‌زندانيان در برزخ زنده گي

مشكلات زندان ها و زندانيان در كشور  چيزيست كه در اين اواخر جار و جنجال هاي زيادي را به همراه داشته است. از جمــــله كمبود جاي مناسب، عدم پيگيري دوسيه هـــاي نسبتي متهمين و محكومين، موجوديت افراد صعب‌العلاج و مبتلايان امراض ساري در زندان ها، موجوديت افرادي كه سن شان بالاتر از 66 سال است،نبود و كمبود آب و برق در توقيفگاه ها و غيره از مشكلاتي اند كـه زندانيان را به شكايت وا داشته است. گفته مي شود در سراسر افغانستان بيش از 16 هزار زندانـي در 37 زندان كشور بسر ميبرند كه تعداد 530 تن آنان را زنان تشكيل مي دهند. ‌ ‌

طبق آمار ارائــه شده از سوي كميسيون بررسي شكايات زندانيان محـــبس پلچرخي 512 تن دراين زندان در بي ســـرنوشتي بسر برده‚32 تن با وجود تكميل ميعاد حبـــس نسبت عدم تاديه جريمه تحت حبس اند،هفت تن از مريضان صعب العلاج بوده‚160 تن بالاتر ازســــن 66 ســـال قرار داشته و دوصد تن محكوم به اعدام اند.در يــــــكي از گزارشات آژانس خبري پژواك آمده است كـه همين اكنون 443 تن از زندانيان با مشكلات عدلي و قضايي روبرو مي‌باشند. ‌

بي سرنوشتي زندانيان

ميرام شاه، باشنده ولايت خوست كه از مدت دو سال و چند مــــاه در زنــــدان پلچرخي بسر مي برد مي‌گويد:”من بــــــه اتهام دست داشتن با طالب ها زنداني شده ام، در محكمه اول پنج سال، در محكمه دوم 14 ماه ومحكمه  سوم  دوسال قيد برايم تعيين كرد اما از آن زمــان تا كنون ســـــــه ماه گذشته و تا حال بي‌سرنوشت بسر مي‌برم.” ‌ ‌

جاويد كه به جرم سرقت مسلحانه به دوازده سال قيد محكوم مـــي باشد، مي گويد: “محكمه اولم دو سال قبل دايرشده بود وتا حال در بـــي سرنوشتي بسر ميبرم،كس و كوي هم ندارم كه دنبال كار هايم بگردد.”

حاجي احمد فريد وكيل پارلمان در ولسي جرگه و عضو هئيت كميسيون بررســـي شكايات محبوسين مي‌گويد: “زماني كه ازسوي پارلمان به زندان پلچرخي فرستاده شديم با برخي موارد جدي كه در تناقض با قانون اساســـــي و قانـــون محابـس مي باشد،روبرو گرديديم. مواردي ديده شد كه  واقعاً حيرت انگيزبود.”

آقاي فريد، به پنج مــــورد تخطي از جمله عدم بررسي دوسيه هـــــاي زندانيان و باقي ماندن برخي افراد بيش از ميعاد معيــــن در زندان ها به بهانه هاي مختلف،انتقال نيافتن زندانيان بـــــه ولايات مربوط شان تا ميعاد باقي مانــــده حبس شان در ولايت خود شان بسر ببرند، موجوديـــــت زندانيان كهن سال و صعب‌العلاج و شيوه دكتاتوري مسوولين زندان ها با زندانيان اشاره كرده، مي گويد: ‌ ‌

” زندانياني اند كه دوره قيد آنان تكميل شده ولي گفته ميشودكه به اساس هدايت اداره هفدهم امنيت ملي اين افراد در زنــــــدان هـــــا نگهداري ميشوند. زندانياني نيز وجود دارند كـــه پنج سال قبل محكمه آنان داير شده ولي تا حال منتظر محكمه دوم هستند، همچنين درقوانيـــــن محابــــس مادهء‌‌ وجود دارد كه محبوس ميتواند، دوره باقـــي مانــــده حبس خود را درولايت خودش بسر ببرد، ولي محبوسيني داريم كه اعضاي بدن شان فلج شده و يــــا هم نابينا شده اند و چندين بار احكام رهايي آنان گرفته شده، مگر بازهم به  بهانه هاي مختلف درزندان بسر ميبرند و يا زندانياني نيز وجود دارند كـــــه عمـــرشان زياد مي‌باشد و يا صعب‌العلاج اند كه بايد رها شوند.” ‌ ‌

وضعيت بد كوته قلفي ‌ ‌

گفته مي شود به تعداد 832 زنداني در كوته قلفي ها ( رژيم خاص) در زندان پلچرخي كابل بسر ميبرند كه تمام احتياجات خويش را در يك اتاق انجام مي‌دهند. ‌ ‌

حاجي فريـد مـــي افزايد: “زندانيان بسياري در محبس وجود دارند كــه خلاف قوانين بشري در يك اتاق هم غذا مـــــي خورند،هـم نماز و قرآن شريف مي‌خوانند و هم رفع حاجت مي نمايند كه اين خلاف قوانين اسلامي و بشري مي باشد. “

طبق اظهارات حاجي فريد ميعاد محبوسين در كوته قلفي ها بايد كم باشد اما ديده ميشود كه كوته قلفي ها بيشتر از يكسال در همين مكان نگهداري شده اند. ‌ ‌

اما جنرال عبدالباقي بهســــودي رئيس محبس مركزي پلچرخي مي گويد:” زندانياني هستند كه نياز به اصلاح دارند و ما مجبوريم آنان را دررژيم خاص نگهداري كنيم، چون ايــــن  افراد در داخل زندان ها دست به  شورش و يا كار هاي خلاف مي زنند كه بايد در شرايط خاصي بسر برند.”

او مي افزايد: “در شش بلاك موجود 4760 تن محبوس داريم؛ كــــــه جرايم زنان مختلف است. از جرايم جنايي گرفته تـــا جرايـم ضد امنيتي ملي،مواد مخدر،سرقتهاي مسلحانه و جرايم ديگر ديده مي‌شود كه  سن شان از 18 الي شيخ فاني كه از 85 سال بالا مي‌باشند، وجود دارند.مشكلات عمده ما كمبود جاي است، قسمي كه بايد يك زنداني زنده گي كند، امكانات نداريم؛ ولي  در تلاشيم تا مشكلات را رفع كنيم.”

اعتياد در زندان

عبدالحكيم باشنده ولايت كابل كه نه سال، در زندان پلچرخي بسر ميبرد، مــــي گويد: “نه سال قبل يكي از اقاربم بــــــه قتل رسيد كه به اتهام قتل او بازداشت شدم. ده سال ميعاد قيدم  برآمد و عنقريب رها خواهم شد. ايـــن جا وضعيت نسبت به چند سال قبل بهتر شده،غذاي كافي، امكانات نسبتاً خوب اما جاي تنگ مي باشد. من درهمينجا معتاد شدم،مواد را صاحب منصب هــا و موظفين زندان براي ما مي آورد ند، ولي چندي مي شود قيودات بالاي ما وضع شده ومواد براي ما نمي رسد. در اول بسيار درد كشيديم تا اينكه اعتياد را ترك كرديم.”  ‌ ‌

با ايـــــن حال آقاي بهسودي مي گويد:” در بخش معتادين، قبلاً 384 تـــن معتاد به مواد مخدرداشتيم  و بلاك خاصي را ترتيب داده بـــوديم تا همه يكجا بسر ببرند، ولي مشكلات شان زياد شد. بعداً از وزارت صحت خواهان كمك شديم.آن زمان وضعيت زندان طوري بود كه هيچ مرجعي بـــه اينجا نمي آمد، ما مجبور شديم از تداوي ابتدايي بـــــراي علاج معتادان كمك بگيريم. زندانيان را با حمام كردن با آب سرد تداوي كرديم.” ‌ ‌

وضعيت تعليم و تربيه ‌ ‌

حاجي سيد احمد سيلاب مسوول تعليم و تربيه زندان كه خود مــــدت دو سال از قيدش  در زندان پلچرخــي مـــي گــــذرد مي گويد:”بيشتر از دو سال مي‌شود كه بنابر غفلت وظيفوي در اينجا بسر مي‌برم، وضعيت زندان پلچرخــــي بســــيار خوب است. تنها درمكتب بلاك دو، هجده صنف داريم كه 617 شاگرد مصروف درس خواندن هستند. از سواد آموزي گرفته تا صنف حقوق براي حل مشكلات زندانيان و صنف هاي انگليسي و غيره در اينجا جريان دارد، در قسمت ورزش كلـــــپ هـــــاي پرورش اندام، وزن برداري، جمناستيك، تيم واليبال و در بخش صنعت، خياطي، فلز كاري، و قالين بافي  داريم.اما امكانات براي تعليم و تربيه زندانيان بسيار كم است.” ‌ ‌

او مي افــــزايـــد:” اطلاعات و فرهنگ،معينيت جوانان، وزارت مـــعارف وحـــج واوقـــاف هيچگونه همكاري براي زندان پلچرخــــــي نكرده و حدود پنج هزار زنداني را ازچشم انداخته اند. بسياري امكانات اين صنف هــــا از امكــــانات شخصي محبوسين و مسوولين محبس مي باشد. ‌ ‌

از ســــــوي ديــــگر جنرال عبدالمجيد صادقي قوماندان محابــــس زون غرب ميگويد:” در محبس مركزي ولايت هرات حدود 1970  تن از جمله 110  زن به جرايم  مختلف زنداني اند. محبس هرات در دوبخش مردانه و زنانه با امكانات رهايشي مناسب مجهز ميباشد و محبوسين به اساس كتگوري و مطابق به نوع جرايم و ميعاد حبس شان جابجا هستند.

محاكمهء قبيلوي و صحرايي زنان

به هميــــن ترتيــب امير محمد معاون محبس ولايت بادغيس ميگويد:”در محبـس  اين ولايت  85 تن  به ارتكاب جرايم مختلف زنداني مي‌باشند. نكته قابل تذكر اينكه در محبس ولايت بادغيس يك زن محبوس است. البته با صحبت هايي كه با چند تن از مسوولين در آن ولايت انجام گرفت، دريافت گرديد كه وقتي زنان مرتكب جرمي مي شوند؛ موضوع در همان قريه يــــا منطقه شان، توسط ارباب يا كلان منطقه حل و فصل مـي شود و به ارگان هاي عدلي و قضايي مراجعه نمــي شود، زيرا آنان مراجعه زنان به اين ارگان ها را جهت تعقيب و پيگيري موضوع، باعث بي آبرويي خود مــي داننـــد و  هيچ گاه به زنان اجازه نمي‌دهند كه قضيه شان رسمي شود.

اما زندانيان از فضاي نامناسب براي بودوباش، نبود برق و كمبود آب آشاميدني در داخل زندان اين ولايت شكايت دارند.

با اين حال سميع الله ننگيالي آمر محبس ولايت غور ميگويد:”86 تـن در محبس ولايت غور كه اكثر شان مرتكب جرم قتل هستـند زنداني ميباشند، ولي هيچ زني در اين ولايت زنداني نيست. ‌ ‌

وي از نبود امكانات در زندان آن ولايت خبر داد و گفت:” بـــــرعلاوه كـــــه محبوسين در تعمير كرايي نگهداري ميشونـد، 25  تن نيز در يك اتاق چهار متره بسر ميبرند. ‌ ‌

باشنده گان ولايت غور ميگويند:در قرا و قصبات اين ولايت زندانهاي شخصــــــي ومحاكم  صحرايي وجود دارد. خانم هاي كه مرتكب جرم ميشوند، توسط قوماندانان واربابان محلي محاكمه ميشوند.

نبود جاي مناسب

مسوولين زندانهــا و زندانيان ولايت بلخ، از نبود جاي شكايت دارند.

سمونوال صديق مديرعمومي محبس بلخ در اين مورد مي گويد:”مجموعاً درمحبس بلخ به تعداد 750 محبوس اند كه از آنجمله 34 تن آنــان را زنان و 17تن را اطفال تشكيل ميدهد. دراتاق هـــاي كوچك بيش از 20 تن و در اتاق هـــــاي نسبتاً بزرگ بيش از 50 تن بسر ميبرند.”

قاضي سيد محمد سامع رئيس كميسيون مستقل حقوق بشرزون شمال مي گويد:

در ولايت سمنگــــان محبوســين در ديپوها ميعاد تعيين شده حبس شانرا بسر ميبرند. در ولايت سرپل نيز در يك حويلي كرايي شب وروز را پشت سر ميگذارند.”

فواد يكي ديگر از محبوسين ولايت بلخ از اينكه مجرمين عادي با مجرميـن سياســــي وجنايي يكجا نگهداري ميشوند،رنج ميبرد.

آقاي صديـق  مـــي افزايد: ” مجرمين خطرناك جنايي كه درقتل هـــا و اعمال تروريستي دست دارند،  همه در يــــك محوطــــه بــا سايرين هستند كه بايد مجرمين از لحاظ نوعيت جرم شان در فضاي جدا از هم زنده گي كنند.”

با اين حال چنـــدي قبـــل هيئت لوي حارنوالي افغانستان وضعيت زندانــــــها بلخ بخصوص زندان مركزي را غيرمعياري دانسته واظهار كردند كه زندانيان در وضعيت غير انساني قراردارند .

اين در حاليســــت كـــه كميسيون حقوق بشر مي‌گويد:”دولت دربازسازي،تنظيم و كنترول زندان ها بي توجه است.” ‌ ‌

محب الله يكـــتن از زنـــدانيان ولايت كندهار مي‌گويد: “گرچه وضعيت زندان خوب نيست اما رويه زندانبان ها بـــهتر از گـــذشته است. قبلاً برخورد با زندانيان خوب نبود، هـــمه را دشنام مي‌دادند و كسي جرئت نداشت تا باآنان هم چشم شود.” ‌ ‌

غلام دستگير مـــديــــر زندان ولايت كندهار مي‌گويد: اتاق هـــــا كاملاً خراب اند، اينكه زندانيان شكايت دارند، كاملاً بــجاست ولي همه اتاق ها تحت بازسازي اند.در مورد بي سرنوشت ها بايد گفت، اين تنها مسووليت محبــس نيست بلكه اين مسووليت به ارگان هاي ديگر نيز بر مي گردد.

اختر محمد كـــه در زنـدان ارزگان بسر مي برد، مي‌گويد: “من از زندان پلچرخــي، اينجا انتقال يافته ام اما با وجود يكه در ميعاد قيدم تخفيف آمده و تحت فرمان بايد رها ميشدم امـــــا دوبــاره به زندان افكنده شدم. ده سال قيد را سپري كــــرده وهفت لك جريمه پرداخته ام كه بايد رها ميشدم ولي نشدم.”

با اين حال بريد جنرال امير محمد جمشيد رئيس عمومي محابس و توقيفخانه هــــاي كشور مي‌گويد: “جمعاً 37 توقيفخانه در سراسر كشور داريم كه بيشتر از 16 هزار تن در آن محبوس اند  كه از آن جمله  530 تن را زنان تشكيل مي دهند. ‌ ‌

زندان هاي فعلي مـــــا اكثراً از زمان هاي گذشته بوده و با امكانات محـلي ساخته شده اند.تعدادي از زندانها هنوز خانه هاي كرايــي هستند يا زندان هاي موقت در سايرارگانهاي دولتي وجود دارد كه محوطهء‌‌ آن تنگ است و زندانيان بــا مشكلات زيادي از قبيل عدم دسترسي به سيستم آب، بــــرق و كاناليزاسيون مجهز دست و گريبان اند. در حال حاضر از جمله 12 بلاك زندان پلچرخي، شش بلاك آن تحت بازسازي قرار دارند.به همين خاطر كاناليزاسيون و سيستم برق آن بطور وقفه‌يي اكمال مي شود.

در قسمت كوته قلفــي (رژيم خاص) بايد گفت: “كوته قلفي ها در يك بلاك مي باشند كه زندانيان در آنجا به شكل دوامدار نيستند. مدت بود و باش شان بستگي به اصلاح و تربيت آنان دارد. اين كار فقط به خاطر تنبيه مي باشد،كساني كــه ديگران را تحريك مي كنند،دست به شورش مـــي زنند و يا كار هاي غير قانوني ميكنند، بايد تا مدتي در رژيم خاص بسر ببرند.

‌ ‌

مسوول كيست؟ ‌ ‌

آقاي جمشيد مي گويــد: “در زندان ها كساني كه قيـــد شان تكميل شده، ولــــــي رهـــــا نشده، وجود ندارند.احياناً اگر چنين هــــم باشد، بنابـــر مشكلات دوسيه، جريمه يــــا قـــرضداري محبوس و يا نسبت عوامل ديگر دوسيه هـاي شان تكميل نيست و موقتاً زنداني مي باشند. دوسيه هايي اند كه از سوي امنيت ملي براي ما راجع مي شوند تا نوبت به اين دوسيه ها مي رسد، زمان ميخواهد. ما صلاحيت تصميم گيري اين دوسيه ها را نداريم. ما تصميم گرفته ايم كه از اين پس  اگر دوسيه ها بـــه تاخير مي افتند، هر پانزده روز حارنوالي و محاكـــــم در جريان قرار گيرند. عنقريب سيستم نو با نورم واستندرد هـــاي لازم، بوجود خواهد آمد كه حداقل در يك اتاق از 20 زنداني زياد نباشد، فعلاً تراكم در اتاق ها  بيشتر است.”  ‌ ‌

با وجود اين عنايت الله كمــــال مرستيال امور تعقيب و قضايي لوي حارنوالي افغانستان مي‌گويد:

“در حارنوالي ها؛ دوسيــه ها به تعويق نمي‌افتند، زيرا نهايت مرحلـه تحقيق دو ماه مي‌باشد.بيشتراز آن مشروط به اينكه مسايل جنايي پيشرفته باشد. ولي از لحاظ قانون موقت جزايــــــي، بايد تا 15 روزتحقيق تكميل گردد. اگر تحقيق تكميل  نشد، متهم قانوناً از حبس رها مي‌گردد. به تعويق قرار گرفتن دوسيه ها و بي‌سرنوشت گذاشتن زندانيان مربوط به سارنوالي نهء،  به محاكم مي شود.” ‌ ‌

اين درحاليست كــــه ســــتره محكمه افغانستان تخطي هاي ذكر شده  را جز مسووليت هاي ارگان هاي ديگر دانسته و از وظايف خويش نمي داند. ‌ ‌

حرف بالاي حرف ‌ ‌

عبدالوكيل عمري رئيـــس نشرات ستره محكمه مي‌گويد: “شوراي عالــــي ســــــــتره محكمه بخاطر رسيده‌گي به شكايـــات محبوسين و يا انتقال آنان از طريق كميسيوني كــــه تحت سرپرستي اسدالله وفا وزير مشاور رياســـت جمهوري و در تركيب آن وكلاي پارلمان بودند،ازوضعيـــت زنــــدان مركزي پلچرخي اظهار كردند:” بـــرمبناي ايـــن گـــزارش 512 تن آنان بي‌سرنوشت، بوده و 32 تــــن بــا وجود تكميل ميعاد حبس نسبت عدم تاديه جريمه زنداني اند.

آقاي عمري در مورد بي سرنوشت بودن زندانيان مي افزايد: “در بلاك سه پلچرخي زندانياني مربوط به امنيت ملي قرار دارند كه بدون اجراي  تحقيق كه از صلاحيت هاي حارنوالي است، در آنجا بسر مي برند . بدون حكم محاكم هيچ كس زنداني نمي‌شود و اين موضوع به هيچ وجــــه بـــــــه ستره محكمه مربوط نمي‌شود. امنيت ملي مرجع تعقيب است و بيش از 48 ساعت حق ندارد كه مظنون را نگهدارد، ولي افراد به ماه ها در زندان ها افتاده اند. ‌ ‌

وي در ادامه مــــي گويد: “كسانيكه صعب‌العلاج اند، به ستره محكمه ربطي ندارند. از وظايف محابس است كه از طريـــــق كميسيون صحت عامه بررسي گردد. آنانيكه محكوم به اعدام اند، دوسيه هايشان از طريق اداره امور، بــــراي توشيح به رياست جمهوري ارسال مي گردد و تا زمـــــانيكه توشيح نگردد، حكم محكمه بالاي آنان نافذ نيست. ستره محكمه در وقت و زمانش اجراات لازم را كرده است.”

‌عمري به اين باور است كه اكثر دوسيه هاي كه از حارنوالي به محاكم مـي رسند،نواقص دارند و ستره محكمه نمـــي توانـــد، حكـــم كند. بناً دوباره مسترد گرديده و درقضايا تاخير بوجود مي آيد.”

زماني كــه خواستــيم از امنيت ملي در اين مورد خواهان معلومــــات شويم،آقاي انصاري سخنگوي امنيت ملي گفت كـــه ايـــن موضوع مربوط به وزارت عدليه مي شود. ‌ ‌

‌داكتر محمد قاسم هـــــاشمزي معين مسلكي وزارت عدليه مي گويـــــد: قوانين بايد تطبيق گردد. پوليس حق نگهداري متهم را بيش از 72 ساعت ندارد ؛ ولي اگـــر بـــه عــوض 72 ساعت‚72 روز نگهداري مي‌كند، ايـــن تخلف ازقانون است. وقتي دوسيه نزد حارنوالي مي رود، بايد حارنوال از پوليس بپرسد كه چرا اين فـــرد تــا ايـــن زمـــان نــگهداري شده است. در نظارتخانه هاي ما هــــم همينطور براي دو هفته بايد تمام تحقيق كامل شود، اگـــر نشد و تا يـــــكماه باقي ماند،محبوس قانوناً بايد رهـــــا گردد. همينطور اگر دوسيه به  محكمه مي رود، بايــــد محكمه نيز چنين برخورد را با حارنوالي كند كــــه چـــرا  دوسيه به تاخير افتاده و قانون تطبيق نگرديده است. بايد ارگان هاي  مربوط  كار يكديگر را كنترول كنند.  ‌ ‌

او مي‌افزايد: براي زندانيان سيستمي بوجود آمده كه براي محبوسين ناتـــــوان، وكيل مدافعه رايگان  تعيين ميگردد. درجلسات هماهنگي، ستره محكمه و تمام ارگانهاي عدلي و قضايـــــي جمع مي شوند و بي سرنوشتي زندانيان را مورد بررسي قرار مي دهند. اگر قضات در اثرغفلت ويا تراكم كار دوسيه ها را در الويت قرار نداده باشند، مورد بازپرس قرار ميگيرند. ‌ ‌

از سوي ديگر، زمري بشري سخنگوي وزارت امور داخله افغانستان مي گويد: ‌ ‌

بدون شــــك، پـــــوليس حـــق دارد 72 ساعت مظنونين را نگهداري كند. ولـــي دربرخي  مواردي كه ضرورت بـــــه تمديـــد زمـان تحقيق باشد،ميتواند از حارنوالي مجوز بگيرد و معيــــــاد نگهداري مظنون را تمديد نمايد تا براي امتداد جمعاوري مدارك و قراين مربوط به قضيه را در دســــت داشته باشد. اين كار با تفاهم با حارنوالي صــورت مي گيرد در غير آن پوليس نمي تواند، سر بخود ميعاد را تمديد نمايد.

محمد منير خاشي مسوول بخش نظارت و بررسي دفتر ساحوي كابــل كميسيون حقوق بشر افغانستان مي گويد:  كميسـيون حقوق بشر در نظارت هاي كه از زندان هاي كشور داشتــــه در آن مشكلات از ناحيه حقوق بشر مثل نبود جاي مناسب، نبود حفظ الصحه در بسياري از ولايات، تراكم بيش ازحد زندانيان در يك اتاق،عدم تعيين بــــه موقع سرنوشت دوسيه ها، نگهداري نشدن محبوســـين در كتگوري هاي چون سن سال، نوعيت جرايـــم و…، كمبود آب، برق و … مشكلاتي اند كه زنداني  ها با آن روبرو استند.  ‌ ‌

او مي افزايد: در هـــر يك از مراحل قانوني ميعاد معيني كه بايد صورت اصولــي داشته باشد، گاهگاهي حق متهميــن و محكومـــين نـــقض شده است. اين مشكل در پــــــولــيس تا اندازه رفع شده، در حارنوالي كماكان بهتر شده ولــــي نگـــراني جدي كميسيون از بابت قضاياي اند كــــــه در ستره محكمه به مشاهده رسيده و دوسيه هايـي وجود دارد كه به عوض پنج ماه چندين سال پيگيري نشده است.

آقاي خاشي مـــي افزايد:شكايت از بدرفتاري با محبوسين در نيروهـــاي امنيتي و از جانب پوليس در زمان گرفتاري بوده است. حتـــي شكايت از نيروهاي خارجي در زندان نيز شده است.  ‌ ‌

چندين مورد ادعـــا بالاي امنيت ملي و پوليس از لحاظ شكنجه و بـــد رفتاري در نظارت‌خانه ولايت كابل نيز به ملاحظه رسيده است. هيچ مـــرجعي حق ندارد كه بدون حكم محكمه فردي را خود سرانه مجازات كند. ‌

‌

راه حل و نتيجه گيري ‌ ‌

حاجي فريد به اين باور است كه بهترين راه براي حل اين مشكل اينســـت كـــه هـــــركس درچوكات مسووليت خويش كه به اوسپرده شده صادقانه عمل نمايد.ازقانون سركشي ننموده و بــا رعايت و احترام به قوانين كشور حركت كند. ‌ ‌

از جانب ديگر آقاي خاشــي مي گويد: دولت بايد بودجه مناسب در قســـمت تعمير و ساختمان زندانها اختصاص دهد كه مطابق به شرايط و معيار هاي بين المللي باشد. هم از لحاظ تفكيك جرايم،سن و سال، نوعيت جرم و امراض ساري توجه جدي صورت بگيرد. رسيده گي به موقع بــــه دوسيه هاي متهمين صورت گرفته و محكومين غــــرض فيصله به مراجع مربوط فرستاده شوند.  بايد حقوق اساسـي، مطابق به قوانين در نظر گرفته شده و مورد احترام قرار گيرند و از هرنوع رفتار غير انساني خود داري گردد. ‌ ‌

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید