هزینه‎های هنگفت ادارات دولتی که از چشم‎ها پنهان است

با آنکه افغانستان در سال‎های اخیر همواره با کسر بودجه روبه‎رو بوده اما یافته‎های یک تحقیق کلیدگروپ نشان می‎دهد که مصارف بخش مخابرات ادارات دولتی در سال مالی 1393 به بیش از دو ملیارد افغانی می‎رسد، مصارفی که گفته می‎شود اکثراً بی‎جا و غیرمؤثر بوده است. بر اساس این یافته‎ها، 87 واحد بودجوی دولت افغانستان در سال گذشته بالاتر از دو ملیارد افغانی از بودجه عادی و نزدیک به 85 ملیون افغانی دیگر از بودجه انکشافی را در بخش مخابرات به مصرف رسانده‎اند که بیشترین رقم این پول‎ها مصرف تلیفون‎های دیجیتل و موبایل‎های افراد بلندپایه دولتی گردیده است. بر اساس اسنادی که در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته، وزارت داخله با مصرف بیش از یک ملیارد و 151 ملیون افغانی در مقام نخست، وزارت دفاع ملی با مصرف نزدیک به 539 ملیون افغانی در مقام دوم، وزارت امور خارجه با مصرف نزدیک به 52 ملیون افغانی در مقام سوم، وزارت مالیه با مصرف 47 ملیون افغانی در مقام چهارم و همین طور کمسیون عالی انرژی اتومی افغانستان با مصرف نزدیک به 600 هزار افغانی در مقام آخر از نگاه مصرف مخابرات قرار گرفته است.
بیشترین رقم مصرف مخابرات در افغانستان را تلیفون‎های دیجیتل و همچنان امتیازات کریدیت کارت های مقامات بلندپایه دولتی در بر می‎گیرد. یافته‎های کلیدگروپ نشان می‎دهد که شرکت افغان تلیکام تنها در جریان سال گذشته از بابت خدمات فیکس‎لاین(تلیفون‎های دیجیتل سیم‎دار) در ادارات دولتی، 470 ملیون افغانی درآمد داشته است. همین طور، مقدار هنگفتی از بودجه مخابرات، مصرف کریدیت نیز می‎شود. بر اساس اسناد دست داشته کلیدگروپ، در همه وزارت‎خانه‎ها و ادارات کشور شش‎هزار و 377 نفر به صورت ماهوار از امتیاز کریدیت مستفید می‎شوند. مقدار این کریدیت‎ها بر رویت اسناد، از 750 افغانی تا 10هزار افغانی تعیین شده است. مسوولان وزارت مالیه می‎گویند که کریدیت‎های امتیازی تنها برای اوقات فراغت در نظر گرفته شده و در وقت رسمی اکثر این افراد به تلیفون‎های دیجیتل نیز دسترسی دارند. در کنار این‎ها، در جریان تهیه این گزارش، بارها از سوء استفاده و استفاده شخصی مقامات از تلیفون‎های دیجیتل گزارش شد و برخی از مسوولان حکومتی نیز این موضوع را دور از امکان نمی‎دانند.  با این همه، نمایندگان مردم در ولسی جرگه با آنکه مصارف بالا و غیرمؤثر مخابرات را نگران‎کننده عنوان می‎کنند، اما نبود قانون مشخص درمورد امتیازات مقامات بلندپایه دولتی را دلیل اصلی این مشکل می‎دانند.

مصرف‎کنندگان بزرگ
اسناد دست داشته کلیدگروپ نشان می‎دهد از مجموع 87 واحد بودجوی، در مصارف مخابرات، وزارت‎خانه‎های داخله و دفاع ملی نزدیک به 70 درصد مجموع بودجه را مصرف نموده و 30 درصد متباقی توسط 85 واحد بودجوی دیگر به مصرف رسیده است. وزارت امور داخله کشور با مصرف یک‎ملیارد و 151 ملیون و 972 هزار و 408  افغانی از نگاه مصرف مخابرات در سطح وزارت‎خانه‎های کشور در مقام نخست ایستاده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، با آنکه این رقم را تأیید و یا رد نکرد اما گفت که این موضوع نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری دارد.  به گفته دانش، بیشترین بودجه مخابراتی این وزارت، در بخش اوپراتیفی و عملیاتی به مصرف می‎رسد اما به گفته او مصارف مخابرات این وزارت تا سرحد یک ملیارد افغانی نمی‎رسد. گفتنی است با آنکه دانش به منظور تأیید یافته‎های این تحقیق، چهار روز وقت خواست اما در پایان این مهلت حاضر به گفتگو نشد و از مصاحبه در این مورد خودداری کرد. 
با این حال، اسناد کلیدگروپ نشان می‎دهد که وزارت مالیه مقدار یادشده بودجه را جهت مصارف مخابرات به وزارت داخله پرداخته است. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، می‎گوید:”درمورد مصارف مخابرات در سطح وزارت داخله تحقیق صورت خواهد گرفت و در صورتی که این رقم به این شکل درشت تأیید شود، باید این موضوع مورد پیگیرد و بررسی قرار گیرد.”

رقم دقیق مصارف تلیفون در وزارت داخله، تعداد تلیفون‎های دیجیتل در سطح این وزارت و مصارف انترنت در وزارت داخله از دیگر نکاتی بود که دانش در نخست وعده داد در مورد آن وضاحت ارائه می‎کند اما با وجود تماس‎های مکرر بالاخره در این مورد حاضر به گفتگو نشد.

وزارت دفاع ملی
وزارت دفاع از نگاه مصارف مخابرات در میان دیگر وزارت‎خانه‎ها و نهادهای دولتی کشور در جایگاه دوم ایستاده است. مقدار مصارف مخابرات در سطح وزارت دفاع به 538 ملیون و 67 هزار و 552 افغانی در یک سال می‎رسد. دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع، مصارف مخابرات در سطح این وزارت را تأیید نکرد و پس از یک فرصت طولانی به کلید گفت که چنین ارقامی در سطح وزارت دفاع وجود ندارد. اما اسنادی که در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته به وضوح نشان می‎دهد که مقدار یادشده بودجه از سوی وزارت مالیه تحت عنوان “بودجه مصارف مخابرات” به وزارت دفاع پرداخت شده است. همچنین معاون سخنگوی وزارت دفاع، درمورد تعداد تلیفون‎های دیجیتل و همچنان توضیحات بیشتر درمورد مصارف مخابرات در سطح این وزارت جزئیات ارائه نکرد.

وزارت مالیه
مصرف مخابرات در وزارت مالیه به 47 ملیون افغانی می‎رسد. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی این وزارت، با تأیید این مبلغ می‎گوید که این رقم، همه مصارف انترنت، کریدیت و تلیفون‎های دیجیتل در سطح این وزارت را شامل می‎شود. به گفته وی، در حال حاضر در وزارت مالیه 90 پایه تلیفون دیجیتل فعال است و در کنار آن مقدار پول به شکل کریدیت نیز به کارمندان این وزارت پرداخت می‎شود. جیلانی مقدار این کریدیت‎ها را بین 750 تا 10 هزار افغانی برشمرد.
با این حال، بر اساس حکم 6532 مورخ 1389/11/18 مقام عالی ریاست‎جمهوری، کمیته کاری به اشتراک نمایندگان وزارت‎خانه‎های مالیه، اقتصاد، کار و امور اجتماعی، کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره کنترول و تفتیش تحت ریاست معین مالی وزارت مالیه، تشکیل و چنین فیصله کرده است:
– برای هر وزیر به صورت ماهوار مبلغ 10هزار افغانی، برای رییس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ماهوار 10 هزار افغانی، برای معاونین ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، 7500 افغانی، برای معینان 5000 افغانی، برای ریاست‎های واحدهای بودجوی مستقل و کمسیون‎های مستقل که در بست‎های خارج رتبه معادل وزیران باشند، 6000 افغانی.
– برای معاونین رؤسا (در ادارت مستقل و کمسیون‎های مستقل) 3750 افغانی. برای کمیشنرهای کمسیون‎های مستقل مبلغ 3500 افغانی. برای رؤسا (در بست‎های اول، فوق و مافوق رتبه سیستم رتب 12 گانه) 2500 افغانی.
– برای سکرتر وزیران، معینان و رؤسای مستقل کمسیون‎های مستقل به صورت ماهوار مبلغ 1000 افغانی.
– برای والی‎های ولایات درجه اول ماهوار 6000 افغانی. برای والی‎های ولایات درجه دوم و سوم ماهوار مبلغ 5000 افغانی، برای معاونین ولایات و مستوفیت‎ها ماهوار مبلغ 3000 افغانی. برای رؤسای ادارات ولایتی ماهوار مبلغ 2500 افغانی. برای ولسوالان ولسوالی‎های ولایات ماهوار مبلغ 2000 افغانی.
– برای مشاوران بست‎های فوق و مافوق رتبه که در تشکیل منظوری داشته باشد ماهوار مبلغ 2500 افغانی. برای مشاوران بست رتبه اول و دوم وزرا که در تشکیل منظوری داشته باشند ماهوار مبلغ 1000 افغانی. برای رؤسای تصدی‎های دولتی (صنعتی، تجارتی و خدماتی) با استفاده از بودجه خود شان ماهوار مبلغ 2000 افغانی.
در این حکم، منسوبان اردو اعم از دفاع، داخله، امنیت و سایر اداراتی که دارای تشکیلات نظامی می‎باشند، تابع شرایط کاری و مقررات خاص خود شان دانسته شده است. همچنان در این حکم برای هر یک از کارشناسان اداره امور ماهوار مبلغ 1500 افغانی و برای هر یکی از نوکری‎والان 24 ساعته وزارت‎خانه‎ها ماهوار مبلغ یک‎هزار افغانی، کریدیت در نظر گرفته شده است.
یک نسخه این حکم که در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته، در پای آن، امضای حامدکرزی رییس‎جمهوری پشین کشور دیده می‎شود. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه، نیز مواد این حکم را تأیید کرد و گفت که هنوز هم امتیازات کریدیت بر اساس این حکم به کارمندان دولت پرداخت می‎شود. بر اساس حکم حامدکرزی رییس‎جمهوری پشین و فیصله این کمیته، در مجموع وزارت‎خانه‎ها و ادارات کشور شش‎هزار و 377 نفر از امتیاز کریدیت برخوردار می‎شوند، که در وزارت مالیه تعداد این افراد به 665 نفر می‎رسد.

وزارت خارجه
در کنار دیگر وزارت‎خانه‎ها، وزارت خارجه کشور نیز دست بالایی در مصرف هزینه مخابرات دارد. هزینه مخابرات در سطح این وزارت به 51 ملیون و 792 هزار و 667  افغانی می‎رسد. همچنان بر اساس اسناد دست داشته کلیدگروپ، 900 تن از مقامات بلندپایه وزارت خارجه نیز از امتیاز کریدیت برخوردار می‏‎باشد. این وزارت بیشترین امتیاز را در قسمت اخذ کریدیت در میان دیگر وزارت‎خانه‎ها دارد.
از سویی هم، اداره رادیو تلویزیون ملی با مصرف 41 ملیون و 607 هزار و 732 افغانی و وزارت زراعت با مصرف نزدیک به 40 ملیون افغانی از دیگر ادارات و وزارت‎خانه‎های کشور است که بیشترین مصارف مخابرات را در جریان سال گذشته داشته است.

ریاست مستقل ارگان‎های محلی
در کنار وزارت‎خانه‎ها، ریاست مستقل ارگان‎های محلی نیز در سال گذشته مصرف بالایی در بخش مخابرات داشته است. این ریاست در جریان سال گذشته 36 ملیون و 825 هزار و 864 افغانی را در بخش مخابرات به مصرف رسانده است. با این حال، تواب غورځنگ، سخنگوی ارگان‎های محل، یافته‎های کلیدگروپ را درمورد مصرف مخابرات در این اداره تأیید کرد. غورځنگ گفت که این مبلغ، مصرف کریدیت کارت، تلیفون‎های دیجیتل و خدمات انترنتی و پستی را در دفتر مرکزی ارگان‎های محلی، شوراهای ولایتی و مقامات ولایتی شامل می‎شود.
غورځنگ با آنکه مصارف دقیق تلیفون و انترنت در سطح ریاست ارگان‎های محلی را مشخص نساخت اما گفت که مصرف مخابرات در مرکز به چهارملیون و 791 هزار و 376  افغانی، در سطح ولایات، 19 ملیون و 737 هزار و 52  افغانی و در سطح شورای ولایتی 12 ملیون و 297 هزار و 433  افغانی بالغ می‎شود. به گفته وی، این ریاست در مرکز 19 پایه تلیفون دیجیتل دارد و از 350 لاین انترنت نیز بهره می‎برد. بر اساس اسناد داشته کلیدگروپ، 550 تن از مقامات بلندپایه این ریاست از امتیازات کریدیت کارت در سطوح مختلف برخوردار می‎باشد.
با این حال، مصارف مخابرات دیگر وزارت‎خانه و نهادهای دولتی نیز بین پریود یک تا 30 ملیون افغانی قرار دارد. در این میان کمسیون عالی انرژی اتومی با مصرف 583 هزار و 372  افغانی، کم‎ترین مصرف را در میان 87 واحد بودجوی در بخش مخابرات در سال گذشته داشته است.
بر اساس لیستی که در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته، هزینه کلی بخش مخابرات در سال گذشته به دو ملیارد و 227 ملیون و 204 هزار و 42  افغانی می‎رسد که دو ملیارد و 143 ملیون و 394 هزار و 496  افغانی آن از بودجه عادی و 83 ملیون و 809 هزار و 553 افغانی دیگر آن از بودجه انکشافی پرداخت شده است.

تلیفون‎های دیجیتل
از سویی هم، گل‎احمد راستمن، رییس عمومی شرکت افغان تیلیکام، می‎گوید که مصارف تلیفون‎های دیجیتل در وزارت‎خانه‎ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. او می‎افزاید که شرکت افغان تیلیکام تنها در سال گذشته از بابت خدمات تلیفون دیجیتل فکس‎لاین در سطح کل ادارات دولتی کشور 470 ملیون  افغانی درآمد داشته است. به گفته وی، هزینه تلیفون‎های دیجیتل فکس‎لاین (سیم‎دار) در ادارات دولتی تنها در کابل به 144 ملیون و 725 هزار و 39 افغانی  می‎رسد. در کنار این، راستمن تأیید می‎کند که شماری از وزارت‎خانه‎ها از تلیفون‎های بدون سیم این شبکه نیز استفاده می‎کند که هزینه مصرف آن‎ها معلوم نیست. راستمن همچنان گفت که شرکت افغان تلیکام 67ملیون افغانی دیگر را نیز از بابت وایس (آواز) تنها از ادارات دولتی در کابل بدست آورده است.
راستمن می‎گوید در 13 ولایت کشور بیش از 250 اداره دولتی از خدمات فیکس‎لاین افغان تیلیکام استفاده می‎کنند. او با آنکه به طور قطعی تعداد تلیفون‎های دیجیتل در سطح وزارت‎خانه‎ها را مشخص نکرد اما گفت که صدها پایه تلیفون دیجیتل برای ادارات مختلف در کابل و ولایات توزیع شده است.
با این حال، اداره عالی کنترول و تفتیش که مسوولیت بررسی حساب قطعیه دولت و بازرسی وضعیت مالی و حسابی نهادهای دولتی را دارد، درمورد مصرف مخابرات هنوز هیچ تحقیقی نداشته است. شریف شریفی، رییس اداره عالی کنترول و تفتیش، از مصارف هنگفت در بخش مخابرات اظهار بی‎خبری می‎کند و می‎گوید تا اکنون این اداره تحقیقی درمورد این موضوع انجام نداده است. او تصریح می‎کند از آن جایی که دامنه این موضوع گسترده می‎باشد، لذا ممکن است تحقیق در این حوزه حتی از صلاحیت این اداره بالاتر باشد. شریفی افزود که این اداره تا اکنون در بازرسی‎های پلانی که داشته درمورد رقم دقیق بودجه مخابرات در ادارات و چگونگی مصرف این بودجه آگاهی کامل نداشته است. او وعده داد که پس از نشر گزارش کلیدگروپ بررسی خود شان را در این زمینه آغاز خواهند کرد.
از سویی هم، نصرالله صادقی‎زاده نیلی، عضو کمیسون مالی و بودجه ولسی جرگه، می‎‏گوید که مصارف مخابرات در قطعیه هر سال به عنوان “مصارف دفتری” درج می‎شود و به همین دلیل بخش‎های مختلف آن قابل تفکیک نیست. او می‎‏افزاید از آن جایی که دفاتر نیز نیازمند برخی از مصارف می‎باشند، بودجه مخابرات نیز در جمع همین مصارف اضافه می‎شود. به گفته صادقی‎زاده نیلی، در حال حاضر، مصارف کریدیتی که پرداخت می‎شود به عنوان امتیازات محاسبه می‎شود و هیچ قانونی درمورد آن وجود ندارد: “انتظار ما این است که حکومت درمورد مصارف دفاتر و افراد بلندپایه دولتی قانونی را تنظیم بکند و مصارف بی‎جا را تحت کنترول بگیرد.”
این عضو کمسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می‎گوید تا زمانی که قانونی در زمینه امتیازات مقامات بلندپایه دولتی وجود نداشته باشد، نظارت از مصرف و کنترول بودجه مخابرات نیز دشوار خواهد بود. وی معتقد است با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی، فقر و بیکاری در کشور مصرف مخابرات ادارات بسیار هنگفت به نظر می‎رسد و تنها راه حل این موضوع این است که حکومت باید به منظور مدیریت بهتر مصارف مخابرات، قانونی را تصویب کند که در آن قانون، امتیازات افراد و همچنان مقدار این امتیازات و چگونگی مصرف آن گنجانیده شود.
فرخنده زهرا نادری، عضو دیگر ولسی جرگه، معتقد است از آن جایی که بودجه یک موضوع تخنیکی می‎باشد لذا نظارت نمایندگان در راستای چگونگی مصرف بودجه کشور ناموفق بوده است. محمدنور اکبری، عضو ولسی جرگه، نیز به همین باور است و می‎گوید که بخش مخابرات نیاز به یک اصلاحات عمیق دارد. به گفته وی، در چهارده سال گذشته مصارف دولتی در هر زمینه ناموفق بوده است. به باور وی، بودجه کشور هیچ‎گاهی متناسب با وضعیت افغانستان تهیه نشده است. این عضو ولسی جرگه می‎افزاید، دولت‎مردان با عبرت از گذشته اکنون باید اصل صرفه‎جویی را در همه ادارات در نظر بگیرند و در غیر آن این مصارف بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.