افغانستان ازسه دهه به اينسو، شاهد بدترين جنايت ها در دوره هاي مختلف بوده و طرح پروسه» عدالت انتقالي كــه دربر گيرنده» بررسي جنايات از جريان جنگ مــي باشد، در جلسه» بن سال 2001، پيشبيني گرديد. عدالت انتقالي كه جنايات اتفاق افتاده از سال 1357 تا سال 1380 را مورد ارزيابي و بازخواست قرار ميدهد؛ روند عملي آن در كشور با كندي مواجه بـــوده و هنوز جنبه» تطبيقي به خود نگرفته است.
در اين گزارش؛ بـه فاحش ترين عدالت كشي ها از سال1357 -1380 اشاره خواهيم كرد.
اعلام لست 14 هزار زنداني مقتول در پليگون پلچرخي در سال 1357 در زمان تركــــي، تجاوز آشكار روس هــــا بـــرخا½ افغانستان، قتل عام كيراله، قتل عام 24 حوت هرات، قتل عام افشار، قتل عام يكاولنگ، آغــــاز جنگهاي داخلي و خانه جنگي ها در زمان دولت اسلامي به نام مجاهدين؛ شامل تجاوزات جنسي، نسل كشـــي، غارت دارايي هاي عامه، به خا½ و خون كشيده شدن هزاران تن در اثر جنگ هاي ميان گروهي، توهين و تحقير به كرامت انساني و غيره، مي باشد.
به همين ترتيب ميتوان به ادامه» عدالت كشي ها در دوره» طالبان مكث كرد؛ اين دوره، امروز به نام “تجاوز پنهان” نام گذاري شده كه در برگيرنده» كشتارهــــاي جمعــــي و منفردانــــه، اعدام هاي صحرايـــي و خلاف ميثاق هاي بين المللي، بيجا شدن خانواده ها و از همه مهمتر ممنوعيت زنان از فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بود. در اين دوره، زنان و دختران، اجازه» رفتن به مكتب و مراكز آموزشي را نيز نداشتند.
بخش عدالــــت انتقالـــي كميسيون مستقل حقوق بشر مي گويد كه كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارشي را به نام “صداي مردم و تامين عدالت ” نشر كرد و قبل از آن، برنامه اي را تحت نام “مشوره» ملي در زمينه» عدالت انتقالي” به راه انداخت كه در آن يكــي از سوال هاي عمده اين بود كه “چه تعداد مردم قرباني شده است؟”
مصاحبه هايي كـــه با بيش از 6000 نفر در سراسر افغانستان انجام شده، معلوم گرديد كه تقريباً 69 الي 70 فيصد مردم افغانستان، قرباني جنگ هاي سه دهه» اخير بوده اند. اما در اينجا مورد توجه اين گــزارش، قربانيان زن اند كه تا چه حد قرباني مستقيم و غيرمستقيم اين دوره بوده اند.
زنان بزرگترين قربانيان دوره» عدالت انتقالي
آب تا گلو بچه زير پا
“سايره” 50 ساله باشنـــده» منطقه افشارسيلو مي‌گويد: “در شروع دولـت مجاهدين كه جنگ ها شدت گرفت، وضعيـــت بسيار خراب شد و راكت هاي ضربه يــــي، هـــر لحظه در منطقه اصابت مي‌كرد. ما هركدام ي¼ چيزي را از خانه برداشتيم؛ يكي نان مي گرفت و ديگر… اما همينكه ما خانه را تر½ كرديم و بــــه تكوي هــــاي مرستون سره مياشت پناه برديم، درآنـــجا يادم آمد كه دختر9 ماهه ام در گهواره يادم رفته است. شدت راكت ها ديگر مجالم نداد كه دوباره به خانه بروم. تمام شب از پستانهايم شير سر مي كرد و اين نمايانگر گرسنه شدن طفلم بود؛ امــــا مـــن نمي توانستم به خانه بروم. فرداي آنروز كــه تصميم گرفتم دنبال طفلم بروم، ناگهان وضعيت خرابتر شد و ما مجبور شديم سه بجه» شب، به تــــكوي هــــاي اكادمي پوليس برويم؛ اما درآنجا دو راكت پـــي در پـي در نزدي¼ تكوي اصابت كرد و تعداد زيادي را كشت كه تنها از فاميل من پنج نفر كشته شدند. يعني عروسم، دو ايورم، دختر ايور، خواهر زاده و تعداد زيادي مردم. بعد با اجساد آنجا را تـــر½ كرده و راهي وطن ما جاغوري شديم و دو ماه بعد، شوهرم كابل آمده و ديد كه دخترم درحالي كه درسينه اش پارچه» راكت و سقف اتــــاق بالايــــش افتــــاده بود، در گهواره خشكيده است. ده سال بــــــعد، كابل آمدم ولي خاطره» طفلم هنوز از يادم نمي رود.”
“حكيمه قندهاري” كـــــه باشنده» افشار سيلو است مي گويد: “در دوره» جنـــــگ هنگامي كه از منطقه به پرورشگاه پناهنده شديم، درآنجا دختر شش ساله ام كشته شد. دختر ايورم را اشرار ضربه كرد و شوهر خواهرم را بــــا خود بردند. زماني كه از پرورشگاه به تايمني در تـــكيه خانه پناه برديم، در آنجا طفل دو ساله ام نيز از خن¼ يخ زد و مرد. از آن پس ي¼ دست و يــ¼ پايم بي حس شده و تكليف اعصاب نيز دامنگيرم شده است
.”
اين تنها مردم منطقه» افشار نيست كه با چنين حالات روبه رو بودند.
مرد پيـــر باشنده» كارتــــه نو كابل مي‌گويد: ”وضعيت بســـــيار خراب بود. هــــر طــرف راكت پراگني ها بود. هيچ كس جراCت بر آمدن از خانه را نداشت. مردم با پيش آمـــدن فرصت و يا متوقف شدن نسبي راكت هـــا و اسلحه خفيفه و سنگين خانه هاي شان را ترك مـــــي گفتند. از سوي ديگر شوراي نظار، دوستمي ها را كه در منطقه كارته نو مستقر بودند هدف قرار ميداد و افراد دوستمي مردم را در تنگنا قرار داده بودند. هيچكس در امن نبود. وحشت روز بروز در كوچه ها حاكم ميشد و هر كوچه شاهد چــور و چپاول افراد تنظيمي كه گاهي به دست يك گروه و زماني منطقه به دست گروهي مي‌افتاد، بود.“ او مــي‌افزايد: ”شب بود و گفتند كــــه دوستمــي هــــا در منطقه آمده اند و مي‌خواهند دختر هــــا را مورد تجاوز قرار دهند و با خود ببرند. مـن همان شب با تمام اعضاي فاميل منطقه را رها كردم.“
“زهرا” زن ديگري كه در بلندترين نقطه» دامنه كوه افشار زنده گــي مـــي كند، مي گويد: “دو سال پيش در اثر انفجار مايــــن در خانه» ما واقع افشار سيلو، سه پسر 15 ساله، 12 ساله و 10 ساله ام را از دست دادم.”
او مي گويد كه آنروز اطفالم مكتب رفتند؛ اما ساعتي بعد، دوباره به دليل اينكه ناوقت به مكتب رسيده بودند و نگهبــــان اجازه» داخل شدن را به مكتب نداده بودند، به خانه آمدند. آنروز دلم تنگي مي كرد. رفتم خانه» دختـر ايورم كه ي¼ خانه بالاتر از خانه» ما قرار داشت. يـــ¼ بار صداي انفجار بلند شد و از حويلي ما دود بلند شد. ديدم كه دو پسرم تكه تكه در روي حويلــي افتاده اند و ديگري در عقب بام افتاده بود، ولي مـن نديدمش. با ديدن اين حالت از هوش رفتم و سرحدم به شفاخانه كشيد. در اين حادثه ضمن سه پسرم، پسر ايورم نيز كشته شد. در منطقه» ما هنگامي كه آب ناشي از باران سيلاب، از كوه پايين مي شود، ماين ها را با خود پايين مي آورد.
ي¼ تن از شاهدان عيني ديگر سر½ دوم كارته نو مي گويد: “ي¼ شب ي¼ گروه خاص بالاي ي¼ زن حامله، پيش چشم شوهرش تجاوز كردند و در اين حادثه طفلش ضايع شد. همه مي ديديم كه شوهرش اين زن را كه لباس هايش خون آلود بود، با اطفالش از منطقـــــه بيــــــرون كشيد و دنبال سرنوشت خويش رفتند.”
“زهرا” زن ديگري كـه او نيز در منطقه» افشار زنده گي مي كند، مـــي گويد: “در دوره هاي جنگ هاي تنظيمي، چند فاميل در تكوي پنهان شده بوديم كه گروهي از “حزب اتحاد” آمده و گفت كه در بين ما جنگجويان را مي جستند. پسر جوانم تا كه حرف بزند، يكتن از آنان به پسرم گفت: “تو سلاح به نظامي هاي وحدت ملي مي بري” و ناگهان با مرمي تفنگ بر شقيقه اش زد و افتاد و در اين هنگام خواهر زاده ام چيغ زد؛ او را هم با مرمي در تخته پشتش زدند. دختر سه ساله ام چيغ زد. او را نيزضربه كردند. دختر كاكايم را هم كشتند. در آن حالت، هيـــــچ كـــــــس حتــــــي(آه) هم گفته نمي‌توانستند. زنان را لـــــت و كوب مي كردند و مردان را يا مي‌‌كشتند و يا با خود مي بردند.”
زهرا مي گويد: “بـــه گوش خود شنيدم كه ي¼ خواهر را بالايش تجاوز كردند و ديگري را با خود بردند. ي¼ دختر كـــــه بالايش حزب اتحاد تجاوز كرد، او از اين گـــروه حمل گرفت و پسري به دنيا آورد. اين پسر حالا پانزده يا شانزده ساله است و نان آور اين دختر مــــادرش مـــي باشد. زماني كه حقوق بشر با دختر مصاحبه كرد، اين دختر از ترس مجبور به تر½ منطقه شد.”
محمد نبي شوهر اين زن مي گويد: “ما اجساد را كشيده نتوانستيم و همانجا در تكوي گذاشتيم و خود به منطقه» ديگري رفتيم. بــعد از هشت ماه كه حالات كمي خوب شد، هيئت هــــاي صلح آمدند و ما دنبال اجساد خود كه در تكوي باقـــــي مانده بود رفتيم. به سختي آنان را شناسايي كرديم و به خا½ سپرديم.”
او مي گويد: “آن روز حدود هفتاد نفر را دفن كرديم. قبل از آن، تا زماني كـــه مــا منطقه را تر½ نكرده بوديم، هر شب، پنج نفــــر، ده نــفر را دفن مي‌كرديم. تنها خودم به دست خود، شايد بيش از 300 نفر را شبانه دفن كرده باشم.”
با اين حال پارلمان كشور طرح مصالحه، عفو عمومي و ثبات ملـــــي را در سال 1385 به تصويب رساند كه تا اكنون سرو صداهاي قربانيان و بازمانده گان قربانيان را به همراه دارد.
مصالحه و عفو، صلح يا ادامه جنايت
هفته» قبل گروه همبستگي عدالت انتقالي كه متشكل از 24 نهاد است، كنفرانسي را در كابل به راه انداختند كه در آن، بـــــــرخـــي از خانواده هاي قربانيان، خواستار لغو و يا به تعليق آوردن اين قانون از دولت شده بودند. خانم ولي زاده يكتن از بازمانده گان قربانيان دوره هـــاي گذشته مي گويد: “دولت و پارلمان، حق بخشش خون قربانيان را ندارند و اين تنها قربانيان اند كه بايد تصميم بگيرند.”
خانم ليا جواد رئيــــس اجرائيــــــوي نهاد همبستگي براي عدالـــت مـــي گويد: “در قانون مصالحه» ملي، عفو عمومي و ثبات ملي؛ كساني را كه در سابق، مرتكــــب جرايمي در جريان جنگ هايي تنظيمي شده و خساراتــــي كه براي مردم رسانده، بخشيده و گروه هــــاي جنگجو همديگر شان را عفو كرده اند.” خانــم جواد مي گويد: “ماده سوم قانون عفو، در بند اول و دوم گفته، كسانيكه متقبل جنگ هـــاي گروهي شده، مورد عفو قرار ميگيرند.” و در بند سوم گـــفته شده كه مسئله» حق‌العبدي هر كسي كــــه دعواي شخصي با كس دارد، جلو اين مسئله را نميگيرد. به همين خاطر ما گفتيم جناياتي كه صورت گرفته در آن وقت، كمره و ثبوت وجود نداشته و چطور قرباني ثبوت داشته باشد كه راكت را كدام شخص پرتاب كرده است. و يا گروه ها داخل منطقه شده، نسل كشي كرده اند، طفل و زن و پير و جوان را كشتند. ما چه بدانيم كه اين جنگ را، كي سازماندهي كرده و به امر كي اين جنايات صورت گرفته است.
بي توجهي به قربانيان زن
خانم جواد مـــي افزايد: “زنان نسبت به مردان، بيشتر قرباني جنگ بوده. تجاوزات جنسي، از دست دادن شوهر، اطفال، اقــارب و… بوده اند كه بطور مستقيم و غيرمستقيم قرباني دوره» منازعه شده اند.”
سعيده مــــژگـان مصطفوي معيين مسلكي وزارت امور زنان مي گويد: “وزارت زنان، ي¼ وزارت پاليــــــسي ساز است و وزارت اجرائيوي نيست. بيشترين قربانيان جنگ در سال هــــاي گذشته را زنان افغانستان تشكيل داده انـــد. هر قانوني كه خلاف حقوق زن باشد و حقوق زن را پا مال كند، از نظر من قابل قبول نخواهد بود. ما وركشاب هايي براي عدالت اجتماعـــي، حقوق، آگاهـــي دهي، داشته ايم. پروسه اي كــــــه چگونه به قربانيان افغانستان رسيده گي شود، دولت افغانستان به آن مي پردازد؛ امـــا در پـــروسه» صلح با مخالفين، ما ميخواهيم زنان در اين مذاكرات اشتراك داشته باشند. ما در هر قانوني كه پارلمان طرح كرده و يا هر قانون ديگري كـــه بـــه ميان آيد، نمي خواهيم نقش زنان را ناديده بگيريــــم. هر قانوني كه تهيه مي شود، بايد نقش كليدي زنان را درآن مد نظر داشته باشيم.”
ويــــدا “احمد” رئـــــيس انجمن اجتماعي دادخواهان افغانستان مـــي گويـد: “درماده سوم قانون مصالحـــه و عفو عمومـــي كه پارلمان آنرا تصويب كرده و مرعي الاجرا نيز مي باشد، تصريح شده است: “كساني كه جنايت كرده اند، آزاد و عفو شده اند”؛ درحاليــــــكــــه متاسفانــــه 80 فيصد پارلمان را جنايتكاران تشكيل مـــي دهند. كساني كــــه جنايتكار اند، اين قانون را مــــي خواهند نه قربانيان جنگ. بيشتر از 80 در صد مــــردم قرباني جنايت هاي دوره هاي گذشته و حتي فعلي شده اند.
وي عـــــــــلاوه مـــي كند: “چون جامعه» ما مردسالاراست و دولـــــت متشكـــــل از جنايتكاران مي‌باشد، وزارت زنان سمبولي¼ است و حتــي حضور زنان در پارلمان نيز سمبولي¼ مي باشد. همين اكنون تجاوز صورت مي گيرد؛ چون هنوز زنان از بسياري حقوق خود محـــروم مـــي باشند، به همين خاطر بيشتر قرباني جنگ ها و جنايات مي‌باشند.”
او مي افزايد: “دفتر ما در قسمت مستندسازي كار مي كند و تـــا حال بيش از 50 قضيه را تنها در كابل داريم كه 30 فيصد قربانيان را زنان تشكيل مي دهند و تجاوز بيشتر شامل آن مي باشد.”
خانم ويدا بـــه ايـــــن باور است كه جامعه» جهاني، سمبولي¼ عمل مــــي كند و هيـــچ وقت نمي‌خواهـــد در افغانستان تغيير بيايد. روز بروز وضعيت بدترشده مي رود. جنايتكاران ي¼ زمان به نام اسلام، ي¼ زمان بـــه نام كمونيزم و حال كارد دموكراسي در دست، مردم را از تيغ مي كشند.
سيد يوسف حليـم رئيس تقنين وزارت عدليه مي گويد: “قانون مصالحـــه» ملي، عفو عمومي و ثبات ملــــي؛ از سوي شوراي ملي در سال 1385 تصويب و به رئيس جمهور براي توشيح فرستاده شد و زماني كه بــــــه وزارت پارلماني محول شد، درآنجا تناقضاتي وجود داشت كه دوباره مسترد شد. اين طرح، دوباره به شكل شش ماده اي تحت عنوان مصالحه» ملي، عفوعمومي و ثبات ملي، از سوي پارلمان تنظيم گرديد؛ جهت توشيح به دفتر رئيس جمهور رسيد و رئيس جمهور آنرا به دلايل نامعلومي امضا نكرد. در قانون اساسي افغانستان آمده است هر قانوني كـــــه تا پانزده روز از سوي رئيس جمهور بـــه امضا نرسد، حيثيت قانون را به خود مي گيرد و مرعي الاجرا مي باشد. بالاخره اين قانون، در تاريخ 13 قــــوس سال 1387 در جريده» رسمي به چاپ رسيد.”
آقاي حليـــم مـــي گويد: “وظيفه» ما تدقيق قوانين و فراميني است كـــــــه از سوي حكومت پيشنهاد شود؛ چون ايــــــن قانون، طرح پارلمان بوده، در حقيقت حكومــت بـــــي خبر بوده است و مستقيماً از شورا بــه رئيس جمهور جهت توشيح رفته و تدقيق صورت نگرفته است.”
وي ميافزايد: “جرايمي كه قبل از سال 1382 رخ داده بين احزاب و گروه هاي مختلف ايــــــن قانون عفو كرده؛ اما ادعاي حق العبدي اشخاص، پـــا برجا است؛ هرشخص كه تحت چتر ايــــن قانون آمده باشد، مانند فرد، گروه، حزب و يا… مي تواند به محكمه حاضر شده و با ســـند دســـت داشته دعوا كند و عدالتخواهي نمايد.
با اين وجود، گل الرحمن قاضي استاد حقوق پوهنتون كابل مي گويد: “يكي از ظروف امنيت در افغانستان، بـــه راه انداختن پروگرام صلح است. براي اينكه صلــح را برقرار كنيم، بايد درپروگرام صلح و مصالحه» ملــي، براي مردم حق داده شود. مردم احساس امنيت و اعتمـاد بكنند. هر حركتي كه صورت بگيرد چه در حد قانون باشد و چه درحد مقرره، براي فراهم آوري صلح حرف بسيار خوبي است. تسويه» جنايات گذشته و حال كه هنوز هم در جنگ قرار داريم و اين جنايت ها ادامه دارد، آنرا بايد در نخست نقطه» پايان ببخشيم و بعداً موضوع تسويه مطرح گردد. تسويـــــه، زماني بايد مطرح شود كـــه مـــردم بــــه پـــاي خود بايستند. مردم افغانستان، شاهد محمكه» ملي و عادلانه باشد و هركس اعتماد داشته باشد كـــه برمبناي عدالت استوار باشد. مــردم افغانستان ي¼ وقت از طريق مجلس مـــــلي كـــه صلاحيت آنرا داشته باشد و تصميم بگيرد كه گذشته را تسويه بكنيم، يا عفو صورت بگيرد؛ اما بايد در قدم اول عاملين جنگ ها و جنايات را شناسايي كنيم كه عوامل آن داخلي بوده يا خارجي؛ بعــــد از آن مي توانيم به هدف برسيم. ما در رونــد عدالت انتقالي، جز حاكميت قانون ديگر هيچ راهي نداريم. بايد وقت مناسب پروسه» عدالت انتقالي را پيدا بكنيم.”
باز شدن بيشتر دست مجرمان
اما برخي از حقوقدانان ديگر؛ اين قانون را باز شدن دست جنايتكاران به دوام جنايت هاي بعدي مي دانند.
شكريه باركزي عضو شوراي ملي و يكتن از حقوقدانان مي گويد: “مشـــي مصالحه» ملي، اين قانون نه پذيرفته مي شود و نه جايگاهي در قانون افغانستان دارد؛ چرا كـــه در تناقض با مواد صريح حكم قـــانون اساســــي افغانستان است. مشي مصالحه» ملـــي، حـــكم قانون افغانستان نيست، بلكه متني است كـــــه بيشتر به شكل توصيه اي است تا ي¼ متني كــــــه برمبناي آن بتوانيم ي¼ راهكرد براي صلح داشته باشيم و تماماً را مطابق آن عفو كنيم؛ درحاليكه قانون اساسي افغانستان، امتياز تبعيض را بين اتباع خود منع مي كند.”
خانم باركزي مي افرايد: “اين، خلاف ماده» 22 قانون اساسي مــــي باشد كــــه مي گويد: “اتباع افغانستان از حقوق و وجايب و امتيازات، مساوي در برابر قانون استند.” وقتــــــي ي¼ گروه را عفو مي‌كنيم، به معناي اين است كه ي¼ امتياز به آن گروه است. اين قانون دست جنايتكاران را براي جنايت هاي بعدي باز مي كند، در هر كشور وقتي عدالت، قرباني مصلحت مي شود و افراد خودشان قانون معافيت از آنچه كه در گذشته كرده اند، براي خود مي سازند، به هيچ عنوان نمي تواند در ي¼ كشور تامين كننده و تضمين كننده» ثبات باشد.”
اما آيا قضايايي به لوي حارنوالي مي رسد كه در آن قرباني، دادخواهي كند؟
فضل احمد فقير يــــــارمعاون لوي حارنوالي افغانستان مي گويد: از سوي ارگان هاي كشفي، تا حال همچو موضوعي بــــه ما نيامده است. برخي اشخاص از ولايــــات و يـــا ولسوالــــي ها همچو شكاياتي داشته اند و خواهــــان بررســـي جرايم استند، كه 30 سال قبل يا 25 سال قبل با ما اين ظالم يا آن ظلم شده؛ اما از ارگان هاي كشفي و ملل متحد مركز تا حال نبوده است.
وي مي افزايد: “سارانوالي يكي از ارگان هاي عدلي و قضايي است و وظيفه» آن، تامين عدالت و قانونيت است. منتها مشكل اين است كه برخي جرايم تابع مرور زمــــان ميشوند؛ مثلاً در قانون جزاي كشور، اين صراحت دارد كه هرگاه قضاوت از ي¼ سال تا سه سال، ي¼ جنايت هرگاه تا ده سال ادعا نميشود، تحت مـــرور زمان قرار ميگيرد؛ اما جرايم جنايي جنگـــي، تابــع مقرارت بين المللي است و در هر وقـــت و زمان ميتواند بررسي شود؛ زيرا اين موضوع، حق العبد است. اگر شخص حق العبد دعوا كند و ثابـــت كـــــــرده بتواند، حارنوالي بررسي و تحقيق ميكند؛ اما اگر حق العبد گذشت ميكند و دعوايي نمي داشته باشد، در اين صورت، در موضوع حق الله هيچ تاثيري ندارد و تحت شرايط مرور زمان قرار ميگيرد.”
تقصيرها و خلاها
لــــعل گـــل لعل رئيس سازمان حقوق بشر افغانستان مــــي گويد: “از سال 2001 به اينسو كه طرح عدالت انتقالي درجلسه بن صورت گرفت، در اين رابطه نه تنها دولت بلكه حتي ملل متحد مقصر است. مـــلل متحد بايد در پروسه» عدالت انتقالي كار بكند و دولت افغانستان را وادار به كار كردن روي آن بكند.” وي مـــــي افزايد: ” در سال 2007 و 2008، دولت به اين نتيجه رسيد كه برنامه» عمل را بسازد.”
آقاي لعل مــــي افزايد:”در پروسه» عدالت انتقالي چيزعـــــمده، مستند ســـازي است. ي¼ كميسيون براي اين موضوع تاسيس شود. برنامه» عمل از طرف رئيس جمهور مورد تائيد قرار گرفت و مطابق به آن، بايد اسناد سازي آماده مي شد؛ اما نشد. درتشكيل كميسيون برنامه عمل، تنها از سه نهاد نماينده وجود دارد مانند: نماينده» دولت، نمانيده» ملل متحد و يكي هم از كميسيون مستقل حقوق بشر؛ اما خلا در اينجاست كه ي¼ نماينده، بايد از جانـــــب متضرريـــن وجود مي داشت كه متاسفانه هيچ نماينده از متضررين و جامعه مدني در آن عضويت ندارد.
چشم پوشي از جنايت…
شفاف نبودن پروسه
آقاي لعل مـــي گويد: “اين پروسه از شروع تا كنون شفاف نبوده است. اگر كسي آشتي نمي كند، حق دارد از يــــخن متخلف بگيرد و به محكمه بكشاند. به تعويق افتادن پروسه» عدالت انتقالي، حضور متهمين و جنايتكاران در اريكه» قدرت است و مردم حيران مانده كه به كدام مراجع دادخواهي مراجعه كنند.”
وي مــــي افزايــد: “دفتر سازمان ملل متحد، لست بيش از 5 هزار قرباني كه بطور غيرقانوني و بدون عدالـــت از سال 1357 به اين سو، در دوره هاي مختلف اعدام شده اند را تهيه كرده است و اين لست نياز به تحقيق دارد. سازمان حقوق بشر، اين توانايي را بـــــه تنهايي ندارد كه اين تحقيق را انجام دهد و مستند ســـازي بكند؛ اين مسووليت متوجه دولت و سازمان ملل متحد نيز مي باشد.”
وي علاوه مـــي كند: “در حقيقت ما مخالف پروسه» عدالت انتقالي از سال 1978 تا 2001 استيم. من فكر مي كنم جامعه» جهاني نبايد به خود برائت بدهد. بعد از 2001، نه تنها جامعه» جهاني و دولت، بلكه نيروهاي مخالـــف دولت و از همه جوانب دخيــل در جنگ، جنايات جنگي صادر شده است. بايد اينها هم زير نام همين پروسه بيايد. اگر دولت و ملل متحد در اين پروسه توجه مي كردند؛ چرا متهمين، جنايتــــكـــاران و متخلفيـــن را حمايت مي‌كنند؛ چــــرا جنايتكاران جنگـــي، توسط آنان پشتيباني مي شوند.
قانون مصالحه در تناقض با اين پروسه
رحيم الله رامح مسوول بخش عدالت انتقالي در كميسيون مستقــــــل حقوق بشر افغانستان مي‌گويد: “قانــــون و يـــا منشور مصالحه، عفو با پروسهء عدالت انتقالي در چندين مورد در تناقض قرار دارد. پروسه» عـــــدالت انتقالي در برگيرنده» موضوعات متعددي است كـــه بـــــه عامه» مردم و برخورد ي¼ نظام با مــــردم ارتباط پيدا مي كند. دراينجا مطابق به ايـن قانون، نظام و يا سيستمي كه در قرباني شدن افـــراد دست دارند، معافيت حاصل مـــــي كنند؛ حال آنكه در پروسه» عدالت انتقالي، عملكرد و پاليــــسي هـــاي نظام ها مورد بحث مــــي باشد. اگـــــــر فرض كنيم كه دعواي حق‌العبدي باشد؛ اما تعداد كساني هم هستند كه در جريان جنگ بطور دسته جمعي از بين رفته اند و كسي از آنان نيست كه صداي خود را بكشد.
مستند سازي و گورهاي جمعي
آقاي رامح مي گويد: “پروسه» مستند سازي، در مراحل آخري خود رسيده و تا جايي كه كمسيون قادر بوده كساني كـه در 34 ولايت كشور معلومات در زمينهء مستند سازي جمعاوري بكنند، ولي برخي از محدوديت هايي چه از لحاظ امنيتي و چه از لحاظ عدم دسترسي و شاهدان عيني قربانيان بوده است؛ اما بـــــا آنهـــم تلاش صورت گرفته تا حداكثر جنايات عمده يي را كه طي سه دهه اخير به وقوع پيوسته است، شناسايي و كار كنيم.”
وي در قسمت نوعيت جنايات انجام يافته در كشور توضيح ميدهد كه جنايات مورد توجه پروسه» عدالت انتقالي؛ شامل جنايات جنگي، جرايم عليه بشريت، نسل كشي و سايـــر جنايات جدي نقض حقوق بشري، مي باشد.
آقاي رامح مي افـــزايد: “طي چند سال اخير، بيش از 100 گور دسته جمعــي كشف شده را اين كميسيون، شناسايي كرده؛ امـــــا درمــورد تعداد اجساد موجود در ايـــــن گورها، معلومات ابتدايي بوده و امكانات آن نبوده كه آنرا كاوش بكنيم و اين در برنامه» كميسيون نيز نبوده و زمينه» آن مساعد نيست و كار نهايت تخنيكي و مسلكي مي باشد.
عوامل و محدوديت ها
آقاي رامح مــــي گويد: “بــــه نظر من وجود ناقضين و جنايتكاران جنگــــــي در تركيب دولت؛ يكي از عوامل كندي اين روند، شمرده مي شود و از جانبي، شايد وضعيت حاكم امنيتي- سياسي كه در كشور، باعث شده كــــه به اين پروسه اولويت، داده نشود.”
از سوي ديگــــر رئيـــــس اجرائـــيوي نهاد همبستگي براي عدالــــت مــــي گويد: “در چنين شرايطي، دادخواهي بسيار مشكل است تا زماني كــــه كميسيون حقيقت يــــاب و يا ي¼ محكمه» عادلانه به ميان نيايد، نميتوان زياد اميدوار بود. چندين نهاد، پروسه» مستندسازي را جمعاوري كرده اند؛ اما نهادي وجود ندارد تا ارائه گردد. هيچ دفتري جرئت آنرا ندارد تا آن را تسليم ي¼ ارگان مربوط نمايد. بايد تضميني باشد كه اين اسناد محفوظ نگهداشته شود.
راه حل
خانم احمد مـــــي گويد: “زماني مي توانيم به هدف بــــرسيم كــــه جنايتكاران از سوي جامعه» جهاني، حمايــــت مــــالـــي و نظامـــــي نشوند و جنايتكاران، خلع قدرت و خلع سلاح شوند.”
با اين حال، لعـــل گــل لــعل نيز راه حل را در حاكميت قانون، امنيت، جلب اعتماد مردم نسبت به ايـــن پـــروسه دانستـــه مي گويد: “كنار رفتن عاملين از اريكه» قــــدرت، ظرفيت سازي، از بين بردن فساد در ادارات، حمــايـــت خالصانه» جامعه» جهاني و ملل متحد از اين پروسه؛ چيز هايي اند كه مي توانند براي تطبيق اين پروسه كم¼ كنند.
نتيجه گيري
تا زماني كه كشور به سوي صلح دايمي نرود، امنيت و قانون حاكميت پيدا نكند، عاملين جنگ و جنايت از صحنه دور نشوند، ارگان هاي عدلي و قضايي از شفافيت كاري برخوردار نگرديده و دامن فساد برچيده نشود، قربانيان، عاملين و نوعيت جنايت شناسايي نگردد، اعتمادسازي بين مردم صورت نگيرد و اين پروسه از حمايت كامل جامعه» جهاني و دولـــــت بـــرخوردار نگردد؛ نميتوان به پيشرفت اين پروسه خوشبين بود.
