مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود یک سال پیش، در 10 سرطان 95، از سوی سران حکومت وحدت ملی افتتاح و به کارش آغاز کرد.
این مرکز، سه سال پیش، به هدف بررسی دوسیههای فساد اداری و محکمه اختصاصی برای رسیدگی به این دوسیهها ایجاد شد ولی بنابر دلایلی کارش را با دو سال تأخیر شروع کرد. این نهاد از زمان آغاز به کارش تاکنون، دوسیه چندین نفر از مقامهای دولتی متهــم در فسـاد اداری، به شمول افراد نظـامــی و غیــرنظامــی، را بــررسی کــرده و بــرای بعــضـی از آنها مجازات تعیین کرده است. بیشتر افرادی که به دوسیه اتهامی آنها از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد رسیدگی صورت گرفته است، شامل مقامهای نظامی و ملکی پایینرتبه در دولت هستند. با این حال، پرسش عمده این است که آیا تلاشهای خفیف و بیرنگ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری میتواند غول فساد در افغانستان را به زانو در آورد؟ این پرسش از آن جا اهمیت دارد که هم اکنون فساد اداری دمار از روزگار مردم در آورده و سبب بدنامی دولت افغانستان در سطح جهانی شده است.
افغانستان، در ردهبندی جهانی، در جمع سه کشوری قرار دارد که بالاترین میزان فساد مالی و اداری در آنها وجود دارد. همچنان گزارشهای اداره مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان و گزارشهای نهادهای پژوهشی مستقل داخلی بیانگر بیداد فساد مالی و اداری در کشور است. طبق ارزیابی یکی از نهادهای مستقل پژوهشی، مردم در سال 95 حدود سه میلیارد دالر به دولت رشوت پرداخت کردهاند؛ هرچند دولت این آمار را تأیید نکرده است. این آمار – در صورتی که صحت داشته باشد – نشان از بیداد فساد اداری در دستگاههای دولتی و همچنان سیستماتیک شدن فساد در این دستگاهها دارد. در کنار این، گزارشهای سیگار بیانگر تاراج کمکهای مالی جهان از سوی مقامهای عالی دولتی و حیف و میل دارایی عامه از سوی ماموران بلندپایه و پایینرتبه دولتی است. طبق گزارشهای سیگار، تنها در قراردادهای وزارت دفاع افغانستان میلیونها دالر حیف و میل شده است؛ بگذریم از دیگر بخشها که حیف و میل دارایی عامه در آنها به یک فرهنگ تبدیل شده است.
هـمـزمان بــا روی کــار آمــدن دولـــت جــدیـــد در سال 2001، سیلی از کمکهای مالی از خارج وارد افغانستان شد. این سیل کمکها، به دلیل آن که در اختیار دولتی بدون تشکیل و اداره قرار میگرفت، به هر سمت و سو رخنه کرد و فساد اداری را در تمام بخـشهـا تمهیــد ساخــت. اگـرچـه بعدتر اداراتی به منظور نظارت از مصرف این کمکها تأسیس شد و تا حدی کمکهای مالی جهان در مسیر خودش قرار گرفت، اما به دلیل آن که فساد اداری تعمیم یافته بود، این ادارات نتوانستند از حیف و میل دارایی عامه و کمکهای بینالمللی به افغانستان به طور کامل جلوگیری کنند. این پدیده تا آن جا رشد یافت که نام افغانستان را در صدر کشورهای آلوده به فساد جهان قرار داد؛ چیزی که هم برای دولت و هم برای مردم افغانستان مایه شرم و سرافکندگی تلقی میشود. بعدتر که حکومت وحدت ملی روی کار آمد، در اولین اقدام، طرح تأسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را روی دست گرفت تا با این ابتکار ضمن به دست آوردن اعتماد جامعه جهانی، فساد اداری را به عنوان بزرگترین عامل بازدارنده از مسیر پیشرفت افغانستان بردارد. اکنون که حدود یک سال از آغاز به کار این نهاد سپری شده است، به نظر میرسد حکومت وحدت ملی توفیق چندانی در راستای به زانو در آوردن غول فساد اداری نداشته و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نیز دستآورد قابل قبول ندراد. طبق گزارش نهادهای ناظر و مستقل، بیشترین فساد مالی و اداری در دوره حکومت سابق (دو دوره حکومت حامدکرزی) صورت گرفته است. فسادهای بزرگ اما از سوی کسانی صورت گرفته است که در پستهای بلند دولتی ایفــای وظیفـــه کردهاند. دوسیه وزرایی که در دو دوره حکــومت حامدکرزی مهتــم بــه فســاد هستـنـــد، هنـوز مورد ارزیابی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری قرار نگرفته است. به همین شکل، دوسیه بسیاری از جنرالان و مقامهای بلندپایه نظامی که به دلیل سوء مدیریت و فساد اداری از وظایف شان برکنار شدهاند، دست نخورده باقی مانده است. افراد معلومالحالی که متهم به غصب املاک عامه و زمینهای دولتی هستند، نیز پای شان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کشیده نشده و آنها کماکان مشغول تجارت با دارایی عامه هستند. کارنامه یک ساله مرکز عدلی و قضایی بیانگر آن است که این نهاد صرفاً به دوسیه فساد افرادی رسیدگی کرده است که نه پشتوانه سیاسی دارند و نه هم دست در حیف و میل پولهای هنگفت. بنابراین، نمیتوان نسبت به آینده فعالیت این نهاد زیاد خوشبین بود و انتظار داشت داراییهای به غارت رفته عامه دوباره به خزانه دولت بازگردد و فساد از ادارات دولتی رخت سفر ببندد. این نهاد زمانی میتواند داعیه مبارزه با فساد سر دهد که بتواند مقامهای بلندپایه ملکی و نظامی – چه در حکومت قبلی و چه در حکومت فعلی – را به محکمه بکشاند و به اتهامات فساد علیه آنها به شکل جدی رسیدگی کند.