هرچند در ده سال اخیر، میزان مشاركت زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رو به رشد خوانده شده بود، ولی نگرانیهایی وجود دارد كه از یك سال به اینسو حضور زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی كاهش یافته اند.
به باور آگاهان امور، سهم زنان در دوایر دولتی كه باید 30 درصد باشد، دو سال پیش 21 درصد خوانده شده بود و در حال حاضر به 18 درصد كاهش یافته است.
نظر به اطلاعات ادارۀ احصاییه مركزی افغانستان و سایر نهادهای كه در بخش احصاییه كار می كنند، زنان در مقایسه به مــردان در موسسات دولتـــی و غیر دولتی در كشور كمتر حضور دارند.
مسئولان اداره احصائیه مركزی افغانستان میگویند كه 2،8 درصد زنان در سطح تصمیم گیریها و حدود 25 درصد زنان در ادارات دولتی در سطح مركز و ولایات كار میكنند.
عزیزالله فقیری؛ رئیس احصائیههای اقتصادی اداره احصائیه مركزی می گوید: در سال 1390 مجموعاً، 333260 نفر در سطح افغانستان مصروف كار بوده كه 272203 مرد و 61057 زن و از جمله این ارقام 245920 كارمند دولتی و 87331 نفر پرسونل خدماتی اند.
به همین ترتیب، در بخش كارمندان سكتور خصوصی در كل 63803 تن مصروف به كار اند كه 53601 مـــرد و 10202 زن را شامل مــی شوند.طبق ارایه این ارقام، سهم زنان در بخش ادارات دولتی، 25 در صد و در بخش سكتور خصوصی، 5-8 درصد به ثبت رسیده است.
انتظارات زیاد، كاركرد كم
چیزی كه هنوز هم سوال برانگیزاست، كمرنگ بودن حضور زنان و عدم صلاحیت آنان در تصمیم گیریهای كلان ملی و مردمی است. عدم حضور زنان در قضا، سبمولیك بودن زنان در جرگه صلح مشورتی و مشاركت اندك زنان درشوراهای ولایتی چیزیست كه در حـــاشیه بودن زنان را به نمایش می گذارد.
زرقا یفتلی؛ مسئول تحقیق نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال كشور می گوید:” اگر نقش زنان را در اجتماع مورد بررسی قرار دهیم، آن طوری كه انتظارات وجود داشت، زنان نتوانستند، جایگاه شان را در جامعه در یابند.” به گفته او حضور كمرنگ زنان در كابینه، عدم تصمیم گیری زنان در پارلمان، سمبولیك بودن نقش زنان در شورای صلح (كه در تصمامیم و جلسات این شورای مهم قش ندارند) از مثال های برجسته ای است كه مشاركت زنان را ناچیز نشان میدهد.
خانم یفتلی میافزاید كه هنوز هم دربسیاری از ولایات زن ها به دلایل متعددی نمیتوانند، در ادارههای دولتی كار كنند، آنان فقط در چوكات معارف كار می كنند. چندی قبل پستهای معاونیت والیها اعلان شد و در این پستها امتیازاتی نیز برای زنان در نظر گرفته شده بود، ولی زنان حاضر نشدند تا برای رقابت خودشان را كاندید كنند.
در همین حال، شفیقه حبیبی یكی از فعالان حقوق زن با ابراز تاسف از عدم مشاركت زنان در اجتماع و سیاست، تصریح می كند:” متوجه شده ایم كه حضور زنان در اجتماع ازیك سال به اینسوكمرنگ شده و هیچ حركتی به خاطر ایجاد توازن در ساختار انسانی جامعه وجود ندارد. از همین سبب زنان به حاشیه رانده میشوند.”
به گفته او، زنان با مشكلات زیادی روبرو اند. عدم بلند بردن ارتقای علمی و مهارتی زنان توسط خود شان و تبعیض در دستگاه حاكمه سبب شده كه فرصت پیشرفت از زنان ربوده شود.
حضور زنان در نهادهای دولتی و خصوصی نه تنها در كابل كمرنگ شده، بلكه در ولایات نیز سهم گیری آنان كمرنگ است.
گزارشها از ولایت بلخ حاكی است كه دراین ولایت حدود 7 هزار زن در ادارات دولتی كار می كنند. در این میان، 5 درصد آنان در پستهای عالی مشغول كار می باشند.
انجنیر محمد بشیر؛ مدیر احصاییۀ بلخ از مشاركت زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی در ولایت بلخ ابراز رضایت نموده می گوید:” بیش از 32 درصد از تمام كارمندان این ولایت را زنان تشكیل می دهند و درصدی حضور زنان در ادارات، نسبت به بسیاری از ولایت ها درولایت بلخ بالا می باشد.” وی خاطر نشان می كند كه برخی از زنان در بخشهای خصوصی؛ مانند حرفههای دستی وتجارت نیز مشغول می باشند و آمار دقیق آنان تاكنون مشخص نشده است.
به گفته او، تعداد زیادی از زنان در بخش معارف و آموزش مصروف بوده و شماری هم در سایر ادارات دولتی كار می كنند.
عبدالقدیر؛ معاون اداری ریاست كار وامور اجتماعی ولایت بلخ می گوید:” در ادارات دولتی برای اشتراك خانمهای باسواد امتیاز داده می شود، حتی زمانی كه درامتحان رقابتی هیچ خانمی اشتراك ننماید، تناسب جنسیت در نظر گرفته شده و ده درصد بستها برای خانمها نگهداشته میشود.”اما وی، ابراز نگرانی می كند كه هنوز هم نظر به حاكمیت برخی از عنعنات ناپسندی كه وجود دارد، بسیاری از فامیلها نسبت به كاركردن دختران و زنان شان در بیرون از خانه حساسیت نشان داده و كار زنان را مایۀ شرمساری می پندارند.
محمد عظیم پروانی، كارمند دولت به این باور است كه هنوز هم مشكلاتی برای استخدام زنان در ادارههای دولتی وجود دارد. به گفته وی، هنوز هم روابط برضوابط ترجیح داده میشود و زنانی كه از تحصیلات عالی فارغ می گردند، اگر واسطه و شناخت قبلی نداشته باشند، نمی توانند در ادارات شامل كار شوند.
با این وجود، مسئولان در ریاست امور زنان در ولایت غزنی از كمرنگ بودن حضور زنان در ادارههای دولتی این ولایت نگران اند.چندی پیش، رئیس امور زنان غزنی به یكی از تلویزیون ها گفته بود كه در ولایت غزنی بسیاری از خانوادهها از ادامه تحصیل دختران شان جلو گـــیری نموده كــه این امر باعث بی سوادی زنان در این ولایت و درنتیجه مانع حضور آنان در ادارههای دولتی میگردد.
نگرانی از وضعیت اقتصادی
از آنجای كه زنان استقلال مالی ندارند و وابسته به مردان اند، این نگرانی وجود دارد كه زنان سالیان متمادی در افغانستان نتوانند، صاحب استقلال اقتصادی شوند و آنان ناگزیر اند تا در محدوده برنامههای اقتصادی مردان باقی بمانند.
فوزیه كوفی؛ یكی ازعضای نمایندگان در ولسی جرگه از فقدان زمینه كاریابی برای زنان ابراز تاسف نموده میافزاید:”كاری در عرصه اقتصادی برای زنان صورت نگرفته و یگانه مشكل زنان نیز همین كمبودیهای اقتصادی است كه آنان را با مشكلات گوناگون مواجه می سازد.”
به گفته وی، به اساس قانون خدمات ملكی حضور و برنامه انكشافی كار برای زنان، حضور زنان در سطوح رهبری و نهادهای تصمیم گیرنده باید 30 در صد باشد، ولی تا دوسال پیش 22 در صد زنان در جامعه سهم فعال داشتند، اما با تاسف در حال حاضربه 18 در صد تقلیل یافته است.
وی، دلایل زیادی را عــنوان كـــرده میگـــوید:” مقرریهای به اساس رابطه، فساد در دستگاه حاكم، كم سوادی و بیسوادی زنان، عدم دسترسی به سهولت های زندگی، كاركردن دستهای پنهان به خاطر عقب نگهداشتن زنان و… سبب شده تا زنان عمداً در حاشیه قرار گیرند.”
خانم كوفی مشاركت سیاسی زنان به خصوص حضور 27 درصدی آنان را در پارلمان، دست آورد بزرگ خوانده میگوید كه كمرنگ بودن مشاركت زنان در قوه اجرائیه و حضور 3 زن در كابینه و عدم صلاحیتها در تصمیم گیری هنوز از بن بستهای جدی پنداشته میشود.
به عقیدۀ خانم كوفی، نگرانیهای وجود دارد كه با گذشت زمان و با نزدیك شدن مصالحه با طالبان حضور و نقش زنان به شكل سیستماتیك نادیده گرفته شود و حكومت به نحوی میخواهد، خواست طالبان را برآورده سازد. وی تصریح می كند كه دولت افغانستان به شیوه های مختلف میخواهد پروسه گفتگو با طالبان را به قیمت نادیده گرفتن، نقش زنان در جامعه تقویت كند.
با این وصف، حسین علی؛ معین كارشناس امور انكشاف اقتصادی زنان در وزارت امور زنان از ایجاد ظرفیتهای تازه برای مشاركت زنان خبرداده میگوید:” در سال 1388 در حدود 150 هزار زن را در برنامه ارتقای ظرفیت شامل ساختیم، این پروسه در سال 1389 به 330 هزار افزایش یافت.” به گــفته وی، در سه مـــاه اول سال 1390 نظـــر به گزارشهای مواصلاتی از هشت ولایت كشور، 23 هزار خانم شامل برنامه ارتقای ظرفیت شدند. وی ابراز خوش بینی می كند كه نقش زنان دركابینه از یك وزارت به سه وزارت برای زنان در نظر گرفته شده و در سطح معینیتها نیز زنان سهم فعال دارند.
مشكل در قانون كار
زمانی كه بستهای كاری به اعلان گذاشته میشود، اكثراً مردان به این بستها شامل میگردند كه این خود مشكل دیگری به شمار میآید.
حسین علی؛ معین كارشناس امور انكشاف اقتصادی زنان با اشاره به عدم برابری و تناسب ظرفیت های كاری زنان با مردان تصریح می كند كه در استخدام زنان مشكلات زیادی وجود دارد. در قانون و طرزالعمل تبعیض مثبت وجود ندارد. قانون كار دچار مشكل است و باید روی آن كار صورت گیرد؛ این قانون باید فرصتها و ظرفیتها را برای زنان درنظر گـیرد تا زنان نیز بتوانند، در كاریابی اشتراك كنند. در همین حال، مسئولان دولتی هرات شرایط كاری زنان دراین ولایت را در مقایسه با سایر ولایات كشور قابل قبول خوانده، اما شماری از زنان در ولایت هرات این اظهارات را نادرست تلقی میكنند.
زنان در این ولایت از مساعد نبودن زمینههای كاری شكایت نموده و از مناسب نبودن زمینههای كاریابی ابراز نگرانی می كنند.
هرچند مسئولان كمسیون حقوق بشرهرات حضور زنان درعرصه های سیاسی ، اجتماعی واقتصادی در این ولایت را به تناسب سایر ولایات كشور برجسته میخوانند، اما شرایط سخت پذیرش كاری از مشكلاتی اند كه زنان با آن روبرو اند.
شرمیلا هاشمی، از اعضای مركز ژورنالیزم افغان درهرات شرایط سخت استخدام خانمها را در ادارات دولتی وغیر دولتی از جمله بن بست هایی میداند كه مانع كاریابی زنان در این ولایت شده است.
در همین حال، كتایون تمنا معــــاون حقوقی و انكشافـی بخش زنان كمسیون حقوق بشر ولایت هرات، حضور زنان در ادارات دولتی وغیر دولتی هرات را به تناسب سایر ولایات كشور فعال خوانده و دلیل این امر را دسترسی زنان به مراكز تعلیمی وتحصیلی می داند. وی حضور زنان درعرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هرات را برجسته عنوان نموده به نهادهایی اشاره دارد كه هم اكنون مسئولیت های آن به دوش زنان میباشد.
به گفته وی، ریاستهای سارنوالی، كار و امور اجتماعی و امــور زنان بخشی از نهادهـــای دولتی می باشند كه درحال حاضرتوسط خانم ها اداره شده و در بسیاری ازنهادهای مدنی نیز نقش زنان برجسته تر از نهادهای دولتی میباشد.
عزیزه سلجوقی؛ كارمند ریاست امور زنان هرات با آن كه حـــضور زنان در ادارات دولتـــی را نسبت به سالهای گذشته مثبت ارزیابی میكند؛ اما تاكید می كند كه درمقایسه با حضور مردان سهم زنان بسیار ناچیز است.
در همین حال، برخی از فعالان حقوق زن در هرات تهدیدهای مخالفان را از موارد تاثیر گذار در امر عدم حضور زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی خوانده و بر علاقمند شدن زنان درعرصه فرهنگی تاكید دارند.
اما، علی افتخاری؛ سخنگوی وزارت كار و امور اجتماعی می گوید:” در این اواخر بازنگری روی قانون كار جریان دارد، اما این به این معنی نیست كه قانون مشكل دارد؛ بلكه این قانون جوابگوی نیازهای امروزی نیست. این بازنگری با حضوراین وزارت، اتحادیه كارگران و نماینده بینالمللی كار در حال جریان است.”
به گفته مسئولان این وزارت، هم اكنون 8 الی9 ملیون فرد اهل كار اند و در حدود 6 ملیون تن كاریاب اند. به همین ترتیب به تعداد 4 ملیون تن در كشور در بیكاری به سر می برند.
مشكلات آموزشی زنان
به گفته مسئولان وزارت معارف، در سطح كشور رقم متعلمان دخـــتر به 30 درصد مـــیرسند. در ولسوالیها به علت كمبود معلمان زن، بیشتر متعلمان نمی توانند، از صنف 9 به بالا تحصیلات شان را ادامه دهند. طبق اهداف وزارت معارف در سطـح كابل، باید 50 درصد از زنان شامل برنامـه تدریسی قرار داشته باشند، اما دختران، 47 درصد و پسران، 53 درصد شامل برنامۀ تدریس می باشند.
به همین ترتیب، طبق ارایه گزارشها از سوی اداره احصائیه مركزی، در چوكات وزارت معارف 46080 زن معلم وجود دارند.
نظر به گزارشهای موجود از ولایت بامیان، گفته می شود، نود در صد زنان در این ولایت از نعمت سواد بیبهره بوده و ده درصد دیگر فقط توانایی نوشتن و خواندن را دارا می باشند.این مشكلات سبب كاهش حضور زنان در اجتماع شده و مانع بزرگی در پیشرفت زنان پنداشته میشود.
عوامل و راهكارها
عوامل زیادی وجود دارد كه مشاركت زنان را در عرصههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی كمرنگ بسازد.
وژمه عبدالرحیمزی؛ مسئول اجرائیوی نهاد تحقیقاتی برای زنان و اطفال كشور با اشاره به عوامل تاثیر گذار در عدم مشاركت زنان در اجتماع می گوید:” در تحقیقاتی كه از سوی این نهاد انجام شد، معلوم گردید كه بحران امنیتی، مسئولیتهای خانوادگی، عدم استقلالیت مالی زنان، مسایل فرهنگی، سنت ها و… سبب شده اند كه حضور زنان را در اجتماع كمرنگ شود.” به گفتۀ او هنوز هم پست های كلیدی در وزارتخانههای كلیدی برای زنان داده نمی شود؛ مشكل عمده این است كه وزارت خانهها سیاسی شده اند و زنان بنابر دلایل زیادی جرئت نمی كنند در این نهادها كار كنند و یا برای آنان فرصت داده نمی شود.”
وی تاكید می كند كه باید روی مسایل فرهنگی و به خصوص تامین امنیت توجه صورت گیرد. خانم وژمه تصریح می كند:” با تاسف پستهای كلیدی پستهای سیاسی است و تا زمانی كه زنها دسترسی به مسایل سیاسی نداشته باشند، به همان پیمانه از نظر موقف اجتماعی و اقتصادی صدمه میبینند.” به باور او، باید جنبشهای زنان قوی شوند و زنان همدیگرشان را حمایت كنند. باید قوه سه گانه دولت فشار وارد كنند تا فرصت های شغلی برای زنان در اجتماع داده شود.
وی با اشاره به بررسیهای انجام شده از سوی نهاد تحقیقاتی برای زنان، اظهار می دارد:” در سال 1384 خورشیدی با 361 زنی كه در امور اجتماعی فعالیت داشتند، مصاحبه كردیم، از مجموع آنان 180 تن شان هیچ نوع علاقمندی به امور سیاسی نداشتند، 117 تن مسئولیتهای خانوادگی و مشكل اقتصادی را علت این امر عنوان كرده و در ضمن پایین بودن سطح سواد نیز از جمله عواملی بود در بررسیهای ما از سوی این زنان بیان شده بود.”
دفاع از نارساییها
با آنكه مشكلات زیادی وجود دارد و هنوز هم سخن از نارساییهای فاحش به خاطر حضور كمرنگ زنان در اجتماع زده می شود، اما وزارت امور زنان به دفاع از كاركردهای این اداره به پا خواسته میگوید كه تغییرات زیادی در پیشرفت و مشاركت زنان به وجود آمده است.
فوزیه حبیبی؛ رئیس انسجام و روابط بین المللی وزارت زنان تصریح می كند:” مشاركت زنان در اموراجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با درنظرداشت انكشاف استراتیژی ملی افغانستان و تعهدات صورت گرفته (كه تا سال 2013 سهم زنان تا 30 در صد افزایش پیدا خواهند كرد) خوشبختانه، 25 در صد افزایش یافته است. به همین ترتیب، نقش وكلای زن در تصمیم گیریها و قانون گذاریها، حضور زنان در جرگه ملی مشورتی صلح كه 25 در صد زنان در آن سهم دارند، سهم نه نفری در كمسیون عالی صلح ، موجودیت 25 در صدی زنان در دولت و… از دست آوردهای اند كه باید یاد آورشد.
به باور وی، نه درصد زنان در سطوح تصمیم گیری وجود دارند. در پولیس، 5 درصد زنان را سهم دارند. در قضا، 15 درصد، در مكاتب، 37 درصد ( كه به زودی حضور دختران به 50 درصد خواهند رسید) با این حال، وی از وجود برخی از مشكلات در جامعه نیز ابراز نگرانی نموده می افزاید:” پلان كاری ملی در شش ساحه طرح و راهكارها برای بهبود وضع زنان برای وزارت خانه های دیگر پیشكش شده است كه با تطبیق آن مشكلات كمتر خواهد شد.” به اساس گفته های خانم فوزیه حبیبی، سال قبل در هماهنگی با دیگر موسسات و ارگانها در 34 ولایت، 4 صد زن در برنامه ارتقای ظرفیت شامل شده اند.
خاور امیری رئیس امور زنان ولایت خوست، از افزایش حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی در مقایسه با سال های گذشته خبر داده می گوید:” دو خانم نمایندگـــی مـــردم خوست را در شورا ملــی می نمایند همچنان بیشتر زنان در این ولایت در انجوها نیز مصروف خدمت اند. در ضمن در بخش صحت نیز زنان فعالیت های چشمگیری دارند.” به گفته وی، 100 تن از زنان از كورسهای آموزشی نرس قابلگی فارغ شده و سند فراغت گرفته اند.
وی با اشاره به بخش معارف، تصریح می كند كه بخش عمده زنان در این ولایت مصروف تدریس اند و حتی در بسیاری از مكاتب نیاز به تدریس مردان دیده نمی شود و در مجموع زنان وظیقه مقدس معلمی را انجام می دهند.”
حبیبه دانش؛ عضو ولسی جرگه راه حل را در فرصت دادن زنان دانسته میگوید:” باید برای زنان فرصت داده شود كه در پستهای كلیدی اقتصادی حضور یابند. به باور ویتا زمانی كه نقش زن در اجتماع سمبولیك باقی بماند، زنان نمیتوانند، پیشرفت داشته باشند تا هنوز زن به حیث عنصر دوم خوانده میشود. این عضو ولسی جرگه از دولت می خواهد كه زمینههای كاریابی را برای زنان مساعد سازد.
بالا بردن باورمندی و بلند بردن ظرفیتها، مهیا ساختن مصئونیت اجتماعی و… می تواند تا حدی مثمر واقع گردد.
نتیجه گیری
در كل میتوان چنین نتیجه گرفت كه حضور و مشاركت زنان در بخشهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… زمانی تامین می شود كه فرصت های آموزشی برای آنان در سراسر كشور مهیاشده و تغییرات فكری و فرهنگی در جامعه نسبت به زنان به وجود بیاید.
البتهدركـــنار این مسایل،ارتـــقاظـــــــرفیت و توانمندسازی زنان به منظور حضور در اجتماع یك ضرورت است و این مسئله را هم نباید از نظر دور داشت كه بدون خواست و اراده زنان، مشاركت شان در جامعه تامین نمیشود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
