د ازادو رسنيو مشارکت موندنې ښيي چې اووه مياشتې وړاندې د غزني ولايت د جاغوريو ولسوالۍ په نظارت خونه کې يو تن زندۍ شوى او په دې قضيه کې د دې ولسوالۍ ځينې چارواکي هم تورن بلل شوي دي.
د ازادو رسنيو مشارکت موندنې ښيي چې اووه مياشتې وړاندې د غزني ولايت د جاغوريو ولسوالۍ په نظارت خونه کې يو تن زندۍ شوى او په دې قضيه کې د دې ولسوالۍ ځينې چارواکي هم تورن بلل شوي دي.
دغه څېړنې ښيي چې د جاغوريو ولسوالۍ د سادات شاه زمان انګوري د سيمې اوسېدونکى سيد عبدالله نږدې اووه مياشتې وړاندې د پوليسو له خوا د ګردن بلو داوود د کلي د اوسېدونکې فاطمې په وژنه کې د لاس لرلو په شک نيول شوى او وروسته د يادې ولسوالۍ د امنيه قومندانۍ په نظارت خونه کې زندۍ شوى دى.
د ځينو سرچينو په وينا، د سيد عبدالله له خپلوانو د فاطمې په نوم يوې نجلۍ د روان کال د چنګاښ مياشتې په ٣٠مه نېټه له دې کبله چې د کورنۍ غړو يې له اميد نومي سره د دې د کوژدې مخالفت کاوه، ځان زندۍ کړ او له پېښې څو ساعته وروسته د يادې ولسوالۍ د امنيه قومندانۍ پخواني سرپرست محمدعلي، سيد عبدالله د فاطمې په وژنه کې د لاس لرلو په شک ونيو.
د لويې څارنوالۍ د پوځي څانګې معاونيت د روان کال د میزان د ١٥ مې نېټې ٥٧٨/٣٢٥ ګڼه مکتوب کې چې د غزني د استيناف څارنوالۍ ته استول شوى، راغلي: ” د فاطمې وريندار معصومه او سيد عبدالله د زنا او فاطمې د وژنې په تور نيول شوي او وروسته سيد عبدالله په نظارت خونه کې د خپل پرتوګاښ په وسيله زندۍ شوی دى.”
په دغه مکتوب کې راغلي چې د کورنيو چارو وزارت او د لويې څارنوالۍ پلاوى د زياتو څېړنو لپاره غزني ته سفر کړى دى. په مکتوب کې د دغه ولايت له استيناف څارنوالۍ غوښتنه شوې چې په دې برخه کې له پلاوي سره همکاري وکړي.
په پوځي چارو کې د لويې څارنوالۍ معاونيت د غزني امنيه قومندانۍ ته د ١٣٩٢ کال د لړم په ٢٧مه نېټه د ٢٦٩١ګڼې او ٥٨٨ ګڼې مکتوبونو له لارې له يادې قومندنۍ غوښتي چې د هغه وخت د امنيه قومندانۍ سرپرست محمدعلي، د جاغوري ولسوال ظفر شريف، د نظارت خونې مسوول علي اکبر، له جنايي جرمونو سره د مبارزې امر محمد حنيف، د پېښې د شپې نوکريوالان ساتنمن سليمان او ساتنمن محمدعلي، د نوکريوالانو امر محمد همايون او د نظارت خونې ساتونکى عظيم ونيسي او له دې ادارې سره په نورو څېړنو کې مرسته وکړي.
د يو موظف پلاوي راپور ښيي چې د نظارت خونې مسوول علي اکبر او د نوکريوالانو امر همايون دندې پرې اېښي دي، خو د رسنيو مشارکت موندنې ښيي چې هغوى اوس هم د يادې ولسوالۍ د امنيه قومندانۍ برحاله کارکوونکي دي.
سره له دې چې ولسوال ظفر شريف، د امنيه قومندانۍ پخوانى سرپرست محمد علي، د جنايي جرمونو پر وړاندې د مبارزې امر محمد حنيف او د جاغوريو د امنيه قومندانۍ ځينې نور کارکوونکي د سيد عبدالله په وژلو کې په لاس لرلو تورن دي، خو دا مهال محمد علي د يادې قومندانۍ د اداري چارو د مرسيتال او ياد نور تورن کسان خپلو پخوانيو دندو ته دوام ورکوي.
همدارنګه د غزني د نظامي څارنوالۍ د ١٤/١٠/١٣٩٢ نېټې په ٣٢١٨ ګڼه مکتوب کې چې د لويې څارنوالۍ د څو مکتوبونو په نقل د غزني د پوليسو قومندانۍ ته لېږل شوى، راغلي چې د جاغوريو ولسوال ظفر شريف، پخوانى امنيه قومندان محمدعلي، د نظارت خونې مسوول علی اکبر، د دې نظارت خونې سرتېرى عظيم او د سيمې اوسېدونکي دودلى او بوستان د امنيه قومندانۍ په نظارت خونه کې د سيد عبدالله په زندۍ کولو تورن شوي او بايد د څېړنو لپاره ونيول شي او څارنوالۍ ته حاضر شي.
پلان شوې وژنه
د سيد عبدالله ورور سيدعلي علوي ادعا کوي چې د ورور وژنه يې پلان شوې وه او د ده په وژنه کې ولسوال، د امنيه قومندانۍ پخوانى سرپرست، له جنايي جرمونوسره د مبارزې امر او د نظارت خونې مسوول لاس لري.
علوي د ازادو رسنيو مشارکت ته وويل:” اصلاً زما د ورور نيونه غير قانوني وه، دا د ولسوال صلاحيت نه و او په کشفي ارګانونو پورې يې اړه درلوده، خو د جاغوريو ولسوال او امنيه قومندان زما ورور په ناقانونه توګه توقيف او وروسته يې زندۍ کړ. د قانون له مخې بايد يو کس تر ٧٢ ساعتونو پورې په نظارت خونه کې وساتل شي، خو دوى زما ورور پرله پسې شپږ ورځې تر شکنجو او زولنو لاندې توقيف کړى و. “
د پوليسو قانون د ١٥مې مادې پر بنسټ د پوليسو له خوا د نظارت دوام له ٧٢ ساعتونو څخه نه شي اوږدېدلى.
علوي د جزيياتو له ورکولو پرته وويل:” ورور مې د سياسي او نژادي مسايلو پر بنسټ پر دار ځړول شوى…هغه هېڅ جرم نه و کړى…. او د همدې کلي اوسېدونکي دودلى، بوستان انى، حاجي زمان او يونس هم په دې جنايت کې شريک دي.”
خو د جاغوريو ولسوال ظفرشريف د سيد علوي د ادعا په ردولو سره وايي چې سيدعبدالله د پوليسو له خوا نيول شوى او د افرادو نيول د پوليسو او کشفي ارګانونو له مسووليت څخه دي.
شريف د ازادو رسنيو مشارکت ته وويل: ” ما د قانون پر بنسټ خپل مسووليت او دنده ترسره کړې ده. د سيدعبدالله نيونه او نظارت خونې ته لېږد د پوليسو لخوا شوى، او د تورنو نيول زما نه، بلکې د پوليسو او کشفي ارګانونو واک او صلاحيت دى. له قانون سره سم د ولسوالۍ د اول کس په توګه بايد په هره سيمه کې چې کومه پېښه رامنځته کېږي، ترې خبر وم . د سيد عبدالله په اړه مې لوړپوړو چارواکو ته راپور ورکړى دى.”
خو هغه په دې اړه جزئيات ورنه کړل چې د سيد عبدالله د زندۍ کېدو په اړه يې پاسنيو چارواکو ته څه ډول معلومات ورکړي دي.
د ارګ پر وړاندې تحصن
په داسې حال کې چې د جاغوريو ولسوال ظفرشريف د سيد عبدالله د نيونې او وژنې په قضيه کې خپل لاس لرل ردوي، خو د وژل شوي کس ورور سيدعلي، شريف زورواکى بولي او له عدلي او قضايي ارګانونو غواړي چې د ورور وژونکو ته يې سخته جزا ورکړل شي.
سيدعلي علوي ګواښ کوي چې که عدلي او قضايي بنسټونه، ستونزه حل نه کړي، نو د ده د کورنۍ غړي به د ارګ پر وړاندې تحصن (خاموش اعترض) وکړي.
د علوي په خبره، سره له دې چې په پوځي چارو کې د لويې څارنوالۍ معاونيت او د غزني څارنوالۍ د ده د ورور د وژنې په تور د جاغوريو د ولسوال ظفر شريف، د امنيه قومندانۍ پخواني سرپرست محمدعلي، له جنايي جرمونو سره د مبارزې امر او ځينې نورو تورنو د نيولو امر صادر کړى، خو تر اوسه نه دي نيول شوي.
خو ظفر شريف وايي چې زورواکى نه دى او تر اوسه هېڅ کومې مرجع نه دى جلب کړى.
شريف وايي :” اصلاً نه زورواکى يم او نه مې څوک ملاتړ کوي، تر اوسه هېڅ کومې مرجع او دولتي ارګان نه يم جلب کړى، هر وخت مې چې د سند او مدارکو له مخې جلب کړي، نو حاضر يم چې محکمې ته ورشم، که چېرې مې (څارنوالي) د پلاوي له څېړنو پرته جلب کړي، نو طبعاً چې نه حاضرېږم.”
د ازادو رسنيو مشارکت هڅه وکړه چې د جاغوري ولسوالۍ د امنيه قومندانۍ له پخواني سرپرست او له جنايي جرمونو سره د مبارزې امر او نورو تورنو سره خبرې وکړې، خو بريالى نه شو.
د جاغوريو ولسوالۍ امنيه قومندانۍ په نظارت خونه کې د سيد عبدالله له زندۍ کېدو وروسته، د لويې څارنوالۍ او کورنيو چارو وزارت د ځانګړو جرمونو د څېړنو رياست ګډ پلاوي د يادې قضيې د څېړنو لپاره غزني ته سفر کړى.
پلاوي له سفر وروسته يو 170 مخيز راپور چمتو کړى چې په يوه برخه کې يې راغلي : “سيد عبدالله په غير قانوني ډول د جاغوريو د ولسوال او پوليسو د مشر په وسيله نيول شوى او په غیر قانوني ډول د پنځو ورځو لپاره په نظارت خونه کې ساتل شوى دى. هېڅ داسې کوم موجه دليل نه و چې هغه دې ځان وژنه کړې وي، بناً دا وژنه پخوا پلان شوې او هغه وژل شوى دى.”
د ازادو رسنيو مشارکت ته رسېدلي انځوريز کلپونه او دغه راز د پلاوي راپور څرګندوي چې په نظارت خونه کې پنځه عسکري کمپلې په منظم ډول قات شوې او د سيد عبدالله تر پښو لاندې اېښودل شوې دي، خو د هغه پښې له کمپلو سره تماس نه لري او له ځمکې سره نښتې دي.
له بلې خوا ياد راپور څرګندوي چې فاطمې هم ځان وژنه کړې او د سيد عبدالله له خوا يې وژنه بې بنسټه ده. په راپور کې راغلي: ((د جاغوري ولسوالۍ اړوند د ګردن کلي اوسېدونکې فاطمې په ٣٠/٤/١٣٩٢ نېټې له دې کبله ځان وژنه کړې چې کورنـۍ يې له اميد نومې سره د هغې کوژده نه ده کړې.))
٥٠٠زره افغانۍ ولور ؛ د فاطمې د ځان وژنې علت
په راپور کې راغلي، اميد لېوال و چې له فاطمې سره واده وکړي، خو د فاطمې د کورنـۍ غړو په ځانګړي ډول د دې تره جعفر له امېد څخه ٥٠٠ زره افغانۍ ولور غوښتى و چې امېد يې د ورکړې توان نه درلود او اميد له فاطمې سره له واده ډډه کړې ده.
د کورنيو چارو وزارت او لويې څارنوالۍ پلاوى ليکي: ((اميد په ٢٩/٤/١٣٩٢ نېټې د فاطمې د ورور سخي کور ته تللى او د سخي مېرمنې ته يې ويلي چې ده له بل چا سره کوژده کړې، نور دې فاطمه د ده انتظار نه کوي. فاطمه د امېد له خبرو وروسته په کابل کې له خپل ورور سره اړيکه نيسي او خبردارى ورکوي چې که چېرې يې له امېد سره واده ونه کړي، نو ځان به ووژني.))
په ورته وخت کې د ازادو رسنيو مشارکت او د پلاوي راپور څرګندوي چې فاطمې له ځانوژنې وړاندې د خپل ګرځنده ټلېفون له لارې خپل ورور سخي ته دا ډول پيغام استولى: ” اې مرګه! کله چې زما خوا ته راغلې، نو قسم درکوم، خاورو ته ووايه چې ټول وجود مې خاورې کړه، خو سترګې مې مه خاورې کوه، ځکه چې سترګې مې د يو بل چا (اميد) د راتلو انتظار کوي.”
دغه پيغام د سخي او فاطمې د موبايلونو په حافظو کې ثبت دى.
په راپور کې راغلي چې فاطمې د اميد د کوژدې له خبر ترلاسه کولو وروسته ( ٣٠/٤/١٣٩٢ ) د مازديګر په څلور بجو خپل ځان زندۍ کړى او مړى يې د فاطمې بل ورور يحيى موندلى او د معاينې لپاره يې اړوند کلينيک ته استولى او ډاکټرانو له کتنې وروسته ويلي چې هغه مړه ده.
د دغه راپور په يوه بله برخه کې راغلي: ” وروسته له هغه چې د فاطمې مړى کور ته لېږدول شوى، امنيه قومندانۍ ته خبر ورکول کېږي او وروسته د پوليسو قومندان د جاغوريو له ولسوال سره يو ځاى د پېښې ځاى ته د موضوع څېړلو په هدف ځي او پوليس سيد عبدالله د فاطمې د وژنې په تور له ځان سره بيايي.”
ورپسې په راپور کې راغلي: ” د فاطمې وريندار معصومه خپل خاوند سخي (د فاطمې ورور) ته زنګ وهي چې فاطمې خپله ځان زندۍ کړى، سخي د خپلې مېرمنې د کاکا له زوى سيد عبدالله سره اړيکه نيسي او ترې غواړي چې د پېښې ځاى ته ورشي؛ کله چې سيد عبدالله د پېښې ځاى ته ځي او معلومات غواړي، نو پوليس يې نيسي او د امنيه قومندانۍ نظارت خونې ته يې لېږدوي. “
د رسنیو مشارکت هڅه وکړه چې د فاطمې له ورورسره هم خبرې اترې وکړې، خو نه دی توانېدلی.
متضادې څرګندونې
پلاوى همدارنګه په خپل راپور کې ليکلي چې پوليسو لومړى د سخي له مېرمنې معصومې څخه څرګندونې اخستې او هغې پوليسو ته ويلي: ” فاطمې د اميد لخوا د رد ځواب ورکولو له کبله ځان وژنه کړې ده.”
خو د معصومې دا څرګندونې پوليس نه مني او درې ورځې وروسته بيا له معصومې پوښتنې ګروېږنې کوي چې هغه ورته داسې څرګندونې کوي: ” ماسپښين درې بجې سيد عبدالله زموږ کور ته راغى، زه او فاطمه وېدې وو، وروسته بيا عبدالله زه بلې خونې ته بوتلم، پر ما يې بريد وکړ او زنا يې راسره وکړه چې د زنا په حال کې فاطمې هم وليدو او ګواښ يې وکړ چې خپل کاکا به خبر کړي؛ وروسته بيا عبدالله فاطمه ووهله، ويې وژله، فاطمه يې د لرګيو په خونه کې په خپل څادر را وځړوله.”
د جاغوري ولسوالۍ امنيه قومندانۍ دا څرګندونې په شرعي وثيقه کې درج کړې دي. د ياد راپور له مخې، معصومه هم له دغه څرګندونو وروسته د فاطمې په وژنه کې د لاس درلودو په تور پر ١٦ کاله بند محکومه شوې او اوس په زندان کې ده.
خو د حقيقت موندونکي پلاوي راپور څرګندوي چې په شرعي وثيقه کې د معصومې درج شوى اعتراف له حقيقت څخه لرې دى. په راپور کې راغلي: ” دا اعتراف د امنيه قومندانۍ (پخواني) سرپرست محمدعلي، ولسوال ظفرشريف او څو نورو کسانو د ګواښ او فشار پر بنسټ شوى . دوى معصومه ګواښلې چې که چېرې داسې ونه کړي، نو خاوند به يې د طلاق ورکولو ته اړ کړي او دا به زندان ته واستوي.”
په راپور کې زياته شوې: ” معصومې هم پلاوي ته ويلي چې د ماسپښين له دوو د مازديګر تر څلورو د خپلې ګاونډۍ شکريې په کور کې وه، هلته يې د ستنې کار کاوه، کله چې د مازديګر له څلورو وروسته کور ته راغله، نو د فاطمې ورور يحيى يې د تره له زوى شکرالله سره په حويلى کې ناست وو، له يحيى يې پوښتنه کړې چې فاطمه چېرې ده؟ يحيى د فاطمې پلټنه پيل کړې او له څو شېبو وروسته يې د فاطمې مړى د لرګيو په خونه کې په دار شوي حالت موندلى دى.”
دا په داسې حال کې ده، انځوريز کلپونه څرګندوي چې د معصومې ګاونډۍ شکريې په خپلو څرګندونو کې ټينګار کړى چې معصومه له ٢ بجو بيا د مازديګر تر ٤ بجو د دې په کور کې وه. د فاطمې ١٩ کلن ورور يحيى هم ويلي چې معصومه د مازديګر له ٢ تر ٤ بجو په کور کې نه وه او شکرالله هم د دغو څرګندونو پخلى کړى دى.
د پلاوي د راپور پر بنسټ، د جاغوري امنيه قومندانۍ د پوليسو قانون له ١٥مې مادې او د جزا قانون ته پام له سيد عبدالله سره قانوني چلند نه دى کړى :” امنيه قومندانۍ سيد عبدالله په غير قانوني ډول له ټاکلې مودې زيات په نظارت خونه کې ساتلى. د شپې له خوا له معمول سره سم پنځه پوليس سرتېري او مامورين د نوکريوالانو په توګه ګمارل کېدل چې د سيد عبدالله د زندۍ کېدو په شپه ساتنمن سليمان او محمدعلي د مهال وېش له مخې حاضر نه و، حبيب الله او داوود شاه د کومې قضيې په څېړنه ګمارل شوي وو او يوازې نوکريوال امر محمدهمايون موجود و چې د سيد عبدالله له زندۍ کېدو وروسته يې دنده هم پرېيښې ده.))
د نظارت خونې خالي کېدنه
په ورته وخت کې سيد علوي وايي، کله يې چې ورور زندۍ شوى و، نو نظارت خونه هم له بنديانو تشه شوې وه. هغه زياته کړه: ” په هغه شپه چې ورور مې په زندان کې زندۍ شوى و، زندان له بنديانو تش شوى و، څو د ورور وژنې ته مې لاره خلاصه شي. د عدلي او قضايي بنسټونو څېړنې هم څرګندوي چې يو تن د تښتونې په تور په زندان کې بندي و، چې زما د ورور له وژنې يوه ورځ وړاندې له څه دليل پرته خوشې شوى، وروسته بيا دغه کس دوه کسه په وسله ووژل اوس بېرته نيول شوى دى. له زندان څخه د بنديانو خوشې کېدل په حقيقت کې زما د ورور د وژنې لپاره د لارې خلاصولو په هدف وه.”
د پلاوي په راپور کې راغلي: “د پېښې پر مهال چې شپه وه، د نظارت خونې مسوول ساتنمن علي اکبر هم نه و او پرته له دې چې قومندانی خبره کړي، په هماغه شپه يې دنده پرېيښې ده. د سيد عبدالله د زندۍ کېدو په شپه نور بنديان هم خوشې شوي دي او د نظارت خونې د پېښو د ثبت کتاب هم څرګندوي چې د تښتونې په تور نيول شوى حسن نومى هم د سيد عبدالله د وژنې په منظور خوشى شوى دى.”
خو له دې سره سره د جاغوري اوسنۍ امنيه قومندان احسان الله بيات وايي چې ده د پوځي څارنوالۍ د مکتوبونو له مخې د دې ولسوالۍ د امنيه قومندانۍ ځيني پخواني چارواکي څارنوالۍ ته ور پېژندلي دي.
نوموړي د ازادو رسنيو مشارکت ته وويل: ((موږ د قانون پر بنسټ عمل کوو، خپلې دندې مو له قانون سره برابرې کړې دي. په تېرو څو ورځو کې مې د جاغوري د امنيه قومندانۍ پخوانى سرپرست محمدعلي، جنايي امر محمدحنيف او د نظارت خونې امر اکبر استيناف څارنوالۍ ته ور پېژندلي دي.))
هغه وايي: “محمد علی، همايون، محمد حنيف او علي اکبر مې رسما د غزني څارنوالۍ ته معرفي کړي؛ خو څارنوالۍ له تحقيقاتو وروسته هغوى تر ثاني امره خوشې کړې دي. محمد علي د امنيه قومندانۍ د اداري مرستيال په توګه ټاکل شوى او نور هم خپلو پخوانيو دندو ته ادامه ورکوي.”
ده وويل چې د تورنو د نيولو واک نه لري او تورن بايد د څارنوالۍ لخوا ونيول شي. ده د سيد عبدالله د وژنې په قضيه کې د جاغوريو د ولسوال لاس درلودل رد کړل او ويې ويل چې په جاغوري کې پوليس له هر کس سره د قانون پر بنسټ چلند کوي.
د غزني د څارنوالۍ رئیس غلام فاروق په دې اړه وویل: (( څېړنې بشپړې دي او محکمې ته یې استوو، خو موږ د ضمانت پر اساس تر امر ثانې پورې هغوی خوشې کړې دي. منطقه خطرناکه ده او که یو ځلې هغوی واچوو، پوستې سقوط کوي. کله چې د پنج شنبې په ورځ محکمې ته ولاړ شي، سل په سلو کې حاضرېږي او دا چې خوشې شوي دي په موقتي توګه دي، کله چې په قضايي جلسه کې حاضر شي سل په سلو کې زندان ته لوېږي.))
هغه وايي: (( دوه درې ورځې پس یعنې د پنج شنبې په ورځ ( د کب ۸مه ۱۳۹۲) د دوسیو لپاره یې اتهام پاڼه جوړېږي او بشپړېږي او نظامي محکمې ته یې استوو. دوه درې سوه پاڼې دوسیه ده او دا چې څو ورځې ځنډېدلې ده، ستونزه نه لري، ډېر ژر به دا کار بشپړ شي، د پلاوي په بررسۍ کې ۸ تنه تورن دي او له دغو ۸ تنو څخه څلور تنه یې لادرکه دي، وظیفه هماغه وخت پرېږده او اوس تر تعقیب لاندې دي.
نوموړي له دغو څلور تنو څخه چې دندې یې پرېښې دي، فقط د همایون او علي اکبر نومونه واخستل.
خو د پلاوي د څېړنو پايلې، د غزني د څارنوالۍ او په پوځي چارو کې د لويې څارنوالۍ معاونيت مکتوبونه څرګندوي چې د جاغوريو ولسوال هم د سيد عبدالله په دوسيه کې تورن دى. د پلاوي مشر احمدالله چې د جاغورو ولسوالۍ ته تللى و، د جزئياتو له ورکړې پرته وويل چې دوى د سيد عبدالله او فاطمې د وژنې او معصومې د بندي کېدو دوسيه د غزني څارنوالۍ ته استولې ده.
د غزني د پوځي څارنوالۍ رئيس د جاغوريو د ولسوال په اړه وويل: ((ولسوال په قضيه کې شريک دى، خو تعقيب يې زموږ صلاحيت نه دى، يو بل ملکي څارنوال هم په قضيه کې لاس لري چې په موږ پورې اړه نه لري. موږ دغه موضوع د لويې څارنوالۍ د څېړنې برخې ته استوو.))
ده د جزيياتو له ورکولو پرته وويل چې په تېرو څو مياشتو کې د ورته وژنو څو قضيې په دې ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي.
د غزني امنيه قومندانۍ د امنيت امر سمونوال اسدالله انصافي هم په داسې حال کې چې د وژنو او تاوتريخوالو په پېښو کې يې د ځينو ځايي چارواکو او پوليسو ښکېلتيا ردوي، خو وايي چې اوسمهال د جاغوري د امنيه قومندانۍ پخوانۍ سرپرست او له جنايي جرمونو سره د مبارزې امر د سيد عبدالله د زندۍ کولو د قضيې په تور د عدلي او قضايي ارګانونو تر تعقيب لاندې دي. د ده په خبره، په هغو سيمو چې پوليس پرې تسلط لري، د تاوتريخوالي او وژنو کچه ډېره ښکته شوې، خو له نا امنو سيمو خبر نه لري.
د بشري حقونو د خپلواک کمسيون وياند رفېع الله بيدار هم وايي چې په دې وروستيو کې په غزني ولايت کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتريخوالى، وژنې او ځان وژنې زياتې شوې دي، خو د دغه کمسيون کارکوونکي د نا امنۍ له کبله نه شي کولى چې په غزني کې د تاوتريخوالي له پېښو بشپړ راپورونه او معلومات چمتو کړي.
بيدار وويل: ((په غزني کې د امنيتي وضعيت خرابوالي د بشري حقونو پر پېښو سيورى غورځولى؛ په ځانګړي ډول په لرې پرتو ولسواليو کې د مرکز په پرتله د تاوتريخوالي پېښې زياتې وي چې موږ ترې خبر يوو. له بده مرغه چې زموږ ساحوي ډلې په دغه ولايت کې ناوړه امنيتي وضعيت له کبله ډېری محدوديتونه لري او نه شي کولى چې ورځ په ورځ هر اړخيز معلومات ترلاسه کړي، ځکه خپله هلته شتون نه لري او تګ راتګ نه شي کولى.))
د غزني د ښځو چارو رئيسې شکريې ولي هم د غزني ولايت په ځينو ولسواليو کې د شته تاوتريخواليو، ځان وژنې او پلان شویو وژنو له ډېرښت څخه اندېښنه څرګنده کړه. هغې له امنيتي، عدلي او قضايي ارګانونو وغوښتل چې يو له بل سره د همغږۍ له مخې په غزني کې د تاوتريخواليو او وژنو د مخنيوي لپاره هڅې وکړي.
د ازادو رسنيو مشارکت له پژواک خبري اژانس، کليد ګروپ، هشت صبح ورځپاڼې او سبا نشراتي موسسې څخه جوړ شوى چې له اداري فساد او بشري حقونو د سرغړونې په برخو کې راپورونه خپروي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
