در 30 کیلومتری جنوب پایتخت کشور، یکی از بزرگترین معادن مس دنیا وجود دارد. با بهره برداری از معدن مس عینک لوگر، علاوه بر فراهم آوری زمینه اشتغال بی شمار، درآمد سرشاری نیز عاید کشور می شود، اما تا هنوز که دو سال از انعقاد قرار داد استخراج آن می گذرد، این پروژه در هاله ای از ابهام قرار دارد و تردید هایی زیادی را در عملکردهای مسئولان و شرکت طرف قرارداد به وجود آورده است.
به اساس قرارداد انجام شده میان حکومت افغانستان و کمپنی ام سی سی چینایی که به تاریخ 25 اپریل 2008 منعقد شد، کارعملی استخراج و ذوب مس در معدن مس عینک باید پنج سال بعد از عقد قرارداد آغاز می گردید، اما مقامات وزارت معدن می گویند که کار استخراج و ذوب مس در معدن مس عینک بیشتر از یک سال به تعویق افتاده است.
به تعویق افتادن این پروژه مهم که می تواند در توسعه کشور نقش اساسی را داشته باشد به ضرر ملت و دولت افغانستان است. اما اگر تعویق این پروژه به دلیل مسایل تخنیکی نه، بلکه به دلایل سیاسی باشد آن گاه چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
عتیق الله لودین والی ولایت لوگر معتقد است که پس از برنده شدن کمپنی ام سی سی در قرارداد معدن مس عینک، به شمول ایران و پاکستان کشورهای که برای سرمایه گذاری در این پروژه داوطلب بودند، احتمالآ مشکلات را به منظور ناکام شدن کار معدن مس عینک بوجوده آورده اند.
والی ولایت لوگر به کلید گفت: برعلاوه رقابت های بین المللی به منظور ناکامی پروژه معدن مس عینک، ما شاهد حرکت های منفی از سوی کشورهای همسایه افغانستان هستیم.
اما انجنیر نصیر احمد درانی، معین امور تنظیم و انسجام وزارت معادن در حالی که از مداخلات و رقابت های بین المللی در پروژه معدن مس عینک اظهار بی اطلاعی می کند؛ کشف آبدات تاریخی در ساحه، عدم توجه رهبری قبلی وزارت معادن در خصوص استملاک زمین های مردم و موجودیت ماین در ساحه را که ناشی از عدم تجربه رهبری قبلی وزارت معدن، از جمله عواملی می داند که در به تعویق افتادن استخراج معدن عینک نقش دارد.
بعد از تغییرات در رهبری این وزارت معادن، به گفته انجینر درانی، پروژه معدن مس عینک کاملآ مطابق به برنامه پیش رفته است و رهبری وزارت مصمم است تا در سال 2014 میلادی کار عملی استخراج معدن را آغاز کند.
اما انجینر محمد ابراهیم عادل، وزیر قبلی وزارت معادن عوامل مطرح شده از سوی معین فعلی وزارت معادن را در خصوص به تعویق افتادن معدن مس عینک رد نموده می گوید: عدم تخصص، کم کاری، عدم فهم تخنیکی و اداره در وزارت معادن سبب گردیده تا کار استخراج معدن مس عینک مطابق به قرارداد انجام شده عملی نگردد.
آقای عادل عوامل مطرح شده از سوی انجنیر درانی را در خصوص تاخیر در کار معدن عینک، بهانه تراشی و دروغ محض خوانده و می گوید: ما یک بخش از حدود دوصد جریب زمین که در ساحه معدن عینک تحت استملاک قرار داشت در همان زمان استملاک کردیم و متباقی آن نیز در صورت موافقه رییس جمهور بیشتر از یک ماه طول نمی کشید.
موضوع استملاک زمین های ساحه معدن عینک یکی از موضوعات جنجالی است که تا به حال ادامه دارد.
به گفته عادل در آن زمان موضوع استملاک زمین های متذکره به شورای وزیران پیشنهاد شد که این پیشنهاد مورد قبول رییس جمهور قرار گرفت و کمپنی ام سی سی متعهد به پرداخت پول استملاک زمین های متذکره شد.
با آن که مقامات فعلی وزارت معادن از مداخلات و رقابت های بین المللی در خصوص عملی شدن پروژه معدن عینک توسط کمپنی ام سی سی اظهار بی اطلاعی می نمایند، محمد ابراهیم عادل وزیر قبلی وزارت معادن ضمن تائید مداخلات کشورهای خارجی بدون ذکر نام کشور مشخصی می گوید: تا زمانی که افغانستان دچار فقر و ناتوانی باشد، مشکل نفوذ و مداخلات کشورهای خارجی وجود خواهد داشت.
به گفته عادل کمپنی های کانادائی و امریکائی داوطلب در قرارداد مس عینک قبل از برنده شدن کمپنی ام سی سی چینائی، تلاش و دیدارهای جداگانه ای را به منظور برنده شدن در این قرارداد با وی انجام داده بودند، ولی چون کمپنی ام سی سی پیشنهادات بهتری نسبت به آنان داشت، برنده قرارداد شناخته شد.
آقای عادل علاوه می کند که کمپنی ام سی سی در این قرارداد در مقایسه به کمپنی امریکائی 400 درصد و در مقابل کمپنی کانادائی 200 درصد بیشتر سرمایه گذاری و عواید به دولت افغانستان پیشنهاد نموده است.
مطابق به معلومات محمد ابراهیم عادل کمپنی ام سی سی دراین قرارداد 19 درصد سهم ازعواید مس و 808 ملیون دالر بونس را به حکومت افغانستان پیشنهاد نموده است. برعلاوه آن در بخش سرمایه گذاری نزدیک به سه ملیارد دالر را در استخراج معدن عینک، حدود یک ملیارد دالر را به منظور تولید 400 میگاوات برق و حدود 3.5 تا 5 ملیاردالر را در بخش احداث خط آهن سرمایه گذاری خواهد نمود، که مجموع سرمایه گذاری کمپنی ام سی سی در این قرارداد نزدیک به 8 ملیارد دالر خواهد رسید.
اثرات منفي زیست محیطی
پس از عقد قرارداد معدن مس عینک لوگر با کمپنی ام ام سی سی و آغاز مطالعات تخنیکی در این پروژه توسط این کمپنی، نگرانی هایی در مورد اثرات منفی محیط زیست و استفاده از آب های زیر زمینی در زمان استخراج و ذوب مس در ساحه از سوی بعضی از متخصصان ملی و بین المللی مطرح شد.
دیده بان شفافیت افغانستان که از سال 2006 در بخش شفافیت معادن افغانستان مصروف فعالیت است، ضمن ابراز نگرانی از اثرات منفی استخراج معدن مس عینک بر آب های زیر زمینی در ساحه می گوید، به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی؛ وزارت معادن و کمپنی ام سی سی تدابیر خاصي مانند اعمار بندهای آب گردان را باید روی دست گیرند.
نجیب الله زیار، مسئول نظارت از صنایع استخراجی دیده بان شفافیت افغانستان می گوید: در تحقیقات که این نهاد در رابطه به استخراج معدن مس عینک انجام داده و قرار است تا چند روز دیگر نتایج آن رسمآ اعلام گردد، شماری از متخصصان بین المللی در رابطه به اثرات منفی استفاده از منابع آبی زیر زمینی در استخراج معدن عینک ابراز نگرانی نموده و گفته اند که استفاده از منابع زیر زمینی در استخراج معدن، سبب پائین آمدن سطح آب در ساحه متذکره خواهد شد.
اما انجنیر نصیر احمد درانی، معین امور تنظیم و انسجام وزارت معادن ضمن تائید نگرانی های موجود از اثرات منفی استفاده از آب، تاکید می کند که به منظور جلوگیری از این مشکل وزارت معدن و کمپنی ام سی سی با استفاده از تکنالوژی مدرن و سیستم دورانی، اثرات منفی استخراج معدن بر آب های سطحی و زیر زمینی را به حداقل آن می رساند که به هیچ وجه سبب ایجاد مشکلات برای مردم در ساحه نخواهد شد.
همچنان عبدالولی مدقق، معاون و سرپرست پروگرام محیط زیست سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید: در استخراج معدن مس عینک و معادن دیگر بر علاوهء نگرانی از اثرات منفی بالای آب، نگرانی های متعدد دیگری نیز مطرح می باشد، اما ارزیابی اثرات زیست محیطی می تواند سهولت ها و راه های بدیل را برای جلوگیری از اثرات منفی پیشنهاد نماید.
مدقق علاوه کرد، مطابق به طرزالعمل ها و مقررات اداره ملی حفاظت از محیط زیست که به همکاری این اداره ترتیب شده، هیچ معدن بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی اجازه فعالیت ندارد.
در همین حال مقامات اداره ملی حفاظت از محیط زیست ضمن ابراز نگرانی از اثرات منفی محیط زیست در ساحه معدن مس عینک می گویند، بهبود محیط زیست هیچگاه مانع انکشاف نخواهد شد.
انجنیر غلام محمد ملکیار، معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید: تولید زباله ها و اثرات منفی فعالیت و یا استخراج معدن بر روی زندگی، شغل، کار و ساحات رهایشی مردم، از جمله عمده ترین نگرانی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در ساحه معدن مس عینک می باشد که از طریق این اداره به کمپنی ام سی سی اطلاع داده شده است.
اقای ملکیار علاوه کرد که کمپنی ام سی سی تا هنوز گزارش نهائی ارزیابی اثرات محیط زیستی را در ساحه معدن مس عینک تکمیل نکرده تا مطابق به آن اداره ملی حفاظت از محیط زیست در صورت ضرورت پیشنهادات و مشوره های بعدی را ارائه نماید و یا رسما به کمپنی متذکره اجازه فعالیت بدهد.
معیین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، در مورد نگرانی های موجود اثرات منفی بر آب های سطحی و زیر زمینی در ساحه معدن مس عینک می گوید: کمپنی ام سی سی به هیچ وجه اجازه استفاده از آب های سطحی را در استخراج معدن ندارد و مسئولیت وزارت معادن است تا منابع آبی را به کمپنی متذکره معرفی نماید.
درهمین حال سرمحقق عبدالستار حاجتمند، کارشناس امور معادن و عضو علمی آکادمی علوم افغانستان، ضمن تاکید بر اثرات احتمالی استفاده از منابع آبی در استخراج و ذوب مس می گوید: پروسه غنی سازی و یا آماده سازی مواد برای ذوب مس در معدن مس عینک، نیازمند آب های فراوان می باشد و وزارت معادن باید به منظور رفع نگرانی و جلوگیری از اثرات منفی بر آب های زیرزمینی با استفاده از تکنالوژی جدید تدابیر خاصی را، مانند ایجاد بند های آب گردان روی دست بگیرد و با یک تصویر روشن منابع آبی را در ساحه معدن عینک قبل از آغاز فعالیت کمپنی ام سی سی تشخیص و به کمپنی متذکره معرفی نماید.
این که آیا وزارت معادن منابع آبی را برای کمپنی ام سی سی برای استفاده در معدن مس عینک تشخیص نموده است یا خیر؛ انجنیر نصیر احمد درانی، معین وزارت معادن می گوید: این وزارت در ساحه معدن عینک چندین چاه را آزمایش نموده که خوشبختانه آب کافی دارد.
وی علاوه می کند که استفاده از منابع آبی تاهنوز مشخص نگردیده و این موضوع بعد از مطالعات تخنیکی روشن خواهد گردید که برای فابریکه ذوب از کدام منبع باید استفاده شود.
قابل یاد آوری است که کلید گروپ تلاش نمود تا در مورد عدم تکمیل شدن مطالعات تخنیکی و ارزیابی جامع اثرات محیط زیستی، موضوع را با کمپنی ام سی سی نیز در میان بگذارد. هرچند مسئولان کمپنی متذکره در قدم اول به بهانه آن که برای انجام مصاحبه به اجازه وزارت معادن ضرورت دارند، ولی با وجود صدور اجازه از سوی آن وزارت به کمپنی ام سی سی، مسولان کمپنی متذکره به دلایل نا معلوم حاضر به ارائه معلومات در مورد نحوه فعالیت، پیش رفت کار و عوامل به تعویق افتادن پروژه نشدند.
قرارداد سری!
عدم نشر متن قرارداد معدن مس عینک در چند سال گذشته از سوی وزارت معادن یکی از مواردی است که مورد انتقاد نهاد های جامعه مدنی فعال در عرصه معادن و حتی ایجاد شک در شفافیت قرارداد متذکره شده است.
نجیب الله زیار، مسئول برنامه نظارت از صنایع استخراجی دیده بان شفافیت افغانستان می گوید: به منظور جلوگیری از تکرار مشکلات موجود در قرارداد مس عینک دسترسی به قرارداد متذکره برای دیده بان شفافیت یک موضوع ضروری است.
وی علاوه می نماید که این نهاد تاهنوز به دلیل عدم دسترسی به قرارداد مس عینک در مورد شفافیت و پروژه های عام المنفعه که کمپنی ام سی سی در این قرارداد به افغانستان متعهد شده، معلومات رسمی ندارد.
درهمین حال محمد اکبر استانکزی، نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه ضمن اشاره به مشکلات مردم ساحه معدن عینک می گوید که تاهنوز یک تعداد از زمین های مردم در ساحه متذکره از سوی دولت استملاک نشده است.
استانکزی علاوه می نماید که وی به صفت نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه در مورد قرارداد پروژه های عام المنفعه، از ملحوظاتی که از سوی کمپنی ام سی سی برای مردم محل در نظرگرفته شده است، آگاهی ندارد و باجود درخواست های مکرر از رهبری وزارت معادن، تاهنوز قرارداد معدن مس عینک در اختیار آنان قرار نگرفته است.
کشف آبدات تاریخی در ساحه معدن مس عینک و انتقال آن به یک ساحه مصئون از جمله عوامل است که مقامات وزارت معادن در تاخیر آغاز کار استخراج و ذوب مس در معدن عینک از آن یاد آوری می نمایند.
خیرمحمد خیرزاده، آمر مهندسی و سرپرست ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید که باستان شناسان این اداره از سال 1388 تا هنوز مصروف کاوش در ساحه هستند و تاکنون بیش از 150 اثر تاریخی را که مربوط به قرن دوم الی قرن ششم می باشد، کشف و به موزیم ملی انتقال داده اند.
سرپرست ریاست باستان شناسی در مورد کاوش های باستان شناسی در ساحه می گوید: هرچند تکمیل نمودن کار در ساحهء معدن عینک ممکن است چند سال طول بکشد، اما باستان شناسان این ریاست به همکاری متخصصان بین المللی تلاش می نمایند تا ساحات تحت خطر را تا اواخر سال 2013 میلادی پاکسازی نمایند.
بدون شک اجرا و عملی شدن پروژه استخراج معدن مس عینک به عنوان یک تجربه در استخراج معدن، می تواند نقطهء عطفی در توسعه کشور باشد و گامی مهمی به سوی در آمد زایی و انکشاف اقتصادی به شمار آید. اما تاخیر و تردید در عملی ساختن این پروژه به هر دلیلی که باشد، علاوه بر این که هیچ نفعی را به کشور فقیر ما نمی رساند، در جذب سرمایه گذاری های خارجی نیز ما را به عقب می راند.
رهبری وزارت معادن باید علاوه بر هوشیاری در زمینهء عقد قراردادهای استخراج معادن، باید با درایت فروان و عملکرد شفاف پروژه های این وزارت را که یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصادی کشور است، به جلو هدایت کند و از حاشیه سازی و فساد جلوگیری کند.
معادن افغانستان از غنی ترین و بهترین منابع معدنی دنیا به شمار می رود و سرمایه گذاری درست در استخراج آن می تواند چشم انداز اقتصادی خوبی را برای کشور فراهم کند پس بهتر است دولت در این زمینه بیشتر توجه کند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
