محمداشرف غنی، رییس جمهور، زنگ آغاز سال هفتم کاری پارلمان را با اعلام وعدههای امیدبخش به صدا درآورد. قاطعیت در برگزاری انتخابات و عزم جدی برای شکست مخالفان مسلح، نکتههای جالب توجه در سخنان رییس جمهور در پارلمان بود. رییس ولسی جرگه اما از عدم تکمیل کابینه و ساختار ناقص حکومت ابراز نارضایتی کرد.
در این میان، اعضای خانه ملت اما ارمغان تازهای از رخصتی 45 روزه شان نداشتند، جز این که بار دیگر از عدم امنیت جانی و نبود مصوونیت اعضای پارلمان ابراز نگرانی کردند. شروع به کار هفتمین سال از دوره شانزدهم شورای ملی که قرار بود این دوره دو سال پیش به پایان برسد، در عین اعلام امیدواریها، با نگرانیهایی نیز همراه بود.
آگاهان امور، فعالان مدنی و شهروندان کشور از بازگشایی سال هفتم کاری نمایندگان در خانه ملت، چشماندازهای متفاوتی را قابل تصور میدانند. به باور آنها، در میان نگرانیهای امنیتی، خلای مشروعیت قوه مقننه و نبود چشمانداز روشن فراروی برگزاری انتخابات، فقر و بیکاری، فساد اداری و سایر مشکلات، سخنان رییس جمهور امیدوارکننده بود. اما انتظار همگان این است که این طرحها در حد حرف و حدیث محض باقی نمانده و با راهکارهای عملی دنبال شود.
امید به پروسههای مثبت ملی
سخنان رییس جمهور در مراسم افتتاحیه سال هفتم کاری پارلمان، امیدوار کننده بود. وی در مراسم آغاز به کار سالانه شورای ملی گفت: “آمادگیها برای برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شده و موانع برای برگزاری آن برداشته شده است.” او تأکید کرد که انتخابات پیشرو در کشور باید به گونه شفاف و با زمینه عادلانه و منصفانه برای همه نامزدان برگزار شود و از دخالت مسوولان دولتی، ولسوالها، قومندانهای امنیه، والیان و افراد ذینفع در سطوح مختلف جلوگیری شود تا اعتماد مردم به انتخابات احیا شود . وی گفت: “اعلام میکنم که نه خودم اراده دخالت در این پروسه ملی را دارم و نه به کسی اجازه میدهم که در این پروسه دخالت کند.” غنی افزود که با متخلفان در روند انتخابات برخورد قاطع خواهد شد و مطابق به قانون مجازات خواهند شد.
رییسجمهور کشور همچنان در این محفل گفت که اکثریت قاطع مردم خواهان پایان جنگ و بحران در کشور هستند، به جز کسانی که منافع شان در جنگ و ترور است. او با اشاره به بیست گروه تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند، گفت زمینه فعالیت همه این گروهها را طالبان در کشور فراهم ساختهاند. او بار دیگر به کسانی که در افغانستان میجنگند هشدار شکست را داد و گفت دولت کسانی را که میخواهند با حکومت صلح کنند، تشویق میکند.
با این حال، عبدالقدیر امین، آگاه امور سیاسی، معتقد است که “قاطعیت رییس جمهور در مراسم افتتاح پارلمان در عرصههای سیاسی و نظامی، ستودنی است. روند جاری در عرصههای امنیتی و سیاسی پیش از این بسیار مبهم بود. کمسیونمستقل انتخابات از عدم برگزاری انتخابات ابراز نگرانی نموده و عدم تعریف روشن از دشمنان ملی، نگرانی گسترده را در سطوح مختلف ملی به بار آورده بود. اما صراحت لهجه رییس جمهور، بسیاری از این ابهامات را از بین برد.”
فاطمه روشن، فعال مدنی، نیز این اظهارات را مورد ستایش قرار داده و نسبت به قاطعیت رییسجمهور غنی در خصوص برگزاری انتخابات و مبارزه با مخالفان مسلح دولت ابراز امیدواری میکند. وی خاطرنشان میسازد: “اگر زمامدان دولت با مواضع جدی و قاطع در راستای منافع ملی اقدام نمایند، مورد حمایت قاطبه ملت قرار گرفته و این امر منجر به افزایش قوت ملی خواهد شد.”
به اعتقاد کارشناسان، طرح مباحث کلان و انسجام فکری پیرامون آنها میان نهادهای دولتی، اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه، یکی از محورهای اصلی ملتسازی است که نیازمند همفکری و همکاری اعضای این نهادها میباشد. محمد قرهباغی، نویسنده و روزنامهنگار، معتقد است که “در گذشتهها، ولسی جرگه و ریاست جمهوری در مقابل هم قرار داشتند. این در حالی است که باید حرکت این دو نهاد در جهت عکس آن قرار داشته و به مثابه بازوهای کاری همدیگر کار کنند. تلاش برای امنیت و پروسههای ملی و دموکراتیکی چون انتخابات، از محورهایی است که میتوان پیرامون آنها همفکری و همکاری کرد و انسجام ملی را در میان قوای سه گانه به وجود آورد.”
این امیدواریها اما مشروط به عزم جدی و اقدامات اجرایی از جانب حکومت است؛ نکتهای که مردم بر آن بسیار تأکید دارند و تقاضای آن را به صورت جدی مطرح میکنند. عادله امید، شهروند کابل که نگران اوضاع امنیتی در آغاز فصل بهار است، میگوید: “حرف و حدیثهایی از این دست در سخنان مقام‌های دولتی بسیار بوده و شنیده شده است. اما متأسفانه در بسا موارد جنبه عملی به خود نگرفته و این بار نیز شک و تردید در آن وجود دارد.”
مشکلات و موانع
شک و تردیدهای موجود در اظهارات شهروندان کشور، اشاره به مشکلات و موانعی نیز دارد که امکان عملی شدن وعدههای داده شده را کاهش میدهد. تداوم تنشها میان عناصر موجود در ساختارهای حکومتی و دولتی، تمایل نمایندگان کنونی به افزایش عمر وکالت شان، قوت گرفتن مخالفان مسلح در ولایتها و عدم تسلط دولت در بسیاری از نقاط ناامن و… از جمله مشکلات و دغــدغــههـای مــردمی فــراروی امیــدواریهــا و تعـهـدات داده شده است. عبدالغفوراکبری، فعال مدنی، میگوید: “براساس گفتههای مقام‌های کمســیــون مسـتـــقـل انتخـابــات، مشــکلات و مانــعتــراشــیهـای زیادی فراروی روند برگزاری انتخابات وجود دارد. از جمله عــدم امنـیـت، مشخص نشدن سرنوشت کارتهای رأیدهی و تذکرهها و… که همگی به نحوی مانع برگزاری انتخابات شفاف خواهد شد.”
دخالت مقام‌های محلی و عناصری که حاضر اند منافع کلان ملی را با سود شخصی شان معامله کنند، از موانع و مشکلات همیشگی فراروی پروسههای ملی بودهاند. در خصوص تحکیم امنیت و برگزاری انتخابات نیز این مسأله به یک مانع جدی مبدل شده است. محمد شفیق، یکی از ساکنان ولسوالی نسبتاً ناامن قرهباغ در ولایت غزنی، میگوید: “دست داشتن برخی مقام‌های محلی در ناامنیها، دخالت آنها در پروسههای ملی مثل انتخابات، بهرهبرداریهای سودجویانه از پروژههای کوچک بازسازی و… همیشه در این ولسوالی مشکلساز بوده است.”
در سطـــوح کــلان نیــز نگـرانیها از دخالتهای ســران حـکـومتــی در ایــن پــروســـه وجـــود دارد. محمدنعیم ایوبزاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، میگـوید: ” رهبــران حکــومــت وحدت ملی در کمسیونها مداخله میکنند و بسیاری از کمیشنرهای کمسیونهای انتخاباتی توانایی لازم را ندارند. اگر حکومت به دخالتهای خود ادامه دهد، ما نام افراد مداخلهگر را افشا میکنیم.”
با این حال، کارشناسان میگویند که باید تحقیق جامع از موانع صورت گرفته و براساس آنها اقدامات لازم روی دست گرفته شود. محمد قرهباغی، نویسنده و تحلیلگر، میگوید: “حقیقت این است که نهادسازی در افغانستان زمانی با معیارهای حقیقی و سازوکارهای حقوقی آن شکل خواهد گرفت که تحقیق جامع از موانع موجود فراروی آن انجام شده و در صدد برچیدن آنها برآییم. تا زمانی که مبارزه با قومگرایی، سمتپرستی و دگماندیشیهای سنتی، جزئی از کارکردهای نهادهای دولتی نشده و به سیره سیاسی آنها مبدل نشود، انتظار ایجاد نهادهای مستقل با کارکردهای شفاف را نمیتوان برد.” وی میافزاید که این مسأله در خصوص نهادسازیهای نظامی و ملکی، هر دو قابل تصور است. در چنین شرایطی است که باور مردم و اعتبار افکار عمومی به پروسههای مدنی و سیاسی نیز سست شده و شالودههای دموکراتیک نظام فرو خواهد ریخت. زیرا مردم چنین فکر میکنند که رأی آنها به دست نهادهای سیاسی و نمایندگیهای قومی افتاده و از اعتبار خواهد افتاد. همانگونه که در سالیان گذشته و موارد پیشین، رأی مردم مد نظر گرفته نشده و سنت سیاسی سپردن قدرت به دست برادر بزرگتر مورد لحاظ قرار گرفته است.
نگرانی دیگری که در پارلمان مطرح شد، ساختار ناقص قوه اجرائیه است. عبدالروف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه، در مراسم آغاز سال هفتم کاری شورای ملی تأکید کرد که تداوم سرپرستی در ادارات دولتی باعث کاهش مسوولیتپذیری در سطح دولت شده است. وی با انتقاد از عملکرد دولت تصریح کرد که حکومت وحدت ملی با کاهش مسوولیتپذیری مواجه است.
رییس ولسی جرگه با محکوم کردن حمله اخیر به معلم میرولی، نماینده مردم هلمند در پارلمان نیز خواستار تأمین امنیت نمایندگان شد. ابراهیمی خاطرنشان کرد که حمله به نمایندگان پارلمان نگران کننده است و مقامات امنیتی باید امنیت اعضای شورای ملی را تأمین کنند. وی همچنان گفت که دولت باید هرچه سریعتر خطوط سیاست خارجی خود را به تأیید پارلمان برساند.
با این حال، باید دید که سال جدید کاری اعضای پارلمان با چنین امیدواریهایی که داده شد چگونه پیش رفته و سرنوشت پروسههای ملی به چه شکلی رقم خواهد خورد. این مسأله زمانی مشخص خواهد شد که زمان اجرایی شدن وعدههای داده شده فرا برسد و پروسههای ملی مورد نظر به صورت عملی به تصویر کشیده شود.
