چرا واقعیت درباره قضایای مرگبار نظامی کتمان میشود؟
با وجودی که از وقوع بعضی از حملات به قرارگاهها و اماکن نظامی – امنیتی، ماهها سپری شده است ولی یافتههای کمسیونهای موظف برای بررسی این رویدادها، هنوز همگانی نشده است. مقامهای وزارت امور داخله میگویند که پولیس تحقیقات خود در مورد تمام این قضایا را تکمیل و نتایج آن را نیز در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار داده است. اداره لوی څارنوالی اما نتایج کارش در مورد قضایای امنیتی – نظامی را هنوز در اختیار عموم قرار نداده است. این نهاد استدلال میکند به دلایل آن که بررسی و رسیدگی به دوسیههای این چنینی زمانگیر است و مستلزم دقت بیشتر میباشد، هنوز موفق به بیرون دادن نتایج کارش نشده است.
در دو سال گذشته، چندین حمله مرگبار علیه نیروهای دولتی و مراکز نظامی در سراسر کشور، به خصوص در شهر کابل، اتفاق افتاده است. در این حملات، صدها نیروی پولیس و اردوی ملی کشته یا زخمی شدهاند. آخرین موارد از این نوع حملات، حمله به شفاخانه 400 بستر در کابل و همچنان قول اردوی 209 شاهین در بلخ بود.
مسوولان وزارت داخله میگویند که این وزارت، در پی حملات مخالفان مسلح دولت به تأسیسات و مراکز نظامی، با تعیین کمیسیون و هیأت حقیقتیاب، چگونگی وقوع و همچنان غفلت وظیفوی منسوبان پولیس در هر واقعه امنیتی را به بررسی میگیرد و کسانی که به غفلت و کمکاری در جلوگیری از یک رویداد متهم شناخته میشوند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند. با این وجود، لوی څارنوالی رقم دقیق از این افراد را که دوسیههای شان بررسی شده باشد، به دست نمیدهد و فقط به ارایه آمار کلی بسنده میکند.
قضایایی که رسیدگی نشده است
روز جمـعــه، ۱۶ اســد ۱۳۹۴، یک روز خونین برای کابل بـود. حـوالــی نیمهشب جمعه یک انفجار قوی در شاهشهید کابل رخ داد، حوالی ساعت ۱۰:۳۰ پیش از ظهر در نزدیکی میدان هوایی کابل به پایگاه نظامی ناتو حمله شد و سرانجام حوالی ۷:۳۰ شام یک بمبگذار انتحاری دروازه ورودی مرکز آموزش پولیس را در افشار کابل منفجر کرد. از اوایل ساعات روز جمعه، ۱۶ اسد ۱۳۹۴ تا پایان روز، سه رویداد انفجاری و حمله انتحاری در مناطق مختلف شهر کابل، جان دستکم ۴۲ فرد ملکی و سرباز افغان و یک سرباز نیروهای ناتو را گرفت و بیش از 400 نفر دیگر را زخمی کرد.
بهتاریخ ۱۲ دلو ۱۳۹۴، روز دوشنبه، یک حملهکننده انتحاری به ساختمان پولیس نظم عامه در دهمزنگ حمله کرد. در این حمله، ۲۰ نفر کشته و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند.
به تاریخ ۷ حوت ۱۳۹۴، حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت دفاع ملی، ۱۵ نظامی و غیرنظامی را کشت و ۳۱ نفر دیگر را زخمی ساخت.
سه شنبه، ۳۱ حمل ۱۳۹۵، دو مهاجم مسلح به ساختمان واحد محافظت از رجال برجسته حمله کردند. در این رویداد ۶۴ نفر کشته و ۳۴۷ نفر زخمی شدند.
روز پنجشنبه، ۱۰ سرطان 1395، کاروان فارغان اکادمی پولیس که از میدان وردک به سمت کابل در حرکت بود، هدف حمله قرار گرفت. در این حمله انتحاری ۳۰ سرباز کشته و نزدیک به ۶۰ سرباز دیگر زخمی شدند.
به تاریخ ۱۱ حوت 1395، روز چهارشنبه، در دو حمله انتحاری در حوزه ششم و دوازدهم پولیس کابل، ۳ نفر کشته و ۳۸ نفر زخمی شدند.
اینها نمونه‌ای از واقعات امنیتی است که در جریان دو سال گذشته تنها در کابل به وقوع پیوسته است. اما نتایج بررسی و تحقیقات نهادهای دولتی در باره این حملات تاکنون همگانی نشده است.
نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگویی وزارت داخله، میگوید که کار پولیس، تحقیق نیست و وظیفه پولیس کشف جرم است که مطابق به قانون، پولیس 72 ساعت وقت دارد که یک حادثه را بررسی کند و نتایج کارش را به لوی څارنوالی ارسال کند. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افزود در تمام کمیسیونهای ایجاد شده، وزارت داخله اجراآت خود را داشته و نتایج کارش را به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده است. دانش گفت تمام این قضایا از سوی پولیس تعقیب و پیگیری شده است. او علاوه کرد که وزارت داخله بر آن است عدالت در مورد پولیس و یا هر فرد دیگر باید مطابق به قانون تطبیق شود و در این راه جدی است.
هرچند نظر به قانــون، لـوی څـارنــوالــی وظیـفــه دارد که یک قضیــه را در مدت دو هفته تکمیل و به محاکم بسپارد اما با وجود سپری شدن چندین ماه از فرستادن دوسیههای امنیتی – نظامی به لوی څارنوالی، این نهاد کارهایش را نهایی نساخته و حتا کار یک دوسیه را هم به پایان نرسانده است.
کبیر رنجبر، رییس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان، میگوید که مطابق به قانون، لوی څارنوالی باید در مدت دو هفته، تحقیقات خود را در پیوند به یک قضیه کامل کند و در صورتی که این کار ممکن نباشد، لوی څارنوالی از محاکم ابتدایی و استیناف وقت بیشتر میطلبد و محاکم نیز به گفته وی، سه ماه به خاطر پیگیری بیشتر یک قضیه وقت داده میتواند و باید طی این مدت تحقیقات پیرامون یک دوسیه تکمیل شود. اما وی معتقد است که لوی څارنوالی چندان در رسیدگی به دوسیهها از خود جدیت نشان نمیدهد و دوسیههای نظامی را کمتر مورد توجه خود قرار میدهد.
اما جمشید رسولی، سخنگوی لوی څارنوالی، با رد این ادعا میگوید که این اداره در جریان سال گذشته خورشیدی، قضایایی که از سوی مراجع امنیتی و کشفی به اداره لوی څارنوالی ارسال شده بود را زیر “پلانهای تحقیقاتی منظم” خود قرار داده است. به گفته وی، در سال 1395، در حدود 420 قضیه تحت بررسی قرار گرفته که از این میان 137 قضیه پس از تحقیقات لازم مطابق به احکام قانون محول محاکم ذیصلاح گردیده و محاکم نیز در این زمینه فیصلههای خود را داشتهاند.
به گفته سخنگوی لوی څارنوالی، در حدود 189 قضیه که از صلاحیت وظیفوی اداره لوی څارنوالی بالا بوده به څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی ارسال شده است. در مورد بیش از 30 قضیه به علت عدم موجودیت دلایل الزام کافی مطابق قانون، تصمیم مبنی بر حفظ آن گرفته شده است. 60 قضیه دیگر تحت کار څارنوالی مبارزه با جرایم و فساد اداری عسکری قرار دارد.
او همچنان گفت که څارنوالی مرکز عدلی و قضایی در یک سال گذشته در حدود 70 قضیه ملکی و نظامی را مورد بررسی قرار داده که نزدیک به 40 قضیه آن توسط بخش نظامی و عسکری څارنوالی مرکز عدلی و قضایی بررسی شده است. به گفته وی، تحقیقات پیرامون بعضی از قضایا تکمیل شده و محاکم نیز فیصلههای خود را در مورد آنها اعلام داشتهاند. او گفت که مسوولان این اداره مجدانه تلاش میکنند برنامهها و قضایایی که در سال گذشته به نسبت ضرورت زمانی تطبیق و کامل نشده، در جریان سال جاری خورشیدی تکمیل کنند.
با ایـن حــال، سخنــگـوی لـوی څارنوالی، کمتر در مورد دوسیههای مشخص جزئیات میدهد. او فقط پیشرفتها در قسمت قضیه خلیل اندرابی، قومندان امنیه پیشین میدان وردک را با ما شریک ساخت.
او گفت که این قضیه تحت پیگیری بخش عسکری و نظامی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی آن قرار دارد: “تحقیق پیرامون این قضیه تکمیل شد، دوسیه بعد از اتخاذ تصمیم از طرف څارنوالان و ترتیب صورت دعوا، محول محکمه ذیصلاح گردید.”
به گفته وی، زمانی که یک دوسیه از سوی لوی څارنوالی به محکمه محول میشود، قضات به خاطر دقت بیشتر موضوع تدقیقات خود را انجام میدهند. به همین اساس، این دوسیه بار دیگر به څارنوالی برگشت داده شده تا یک سلسله مواردی را که قضات ذیصلاح قضیه، هدایت داده بودند اصلاح شود و این موضوعات اکنون رفع و قضیه دوباره محول محکمه شده و در حال حاضر منتظر برگزاری محکمه در این مورد هستیم.
گفتنی است که څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی، قضایا را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار میدهد. یکی این که “وجوه حاصله” از جرایم بیشتر باشد و یا این که خود شخص در یک موقف بلند قرار داشته باشد. به همین دلیل مرکز عدلی و قضایی این گونه دوسیهها را مورد بررسی قرار میدهد. سخنگوی لوی څارنوالی میگوید قضایایی که تاکنون در این مرکز مورد بررسی قرار گرفته، یا وجوه حاصله از جرایم در آن بالا بوده و یا این که اشخاص و افرادی هستند که از نظر موقف و موقعیت در سطوح بلند قرار دارند. به گفته وی، متهمان این قضایا از یک منصبدار پایین گرفته تا جنرالان را شامل میشود و همچنان از رهگذر وجوه حاصله از جرایم نیز افراد در سطوح مختلف قرار دارند.
با این حال، شماری از نمایندگان پارلمان، معقتدند که حکومت در هماهنگی با لوی څارنوالی نمیگذارد که یافتههای کمیسیونهای حقیقتیاب همگانی شود و پیشرفت ها در کار یک قضیه نیز به گوش مردم برسد. ساهره شریف، وکیل مردم خوست در ولسی جرگه، میگوید حکومت با ایجاد کمسیون در حقیقت ناکامی های خود را سرپوش میگذارد. او گفت که نتایج کار بسیاری از کمسیون‌ها از ناکامی خود مقامهای دولتی حکایت دارد و به همین دلیل، ارگنشینان کمتر حاضر شدهاند تا یافتههای این کمسیون‌ها را همگانی سازند. او گفت که حکومت تنها با ایجاد کمسیون، احساسات مردم را فروکش میکند و پس از آن وقعی به کار و یافتههای این کمسیون‌ها نمیگذارد و به پیشرفت‌های نهادهای عدلی و قضایی نیز اهمیت نمیدهد. این عضو ولسی جرگه از نحوه گزینش افراد در ترکیب کمسیون‌ها نیز انتقاد میکند و میگوید که حکومت اعضای این کمیسیونها را طوری گزینش میکند که واقعیت‌های یک رویداد را پنهان سازند و گزارش کاری خود را باب میل ارگ آماده بسازند.
فاطمه نظری، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، نیز گفت که نفس ایجاد کمسیون ها با فرار از واقعیتها گره خورده است. نظری میگوید که حکومت برای این که بخواهد از واقعیتها فرار کند دست به ایجاد کمیسیون میزند اما کمتر نتایج آن را همگانی میسازد. او گفت که نتایج کار کمیسیونها در بیشتر موارد معامله میشود و واقعیتها از مردم پنهان میماند.
