د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز تېره اونۍ یو ځل بیا قضايي جلسه درلوده. دغه مرکز دا ځل د کورنیو چارو وزارت یو جنرال محاکمه کړ.
په جنرال تور و، چې د دندې پرمهال یې له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه پورته کړې او رشوت یې اخيستی دی.
دا جنرال د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو ریاست د ارزونې کمېټې مشر و. د جنرال محاکمه علني ترسره شوه. د محکمې په ترڅ کې تورن او د هغه مدافع وکیل هڅه وکړه، چې لګول شوي تورونه رد او یا بې اساسه په ګوته کړي، خو محکمې جنرال مجرم وپېژانده.
د محکمې رييس شېراقا منيب دغه جنرال ته د ۱۵۰زره امريکايي ډالرو د رشوت له کبله د اته کاله بند او د رشوت په اندازې نقدي جريمې د ورکړې سزا واوروله.
همدارنګه دغه جنرال موټرو ته د جعلي اسنادو په جوړولو په پنځه کال بند او د دغو اسنادو د استفادې له پاره په يوه کال او شپږو مياشتو بند محکوم شو. د جنرال ټول بند ۱۴کاله کېږي. جنرال حق لري، چې د استیناف غوښتنه وکړي. مجرم پېژندل شوي جنرال د محاکمې په جریان کې وویل: (( ما د رشوت اخيستو هېڅ اراده نه لرله، که تاسو وایئ، چې ما دغه پیسې اخيستې؛ نو د اروزنې پلاوي کسان خو څه زما نوکران نه دي، چې دا موضوع زما سره يو ځای لاسلیک کړي، بله دا چې ما نه شوای کولای، په يوازې ځان د پلاوي نمایندګي وکړم؛ نو دا هېڅ امکان نه لري، چې يوازې زما په لاسلیک دې دا وړانديز لاړ شي او دا قرارداد دې دوی ته ورکړل شي)).
په هرحال د کورنیو چارو وزارت د دغه جنرال له محاکمې وړاندې، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز دوه نورې محاکمې هم ترسره کړې دي. په یوه کې یې یو نظامي څارنوال د ۵۰زره افغانیو رشوت د اخيستو په تور محاکمه شو. دغه مرکز په بله علني محاکمه کې د يوه بانک خدماتي کارکوونکی د یوه مړ شوي کس له حساب څخه د ۱۵۰زره امریکايي ډالرو د ایستلو په جرم په ۱۰کاله او اتو میاشتو بند محکوم کړ.
له فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پیل کړی او خورا زیات تبلیغات ورته شوي دي.
حکومت د دغه مرکز د پرانيستې پرمهال له خلکو سره ژمنه کړې وه، چې د جګپوړیو چارواکو دوسیې به څېړي او دا به یې له لومړیتوبونو څخه شمېرل کېږي، خو تر اوسه یې په کوم غټ اقدام لاس نه دی پورې کړی.
دا په دې معنا هم نه ده، چې اوسني اقدامات یې د اهمیت وړ نه دي، خو ملت ورباندې قانع نه دی. د عدلي او قضايي مرکز د لومړنۍ جلسې د دایرېدو پرمهال د تورن مدافع وکیل ویلي وو چې د ده د موکل تر قضیې نورې زیاتې مهمې قضیې هم وې چې محکمې باید څېړلې وای. لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه دوهم ګام هم د بانک د یوه عادي خدماتي مامور په اړه و او په درېیمه غونډه کې یې د کورنیو چارو وزارت یو جنرال راونیو.
دا په داسې حال کې ده، چې د کورنیو چارو وزارت یو شمېر معینان په دې وروستیو کې ممنوع الخروج اعلان شوي، خو دوسیو ته یې د رسېدګۍ کوم څرک نه لګېږي. دا مثالونه د دې له پاره وړاندې کوو، چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د دغه مرکز د افتتاح پرمهال ژمنه کړې وه، چې د دغه مرکز پر مټ به د خلکو بې باوري له منځه یوسي او لوی فاسدان به محاکمه کاندي.
اوس پوښتنه دا ده، چې د دغسې دوسیو په څېړلو سره به د خلکو باور ورغېږي؟ دا پوښتنه ځکه کوو، چې خلک نور په نمایشي اقداماتو نه غولېږي. خلک غواړي، چې د لویو قضیو شاهدان وي او هغه افراد د محاکمې په کټاره کې وویني، چې واقعاً د لویو منصبونو خاوندان پاتې شوي او فساد یې کړی او د افغانستان د ملت د سرمایې په خوړلو چاغ شوي دي.
په هرحال د خلکو د باور ترلاسه کول د اجرااتو په برخه کې د حکومت په جدي اقداماتو پورې تړلي دي. ښه دا ده، چې حکومت د تش په نوم ژمنو پر ځای په جدیت سره د عمل صحنې ته ودانګي او د سیاسي او نورو اړیکو له په پام کې نیولو پرته فاسدان او رشوت خواره د محاکمې مېز ته راکاږي.
