ریاست اجراییه، کمیشنران پیشین کمسیونهای انتخاباتی را بدلیل ضعف مدیریتی و ایجاد مشکل در روند انتخابات 1393 ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی افراد نامطلوب میداند، اما ریاستجمهوری، آنان را اهل خبره و چهرههای میداند که میتوانند در کنار رییسجمهور، برای بهبود وضعیت کشور مشورههای لازم و مفید ارایه کنند.
در حالیکه قرار است، کمیشنران تازه کمسیونهای انتخاباتی به صورت رسمی به کارشان آغاز کنند؛ سخنگوی ریاست اجراییه، به روز چهارشنبه در مصاحبهای با کلید، کمیشنران پیشین کمسیونهای انتخاباتی را افراد نامطلوب عنوان کرد و تاکید کرد که، برای آنان در حکومت وظیفهیی داده نخواهد شد، اما رییسجمهور به روز پنجشنبه طی فرمانی کمیشنران پیشین را افراد شایسته و اهل خبره گفته و به ادارات زیربط هدایت داده که آنان را در بست خارج رتبه و بدلیل استفاده از تجارب و اندوختههای مفید شان، به حیث مشاوران در ریاستجمهوری با تمام امتیازات اداری و نظامی گماشته شوند.
در این میان، شماری از اعضای شورای ملی دیدگاههای متفاوتی دارند.
غلام محیالدین منصف، رییس کمسیون تقنین مشرانو جرگه، میگوید: “رییسجمهور نظر به صلاحیتهای که قانون اساسی برایش داده، میتواند که هر کسی را که لازم ببیند در سمتی توظیف نماید، اما کسانیکه متهم به خیانت اند، باید مورد پیگرد قرار گیرند.”
در این میان، شماری از شهروندان کشور، میگویند: آنان انتظار داشتند تا کمیشنران پیشین کمسیونهای انتخاباتی بدلیل چالشهای که در روند انتخابات گذشته ایجاد نمودند، باید مجازات شوند.
اما حال پرسش این جاست که چرا رییسجمهور برخلاف خواست شماری از شهروندان کشور و آگاهان، افرادی که در میان شهروندان به خیانت متهم اند را به جای مجازات مکافات نموده است؟
صادقی زاده نیلی، عضو ولسیجرگه، میگوید: “کمیشنران کمسیونهای پیشین انتخاباتی افرادی اند که در رسیدن محمد اشرف غنی، به ریاستجمهوری خدماتی را انجام دادهاند و تصمیم فعلی رییسجمهور تنها میتواند امتیازدهی و باج پرداختن توجیه شود و بس.
اما حالا ادعای که حکومت وحدت ملی همواره برای تامین عدالت اجتماعی سر داده، چی خواهد شد؟
آیا مردم با چنین رفتار های زیکزاک و کجدار سران حکومت به انتخابات و در کل وعدهها و تعهدات سران نظام، باور خواهند کرد یا خیر؟