رسانه ها از افزایش 44 درصدی عواید گمرکات بلخ خبر داده اند. افزايش 44 درصدي در يك گمرك، بسيار مهم مي باشد. در اقتصاد افغانستان، گمرك ها حكم شريان هاي اصلي حيات اقتصادي دولت را بازي مي كنند. از اين رو، افزايش ميزان عوايد يك گمرك؛ در حقيقت معناي به جوش آمدن چشمهء عايداتي دولت مي باشد و اهميت آن قابل اغماض نيست؛ زيرا گمركات، نبض عايدات دولت يا سرچشمهء اصلي آن است و به عنوان پايدارترين و هميشگي ترين عايد محسوب مي شود.
سید مزمل شاه سادات رئیس گمرک بلخ گفته است كه عوايد گمركات ولايت بلخ، بنا بر پلان داده شده از سوی وزارت مالیه، 44 درصد بالا رفته است. مسوولان گمرک ولایت بلخ، عواید گمرگ سال 1388 این ولایت را نزدیک به 5 ملیارد افغانی اعلام کرده بودند. با افزايش 44 درصدي در آمد اين ولايت، طبيعي است كه انتظار براي رسيدن عوايد اين ولايت، به 10 مليارد به وجود بيايد.
اگر اين افزايش صورت بگيرد، نقش بسيار وسيعي را در تامين بودجهء 115 ملياردي دولت افغانستان خواهد داشت. البته اين رشد در عايد گمركات اگر در سطح كشور توسعه يابد، مي تواند دولت را به تامين مستقلانهء بودجه كمك كند. تا كنون بودجهء افغانستان، از درك كمك هاي خارجي تامين مي گردد. فشار جامعهء جهاني بالاي دولت افغانستان بر اينكه بودجه اش را بصورت مستقلانه تامين كند، روان است و دولت افغانستان، بايد به اين مهم دستيابي پيدا كند كه بتواند در آينده، بودجهء خود را از عوايد دولتي تامين كند.
افزايش عايدات گمركات و ساير چشمه هاي عايداتي، يك ضرورت است. براي اين كار و دسترسي به اين هدف، به نظر مي رسد كه يكي از مهمترين گام ها برخورد با فساد اداري باشد. اگر در راستاي مبارزه با فساد اداري كار صورت گيرد، ميزان سودبري هاي شخصي و استفاده جويي هاي شخصي پايان يابد، به همان ميزان عايدات دولت بالا مي رود.
كارشناسان به اين عقيده مي باشند كه اگر ارگانهای قضایی و امنیتی، بیشتر از گذشته به وظايف شان رسيدگي كرده و با هرگونه سودجويي هاي شخصي از منابع مالي دولت برخورد كنند، عوايد تمامي گمرك هاي كشور بالا رفته و دسترسي دولت به خودكفايي را مهيا خواهد كرد.
در طول سال 1388 آنگونه كه در خبرها به نشر رسيده؛ شيوهء اخذ عوارض و نگهداري آن در بندر حيرتان، قابل توجه بوده است. سال گذشته، قاضی نجیب الله رئیس بندر حیرتان در مورد عايدات ربع اول سال 1388 گفته بود كه در ربع اول سال 1388، عواید ما 28 ملیون دالر امریکایی شده كه از سوي وي 80 درصد نسبت به ربع مشابه سال 1387 بيشتر اعلام شده بود.
با توجه به اينكه بندرگاه حيرتان، در مسير انتقالات مواد سوختي قرار دارد و از سوي ديگر اموال التجاره كشورهاي آسياي ميانه نيز از همان مسير حمل مي شوند، بدون شك اگر امانت داري در اخذ و حفظ عوارض رعايت شود، امكان رشد 500 درصدي عايدات نيز وجود دارد.
برخي از تاجراني كه در عرصهء توريد تيل و گاز فعاليت دارند، تاييد مي كنند كه ماليه گريزي در اين بندر، امكان پذير مي باشد. برخي از تاجران، با ساخت و سازهايي كه با شماري از ماموران اخذ عوارض و محاسبهء عوارض تباني كرده اند، عوارض را كمتر از واقعيت ثبت مي كنند و برخي از امتيازات را به حساب هاي شخصي همديگر ذخيره مي كنند.
اگر نظارت دقيق صورت گيرد، امكان اينكه عوايد اين بندر و ساير بنادر افغانستان بلند برود، وجود دارد و اين مي تواند بخشي از مشكلات اقتصادي كه در كشور وجود دارد را رفع كند. به نظر مي رسد وزارت ماليه، برخي از اقدامات در زمينهء آگاهي دهي به ماموران خود را روي دست گرفته است. برخي از گزارشها مي رسانند كه وزارت ماليه، شماري از ماموران خود را بركنار كرده است.
چيزي كه به اين كار كمك مي كند، شفافيت در راپوردهي و سرعت در آن مي باشد. با توجه به اينكه اكنون تمديد فايبر نوري، مي تواند به سرعت انتقال اطلاعات كمك كند و از سوي ديگر دسترسي به انترنت نيز در اين كار موثر است، مي توان اميدار بود كه كار سرعت و شفافيت در اطلاع رساني درون تشكيلاتي بخصوص تشكيلات هاي مربوط به وزارت ماليه در كشور ما، امكان پذير گردد.
با سرعت و شفافيت در اطلاع رساني، امكانات لازم نظارتي بر كاركرد ماموران در تمامي گمركات به وجود مي آيد و اين، ميزان اعتماد به حسابرسي عايدات دولت را افزايش مي دهد. وزارت مخابرات اعلام كرده است كه قرارداد يك مليون دالري را با يك شركت چينايي امضا كرده تا بتواند فايبر نوري را در شش بندر تجارتي كشور تمديد كند. به نظر مي رسد اين كار مي تواند زمينهء دسترسي به امكانات ارتباطي سريع را به تمامي بنادر مهم كشور فراهم آورد. اين كار ، باعث گردد تا كنترول مركز بر ولايات و بخصوص گمركات افزايش يافته و زمينه ساز كاهش فساد اداري در گمركات گردد.
