گامهای گلبدین حکمتیار از پشت دروازههای کابل شنیده میشود. با حذف نام وی از لیست سیاه سازمان ملل، سخن از بازگشت او در جریان هفتههای آینده به میان آمده و مقام‌های این حزب نیز آن را تأیید کردهاند.
مذاکرات صلح دولت با حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار پس از ماهها رایزنی به فرجام رسیده و اکنون دوجانب به توافق نهایی دست یافتهاند. اما ماجرا پایان نیافته و افکار عمومی سوالهای فراوانی دارند که باید با گذر زمان پاسخهای شان روشن شود. پرسش از این که آیا ورود حکمتیار به کابل، کمکی به صلح خواهد کرد و یا سخن از خلع سلاح نظامیان و آزادی زندانیان این حزب و عملکرد گذشته حزبی که چندین سال تمام به عنوان یک حزب نظامی فعالیت کرده، چه خواهد شد؟
حلقات و اشخاص مختلف، پاسخهای متفاوتی برای این پرسشها دارند. اما آنچه روشن است این که پروسه صلح با هر کدام از احزاب و گروههای مسلح به نفع عموم بوده و صلاح ملی به حساب میآید. اما اولتر از هر چیز دیگر، صلح با حکمتیار و حذف نام وی از لیست سیاه سازمان ملل، توان دولت کابل را در تعامل با جهان و گروههای درگیر نشان میدهد. نمونهای که در خصوص مصالحه با حزب اسلامی حکمتیار به نمایش گذاشته شد، باید سرمشق سایر گروههای مسلح نیز شده و شرایط را برای پیوستن آنها به روند صلح تسهیل بخشید.
توان دولت در تعامل ملی و بینالمللی
برخی از آگاهان امور، نتیجه مذاکرات صلح دولت با حزب اسلامی حکمتیار و تحقق شرایط دوجانب در توافقنامه صلح را نشانهای از قدرت دیپلوماسی حکومت وحدت ملی به ریاست محمداشرف غنی میدانند. حفیظالله حمیدی، کارشناس مسایل سیاسی، میگوید: “دولت کابل ثابت ساخت که در صورت وجود اراده از سوی مخالفان مسلح، حکومت توان آن را دارد که شرایط آشتی با آنها را محقق ساخته و حتا در سطوح بینالمللی نیز قدرت رایزنی لازم را دارد. زیرا حذف نام اعضای این حزب، دلیل قاطع و روشنی بر این مدعا میباشد.”
این در حالی است که اعضای حزب اسلامی، نتیجه دادن مذاکرات کنونی را تلاش دوجانبه میدانند. غیرت بهیر، مسوول سیاسی حزب اسلامی، میگوید که تلاشها برای رسیدن به توافق صلح میان دولت و حزب اسلامی یکجانبه نبود و اگر تلاشهای دوجانبه صورت نمیگرفت، مذاکرات به جایی نمیرسید. بهیر افزوده که حزب اسلامی به مواد توافقنامه صلح پایبند است و شاخه نظامی این حزب منحل خواهد شد.
شهروندان کشور نیز از این روند استقبال نموده و میگویند هر گونه قدمی که برای آشتی ملی برداشته شود، از نظر مردم شایسته است و باید در این راستا تلاشهای بیشتری صورت گیرد. پلوشه شکران، فعال مدنی، میگوید: “به نظرم اگر دولت موفق شود حتا تعداد محدودی را از جبهه جنگ وارد میدان سیاست نموده و باعث شود که آنها دست از خشونت برداشته و با رقابت سیاسی، وارد تعامل شوند، به نفع ملت و دموکراسی است. آمدن حکمتیار باید درس عبرتی برای سایر مخالفان مسلح شده و شرایط بهتری برای پیوستن شان فراهم شود.”
برخی از حلقات سیاسی نیز نسبت به این رخداد، ابراز خوشبینی کردهاند. نجیبالله کابلی، رهبر حزب مشارکت ملی، میگوید که حالا باید برای نزدیکتر شدن افغانها کار کرد و در روند بازگشت حکمتیار به کابل باید همکاری شود. او از دولت خواست تا مطابق مواد موافقتنامه صلح با حزب اسلامی عمل کند.
خوشبینی مردم به این مسأله، اوج علاقمندی آنها را به صلح نشان داده و خستگی شان از جنگ را به تصویر میکشد. عبدالهادی، شهروند ساکن پایتخت، میگوید: “مردم به دلیل دوامدار شدن جنگ به شدت خسته شدهاند. به همین دلیل آمدن حکمتیار مورد استقبال عمومی قرار گرفته و با اقبال همگانی مواجه خواهد شد. اما انتظار مردم نیز آن است تا حزب اسلامی و شخص حکمتیار، مردم را ناامید نساخته و با تشویق نظامیان شان، از جنگ و خونریزی دست بکشند.”
طرح چنین انتظارات از جانب مردم، موضوع خلع سلاح و دست برداشتن حزب اسلامی از جنگ را نشانه گرفته و این پرسش را جدیتر مطرح میکند که آیا تمام نظامیان وابسته به حزب اسلامی، سلاح شان را به زمین گذاشته و شامل روند صلح خواهند شد؟ از سوی دیگر، سرنوشت آن عده از زندانیان این حزب که دوسیه جرمی و جنگی داشته و در زندان به سر میبرند، چه خواهد شد؟
سرنوشت نظامیان و زندانیان حزب اسلامی
اعضای حزب اسلامی تاکنون بارها اذعان نمودهاند که اعضای محبوس شان در قالب توافقنامه، از زندان رها خواهند شد و شاخه نظامی این حزب نیز تعطیل اعلام میگردد. اما برخی از نظامیان این حزب در ولایتهایی چون بغلان و سایر نقاط خواستار تحقق حکومت اسلامی و برقراری نظام مطابق با ارزشهای مورد نظر شان شدهاند. آنها در مصاحبه با برخی از رسانههای خصوصی گفتهاند که اگر اهداف مورد نظر شان محقق نشود، به جنگ شان ادامه داده و سلاحهای شان را بر زمین نخواهند گذاشت.
این در حالی است که محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، بر خلع سلاح تمام افراد غیرمسوول تأکید کرده و میگوید که هیچ فردی حق حمل سلاح غیرقانونی را ندارد. پیام عام رادمنش شامل افراد تمام گروهها از جمله حزب اسلامی نیز خواهد شد.
کارشناسان نظامی نیز به خلع سلاح تمام افراد تأکید نموده و میگویند در صورت عدم خلع سلاح نظامیان وابسته به حزب اسلامی، توافقنامه صلح با این حزب، کمکی به آشتی ملی و ثبات سراسری نخواهد کرد. جنرال عتیقالله امرخیل، کارشناس مسایل نظامی، میگوید: “وقتی یک گروه نظامی، وارد روند سیاسی میشود، یکی از پیامدهای آن باید خلع سلاح باشد. لذا وقتی حزب اسلامی این قاعده را قبول نداشته باشد، به نوعی نقض توافقنامه خواهد بود.” این در حالی است که کریم امین، مذاکره کننده ارشد و از مسوولان عالی رتبه این حزب گفته است که در متن توافقنامه اشارهای به خلع سلاح نظامیان این حزب نشده است. به هر حال، آنچه اهمیت عمده دارد، دست برداشتن از جنگ و کاهش خشونتها است. لذا خواست مردم این است که حزب اسلامی با آمدن به کابل و پیوستن به پروسه سیاسی، مساعدتی برای تحقق صلح نموده و کمک برای کاهش جنگ نماید. این همان چیزی است که مورد توافق دوجانب نیز قرار گرفته است. در عین حال، برخی از اعضای این حزب گفتهاند که باید از ظرفیتهای نظامی شان در ساختارهای امنیتی استفاده شود. به این معنا که جذب نیروهای نظامی حزب اسلامی در نهادهای نظامی و امنیتی، یکی از برنامههای دولت باشد که گفته میشود این برنامه در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
موضوع دیگر اما آزادی زندانیانی است که دوسیههای سنگین داشته و در گذشته عضو نظامی این حزب بودهاند. این مسأله در گذشته هم واکنشهایی را در پی داشت. تظاهرکنندگان، حین امضای این توافقنامه و پس از آن، خواستار ارزیابی دوسیههای جرمی اعضای حزب اسلامی بوده و رسیدگی منصفانه به آنها را تقاضا داشته و دارند.
رحیمالله، باشنده پایتخت، میگوید: “متأسفانه بسیاری از متهمان در این کشور بخشیده میشوند، بدون این که قانون و عدالت در خصوص آنها تطبیق شود. سران احزاب جهادی و کسانیکه در گذشته دارای دوسیههای جرمی اند، بیشترین مورد را شامل میشوند.”
آگاهان حقوقی اما تأکید دارند که جدا از قضایای جرمی که مربوط به خیانت ملی یا ضایع شدن حقوق افراد خاص یا مدعیان مشخص شود، برخی از روندهای ملی ایجاب میکند تا به خاطر مصالح کلان، از جرایم کوچک چشمپوشی شده و مورد اغماض قرار گیرد. نقیبالله حقمل، آگاه امور حقوقی، میگوید: “زندانیان متهم که وابسته به احزاب سیاسی یا حلقات خاص هستند، باید مورد تفکیک قرار گیرند. هرگاه با آزادی آنها از جرایمی چون خیانت ملی یا ضایع شدن حقوق فردی چشمپوشی میشود، نباید آنها رها شوند. اما اگر قضایای کوچک یا اتهاماتی است که تاکنون سربسته مانده و بررسی نشده است، باید برای مساعدت به روند صلح مورد ارزیابی قرار گیرد.”
در نهایت این که تقاضای عمومی و ملت خسته از جنگ آن است که گامهای برداشته شده در راستای تحکیم صلح، نباید به بیراهه کشیده شود. لذا نباید زیاد فراروی چنین روندهایی سنگاندازی شده و برای این که فرجام آن به خیر ملی و صلاح همگانی منجر شود، مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. اما آنچه که باید جوانب صلح مد نظر داشته باشند، توجه به خواست عمومی و تقاضای ملی است و آن این که به مواد توافقنامه احترام گذاشته و هدف نهایی شان را که آشتی ملی است، مد نظر داشته و رعایت کنند.
