کی‌ها در کمین انتخابات؟

با شروع روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 سنبله، صفحه‌‏ی انتخابات کشور باز شده و قرار است قفل قدرت با آرای مردم باز شود.

اما هراسی که وجود دارد، بازی‏‌های پشت پرده و سابقه‏‌داری است که در انتخابات گذشته به اجرا درآمده و رهبران سابق احزاب جهادی، جنگ‌سالاران و عاملان زر و زور با سرنوشت مردم معامله نموده اند. این نگرانی از هم اکنون در افکارعامه به شدت وجود داشته و زنگ خطر آن توسط نهادهای مدنی و حلقه‏‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به صدا درآمده است.

مساله ای که تاکنون به گونه‏ ی جدی مورد توجه قرار نگرفته؛ حضور متهمان به جنایات جنگی در فهرست نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در کمسیون مستقل انتخابات است.

همزمان با مشخص شدن زمان برگزاری و ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از مردم، نهادهای جامعه مدنی و کمسیون مستقل حقوق بشر از حضور جنگ سالاران در این روند به شدت ابراز نگرانی کرده اند.

اجمل بلوچ زاده عضو جامعه مدنی افغانستان براین باور است که “اشخاص و افرادی وجود دارند که تلاش می‏کنند توسط گروپ‏های مسلح غیرقانونی شان، مردم را تهدید نموده و از اشتراک شان در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کنند.”

آقای بلوچ زاده تأکید می‏کند که کاندیدا شدن ناقضان حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، زمینه‏ی دموکراتیزه شدن انتخابات را به شدت زیر تاثیر قرار داده و روند قانونی انتخابات را خدشه دار می‏سازد.

این عضو جامعه مدنی افغانستان هشدار می‏دهد که هرگاه، حکومت زمینه‏ی حضور جنگ سالاران را در انتخابات پیشرو فراهم سازد؛ این انتخابات مشروعیت خود را از دست داده و برای مردم قابل پذیرش نخواهد بود.

وی معتقد است در صورتی‏که ناقضان حقوق بشر وارد کارزار انتخاباتی شوند؛ این افراد با استفاده از قدرت و سلاح‏های غیرقانونی، دست به تخطی و تقلب خواهند زد و نیاز است که از هم اکنون، از ثبت نام ناقضان حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری شود.

این درحالی است که برخی از کارشناسان، موانع قانونی را عامل جلوگیری از ورود و ثبت نام کسانی می‏دانند که قصد دارند با استفاده از زر و زور وارد کار‏وزار انتخاباتی شده و برنده‏ی رقابت‏های دموکراتیک باشند.

فاضل سانچارکی، سخنگوی ایتلاف ملی نگرانی نهادهای جامعه مدنی و مردم را رد نموده و موانع قانونی را برای اصلاح این امر کافی می‏داند.

سانچارکی براین عقیده است که “قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات، مشخصات و معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کرده و نیازی به این نگرانی‏ها وجود ندارد.”

او تأکید می‏ کند که در قانون انتخابات، زمان و بررسی شکایت‏های انتخاباتی گنجانیده شده و هرگاه شکایتی وجود داشته باشد؛ از مجرای کمسیون سمع شکایات کمسیون مستقل انتخابات، حل خواهد شد.

این اظهارات در حالی صورت می‏گیرد که اکثریت نهادهای مردمی و جامعه مدنی، خواهان جلوگیری از حضور کسانی که به جنایات جنگی متهم می‏باشند، در انتخابات ریاست جمهوری شده اند.

نگرانی مردم

نگرانی‏ های مردمی از آنجا بیش‏تر می‏شود که تجربه‏های تلخ گذشته حاکی از تهدید و انحصار انتخابات توسط زورمداران و تفنگ به دستانی است که وابسته به مهره‏های جنگ‏سالار بودند. این پدیده بخصوص در ولایت ‏های کشور بیش‏تر به مشاهده رسید.

پیش از این، شورای ملی منشور مصالحه ملی را تصويب کرد که براساس آن، کسانی که در جنگ‌های سی ساله در افغانستان نقش داشتند از تعقيب قانونی معاف می‌شوند. اين کار شورای ملی انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری را به همراه داشت. در آن زمان مقام‏ها در کمسیون مستقل حقوق بشر اظهار داشتند که “مصالحه ملی، مشوره ملی را که برای تطبيق «برنامه عمل برای عدالت، صلح و مصالحه» در سال 1383 از سوی کمسيون حقوق بشر راه‌اندازی شد و باید گام‌هایی برای عملی ساختن آن برداشته می‌شد، «تحت الشعاع» قرار داد.”

فعالان حقوق بشر می‌گويند، زورمندانی که خود را در انتخابات نامزد کرده‌اند ميدان باز برای گرفتن رای از طريق تهديد و تطميع باشندگان قریه‏های کشور دارند.

فرید تمنا، یکی از شهروندان کابل می‏ گوید: “جنگ‏سالارانی که یک دهه افغانستان را به باد توپ و تفنگ بستند، اکنون نیز بیش از یک دهه است که قدرت را در انحصار خود گرفته و به نحوی با حقوق مردم معامله می‏کنند.” وی می‏گوید “باید موانع قانونی ایجاد گردد که جلو مصادره ی حقوق مردم از میکانیزم‏های مردمی و قانونی مثل انتخابات گرفته شود.”

پیش از این نیز فعالان حقوق زن از جلوگیری زنان توسط جنگ‏سالاران شکایت نموده بودند. شماری از فعالان حقوق زن، مدعی اند که جو حاکم اجتماعی و حضور “جنگ سالاران” در حوزه سیاست، فضا را برای زنان کشور تنگ ساخته است.

این فعالان حقوق زن، نامی از اشخاص و گروه خاصی نمی‏برند؛ اما تأکید می‏کنند که این افراد با سوءاستفاده و به بازی گرفتن عقاید دینی شهروندان، زمینه را برای فعالیت زنان تنگ ساخته است.

عالمه عالمه رییس کمیته مشارکت سیاسی زنان از بی توجهی دولت به نقش زنان در مسایل مختلف، در طول یازده سال گذشته به خصوص در انتخابات به شدت انتفاد نموده گفت که هرگاه به زنان نقشی داده شده نقش آنان سمبولیک بوده است.

خانم عالمه تصریح می‏کند: “زنان این سرزمین، چنان فراموش شده اند که به نظر می‏رسد در کارزارهای انتخاباتی، تنها مخاطبان حرف‏ها و برنامه‏های کاندیدان، مردان اند.”

در همین حال؛ اجمل بلوچ زاده فعال مدنی، حضور افرادی که متهم به جنایات بشری اند را در انتخابات آینده، نگران کننده دانسته و بر این باور است که در صورت به قدرت رسیدن آنان، بار دیگر فعالیت زنان محدود تر می‏شود.

آقای بلوچ زاده اظهار داشت که باید گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر که در مورد افراد متهم به جنایات جنگی تهیه شده؛ به نشر رسیده و آنان مورد پی گیرد قانونی قرار گیرند.

وی تأکید می‏کند: “ولی متاسفانه امروز کسانی در راس قدرت اند که نام آنان در فهرست این گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر قرار دارد.”

نهادهای مدنی تاکنون بارها در نشست‏های مکرر از کاندیداتوری افرادی‏که متهم به جنایات جنگی و حقوق بشری اند؛ ابراز نگرانی نموده و از کمسیون مستقل انتخابات خواسته بودند که مانع نامزد شدن آنان گردند.

ولی کمسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی نهادهای مدنی گفته که باید لیست افرادی که متهم به جنایات جنگی و حقوق بشری اند از سوی یک محکمه با صلاحیت به آنان داده شود تا آنان از کاندیداتوری شان جلوگیری نمایند.

ابهام

درحالی‏ که مرحله‏ ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری آغاز گردیده است، مراجعه برای ثبت نام از سوی مدعیان کاندیداتوری بسیار اندک است. در روز اول این برنامه، هیچ فردی برای ثبت نام در کمسیون مستقل انتخابات مراجعه نکرد و حدس و گمان مسوولان این کمسیون این بود که شاید شرایط دشوار ثبت نام که 200 هزار کارت رأی و یک ملیون افغانی است، مانع رجوع مدعیان نامزدی گردیده است.

نور محمد نور، سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: تا كنون ۲۹ نفر فورم‏های ثبت نام در رقابت‏های انتخابات رياست جمهوری و ۱۱۲۶ تن فورم‏های شركت در رقابت‏های انتخابات شوراهای ولایتی را در سراسر كشور دريافت كرده اند كه حدود ۱۰۰ تن آن زنان هستند.

اما گزارش‌‏های نشر شده حاکی از آن است که تاکنون تعدادی از افراد شناخته شده‏ای فورم‏‌های اطلاعاتی مربوط به نامزدان ریاست جمهوری را دریافت کرده اند.

عبدالله عبدالله رييس ائتلاف ملی، احمد ضيا مسعود عضو ائتلاف ملی، اشرف غنی احمدزی، عطا محمد نور والی بلخ، حنيف اتمر؛ رييس حزب حق وعدالت، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و عبدالرحيم وردك وزير دفاع سابق از جمله كسانی هستند كه فورم‏‌های مربوط به ثبت نام در رقابت های انتخاباتی رياست جمهوری را دريافت كرده اند.

سخنگوی كمييون مستقل انتخابات در ادامه گفت: از پنجم ماه میزان به مدت ۴۵ روز تيم‏‌های سيار از واجدين شرايط شركت در انتخابات ثبت نام می‏كنند و بين آنان كارت رای دهی توزيع خواهند كرد.

کارشناسان یکی از دلایل عدم مراجعه‏ برای ثبت نام را پخته نشدن رایزنی‏ها و مشورت‏ها میان حلقه‌‏های سیاسی در آستانه‏‌ی انتخابات می‏دانند که در این میان حلقه‏‌ی تیم حاکم و جمعی از جریان‏های سیاسی بیرون از آن در دو رویکرد متفاوت این قضیه را دنبال می‏کنند.

انجنیر محمدعاصم، عضو اپوزیسیون ائتلاف ملی  می‏گوید: ” ارگ ریاست جمهوری بیش از دوماه است که دید و باز دیدهایی را برای جلب حمایت از کاندیدای مورد نظرش روی دست گرفته و برای ساختن یک مورد نسبتا افغانستان شمول تلاش‏های خودش را داشته و دارد، شب و روز با جناح‏‌های متعدد مختلف، شخصیت‏ها احزاب و.. دید و بازدیدها ادامه دارد. اما تاحالا ارگ ریاست جمهوری به یک کاندیدایی که پیش‏بینی هم می‏شد به توافق نرسیده است. از سوی دیگر میان اعضای اتحاد انتخاباتی نیز تفاهماتی در جریان است و طبیعی است که اعضا تلاش می‌کنند تا توافق نهایی خودشان را چه درسطح اعضای این اتحاد و چه در بیرون از این اتحاد دنبال نموده و برای حفظ آن نیز تلاش‏ های جدی وجود دارد. به ‌هر حال توافقاتی به زودی و طی یکی دو روز اعلام خواهدشد.”

در همین حال، گمانه ‏هایی وجود دارد که اختلاف‏ ها روی نامزد شدن افراد در میان حلقه‏ های سیاسی بازیگر در انتخابات زیاد است و اگر این روند به پیش برود، هراس تعدد کاندیداها وجود دارد؛ امری‏که منجر به هزینه‏ی گزاف و سردرگمی رأی دهندگان نیز خواهد شد. با این وجود، کمسیون مستقل انتخابات امیدوار است که شرایط سخت نامزدی مانع از تراکم نامزدها گردد.