وكیلان ناكام و امتیاز اضافی

به لحاظ قانونی، هر وكیل پس از ختم دوره كاری خویش همانند یك فرد عادی به حساب آمده و از هیچگونه امتیازی برخوردار نمی باشد.

اما علی رغم این ممنوعیت قانونی، در جلسه 12 عقرب ولسی جرگه بحثی مطرح شد كه بر مبنای آن باید پیشنهادی برای دادن امتیاز به وكیلانی كه دوره كاری شان ختم شده است، به وزارت امور پارلمانی ارسال گردد.

بر اساس این طرح می باید آن عده از وكیلانی كه دورهء كاری شان ختم شده و اكنون به دلیل عدم اشتراك در انتخابات یا ناكامی آنان در این پروسه که جایگاه وكالت شان را از دست داده اند، دارای مصئونیت حقوقی گردند. این مصئونیت شامل داشتن پاسپورت سیاسی یا خدمت، داشتن جواز حمل اسلحه، گماشتن محافظ برای آنان و احیاناً اختصاص امتیازهای خاص دیگری نیز می باشد.

این پیشنهاد هر چند تا كنون به صورت طرح اولیه باقی مانده است؛ اما گفته می شود احتمال اینكه این طرح نیز همانند موارد دیگری اجرایی گردد، دور از احتمال نمی باشد.

با این حال، پرسش اساسی این است كه طرح این مسئله تا چه اندازه مبنای قانونی داشته و از منظر حقوقی دارای چه نوع پشتوانه می باشد؟

كارشناسان امور سیاسی و حقوقی پیرامون پشتوانه های قانونی و پیامدهای حقوقی مسئله، اظهار نظرهای متفاوتی ابراز داشته اند.

داكتر رمضان بشردوست؛ نمایندهء مردم كابل در ولسی جرگه می گوید: “در قانون اساسی تنها كسی كه پس از ختم دوره كاری اش می تواند مصئونیت حقوقی داشته و از امتیازهای خاصی برخوردار گردد، رئیس جمهور كشور است.”

وی با اتكا به قانون اساسی، طرح این مسئله را یك درخواست غیرقانونی می خواند، ولی باور دارد كه احتمال كسب چنین امتیاز با استفاده از رابطه های موجود، دور از احتمال نمی باشد.

آقای بشردوست معتقد است كه “در گذشته نیز چنین امتیازهای غیرقانونی و غیر ضابطه مند از طریق وكیلان ولسی جرگه كسب شده و منشورهای غیرقانونی به تصویب رسیده است.”  وی به منشور مصالحه ملی اشاره می كند كه یك امر غیرقانونی بود؛ اما توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

بنا به اظهار نظر كارشناسان حقوقی نمایندگانی كه دورهء كاری شان خاتمه یافته، مثل یك شهروند عادی كشور باید به جامعه برگشته و به فعالیت های عادی شان ادامه دهند. این پیشنهاد مورد جانبداری از جانب مردم نیز واقع نشده و آنان احساس می كنند نمایندگان شان پس از یك دوره خدمت، همسان با آنان و در یك طبقهء اجتماعی قرار نگرفته اند. چیزی كه باعث ایجاد فاصله میان مردم و وکیلان شان شده و جایگاه اجتماعی آنان را خدشه دار خواهد ساخت.

محمد سرور؛ مرد 35 سالهء كه شغل گچ كاری دارد بر این نظر است كه “نمایندهء واقعی مردم باید همیشه مثل مردم عادی زندگی نموده و جایگاه خویش را بالاتر از آنان نداند.” به نظر او این احساس باعث خواهد شد تا نمایندگان مردم با دردهای مردمی آشنا بوده و نیازمندی های شان را درك خواهند كرد. وی با توجه به این مسئله، می گوید: “این درخواست اوج خودخواهی این نمایندگان را به اثبات می رساند.”

با این حال؛ پرسشی كه ذهن انسان را به خود مشغول نگه می دارد این است، چرا وكیلانی كه دوره كاری شان ختم شده است، این درخواست غیر قانونی را مطرح نموده و احساس نیاز به این امتیازها را می كنند؟

دلیلی كه آورده می شود، وجود تهدیدهای احتمالی است كه شاید در كمین این وكیلان نهاده شود. اما محمدعارف رحمانی؛ رئیس مركز تحقیقات استراتیژیك كابل این تهدیدها را در حدی نمی داند كه نیازمند هزینه های امنیتی از جانب دولت باشد. به نظر وی “این تهدیدها در شرایط كنونی برای هر چهرهء فعال سیاسی دولتی و غیر دولتی متصور است، اما به هیچ وجه توقع خلق هزینه برای رفع این تهدیدها از جانب دولت؛ آن هم به شكل غیرقانونی آن منصفانه نیست.”

به نظر آقای رحمانی “اگر چنین طرح نهایی گردد، فقط از منظر اخلاقی قابل توجیه است. به این معنا كسانی كه در طول پنج سال گذشته خدمت صادقانه به مردم انجام داده اند، مستحق احترام و شایستهء تكریم می باشند.” به گفتهء رحمانی بر این اساس اگر امتیازی به این وكلا اعطا شود، جنبهء اخلاقی داشته و در راستای حفظ حرمت آنان به دلیل خدمت به مردم صورت خواهد گرفت. اما به باور وی “كسانی كه در طول پنج سال گذشته نتوانسته اند به وظایف شان عمل كنند، باید مورد بازخواست قرار گیرند. چرا كه آنان باعث به هدر دادن بیت المال و حقوق ملت شده اند، بدون اینكه كاری مثبتی انجام دهند.”

با این وجود، باید این مسئله را نیز کاوش کرد كه نمایندگان دورهء قبلی در ولسی جرگه تا چه اندازه خدمت صادقانه به مردم انجام داده اند تا از بابت آن مستحق امتیاز گردند؟

خدمت صادقانه یا بهره برداری؟

با مراجعه به افكار عامه این حقیقت قابل دریافت است كه كاركرد اكثر نمایندگان دوره قبلی رضایت بخش نمی باشد. مردم می گویند؛ این نمایندگان بیش از آنكه به فكر نیازمندی های مردم باشند، به دنبال ضرورت های خود شان بوده اند.

عبدالقادر سروش؛ محصل سال سوم فلسفه وعلوم اجتماعی پوهنتون كابل معتقد است كه “كاراكثر نمایندگان ولسی جرگه در دورهء قبلی مورد قبول مردم نبوده و به هیچ وجه رضایت بخش نمی باشد.” وی ضمن اینكه درخواست امتیاز فوق را نیز یك تقاضای غیر قانونی می داند، به این باور است كه “تقاضای كسب امتیاز برای كاندیدانی كه دوره كاری شان ختم شده، نشان می دهد كه آنان به غیر از گرفتن امتیاز برای خود شان به فكر موكلین شان نمی باشند.”

حمیده 41 ساله؛ از ساكنان ولایت غزنی، با یاد آوری چهره هایی كه قبل از وكیل شدن دیده بود، می گوید: “ما شاهد بودیم كه این افراد با حالت عادی در میان مردم ظاهر شده و ادعای خدمت می نمودند؛ اما پس از وكیل شدن اصلا با چهره های آنان نا آشنا شدیم.” وی اضافه می كند كه این افراد با گرفتن چنین امتیازها می خواهند همیشه در همان پردهء وكالت پنهان مانده و از ارتباط با مردم پرهیز نمایند. به نظر وی این مسئله باعث سلب اعتماد مردم از نمایندگان شان خواهد شد. به گمان مردم هر كسی از شانه های مردم بالا رفته و با رسیدن به مقصد، مردم را فراموش می كنند.

امتیاز اضافی؛ عامل تبعیض

كارشناسان امور دادن چنین امتیاز را به وكیلانی كه دوره كاری شان ختم شده یك تبعیض جدی از جانب دولت میان شهروندان شان می دانند. جنرال عبدلواحد طاقت؛ كارشناس مسایل سیاسی می گوید: “اگر این طرح عملی شود، بدان معنا خواهد بود كه خون دیگران مباح و تنها خون كسانی كه یك دوره وكیل بوده اند، ارزشمند خواهد بود. چرا كه آنان نیز یك شهروند به حساب آمده و باید مثل دیگران به زندگی عادی شان ادامه دهند.”

وی اضافه می كند كه اگر قرار باشد، احتمال تهدید باعث دادن چنین امتیاز شود، باید دولت به تمام شهروندان جواز حمل اسلحه و داشتن محافظ را صادر نماید.

فضل الرحمن اوریا؛ كارشناس مسایل سیاسی نیز بدین باور است كه “قانون بالای تمام مردم یكسان تطبیق خواهد شد و كسانی كه یك دوره وكیل بوده اند نیز جزء از همین افراد خواهند بود.”  به نظر وی “این وكیلان خواهان پاسپورت هایی هستند كه توسط آن بتوانند به خارج از كشور سفر نمایند. چرا كه عدهء از آنان در میان مردم جایگاه آبرومندانه نداشته و تعداد دیگری نیز به دنبال رسیدن به وضعیت رفاهی بیشتری می باشند.”

در نهایت باید به این سوال نیز پاسخ داده شود كه اگر این امتیازها با تمام موانع قانونی كه فرا روی آن قرار دارد، عملی گردد؛ پیامد عملی آن چه خواهد بود؟

هرچند در صورت پیشنهاد این طرح به وزارت امور پارلمانی، جوانب حقوقی و قانونی قضیه نیز مد نظر قرار خواهد گرفت اما كمترین امتیاز برای رفع تهدیدهای امنیتی داشتن جواز حمل اسلحه خواهد بود.

زمری بشری سخنگوی وزارت امور داخله بدون اشاره به جایگاه وكیلانی كه دوره كاری شان ختم شده، می گوید: “جواز حمل اسلحه، دارای شرایط خاص بوده و بدون فراهم بودن این شرایط به هیچ كسی داده نخواهد شد.”

جنرال طاقت پیامد این موضوع را از لحاظ مالی، حمل نمودن بار سنگین مالی بر دوش دولت می داند. وی معقتد است كه “اگر قرار باشد دولت افغانستان پس از هر پنج سال برای عدهء از وكیلانی كه یك دوره خدمت نموده اند، پاسپورت های سیاسی یا خدمت و یا هم به نوعی امتیاز مالی قایل شود، هزینهء آن برای دولت طاقت فرسا خواهد شد.”

به این ترتیب دیده می شود كه درخواست وكلا و نمایندگان ولسی جرگه برای كسب مصئونیت حقوقی هیچ مبنای قانونی نداشته و از پشتوانهء  اجتماعی نیز برخوردار نمی باشد.