نگرانی شهروندان از چگونگی شفافیت در جمع‌آوری مالیات بر مکالمات تیلفونی

پس از آن که روند وضع مالیه بر خدمات مخابراتی به ویژه در استفاده کارت های مصرفی مبایل آغاز گردید، قرار شد که از چگونگی شفافیت در آن به گونهء جدی بررسی شود.
اما حالا یک بار دیگر، این موضوع  میان شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان، پرسش بر انگیز شده است .

پس از آن که روند وضع مالیه بر خدمات مخابراتی به ویژه در استفاده کارت های مصرفی مبایل آغاز گردید، قرار شد که از چگونگی شفافیت در آن به گونهء جدی بررسی شود.
اما حالا یک بار دیگر، این موضوع  میان شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان، پرسش بر انگیز شده است .
شماری از شهروندان کشور می‌خواهند بدانند که شفافیت در روند جمع‌آوری مالیات از کارت‌های مصرفی مبایل یا تیلفون‌های همراه شان چه گونه است و این ده درصد مالیهء که می‌پردازند به کجا سرازیر می‌شود؟
مسیح که در سه راهی علاوالدین مشغول دست فروشی است، می‎گوید: “بلی! ده درصد مالیه که ما از طریق کارت های موبایل به دولت می‌پردازیم، باید بدانیم که به کجا می‌رود و در کجا به مصرف می‌رسد.”
حنیف نیز مانند هر شهروند دیگر نگران شیوه جمع‌آوری و مصرف مالیات بر مکالمات تیلفونی است، او می‌گوید: “ما باید بفهمیم از مالیه که می‌پردازیم، آیا نظارت شفاف می‌شود یا خیر؟”
این شهروندان کشور تقاضا دارند که در بدل مالیهء که از طریق کارت‌های مصرفی مبایل وضع می‌گردد، کیفیت عرضه خدمات مخابراتی افزایش پیدا کند؛ در نرخ مکاملات نیز کاهش رونما شود و افزون بر این همه، حکومت باید برای مردمی که در تمامی بخش های اجتماعی مالیه پرداخت می‌کنند زمینه های اشتغال‌زایی را نیز فراهم کند تا مردم توانایی پرداخت مالیات را داشته باشند.
در همین حال، گلالی اکبری، رییس کمسیون مواصلات، مخابرات و امور شاروالی‌های مشرانو جرگه، به کلید می‌گوید: “به تازگی وزارت‌های مالیه و مخابرات سیستمی را ایجاد کرده اند که براساس آن، ده درصد مالیهء که از کارت‌های مصرفی تیلفون همراه یا موبایل وضع می‌گردد، به گونه شفاف به حساب وزارت مالیه در خزینه دولت واریز می‌گردد.”
اکبری، می‌افزاید: “وزارت‌های مخابرات و مالیه براساس این سیستم؛ یک روز در هفته از روند جمع‌آوری مالیات مخابراتی، به ریاست جمهوری گزارش می‌دهند.”
خواستیم در این زمینه دیدگاه مسوولان در وزارت‌های مالیه و مخابرات نیز داشته باشیم، اما تلاش‌های مان در این راستا، با توجه به تماس‌های مکرر بی‌نتیجه ماند.
با این همه، اما، قرار است همه ساله پول هنگفتی باید از طریق پرداخت مالیات بر مکالمات تیلفونی، به خزانه دولت سرازير شود؛ به خزانه دولتی كه، همواره شماری از مقام‌های اش متهم به فساد اداری و حيف ميل مليون‌‎ها دالر از سوی نهاد های ملی و بین‌المللی شده‌اند.