شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، مسوده “برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی” را تایید و جهت تصویب به کابینه فرستاد.
ارگ ریاست‌جمهوری با پخش خبرنامۀ، می‌گوید که، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ناوقت دیروز به ریاست محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در ارگ برگزار شد.
به نقل از خبرنامه، این مسوده، به هدف ارایه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادیهای قانونی آن‌ها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری، تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و همچنان آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‌ها، تدوین شده است.
در خبرنامه گفته شده که، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری این مسوده تایید کرد، فیصه کرد تا ختم سال جاری، نهادها و مراجع مربوط، پلان عملی خود را در چارچوب این مسوده، آماده سازند.
این مسوده در حالی از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، تایید می‌شود که، اخیراً یافته‌های یک تحیقیق دیدبان شفافیت افغانستان نشان داد، نزدیک به هفتاد درصد شهروندان کشور، نهادهای عدلی و قضایی را آغشته به فساد خوانده‌اند.
