كتابهای درسی وزارت معارف کشور به تازه گی به گونه یی طراحی شده كه در آنها از چهار دهه جنگ در كشور سخنی به میان نیامده است و این سالها و تاریخشان به مثابه هیچ انگاشته شده است.
در این كتابها از جنگ شوروی، مجاهدین، طالبان و یا حضور نظامی جامعه جهانی سخنی به میان نیامده است؛ زیرا به گفتۀ مقامها در وزارت معارف، تاریخ كشور در این مقطع، اختلاف برانگیز بوده و مانعی برای ارتقای هویت ملی واحد در میان مردم افغانستان دانسته شده است.
فاروق وردك، وزیر معارف کشور گفته است: ” تاریخ معاصر باعث ایجاد تفرقه میان ما می شود. به همین دلیل در برنامۀ آموزشی جدید، تاریخ قدیمیتری که ما را به هم نزدیك می سازد و تمام دنیا آن را تحسین می کنند، تدوین شده است.”
به باور منتقدین، این برنامه به گونه عملی افغانها را در غفلت و بی خبری از چهار دهه نگه می دارد و موجب می شود که به جای عبرت آموزی از این رویدادها به تكرار اشتباهات گذشته مبادرت ورزند و همچنین نسل فعلی و آینده گان، از فاجعههای جنگ ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط اشخاص ذی نفوذ در گذشته و حال غافل مانده و به نحوی اجرای عدالت در خصوص مجرمان به فراموشی سپرده شود.
درهمین حال، فعالان حقوق بشری و مدنی، آگاهی را یک حق مسلم هر شهروند دانسته و محرومیت از این حق را نوعی ستم تاریخی درحق متعلمان مکاتب و نسل آینده میدانند.
شمس احمدزی؛ رییس دفترساحوی كمسیون حقوق بشر در کابل، آگاهی از حوادث و رویدادهای گذشته را حق قانونی هر فرد دانسته و می گوید: “آگاهی نسل آینده از رویدادهای چهل سال گذشته باعث میشود تا آنان از تكرار تاریخی كه در آن هزاران تن متضرر و ملیاردها دالر به اقتصاد كشور ضربه وارد گردیده جلوگیری نمایند.”
محروم شدن از این آگاهی چه پیامدهایی داشته و عواقب عدم آگاهی از این رخدادها چه خواهد بود؟
تعدادی آن را مانع اجرای عدالت دانسته و تأثیر این اقدام را در روند اجرایی ساختن پروسۀ عدالت انتقالی ناگوار تلقی میکنند.
حذف تاریخ؛ کندی اجرای عدالت
به باور منتقدان، هدف از مطالعۀ تاریخ و قراردادن آن در متنهای آموزشی مکاتب این است که خواندن خطاهای تاریخی موجب عبرت شود و در آینده از ارتکاب چنین اشتباهاتی جلوگیری گردد.
به باور شمس احمدزی، ” نسل آینده باید بداند كه طی چهل سال گذشته چرا مردم كشته شدند و خسارات جانی ومالی به آنان وارد گردید و این همه بر اثر تخلفات كدام اشخاص بوده است؟”
احمدزی می گوید: “با درك این موضوع نسل جوان از این قضایا پند وعبرت خواهند گرفت و آینده خود را به گونه یی برنامه ریزی خواهند كرد كه این حوادث تكرار نگردد.”
از سوی دیگر، تعدادی از کارشناسان بر این نظر اند که حذف تاریخ چهاردهه اخیر از متون تعلیمی، فشاری عمدی از جانب عناصری است که نمیخواهند کارنامه سیاه شان ثبت تاریخ شده و در معرض قضاوت نسل آینده قرار گیرد.
به باور آنان آگاهی مردم از عوامل فاجعه آفرین طی چهار دهۀ اخیر ممکن است فشار بیشتری را از سوی افکار عامه بر نهادهای عدلی و قضایی وارد نموده و روند اجرای عدالت را در میکانیزم عدالت انتقالی سرعت و جدیت بیشتری ببخشد. لذا این اقدام مانع از اجرای عدالت درحق کسانی است که مرتکب خطاهای تاریخی در جریان چهل سال گذشته گردیده اند.
از سوی دیگر قبل از حذف تاریخ چهار دهۀ اخیر، منشور مصالحه ملی نیز در یازدهم دلو 1385 توسط پارلمان افغانستان به تصویب رسید که پروسه عدالت انتقالی را با مشکل روبرو ساخت. در این منشور افرادی که طی چند دهه جنگ با هم درگیر بودند، بخشیده شدند و از هرگونه تعقیب قضایی دور نگه داشته شدند.
به باور حبیب الله رفیع؛ نویسنده و كارشناس مسائل سیاسی، “تاریخ، زندگینامۀ ملتهاست و وزارت معارف زیر فشارهای داخلی و خارجی از سوی برخی حلقات، اقدام به چنین كاری كرده است.”
آقای رفیع این حلقهها را شامل عناصر داخلی و خارجی دانسته و از فشار امریكاییها كه در كشتار افراد بی گناه در 10 سال گذشته متهم هستند به عنوان نمونهای از فشارهای حلقات خارجی یاد می کند.
وی میافزاید: “در كنار این تهدیدها یك تعداد كسانی كه در جنگ های تنظیمی نیز سهم داشتند و فعلاً در حكومت از توانایی نسبی برخوردار هستند، به نحوی بر وزارت معارف فشار وارد می كنند تا اعمال و جنایات شان از افکار عمومی دور گذاشته شود.”
با این وصف، پرسش عمده این است که آیا این اقدام بر روند اجرای عدالت انتقالی از سوی نهادهای عدلی و قضایی تأثیری خواهد داشت و مانع از اجرای عدالت خواهد شد؟ حمایت کننده های عدالت انتقالی ادعا می کنند که شناخت مجرمان جنگی و معرفی آنان به محکمه، یک گام مهم و موثر به سوی مصالحه و صلح، و از بین بردن کینه جویی هاست.
شمس احمدزی؛ رییس ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر هرچند تأثیر منفی این اقدام را بر روند عدالت انتقالی قابل توجه نمیداند؛ اما در مجموع این عمل را نوعی خلاف انصاف و عدالت درحق مردم میداند.
درهمین حال، اجمل بلوچ زاده؛ عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر این باور است كه “اقدام وزارت معارف باعث تحریک احساسات مردم آسیب دیده طی چهار دهۀ گذشته گردیده و بر اجرای عدالت انتقالی نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.”
به اعتقاد بلوچ زاده “حذف رویدادهای تاریخی و پوشیده نگهداشتن اعمال كسانی كه در رخدادهای ناگوار چهل سال گذشته دخیل بودند، باعث عقده و كینه در بین نسلهای آینده می گردد و سبب می شود تا این افراد با فراهم شدن زمینه، مشکلات را افزایش بدهند.”
این درحالی است که مردم انتظار دارند تا با اجرای عدالت درحق کسانیکه باعث ظلم و ستم درحق مردم طی دهههای گذشته گردیده اند، عدالت انتقالی درحق همگان اجرا گردد.
بلوچ زاده نیز با تأیید این موضوع می گوید: “فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر طی یك دهه گذشته پیرامون عدالت انتقالی فعالیت گسترده یی را انجام داده اند؛ اما اقدام وزارت معارف براین روند تاثیر برجا خواهد گذاشت.”
فعالان مدنی و کارشناسان، آگاهی از تاریخ را موجب ریشه یابی مشکلات گذشته و بازکاوی آسیبهای اجتماعی در آینده عنوان می کنند. آنان غفلت از رخدادهای تاریخی را باعث بی خبری از مفاهیم حقوق بشری میدانند.
بلوچ زاده ضمن اشاره به خشک شدن ریشۀ مفاهیم عدالت خواهی و حقوق بشری با حذف تاریخ چهار دهه می گوید:” اینكه چگونه بتوانیم كشور جنگ زده را دوباره آباد و ریشۀ مشكلات پیدا شود باید این مسئله ریشه یابی گردد كه چرا ما جنگ كردیم؟”
به نظر وی، “باید علل وعوامل جنگ ریشه یابی گردد تا بلاخره باشناسایی این ریشهها به این راه حل پی ببریم که چگونه بهسوی صلح حرکت کنیم، درغیر آن، تداوم جنگ یک امر طبیعی به نظر میرسد.” به اعتقاد این فعال جامعه مدنی، با این نوع اقدامات، مشكلات وچالشهای بسیار بزرگ بر سر راهی مفاهم حقوق بشری و عدالت خواهی در كشور خواهد شد.
فعالان جامعه مدنی هدف اصلی از فشارهای وارده بر معارف کشور را جهت اجرایی ساختن این تصمیم، محو کارنامۀ کسانی میدانند که هم اکنون در سیاست و حکومت دست داشته و در گذشته باعث فاجعه آفرینی گردیده اند.
به گفته ستار سعادت؛ عضو فعال جامعه مدنی، “اكثرا افرادی كه در حوادث چهار دهۀ اخیر دخیل بودند در سیاست فعلی كشور نقش مهمی بازی میكنند، به همین دلیل وزارت معارف به كتمان جرایم می پردازند.”
سعادت میافزاید: “وزارت معارف، حتا تمام نظام افغانستان جرئت آن را نخواهد داشت تا كسانی را كه القاب قهرمان را گرفته بر سر اعمال شان قضاوت کنند و این عمل كار دشواری خواهد بود و به همین منظور وزارت معارف به كتمان این واقعیتهای تاریخی پرداخته است.”
در این میان، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) این مسئله را در راستای پروسۀ كاری این سازمان ندانسته و در این خصوص اظهار نظر نکرد.
نظیف الله سالارزی؛ سخنگوی یوناما میگوید: “ماموریت یوناما به این قضیه ارتباطی ندارد و این نهاد نظرخاصی در این خصوص ندارد.”
با این وجود، مقامها در وزارت معارف فشارها را بر این نهاد جهت انجام چنین کاری رد نموده، میگویند که این کار به هدف تأمین وحدت ملی و جلوگیری از تحریک احساسات شاگردان با خواندن حوادث ناگوار صورت گرفته است.
امان الله ایمان؛ سخنگوی وزارت معارف می گوید: “هشت سال پیش هنگام ترتیب نصاب تعلیمی معارف تصمیم اتخاذ گردید كه بحث روی شخصیتهایی كه درحوادث چهل سال گذشته دخیل بودند صورت نگیرد.”
به گفتۀ ایمان، ” از این مقطع تاریخی در متون آموزشی، روی حكومت ها به شكل سرسری و اجمالی بحث صورت گرفته است.”
سخنگوی وزارت معارف دلیل این کار را این گونه بیان میکند: “وزارت معارف كه مكلفیت آموزش درقبال نسل جوان را دارد، كوشش خواهد كرد تا وحدت ملی به هر صورت آن تضمین گردد و ارزشهای ملی كشور حفظ گردد.”
وی می افزاید: مسایلی باید درج شود که مردم را به وحدت ملی سوق دهد نه اینكه مردم را متفرق سازد و كشور را یك بار دیگر به بحران روبرو کند.”
آصف ننگ؛ معین تدریسی وزارت معارف نیز با تأکید بر اینکه آوردن جزییات تاریخ معاصر به دو دلیل در کتابهای درسی درج نگردیده است؛ اول اینکه این رخدادهای اختلاف انگیز بوده و مورد اتفاق به لحاظ روایت نیز قرار ندارند. دلیل دوم نیز از نظر وی این است که جزییات تاریخ چهاردهۀ گذشته موجب تخریش افکار عامه و جریحه دارشدن احساسات شاگردان خواهد شد.
دلیل دیگر از نظر وی این است که تاریخ به لحاظ اصطلاحی به پنجاه سال پیش اطلاق میگردد، درحالیکه این موضوع مربوط به چهل سال گذشته است.
با این حال، آیا حذف تاریخ چهاردهه و بی خبری متعلمان مکاتب از واقعیتهای تلخ این چهار دهه موجب تحکیم وحدت ملی و همگرایی میان اقوام مختلف کشور خواهد شد؟
بی خبری از تاریخ و وحدت ملی!
درحالی که وزارت معارف حذف تاریخ و بی خبری از آن را موجب وحدت ملی میداند، به باور کارشناسان علوم تاریخ، تقویت حس خودباوری ملی، وحدت ملی و آمادگی برای دفاع از کشور، عبرت از رویدادهای تاریخی قرن جدید و معاصر و موثر ساختن تاریخ در زندگی، افزایش علاقه به مطالعۀ تاریخ، ایجاد حساسیت به رویدادها و تحولات سیاسی- اجتماعی عصر حاضر از اهداف ارزشی درج تاریخ در متون آموزشی به شمار میآید.
علاوه برآن، الهام پذیری از زندگی و مبارزات مردم و شخصیت های بزرگ قرن های جدید و دوره معاصر، در زندگی فردی و اجتماعی و بیزاری از ستمگران و خائنان، تقویت روحیه مبارزه با استبداد و استعمار و تقویت روحیۀ استقلال پذیری و … که به طور مسلم این مسایل در نحوۀ نگرش شاگردان مکاتب با جهت دهی و ذهنیت دهی در متون مدون و نحوۀ تحلیل و توجیه از جانب استادان صورت خواهد گرفت.
عزیز رهمند استاد تاریخ در پوهنتون كابل می گوید: “آگاه ساختن نسل آینده از وقایع و دلایل وقوع حوادث درچهل سال گذشته باعث وحدت ملی و از بین بردن اختلافات می گردد.”
به همین لحاظ وی میافزاید: “وقتی شاگرادن مكاتب تاریخ خود را از لحاظ سیاسی اقتصادی و فرهنگی بدانند وعلت ومعلول رخدادها را در سطح ملی و بینالمللی درك كنند، وحدت ملی شکل می گیرد نه نفاق.”
استاد رهمند بر این اعتقاد است که آگاهی از تاریخ، راه رسیدن به دموکراسی را نیز هموار میسازد. وی تصریح میکند: “به همین خاطر است كه مردم در راه دموكراسی و واقعیتها می روند و درنتیجه قضاوت شان عادلانه خواهد بود.”
رهمند تأکید میکند که “باید شاگردان مکاتب تاریخ چهار دهۀ كشور خود را بدانند و در غیر آن به سوی بی راهه خواهند رفت و هویت ملی شان زیرسوال خواهد رفت.”
حل مسئله به جای حذف آن
آگاهان امور براین امر تصریح دارند که حذف تاریخ از متون آموزشی برای فراموش کردن رخدادها، مردم را نسبت به این مقاطع حساس نموده و در نهایت موجب غفلت آنان از این رویدادها نخواهد شد.
لذا به اعتقاد آنان، مناسب خواهد بود که وزارت محترم معارف به جای حذف چهار دهه از تاریخ کشور، تلاش نماید تا برجستگیهای عبرت دهنده و آموزنده را از این مقطع تاریخی پیدا نموده و فرآیند پیدایش تحولهای به وجود آمده را با شناسایی عوامل و ریشههای آن در نگاه و دیدگاه متعلمان مورد ارزیابی قرار دهد.
استاد عزیز رهمند می گوید: “با آنكه وزرات معارف با خذف وقایع و رویدادها در نصاب تعلیمی نمیتواند حوادث چهل سال گذشته را از افکار نسل آینده در عصر تكنالوژی پنهان نگه دارد؛ اما این وزارت با این اقدام خود مانند حكومت ظاهرشاه یك بار دیگر تاریخ كشور را حبس می کند.”
تعداد دیگری از آگاهان این اقدام وزارت معارف را مخالف با قانون دانسته و آن را نوعی عمل خلاف قانون به شمار می آورند.
حفیظ منصور؛ نماینده مردم در ولسی جرگه می گوید: “یكی از ماده های قانون اساسی با حذف رویدادهای چهار دهه نقض شده و از سوی دیگر، زمان آن گذشته است كه تاریخ ها حذف و نادیده گرفته شود.”
به گفتۀ وی رویدادها چه زشت، چه زیبا پدیدههایی هستند كه نسلهای آینده میتوانند از آن درس بگیرند.”
منصور میافزاید: ” تاریخ برای حذف كردن نیست، رویدادهایی كه هركس بخواهد آن را حذف كند برای یك بخش جامعه اگر زشت است، برای كسانی دیگری نیكوست.”
رهین فرهمند؛ نویسنده و کارشناس مسایل سیاسی نیز براین نظر است که “درک واقعیت و حقیقت هیچ وقت مشکل ساز نیست. مشکلات همیشه ناشی از جهل است این ندانستن ها است که باعث بروز فجایع بزرگ در تاریخ شده است نه دانستن و آگاهی و خردمندی. چرا امروزه در دنیا میزان درگیریها و نزاع های فرقه ای میان ادیان و مذاهب و مکاتب فکری مختلف به نسبت گذشته کاهش غیر قابل تصوری داشته است.”
به همین دلیل وی پیشنهاد میکند که ” برای آنکه تاریخ تکرار نشود و آزموده دوباره آزموده نشود، درک درست مسائل و حل آن ضروری و لازم است نه حذف صورت مسئله. زیرا پاک کردن صورت مسئله هیچ مشکلی را حل نمی کند و به مشکلات بیشتر دامن می زند.”
به اعتقاد این کارشناس، ” نسل امروز باید بداند که ریشه تنشها و بی اعتمادی ها و جنگ های طولانی در مدیریت های گذشته بوده و اگر نبود تبعیض ها و بی عدالتی های گذشته دیگر مجالی برای این همه جنگ و خشونت و کشتار فراهم نمی شد. پس براین برای آنکه تاریخ دوباره تکرار نگردد تاریخ را حذف نکنیم.”
واکنشهای مردمی نیز نسبت به این قضیه متفاوت بوده است. درحالیکه یک عده حذف تاریخ را یک راهکاری جهت حل مسئله میدانند، عدۀ دیگری این اقدام را یک کار نامناسب میخوانند.
نصرت الله، محصل علوم اجتماعی پوهنتون کابل معتقد است: ” مردم و متعلمان حق دارند از حوادث معاصر و گذشته شان آگاهی داشته باشند و در روشنایی این معلومات بتوانند نسبت به گذشته قضاوت منصفانه داشته و در آینده تصمیم خردمندانه بگیرند.”
فرزانه یتیم 19 ساله ای كه پدرش را در جریان جنگها از دست داده میگوید: “من به عنوان یك قربانی جنگ حق خود میدانم كه بدانم در پشت پردۀ قتل افراد بی گناهی مانند پدرم چه كسانی دست داشته و این تاریخ خونین چهاردهه توسط چه كسانی رقم خورده است.”
وی این حق را برای تمام نسل حاضر و آینده محفوظ میداند كه كسی حق محروم كردن آنان را از این حق ندارد.
محمد 34 ساله از ولایت غزنی نیز كه برادرش را در جنگهای دهۀ هفتاد از دست داده است، میگوید: “باید بدانم ظلمی كه در زندگی ما روا داشته شده به هدایت و دستور چه كسانی رقم خورده است و از این جهت وزارت معارف باید افكار عمومی را نسبت به این مسئله روشن سازد، نه اینكه در كتمان این واقعیتها كمك نماید.”
حذف یا تغییر تاریخ در وحدت ملی نه تنها کمکی نکرده بلکه نیرویی را به وجود می آورد که ناخواسته افراد جستجوگر را به عمق ماجراهای تاریخ برده و عاملان چهار دهه تاریخ خونین کشور را به عنوان دشمنان ملت به مردم معرفی می دارند و راه وحدت را به بیراهه می کشانند.
تاریخ خود گویای مسائل است و اگر در کنار تاریخ راه حل نیز مطرح شود مطلعان از آن می توانند که برای عبرت، به وحدت ملی چنگ بزنند و راه خود را از بیراهه بیابند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید