حال کې ده چې روان ۱۳۹۵ لمریز کال په لویه څارنوالۍ کې د وژنو لږ تر لږه ۲۰۰ پېښې ثبت شوې دي چې ډېره برخه یې ناموسي وژنې تشکیلوي. د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي وايي، دغه ټولو قضیو ته رسېدنه شوې، خو دوی داسې ډېټابیس نه لري چې په دقیق ډول معلومه کړي، کومې قضیې زیاتې او کومې کمې رامنځته شوې دي.
له بل لوري د حج او اوقافو ریاست د ولایتي برخې مسوول مولوي احمد ګل دلاور د ناموسي وژنو په اړه وایي، اسلام هغه وژنې چې له محکمې او شواهدو پرته ترسره کېږي، د شریعت له پلوه يو مخ حرامې بللي دي او هغه کسان چې دا ډول وژنې ترسره کوي قاتلان دي. نوموړی ټینګار کوي چې داسې مواردو کې باید خلک محکمو ته مراجعه وکړي او خپل سرې او صحــرايــي محــکــمې جوړې نه کړي: ((الله (ج) فرمایي، هر هغه څوک چې یو انسان بې له دې چې کوم فساد یې کړی وي، ووژني، داسې دی لکه ټول انسانان يې چې وژلي وي او همدارنګه که یو انسان د بل انسان ژوند وژغوري، داسې دی لکه ده چې ټولو انسانانو ته ژوند ورکړی وي.))
د ډيټابیس نشت
د ډېټابیس نشت یوازې د لویې څارنوالۍ او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې د ځانګړې څارنوالۍ ستونزه نه ده، بلکې د ښځو چارو وزارت هم ډېټابېس نه لري. د دغه وزارت مسلکي مرستیاله سپوږمۍ وردګ وايي، داسې کوم ډېټابیس نه لري چې له مخې يې دغه ډول پېښې په دقیق او جلا جلا ډول ثبت کړي: ((تر اوسه پورې داسې یو ډېټابیس نه لرو چې په دقیق ډول موږ ته ښکاره کړي چې څومره ناموسي وژنې شوې او یا هم څومره د تاوتریخوالي پېښې ترسره شوې دي.))
نوموړې زیاتوي، اوس د ملګرو ملتونو په مرسته د ښځو چارو وزارت کې داسې یو ډېټابیس جوړېږي چې په مرسته به یې له هغو حقوقي مراجعو او بنسټونو سره وصل شي چې د ښځو چارو په برخه کې کار کوي او دغه چاره به د یوې پېښې له دویم ځلي ثبت هم مخنیوی وکړي.))
که څه هم په تېره یوه نیمه لسيزه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې لسګونو بنسټونو فعالیت درلود او په سلګونو ملیونه ډالره ولګول، خو پر دې سربېره هم کال په کال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په لوړېدو ده.
