په تېرو دوو کلونو کې د نږدې خپلوانو له خوا د ښځو وژلو او جنسي تېريو ثبت شمېرې لوړې شوې، خو د دغو قضيو څلوېښت فیصده عاملين نه دي مجازات شوي.
په تېرو دوو کلونو کې د نږدې خپلوانو له خوا د ښځو وژلو او جنسي تېريو ثبت شمېرې لوړې شوې، خو د دغو قضيو څلوېښت فیصده عاملين نه دي مجازات شوي.
اداري فساد او د زورواکو لاسوهنه، يادو قضيو ته د نه رسېدو عمده دلايل بلل شوي دي، چې دغه چاره د ورته پېښو د زياتېدو سبب شوې ده.
د ازادو رسنيو مشارکت (پژواک خبري اژانس، کليد ګروپ، هشت صبح ورځپاڼې او صبانشراتي موسسې) يوه څېړنه څرګندوي، چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون ترڅنګ ځينې قربانيان او د کورنۍ غړي په عادلانه ډول د دوى د قضيو له نه څېړنې شکايت کوي او ځينې دولتي چارواکي هم په دې برخه کې د شته ستونزو پخلى کوي.
که څه هم د سترې محکمې چارواکي په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو لويه څارنوالي ادعا کوي چې ټولې قضيې يې په عادلانه ډول څېړلې دي. د کورنيو چارو وزارت هم وايي چې له تښتېدلو پرته يې د ورته پېښو ټول تورن نيولي او اړوندو ارګانونو ته سپارلي دي.
په افغانستان کې د ښځو د وژنې او جنسي تېري په څېر د تر ټولو سختو تاوتريخوالو ترڅنګ د وهلو ډبولو، په بدو کې ورکولو، د نفقې نه ورکړه، د ميراث له حق څخه محرومولو او ورته نور ډولونه هم موجود دي.
د ښځو وژنې، جنسي تېري او د ورته نورو قضيو نه څېړنې ځينې اندېښنې هم پيدا کړې دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمېسيون د ښځو د حقونو د ملاتړ برخې مسووله لطيفه سلطاني د اندېښنې په څرګندولو سره وايي چې په دغه کمېسيون کې د ناموسي وژنو (د نږدې خپلوانو له خوا د ښځو وژل) او پر ښځو د جنسي تېري ثبت شوې شمېرې په وروستيو دوو کلونو کې زياتې شوې دي.
د سلطاني په خبره، د ١٣٩١کال په لومړيو ٩مياشتو کې د ټول هېواد په کچه ١٠٠قتلونه، ١٠٠جنسي تېري پر ښځو او نجونو شوي او دغه راز په ١٣٩٠کال کې ٨٩ د قتل او ٤٥ د جنسي تيري پېښې په د افغانستان د بشر حقونو په کمېسيون کې ثبت شوې دي.
مېرمن سلطاني وويل چې د دا ډول تاوتريخوالو شمېرې د تېر کال له نهو مياشتو راهيسې تر اوسه نه دي جمع بندي شوې.
هغې څرګنده کړه چې له تېر١٣٨١ نه تر ١٣٨٩پورې په ټوليز ډول پر ښځو د جنسي تېري ٢١١ پېښې د دغه کمېسيون له خوا ثبت شوې دي، خو ناموسي وژنې بيا يوازې له تېرو دوو کلونو راهيسې ثبت شوي، ځکه په تېرو کلونو کې له يوې خوا ورته وژنې ډېرې محدودې وې او له بلې خوا کورنۍ نه حاضرېدې، چې دا ډول پېښې ثبت کړي.
خو سطاني په خواشينۍ سره وويل، هغه څېړنې، چې د دغه کمېسيون له خوا د هېواد په عدلي او قضايي ارګانونو کې شوي، څرګندوي چې په تېرو دوو کلونو کې د جنسي تېریو او ناموسي وژنو يوازې ٦٠ فیصده عاملين نيول شوي او مجازات شوي دي.
نوموړې د دغو پلټنو په اړه د جزيياتو له ورکړې پرته زياته کړه چې د ورته قضيو پاتې څلوېښت فیصده عاملين يا نه دي نيول شوي او يا يې هم د پيسو په بدل کې برائت حاصل کړى دى.
دا په داسې حال کې ده چې شايد په هېواد کې د ښځو د وژنې او جنسي تېریو نورې پېښې هم موجودې وي، خو له ثبت او تعقيب څخه پاتې دي.
د ولسي جرګې د ښځو چارو کمېسيون غړې نفيسه عظيمي د بشري حقونو خپلواک کمېسيون څېړنه معتبره ګڼي او وايي چې د دې پلټنې پايلې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي زياتېدو او هم نه څېړلو په برخه کې د اندېښنې وړ دي.
هغې هم د شمېرو له څرګندولو پرته وويل چې د ولسي جرګې ياد کمېسيون ته د قربانيانو د کورنيو شکايت د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د دغو دوو ډولونو د زياتوالي څرګندونه کوي.
د ښځو چارو وزارت د حقوقو رييسه فوزيه اميني هم وايي چې د دغه ورکړل شوي راپور شمېرې د تاوتريخوالي د دغو دوو ډولونو د زياتوالي څرګندونه کوي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، د ١٣٩١ لمريز کال په لومړيو درېيوو ربعو کې نږدې د ښځو د وژنې ٩٠ او د جنسي تېري له ٥٠ زياتې پېښې په مرکز او ولاياتو کې په داسې حال کې ورکړل شوې چې په تېرو کلونو کې دغه شمېره ډېره ښکته وه.
هغې هم د تېر کال له درېيمې ربعې وروسته د ورته تاوتريخوالو شمېرې مشخصې نه کړې او ويې ويل چې په ټوله کې په تېرو لسو کلونو کې د ښځو د وژنې ٥٢٤ او پرې د جنسي تېري ١٦٠ پېښې د ټول هېواد په کچه د دغه وزارت له خوا ثبت شوې دي.
خو اميني څرګنده کړه چې د ښځو چارو وزارت لپاره د انديښنې وړ موضوع دا ده چې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي تر ټولو سخت ډولونه ( وژنې او جنسي تېري) زيات شوي دي.
نوموړې وايي چې د ورته قضيو د څېړنې په برخه کې د تېر په پرتله ښه والى راغلى، خو د هغو دوسيو شمېر يې څرګند نه کړ چې تر اوسه پورې څېړل شوې دي.
اداري فساد او د زورواکو لاسوهنه د ورته قضيو د نه څېړنې عمده علتونه او نه څېړنه بيا د دغو جرمونو د ډېرېدو له مهمو عواملو څخه ګڼل کېږي.
مېرمن سلطاني وايي:”دا چې ښځې په کورني چاپېريال کې وژل کېږي او يا پرې جنسي تېرى کېږي، عمده علتونه يې دا دي چې د ورته پېښو له عاملينو او مجرمينو سره پرېکنده چلند نه دى شوى.”
سرچينه وايي چې د بشري حقونو کمېسيون، تېر کال د حکومتي چارواکو، د ورته تاوتريخوالي له قربانيانو او د مدني ټولنې له استازو سره ناستې درلودې او ګډونوالو د ورته کړنو د مجرمينو پر وړاندې د پرېکنده چلند له نه کېدو څخه شکايت کاوه.
سلطاني زياته کړه: “له مجرمينو سره پرېکنده چلند نه کېږي، مجرمين تښتيدلې دي، پيسې ورکوي او خپل ځان خوشې کوي.”
سلطاني وايي چې ډېر ورته تاوتريخوالي په لرو پرتو سيمو کې رامنځته کېږي، هلته چې په بشپړ ډول د قانون حاکميت نشته.”
د هغې په وينا، ګډونوالو د افغانستان د جزا په قانون کې شته ستونزې د دې ډول تاوتريخوالو د ډېرښت د عمده علت په توګه يادې کړې.
نوموړې د اساسي قانون ٣٨٩مې مادې ته په اشارې سره وويل چې دغه ماده د “ناموسي وژنو “د ډېرېدو سبب شوې ده.
په دې ماده کې راغلي: (( هغه شخص، چې له خپل ناموس څخه د دفاع له امله خپله ښځه او يا يې هم له محارمو څخه يو څوک د زنا د تلبس په حالت او يا له يوه غير شخص سره په يوه بستره کې وويني او سم له لاسه دواړه او يا هم يو له هغوى نه ووژني او يا يې ټپي کړي، د وهلو او ټپي کولو له جزا څخه معاف، خو تعزيرا حالت ته په پام په بند، چې له دوو کلونو څخه ډېر نه وي، محکومېږي.))
سلطاني وايي: ((موږ وينو چې د افغانستان د جزا په قانون کې جنسي تېرى مسکوت دى او هلته ترې په عنف د يرغل ((زور زياتى او زور)) په نامه يادونه شوې، خو نن ورځ له بده مرغه، په محکمو کې ځينې داسې قضيې لرو، چې د تېري جرمي وصف يې په زنا بدل کړى، څو مېرمن بايد بندي شي، دا چې زموږ د ټولنې واک او حاکميت د نارينه وو په لاس کې دى او د افغانستان په ځينو برخو کې قاضيان د ښځو پر حقوقو باور نه لري.))
د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمېسيون کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ څانګې مشره زياتوي:((که چېرته يو کس خپله ښځه له بل چا سره په زنا وويني او هغه ووژني، نو په دوه کاله بند محکومېږي، خو که چېرته يوه ښځه خپل خاوند له يوې ښځې سره په زنا وويني او ويې وژني، نو تر ټولو په سختو مجازاتو محکومېږي، دا خپله په څرګند ډول يو تبعيض او د افغانستان په قوانينو کې له شته حقوقي ستونزو څخه يوه ده.))
د سلطاني په وينا، د زنا د عمل سر ته رسول يو جرمي عمل دى، د داسې قضيو څېړل د کورنيو د نارينه وو صلاحيت نه، بلکې د محکمې له صلاحيتونو څخه دي.
نوموړې په قضيو کې د متنفذو کسانو لاسوهنه هم د ښځو د وژنې او جنسي تېريو د زياتېدو له عواملو ګڼي.
هغې زياته کړه:(( اداري فساد، له دندې ناوړه استفاده، په دې معنا چې د ښځو د وژنې او جنسي تېري مرتکب کسان په يوه ډول نه يوه ډول له يوه قوماندان سره اړيکه لري، له يوه څارنوال او قاضي سره تړلي او حتى هغه کسان، چې په ادارو کې کار کوي، په خپله د جنسي تېري مرتکبين دي، يا خپله مېرمن او يا يې هم خپله ناوې وژلې، دوى پوهېږي چې له مجازاتو معاف دي، اوچت موقف لري او نه مجازات کېږي، نو په همدې اساس ډېر ښکاره او جرئت سره کولاى شي دغه کار تر سره کړي.))
هغې د يادو اشخاصو د هويت د افشا کولو په اړه وويل: ((که چېرته د قضيې د محرميت په اړه بېلګه ورکړل شي، نو شايد د قرباني د ځان او يا هم کورنۍ امنيت په خطر کې ولوېږي، موږ نه غواړو چې د هغو تېري کوونکو، وژونکو او ورسره تړلو نومونه افشا کړو.))
نوموړې وويل چې په هېواد کې پر ښځو د شوو جنسي تېريو د ثبت شوو شمېرو ډېرېدل، له خپلو حقونو څخه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړېدل او د بشري حقونو په بنسټونو د خلکو د باور لوړېدل د دغه دوه ډوله تاوتريخوالي د ډېرېدو له دليلونو څخه دي.
په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د ساحوي دفتر امر قاضي پروين رحيمي وايي چې داسې پېښې ډېرې نادرې او کمې دي، چې يوه ښځه دې د کورنۍ د يوه داسې نارينه له خوا وژل شوې وي، چې په رواني ستونزو روږدى وي، بلکې دا ډول ډېرى وژنې د هغو کسانو له خوا شوې چې يا د زورواکو ملاتړ لري او يا يې هم تر سيوري لاندې دغه ډول کړنې کړې دي.
هغې همدارنګه څرګنده کړه چې په ځينو مواردو کې جنسي تېرى هم خپله د زورواکو او ورسره اړوندو کسانو له خوا شوى دى.
هغې هم د يادو کسانو د نومونو په ډاګه کېدو په اړه څه ونه ويل او زياته يې کړه: ((پرېږدئ چې د دا ډول اشخاصو نومونه د کمېسيون له خوا د رسمي ليک په ترڅ کې ولسمشر ته وسپارل شي.))
رحيمي د جنسي تېريو او د ښځو د وژنکو نه نيول او نه مجازات د دغو دوو جرمونو د ډېرښت عمده علتونه وبلل.
هغې د بېلګې په ډول زياتوي: ((پوره دوه کاله وړاندې زموږ په ګاونډيو ولايتونو کې په يوه ګونګۍ نجلۍ تېرى وشو، حتى تر دې پورې چې ماشوم يې هم پيدا شو، خو تر نن ورځې پورې پرې تېري کوونکى کس ونه نيول شو، موږ چې هر وخت له دولت څخه د هغه د نه نيولو دليل وغواړو، نو راته وايي چې تښتېدلى دى.))
قاضي پروين رحيمي په عدلي او قضايي ارګانونو نيوکه وکړه چې څه موده وړاندې دوې تنکۍ نجونې د خپل پلار( جمشېد) له خوا له تاو تريخوالي او جنسي ځور سره مخ شوې، عدلي طب هم دواړو نجونو ته د ځور او ازار ورکولو پخلى وکړ، خو محکمې بيا هم جمشېد ته برائت ورکړ.
د دې په وينا، محکمه وايي چې د پلار له خوا دغو دوو نجونو ته د ځور او ازار ورکولو په اړه شواهد نشته.
خو سرچينې زياته کړه چې د بشري حقونو کمېسيون به په دې برخه کې خپلې عدالتي غوښتنې ته ادامه ورکړي.
مېرمن رحيمي د پيسو ( رشوت) په بدل کې د دغو دوو نجونو پلار ته د برائت ورکولو په اړه وويل: (( ښکاره خبره ده چې همداسې يو کار به شوى وي، موږ څه موده وړاندې د روڼوالي نړيوال سازمان راپور واورېد چې ويلي يې دي په تېر يوه کال کې د افغانستان عدلي او قضايي ارګانونو ته ١٢٥٠مليونه ډالر رشوت ورکړل شوى دى.))
هغې همدارنګه يوه بله پېښه دبېلګې په توګه راوړه او ويې ويل: ((يو سړى، چې نهه کاله وړاندې يې خپله ١٢ کلنه لور وژلې او په ١٢ کاله بند محکوم شوى و، تېر کال په بند کې له تخفيف برخمن او خوشې شو چې دغې مسئلې سخت نا راحته کړو.))
د ولسي جرګې د بشري حقونو کمېسيون غړې هم وايي چې اداري فساد، په محاکمو او څارنواليو کې د رشوت چلېدل او د مخورو کسانو نفوذ د دې سبب شوى چې په محاکمو کې ځينې دا ډول دوسيې له څېړلو پاتې او يا هم وساتل شي.
د ښځو چارو وزارت د حقوقو رييسې فوزيې اميني هم په ورته قضيو کې د زورواکو لاسوهنه، د دغه جرم له عواملو څخه وبلله او زياته يې کړه: (( په ځينو سميو کې زورواکي د ښځو او حتى د ماشومانو په وژنه او جنسي تېري کې لاس لري.))
خو هغې د زورواکو نوم وانه خيست او زياته يې کړه:((غوره به دا وي چې په دې اړه له محاکمو معلومات واخيستل شي، ځکه ډېرې قضيې چې موږ ته راځي محرمې دي او کورنۍ نه غواړي چې قضيه يې افشا شي.))
د اميني په وينا، د ثبت شوو شمېرو د لوړېدو له دلايلو يو هم دا دى چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او خپلې قضيې ثبتوي.
کورنۍ او قربانيان هم د قضاياوو له نه عادلانه څېړلو څخه شکايت لري.
د کابل ښار، د خيرخانې سرکوتل د نجونو لېسې ښوونکې راحله مدعي ده چې د تېر کال په ليندۍ مياشت کې د هغې مېړه جمشيد د درېيو ورځو په موده کې د هغې پر ١٤ او ١٥ کلنو دوو لوڼو څو ځلې جنسي تېرى وکړ.
نوموړې وايي: ” مېړه مې په زور او جبر له دواړو لوڼو سره يو ناوړه او ناروا عمل تر سره کاوه.”
راحله وايي چې لوڼو يې تېر کال د ليندۍ په ٢١ مه په داسې حال کې، چې پلار يې هغوى په تشناب کې زنداني کړې وې او پر مشرې لور يې بيا د تجاوز نيت درلود، نو د کړکيو له لارې تښتېدلې او ياده موضوع يې د کابل ښار له يوولسمې حوزې سره شريکه کړې وه.
نوموړې مدعي ده چې مېړه يې له لومړۍ محکمې په نامعلوم دليل برائت اخيستى او اوسمهال ازاد دى، چې محکمې ته يې پيسې ورکړې وې.
يادې مېرمنې د خپلې ادعا د ثبوت کوم اسناد وړاندې نه کړل او ويې ويل چې د محکمې څو تنو غړو هغې ته ويلي چې مېړه يې محکمې ته شاوخوا ٣٠٠ زره افغانۍ رشوت ورکړى دى.
راحله وايي چې د سترې محکمې د څلورمې حوزې د جزا ديوان مشر صفت الله او يوه بل موظف قاضي د هغې د مېړه د برائت په اړه ورته ويلي دي: ” دا ستا خپله ګناه ده، ولې دې خپلې لوڼې له پلار سره يوازې پرېښودې او د ثبوت لپاره دې بايد په کور کې پټه کمره ايښې واى، نو دا مهال ثبوت نه لرې.”
د نوموړې په وينا، دا په داسې حال کې ده چې عدلي طب هم د دواړو ځورول او پر دوى باندې جنسي تېرى منلى دى.
د طبي خدماتو رياست عمومي مشر ډاکټر غلام فاروق مسجدي وايي چې دواړه نجونې (تهمينه او مدينه) د عدلي طب اناثو ډاکټرانو له لوري معاينه شوې دي.
د دغو معايناتو نتيجه، چې د تېر کال په ليندۍ مياشت کې ترسره شوې او يوه کاپي يې د ازادو رسنيو مشارکت په واک کې ورکړې ثابتوي، چې د تهمينې او مدينې د بکارت غشا (پردې) سالمې دي.
خو د عدلي طب خدمتونو رياست د امبولاتوري مديريت څانګې د دواړو نجونو د معايناتو په پايله کې ليکلي: “د کمېسيوني معاينې نتايجو او د هستولوژي لابراتوار په هغو سلايډونو کې، چې د دوى د بکارت پردې له اطرافو اخيستل شوي، د معايناتو له مخې، سپرماتوزوييد ليدل شوي او د هغې نتيجه مثبته ده.”
د راحلې په وينا، مېړه يې په داسې حال کې برائت ترلاسه کړى چې موظفې قاضي نيلوفر اميني د دې د لوڼو په دوسيه کې، جمشيد پر اووه لس کاله بند محکوم کړى دى.
د دې مېرمنې لوڼې مدينه او تهمينه هم وايي چې څو ځلي د پلار له لوري پرې جنسي تېرى شوى دى.
تهمينې د ژړا په حال کې زياته کړه: “پلار مو له موږ سره ډېر ناوړه کارونه کړي، بايد خپله سزا وويني او له دولت څخه هم دا غوښتنه کوو چې بايد هغه ته خپله سزا ورکړي.”
په دې اړه هڅه وشوه چې د دوى له پلار سره هم اړيکه ونيسو، خو له هغه سره اړيکه ټينګه نه شوه.
د کابل ښار يوه اوسېدونکي سيد عبدالرحيم هم د خپلې خور د قتل له نا عادلانه څېړلو شکايت لري.
هغه وايي، خور يې فرشته، چې د درېيو ماشومانو مور وه، تېر کال د سلواغې په دويمه شپه په کابل ښار کې د خپل مېړه له خوا ووژل شوه.
د عبدالرحيم په وينا، پوليسو په دې تړاو واسع، د هغه دوه وروڼه او پلار ونيول، د کابل لومړۍ محکمې واسع ته د اعدام حکم هم واوراوه او اوسمهال زنداني دى، خو د هغه پلار او وروڼو ته يې برائت ورکړى دى.
خو هغه د محکمې له پرېکړې خوښ نه دى او وايي، د واسع له خور او مور څخه هم بايد څېړنه شوې واى، ځکه واسع په دې اعتراف کړى چې دغه قتل يې د خپلې خور او مور په تحريک ترسره کړى دى.
عبدالرحيم له اسناد او جزئياتو وړاندې کولو پرته ادعا کوي چې د واسع کورنۍ له ٣٠٠ زرو څخه زياتې پيسې محکمې ته په بډو کې ورکړې، څو قضيه د دوى په ګټه فيصله کړي.
دغه راز د باميانو يو اوسېدونکى محمدعلم شکايت لري چې د ده خور شپاړس کلنه شکيلا په باميانو کې د ١٣٩٠ کال د سلواغې په ١٦مه په ډزو ووژل شوه، خو د ياد قتل دوسيه، قاتل ته له سزا ورکولو پرته په لويه څارنوالۍ کې پرته ده.
محمدعلم، چې د خپلې خور قضيې د څېړلو لباره له باميانو څخه کابل ته راغلى، وايي چې د بلې خور په کور کې يې، چې د هغې مېړه قربان نومېږي، وژل شوې ده.
هغه وايي چې قربان پخوا په ولسي جرګه کې د باميانو د خلکو د پخواني استازي سيد واحدي بهشتي ساتونکى و او د شکيلا د قتل په وخت کې د بهشتي او قربان کورنيو، په ګډ کور کې ژوند کاوه.
نوموړى وايي چې شکيلا د قربان له مېرمنې سره د مرستې لپاره د هغوى کور ته تللې وه، ځکه چې د قربان مېرمن امينداوره وه او مرستې ته يې اړتيا درلوده.
د هغه په وينا، شکيلا هغه مهال وژل شوې چې واحدي بهشتي، قربان د کار کولو لپاره له کوره بهر لېږلى و او د قربان مېرمن له کوره بهر د اوبو راوړلو لپاره تللې وه.
محمد علم وايي چې د شکيلا د وژلو پر مهال بهشتي، د هغه مېرمن او د هغه يو وراره په کور کې وو او د شکيلا د وژلو خبر د بهشتي وراره د قربان مېرمن ته رسولى و او ورته ويلي يې وو چې شکيلا ځان وژنه کړې ده.
نوموړي په داسې حال کې، چې ويل يې امنيتي موظفينو د هغې له وژل کېدو وروسته د مقتول د ګوتې نښه، د مقتول خور او قربان ته ونيوله او د اعتراض په ډول يې زياته کړه: “خو له واحدي، د هغه له مېرمنې او وراره څخه په دې سبب، چې زموږ په سيمه کې محترم دي، هيڅ ډول پوښتنه ونه شوه او هغوى ته چا ګوته ونه نيوله.
د هغه په وينا، د باميانو لومړۍ محکمې قربان ته، چې په دې قضيه کې هيڅ ډول لاس نه لري، د اعدام سزا واوروله، خو په دويمه محکمه کې يې برائت ترلاسه کړ او وروسته بيا دغه قضيه وساتل شوه.
نوموړی مدعي دی، چې د يادې دوسيې په ساتلو کې د ولسي جرګې غړى سيد جمال فکوري بهشتي او د هغه ورور واحدي بهشتي لاس لري.
خو سيد جمال فکوري بهشتي وايي: “د شکيلا وژنه په ما او زما په ورور پورې هيڅ اړه نه لري؛ شکيلا د خپلې خور په کور کې ځان وژلى و، په خپله د شکيلا خور د قضيې شاهده وه.”
نوموړي وويل چې دى او د ده ورور د شکيلا د وژنې قضيې ته هيڅ خنډ نه دى او په راتلونکي کې به هم هيڅ خنډ نه و اوسي.
ځينې دولتي چارواکي په دې برخه کې د شته ستونزو پخلى کوي
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي ځانګړې څارنوالۍ رييسه قاضي قدسيه نيازۍ وايي چې د واسع د خور د وژنې او د خپل پلار له خوا د دوو خويندو د ځور او ازار دوسيې يې څېړلې دي.
د نيازۍ په وينا، واسع د څېړنو په جريان کې ويلي چې د خپلې خور او مور د هڅونې په پايله کې يې خپله مېرمن وژلې او بايد د واسع جرمي شريکان هم مجازات شي.
نوموړې همدارنګه وايي چې د تهمينې او مدينې او د مور څرګندونې يې څرګندوي چې جمشيد په خپلو دوو لوڼو جنسي تېرې کړى دى.
هغې وويل چې عدلي طب هم د دغو دوو نجونو جنسي ځور او ازار تاييد کړى، بايد چې جمشيد ته له قانون سره سمه جزا ورکړل شوې واى، خو د جزا پر ځاى برائت ورکړل شوى.
د کابل امنيه قوماندانۍ د جنايي څېړنو رييس مل پاسوال محمد ظاهر، چې د تهمينې او مدينې پلار يې د دغو دوو نجونو د شکايت پر بنسټ نيولى او څارنوالۍ ته معرفي کړى، د دې قضيې په اړه وايي: ((که څه هم تر کومې کچې مې چې د دې دوو نجونو پلار د ارواپوهنې له نظره ليدلى، نو داسې ښکاري چې د دغه ناوړه عمل مرتکب دى، خو ظاهراً يې انکار کاوه او ويل يې چې دا کار مې نه دى کړى.))
د جنايي څېړنو رييس د خپل خاوند له لوري د وژل شوې فرشتې نومې په اړه وويل: ((واسع نومي خپل مېرمن د پاکي په پل سره په ډېره بې رحمۍ وژلې، له څېړنو وروسته مو ومونده چې دغه وژنه د کورني تاوتريخوالي په پايله کې شوې ده.))
د ظاهر په وينا، واسع د څېړنو په جريان کې ويلي چې مور او پلار يې دى هڅاوه او ويل يې چې مېرمن يې (فرشته) له دوى سره جنګ کوي.
هغه وويل چې د څېړنو په بشپړېدو سره د کابل د جنايي څېړنو رياست د واسع د پلار او ورور تر نيولو وروسته هغه لويې څارنوالۍ ته معرفي کړل، عدلي او قضايي ارګانونه دنده لري چې له مجرمينو سره د قانون پر بنسټ عمل وکړي.
همدارنګه د باميانو ولايت د ښځو چارو رييسه فاطمه کاظمي په دغه ولايت کې د شکيلا د وژنې په اړه وايي: ((له بده مرغه چې د شکيلا وژنه واقعاً ډېره په مظلومانه ډول وه او تر اوسه هم د دې وژنې عاملين د قانون منګلو ته نه دي سپارل شوي.))
د هغې په وينا، د باميانو ولايت د پوليسو کرايمينل تخنيک (جنايي تخنيک) څرګندوي، چې شکيلا ځان وژنه نه ده کړې، بلکې وژل شوې او بايد چې د وژنې عاملين يې د قانون مطابق ونيول شي او جزا وويني.
هغه وايي: ((په پيل کې مو چې کله دغه قضيه واورېده، د خپلې دندې پر بنسټ د ښځو چارو رياست کارکوونکي له وژنې يوه ورځ وروسته د پېښې ځاى ته ولاړل، څو واقعيت پيدا کړي، چې څه شوي، خو له بده مرغه څنګه چې ليدل کېدل د شکيلا خور مېرمن قربان غوښتل، چې د يو لړ خبرو او ګپ شپ په اړه ترې پوښتنې وشي، زموږ همکارانو به چې خبرې کولې نو هر وخت به د ښاغلي واحدي د مېرمنې له خوا ورته ويل کېدل، څو ووايي چې هغې خپله ځانوژنه کړې او قربان بې ګناه دى. قربان په هغه وخت کې تر توقيف لاندې و او دوى (د ښځو چارو رياست کارکوونکو) ويل، چې موږ هېڅکله په دې بريالي نه شوو، چې د شکيلا له خور نه پوښتنې وکړو، دوى ته يې د نورو څېړنو لپاره زياته موقع ورنه کړه.))
نوموړې زياته کړه: ((وروسته له هغه چې پوه شوو، دغه مسئله نه تعقبېږي او زور چلېږي، د بېلګې په ډول څارنوالانو داسې څوک لکه د شکيلا د خور مېړه قربان، چې اصلاً په کور کې نه و، توقيف کړل، زندان ته يې واچول او هغه نور کسان، چې په هغه وخت کې د صحنې شاهدان وو، هېڅ څېړنه ترې نه ده شوې او حتى پوښتل شوي نه دي.))
همدارنګه د باميانو ولايت د جزا دېوان رييس قضاوتپوه سکندر حيدري د شکيلا د قضيې په اړه وايي: ((لا له وړاندې د مدني ټولنو د بنسټونو له خوا غږ پورته شو، په کابل او باميانو کې لاريونونه وشول، ټول د همدې لپاره چې د دوسيې په اړه قانوني او اصولي اجراات نه وو شوي، د باميان د استيناف څارنوالۍ رييس هم له خپلې دندې لرې کړل شو.))
د هغه په وينا، کله چې يو کس تورن شي، نو پوليس يې بايد ونيسي او تر قانوني څارنې لاندې ونيول شي، خو د شکيلا په قضيه کې تورن کسان تر قانوني تعقيب لاندې ونه نيول شول او د شکيلا قضيه د باميانو په څارنوالۍ کې ساتل شوې ده.
د باميان مرافعه څارنوالۍ رييس پيرجلال محمد ويس وايي چې د شکيلا د وژنې پرمهال يې پر دې پست کار نه کاوه، خو معلومات لري چې ياده قضيه په سم ډول نه ده څېړل شوې.
نوموړي زياته کړه چې د شکيلا د کورنۍ غړي د دې دوسيې د څېړلو لپاره کابل ته تللې او غواړي چې دغه قضيه د لويې څارنوالۍ له خوا وڅېړل شي.
هغه وايي، ډاډمن دى چې دغه قضيه به په لويه څارنوالۍ کې وڅېړل شي.
د کورنيو چارو وزارت او لويه څارنوالي وايي چې په خپلو کاري برخو کې يې قضيې څېړلې دي.
د کورنيو چارو وياند غلام صديق صديقي په دې په اړه چې ځيني مجرمين د پوليسو له خوا نه نيول کېږي، وويل چې د وروستيو کلونو په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قضيې د پوليسو له خوا په جدي ډول تعقيب شوې او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مجرمينو نيول د پوليسو په لومړيتوب کې راځي.
هغه زياته کړه: ((موږ هېڅ داسې يوه قضيه تر څېړنې لاندې نه ده نيولې، چې عامل يې دې نه وي نيول شوى، مګر دا چې تښتېدلى وي، دا چې د پېښو د ثبت شمېره لوړه شوې، دا خپله څرګندوي چې د قضيو کشف او د مجرمينو نيونه زياته شوې او پوليس د دغو پېښو ډېرى عاملين نيسي.))
نوموړي پرته له دې چې د قضيو شمېر مشخص کړي، وايي چې د ښځو د وژنې او پر هغوى د جنسي تېري ٩٠ فیصده عاملين د پوليسو له خوا نيول شوي او څارنوالۍ ته ور پېژندل شوي دي.
همدارنګه د لويې څارنوالۍ وياند بصيرعزيزي وايي چې په لويه څارنوالۍ کې هېڅ ډول فساد شتون نه لري او قضيې له قانون سره سمې څېړل کېږي.
سرچينې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د څرګندونو په اړه، چې پر ښځو د جنسي تېري او وژنو د ٤٠ فیصده دوسيو د نه څېړنې په اړه دي، وويل: ((که چېرې له لويې څارنوالۍ سره همکاري کوي موږ په مرکز کې موقعيت لرو، که دوى داسې فکر کوي چې په دې برخه کې قانون په ښه ډول نه دى تنفيذ شوى، له لويې څارنوالۍ سره دې اړيکه ونيسي.))
د نوموړي په وينا، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي په ځانګړې څارنوالۍ کې د ښځو د وژنې او جنسي تېريو ټولې ثبت شوې قضيې محاکمو ته استول شوې دي.
نوموړي وويل چې په ١٣٨٨ لمريز کال کې د ځانګړې څارنوالۍ له رامنځته کېدو تر ننه د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ١٧٧١ قضيې، چې د ښځو وژنې، جنسي تېري، وهل ټکولو، د زور ودولو، نفقې د نه ورکړې او نورې قضيې په کې شاملې دي، دې څارنوالۍ ته راجع شوې. د دغو قضيو له ډلې يوازې ٨٥١ يې په ١٣٩١ لمريز کال کې دي.
هغه وويل چې له دې ډلې ٢٥ قضيې د جنسي تېري او ٢٦ نورې د ((ناموسي وژنو)) وې، چې ټولې له څېړنې وروسته محکمې ته سپارل شوې دي.
نوموړي د شکيلا د دوسيې په اړه، چې ګويا د واحدي بهشتي د فشار پر اساس څارنوالۍ دغه دوسيه ساتلې، وويل: ((په هغو دوسيو کې چې شواهد او مدارک وجود ولري، نه په دې برخه کې د کوم کس فشار قبلېږي او نه په کې لاسوهنه کېدلاى شي… که چېرته شواهد او مدارک نه وي، نو لويه څارنوالي نه شي کولاى چې د شواهدو او مدارکو له شتون پرته يوازې د قرباني شوي کس د کورنۍ د ادعا له مخې يو څوک تر قانوني تعقيب لاندې ونيسي.))
نوموړي وويل چې د ملي شورا هېڅ کوم غړي هم په دې برخه کې پر لويه څارنوالۍ فشار نه دى راوړى او د څارنوالۍ په چارو کې يې لاسوهنه نه ده کړې.
عزيزي وويل، که چېرې د شکيلا کورنۍ د څارنوالۍ پر کار اعتراض لري، نو کولاى شي چې په رسمي ډول څارنوالۍ ته شکايت وکړي.
د ښځو چارو رييسې فوزيې اميني د جزئياتو له ورکولو پرته د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي دوسيو د څېړلو په اړه وايي چې په تېرو کلونو کې پر ښځو د جنسي تېريو او د هغو د وژنو عاملين د ځينو دلايلو لکه تېښته او نور نه نيول کېدل او نه هم جزا ورکول کېده، خو په دې وروستيو کې په عدلي او قضايي ارګانونو کې د ورته قضيو د څېړنې د وضعيت بهير ښه شوى دى.
د سترې محکمې چارواکي خبرو ته حاضر نه شول
هڅه وشوه چې د يادو سرچينو په اړه د سترې محکمې له چارواکو سره خبرې وشي، خو د پژواک خبري اژانس له ادارې څخه د درېيوو رسمي مکتوبونو له استولو او پرله پسې ټلېفوني اړيکو سره سره هغوى د مرکې لپاره حاضر نه شول.
د قضايه قوې د عمومي اداري امريت د دفتر رييس الحاج عبدالغني مستغفر په خپله وروستۍ ټلېفوني اړيکه کې وويل چې د مرکې په برخه کې يې د پژواک غوښتنه د سترې محکمې له وياند ډاکترعطايي سره شريکه کړه، خو عطايي د مکتوب پر شا ليکلي: ((دا ډول معلومات له محترمې څارنوالۍ څخه تر لاسه کړئ.))
همدارنګه سترې محکمې له قاضي نيلوفر اميني او قاضي صفت الله سره د مرکې اجازه ورنه کړه.
د بشري حقونو خپلواک کمېسيون او د ښځو چارو وزارت وايي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ثبت شوې نورې پېښې په هېواد کې زياتې شوې، خو د دغو قضيو ډېرۍ برخه د مشورې ورکولو، منځګړيتوب او نورو لارو څخه حل شوې دي.
د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د معلوماتو له مخې، په تېرو ١١ کلونو کې د تاوتريخوالي زياتې پېښې لکه وهل ټکول، ځان سوځونه، جبري طلاق، له کوره تېښته، د نفقې نه ورکړه، په زور ودول، له وخت وړاندې ترې د تحصيل حق اخيستل او ورته نورې پېښې په کمېسيون کې ثبت شوې دي.
همدارنګه د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، په تېرو ١١ کلونو کې د هېواد په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي له ٣٩ زرو څخه زياتې پېښې په دغه وزارت کې ثبت شوې دي.
يو شمېر شنونکي بيا د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړو لپاره د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قانون د طرحې پر تصويب او د اداري فساد په له منځه وړو ټينګار کوي.
خو د ولسي جرګې يو شمېر غړو د روان کال د غويې د ٢٨مې نېټې په ناسته کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون په طرحه کې ځيني مواد د اساسي قانون او اسلام مبارک دين خلاف وګڼل او ويې ويل چې بايد د دغه قانون په طرحه کې علمي او ديني بحثونه وشي او هغه موارد دې ترې لري شي چې له اساسي قانون او شريعت سره په تضاد کې دي.
د جرګې دغه شمېر غړو د امن خونو، له قانوني سن نه وړاندې نکاح (نارينه وو ته ١٨ او ښځو ته ١٦ کاله) او تر يوې ښځې له زياتو سره نکاح د اسلامي شريعت خلاف وګڼل.
په امن خونو کې هغه مېرمنې او نجونې، چې د تاوتريخوالي ښکار شوې او ژوند يې په خطر کې وي، ساتل کېږي.
اوسمهال د ټول هېواد په کچه د امن ١٨ خونې فعاليت لري چې د غير دولتي موسسو له خوا جوړې شوې دي.
په کابل پوهنتون کې يو شمېر محصلينو د لاريون په کولو د تاوتريخوالي مخنيوي د ياد قانون طرحې د رد غوښتنه وکړه، خو د ولسي جرګې او مدني ټولنې بنسټونو يو شمېرغړو دغه طرحه د هېواد له نافذه قوانينو سره سمه بللې ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوي قانون په ١٣٨٨ لمريز کال کې په څلورو څپرکو او ٤٤ مادو کې د ولسمشر د يوه تقنيني فرمان له مخې توشيح او ولسي جرګې ته واستول شو.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
