حدود دو ماه ديگر به ختم سال مالی 1395 باقی مانده است، اما واحد های بوديجوی حكومت تنها 35 درصد بوديجه انكشافی و 65 درصد بوديجه عادی خود را مصرف نموده اند و بس.
بوديجه انكشافی كه يگانه راهگشای چالش‌های موجود عنوان می‌شود، همه ساله با كم‌ترين مصرف به سال‌های بعدی و يا دوباره به منابع تمويل كننده برگشت می‌خورد.
اجمل عبدالرحيم‌زی، سخنگوی وزارت ماليه كشور، در حالی‌كه بوديجه انكشافی را يكی از مهم‌ترين منابع در قسمت رفع چالش‌ها و ناهنجاری‌های كشور می‌داند، اما تاكيد می‌كند كه، تا حال 35 درصد بوديجه انكشافی به مصرف رسيده و از 56 واحد بوديجوی حكومت شماری توانسته‌اند، بوديجه خود را نظر به معيارهای تنظيم شده به مصرف برسانند و شماری هم در اين بخش ناكام بوده‌اند.
بوديجه انكشافی همه ساله به شورای ملی می‌آيد و برای چندين روز بحث داغ اعضای شورای ملی را نيز شكل می‌دهد.
نمايندگان مردم نظر به خواست‌های خود و موكلان شان در قسمت چگونگی مصرف بوديجه با وزارت ماليه به چانه‌زنی پرداخته و آن را تصويب می‌كنند.
اما با مصرف نشدن بوديجه و عملی نشدن پروژه‌ها، بحث بوديجه يك بار ديگر داغ می‌شود.
سید علی کاظمی، عضو ولسی‌جرگه، می‌گوید: “بايد در قسمت وزاری كه بوديجه خود را درست مصرف نكرده‌اند، تصميم گرفته شود تا آنان از وظايف شان كنار بروند.”
در اين ميان، هيیت اداری ولسی‌جرگه به كمسيون‌های اختصاصی وظيفه می‌سپارد تا در قسمت چگونگی مصرف بوديجه انكشافی واحد های بوديجوی حكومت گزارش مكمل آماده و به مجلس ارايه نمايد تا در روشنی گزارش كمسيون اعضای شورای ملی تصميم گيرند.
عبدالروف ابراهيمی، رييس ولسی‌جرگه، در قسمت عدم مصرف بوديجه مسوولان را به غفلت و سهل انگاری متهم می‌كند.
شورای ملی در حالی از مصرف نشدن بوديجه انكشافی به شكل درست آن انتقاد می‌كند كه پيش از اين، رييس جمهور نيز به مسوولان امور هشدار داده بود، در صورتی‌كه هر يك از ادارت نتواند بوديجه انكشافی خود را به مصرف برساند، مورد بازپرس قرار گرفته و از وظايف شان بركنار می‌شوند.
