از زمان روی کــار آمــدن حــکــومــــت وحـــدت ملی تاکنون، میزان حضور زنان در سطوح تصمیمگیری در ادارات دولتی، تنها 1.5 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سران حکومت وحدت ملی، دو و نیم سال پیش، تعهد کرده بودند که نقش زنان در ردۀ تصمیمگیری ادارات دولتی را تا پنج سال دیگر به 30 درصد افزایش میدهند. طبق آمار ادارۀ مرکزی احصائیۀ، پیش از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، سهم زنان در سطوح تصمیمگیری، 9.3 درصد بود. آمار کنونی این اداره نشان میدهد که سهم زنان در ردههای تصمیــمگــیری در ادارات دولــتی، به 10.7 درصد رسیده است. از ارزیابی این آمارها این نتیجه به دست میآید که روند عملیسازی این تعهد حکومت به کندی به پیش میرود و احتمال دارد سهم 30 درصدی زنان در پستهــای تصمیمگیری تا پــایــان مــیعاد تعیین شده، تأمین نشود.
مسوولان کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پاسخ به این که چرا تعهدات حکــومــت وحدت ملی در پیوند به افزایش سهــم زنان تا سقـف 30 درصد در سطــوح تصمیــمگیــری عملی نــشده اســت، میگــویند که اکــثــریــت وعــدههــای سران حکومت برای زنان با واقعیت سازگار نیست. نایله ناصری، رییس جندر کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در مصاحبه با هفتهنامۀ مرسل گفت:”حکومت وحدت ملی پیش از این که آمار و ارقام دقیق از درجۀ تحصیلات زنان در اختیار داشته باشد، به گونۀ خیالی، تعهداتی را برای جامعۀ جهانی و شهروندان کشور سپرده است. افزایش سهم زنان در راستای تصمیمگیری از 9.3 درصد به 30 درصد نیز از جملۀ همین تعهدات است.”
کمسیون اصــلاحــات اداری و خــدمــات ملکی میگوید که مطابق مصوبۀ شورای وزیران، متـقــاضــیانــی که مــیخــواهــند در سطوح تصمیمگیری ادارات جذب شوند باید دارای تحصیلات عالی حداقل لیسانس و دارای تجربۀ بیش از سه سال در بخش مورد نظر باشند. طبق آمار ادارۀ احصائیۀ مرکزی، سال 1394، خورشیدی حدود 26.4 درصد کارمندان دولتی را زنان تشکیل میدهند. از این مجموع، 21.6 درصد آنها فارغ صنف 12 و تنها 5 درصد شان دارای تحصیلات عالی میباشند.
خانم ناصری میگوید با توجه به شرایطی که وضع شده است، حکومت وحدت ملی، چگونه قادر است سهم زنان در ردههای تصمیمگیری را تا سقف 30 درصد افزایش دهد؟!
او معتقد است که شرط داشتن تجربۀ كاری، بر علاوۀ تحصیلات عالی، سد دیگری در مقابل پیشرفت زنان است.
به گفتۀ وی، تا زمانی كه “رقم خیالی” را که حكومت هدف تعیین كرده است، تكمیل نشود، باید حكومت یا تنها “تجربۀ کاری” و یا هم تنها “تحصیلات عالی” را شرط تقرری زنان بستهای رهبری و تصمیمگیرنده در نظر بگیرد. او تأکید داشت که حكومت باید تحصیل و تجربۀ زنان را با هم مرتبط بسازد. در بخشهای مدیریتی باید تجربۀ مرتبط با تحصیل برای زنان در نظر گرفته شود.
خانم نایله ناصری در ادامه گفت:”اگر یک زن با درجۀ تحصیلی لیسانس در زمینۀ شرعیات به یک بست در بخش رهبری نامزد باشد و چهار یا پنج سال تجربه در زمینۀ ارتباطات عامه داشته باشد، باید برای این زن چانس داده شود. اگرچه در بخشهای فنی، مثل انجنیری، نمیشود خلاف رشته كار كرد ولی در بخش رهبری میتواند با داشتن تجربه، اگرچه خلاف رشته هم باشد، كار كند.”
با این حال، فوزیه کوفی، رییس کمسیون امور زنان ولسی جــرگــه، معتقد است که موضوع سرپرستی زنان در وزارتخانهها نیز باعث شده که آنها به گونۀ لازم در سطح رهبری فعال نباشند. او باور دارد زنانی که هم اکنون به عنوان سرپرست در رأس وزارتخانهها قرار دارند، از صلاحیت لازم برخوردار نیستند و به همین دلیل نمیتوانند برای همنوعان شان کاری انجام دهند.این عضو ولسی جرگه معتقد است که تصمیم حکومت مبنی بر افزایش سهم زنان تا سقف 30 درصد در ردههای تصمیمگیری و رهبری، بر اساس واقعیتهای موجود اتخاذ نشده است. او با اشاره به آمار تحصیلات زنان میگوید در حال حاضر، سطح تحصیل و تجربۀ کاری بیشتر زنان با قانون کار کشور برابر نیست و آنها به همین دلیل نمیتوانند به این زودی به سهم شان دست یابند.اما شــاهحــسین مــرتــضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، باور دارد که گراف تحصیلات عالی زنان در حال بلند رفتن است. او به زنانی اشاره میکند که از بورسیههای فولبرایت امریکا مستفید شدهاند و اکنون پس از تکمیل تحصیلات عالی شان دوباره به عنوان کدرهای جوان به وطن برگشته و به کار گماشته شدهاند. مرتضوی گفت که 100 زن از برنامۀ فولبرایت فارغ شدهاند و حکومت میخواهد آنها را با توجه به اصل شایستهسالاری، در پستهای تصمیمگیرنده در نهادهای دولتی استـخــدام کند. رییس جمهور اشرف غــنی گفت:”زنان در معینیتها، سفارتخــانــههــا و ولایتها حضور خواهند داشت، اما بر اساس معیارها.” سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افزود که حکومت سعی میکند تا “انحصار رهبری” در ادارات دولتی را بشکند.در افغانستان رهبری بیشتر ادارات به دست مردان است و زنان در سطــوح مــدیــریتــی و رهبری حضور بسیار کــمتــری دارند. خانم ناصری میگوید که زنان در نهادهای دولتی با چــالــشهــای زیاد مواجه اند و کارهای زیاد بــایــد بــرای آمــوزش زنــان، تساوی جنسیتی، منع تبعیض و آزار و اذیت جنسی آنها در محیط کار صورت گیرد. وی افزود که دوسیۀ زندانیان زن به کلی باید بررسی مجدد شود. خانم ناصری تأکید کرد برای زنانی که در ولایتهای محروم و دورافتاده کار میکنند، باید امتیازات ویژه در نظر گرفته شود.
اختلافات سران حکومت
مسوولان کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همچنان فعالان حقوق زن معتقد هستند که اختلافات موجود میان سران حکومت وحدت ملی بر روند گزینش و پروسۀ استخدام زنان در سطوح تصمیمگیری اثر منفی گذاشته است. نایله ناصری، رییس جندر کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به هفتهنامۀ مرسل گفت:”متأسفانه هنوز هم حضور زنان در روندهای سیاسی و همچنان ردههای تصمیمگیری کمرنگ است. عوامل اساسی این مشکل، یکی ناامنی و دیگر کسانی اند که در رأس قدرت قرار دارند. آنها اگرچه دموکراسی را تمثیل میکنند، اما خود شان باورمند به حقوق زنان نیستند.”
به گفتۀ خانم ناصری، یکی از اولویتهای کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رسیدگی به شکایتهای زنان شاغل است که تاکنون تعداد زیادی از آنها جهت حل و فصل قضایای شان به این اداره مراجعه کردهاند. وی در ادامه افزود:”هرچند این اداره با دیگر نهادهای همکار، برای زنان متضرر، دادخواهی میکند، اما به دلیل پشتیبانی قوی و برخوردهای سیاسی – سلیقهیی سران حکومت، به اکثریت قضایا و شکایتهای زنان رسیدگی نمیشود.”
از سویی هم، شهلافرید، یک تن از فعالان مدنی، تعهدات حکومت وحدت ملی مبنی بر افزایش سهم زنان در سطوح رهبری و تصمیمگیری را در حد “یک شعار” میداند. او میگوید:”اكنون چهار وزیر زن در كابینۀ حكومت وحدت ملی وجود دارد، ولی از لحاظ مفهومی، هیچگاهی حكومتی در افغانستان نتوانسته است بر مشاركت پرمفهوم زن توجه كند.” خانم فرید، معتقد است که بسیاری از افراد بنابر گرایشها و وابستگیهای سیاسی شان در بستها تقرر مییابند. به گفتۀ او، زنانی هم که در سطح مــدیــریــت قرار میگیرند، گماشتههای مردان هستند.
خانم فرید میگوید که قاعدۀ تقرر زنان در بدنۀ ادارات دولتی، براساس سهمیهبندیهای نادرست و ساختارهای ملیتی صورت میگیرد و این رویکرد برای استخدام کارمند در ادارات ناقص است. او گفت:”در پستی كه قبلاً یک زن تاجیک تقرر داشته است، باید بعد از آن نیز یک زن تاجیک به آن پست مقرر شود و یا هم اگر یک زن هزاره تقرر داشته است، باید به جای آن یک زن هزاره تقرر یابد.”
وی ادعا دارد که این “تبعیض قومی و جنسیتی” را رسماً خود محمداشرف غنی، رییس جمهور، بنیاد گذاشته است. این در حالی است که برای مشارکت “پرمفهوم” زنان در ساختار دولت، نباید سهمــیهبــندیهــای ملیــتی و جناحی مورد نظر قرار گیرد.
اما سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، مشکلات موجود فراراه زنان برای ورود به ردههــای تصــمیــمگــیری را انکــار مــیکــند. شاهحسین مرتضوی به هفتهنامۀ مرسل گفت: “حکومت وحدت ملی به تعهداتش مبنی بر افزایش سهم زنان در سطوح تصمیمگیری پابند است و در پروسۀ استخدام زنان مسلکی در ادارات دولتی هیچگونه تبعیض قومی و جنسیتی دخیل نیست.”
مرتــضوی افــزود که هم اکنــون در کــابــینۀ حکومت وحدت ملی، چهار زن به صفت وزیر، یک زن به عنوان نامزدوزیر، نه زن به صفت معین و چهار زن هم به عنوان سفیر در سفارتخانههای مختلف مشغول کار اند. وی گفت که تقرر این افراد در سطوح بلند تصمیمگیری، نمونۀ خوبی از دستآوردهای حکــومــت وحدت ملی در زمـیـنۀ افــزایــش مشارکت زنان در سطوح تصمیمگیری است. مرتضوی علاوه کرد:”ارادۀ حكومت بر این است از حق زنان در هر بخش حمایت شود. این روند نمیتواند طی چند روز یا یک ماه محسوس باشد. امیدوار هستیم كه زنان برای افزایش مشاركت شان تلاش كنند. حكومت كوشش میكند برای زنان، مثل مردان و دیگر شهروندان كشور، نقش فعال را بدهد.”
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری تأکید داشت که زمانی تغییر در مشاركت زنان ایجاد میشود كه تغییر در لایهها و سطوح کوچک ایجاد شود.
ناامنی و موانع فرهنگی
از طرف دیگر، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن از حضور کمرنگ زنان در سطح ادارات محلی نیز نگران اند. به عقیدۀ آنها، در صورتی که زنان به صفت والی و ولسوال در حکومتهای محلی استخدام نشوند، تنها افزایش سهم زنان در ادارات حکومت مرکزی، درد آنها را مدوا نمیکند. روبینا همدرد، مسوول دادخواهی شبکۀ زنان، میگوید با وجودی که شماری از زنان دارای تحصیلات عالی و تجربۀ کار نــیز هستــند، اما در پستهــای کلـیــدی در حکومتهای محلی استخدام نمیشوند. وی در ادامه به هفتهنامۀ مرسل گفت:”از زمان تعهد حکومت وحدت ملی مبنی بر افزایش سهــم زنان در سطــوح تصمـیمگیــری ادارات دولتی، بیش از دو و نیم سال گذشته است، ولی متأسفانه دیده میشود به جز از یک زن در پست والی و یک زن در پست ولسوال، زنان دیگری در پستهای کلیدی ولایتها راه پیدا نکردهاند.”
خانم همدرد افزود که شبکۀ زنان افغان به منــظــور افــزایــش سهــم زنــان در سطوح تصمیمگیری ادارات، فهرست 100 نفری زنان نخبه را به تمام ارگانهای دولتی سپرده است، اما تاکنون هیچ کدام از این زنان در پستهای دولتی استخدام نشدهاند. او هشدار داد که اگر سران حکومت وحدت ملی به تعهدات شان جامۀ عمل نپوشانند، آنها دست به اعتراض خواهند زد. در همین حال، مسوولان ادارۀ مستقل ارگانهای محل، کمرنگ بودن حضور زنان در ادارات محلی را تأیید میکند.
منیره یوسفزاده، سخنگوی ارگانهای محل، در پاسخ به این که چرا سهم زنان در سطوح تصمیمگیری در ادارات محلی کمرنگ است، گفت که علتهای مختلفی در این زمینه دخیل است. به گفتۀ او، ناامنی، معاش کم و موانع فرهنگی، از عواملی است که سبب شده زنان، حاضر به انجام ماموریت در ادارات مربوط به حکومتهای محلی نشوند. خانم یوسفزاده تأکید داشت که تبعیض جنسیتی در ادارات و همچنان فرهنگ مردسالاری حاکم در جامعه، مشکلاتی است که مانع حضور چشمگیر زنان در ادارات محلی در ولایتها می شود. وی گفت: “جامعۀ ما هنوز آمادۀ قبول کردن رهبران زن نیست. والی غور قبلاً با مشكلاتی روبهرو شد، مردم در این ولایت باور داشتند كه رهبری یک خانم خلاف باورهای دینی شان است. به همین اساس، ما تعداد كمی از زنان واجد شرایط کار را در سطح محلات داریم.”سخنگوی ادارۀ مستقل ارگانهای محل افزود برای کار در ولایتها نیاز است تا ماموران دولت با مردم تعامل سازنده داشته باشند؛ در غیر آن، کار کردن در ولایتهایی که پر از مشکلات و چالشهای متعدد اجتماعی است، دشوار است. به گفتۀ خانم یوسفزاده، ادارۀ مستقل ارگانهای محل، مانند سایر ادارات، به پلان ملی” نپوا” متعهد است. او افزود که ارگانهای محل به خاطر رسیدن به هدف تعیین شده، تلاشهای زیاد به خرج داده است، اما با مشکل کمبود افراد واجد شرایط روبهرو شده است.
راهکار وزارت امور زنان
مسوولان وزارت امور زنان و کمسیون امور زنان ولسی جرگه، سهم کنونی زنان در ردههای تصمیمگیری نهادهای دولتی را قناعتبخش نمیدانند. آنها از سران حکومت وحدت ملی میخــواهـند با قــاطعـیت به دنبال افــزایش میزان حضور زنان در سطــوح تصمــیمگــیری و رهبری ادارات باشند. فوزیه کوفی، رییس کمسیون امور زنان ولسی جرگه، همچنان میگوید تا زمانی که سران حکومت دست از دامنزدن به تعصبات قــومــی و جنــســیتی نکشند، ممکن نیست سهم زنان در سطوح رهبری و تصمیمگیری افزایش یابد.
خانم کــوفــی گــفـت:” من فکر مــیکنم کــه حضور زنان نه تنها در سطوح تصمیمگیری و رهبری، بــلـکه در تمام عــرصــههــا ضرورت میباشد. بنابراین، راه حل این است که باید در مقرریها، شایستگی و توانمندیها در نظر گرفته شود نه جنسیت افراد.”
مسوولان وزارت امور زنان نیز میگویند که سهم بیش از ده درصدی کنونی زنان در ادارات دولتی، قابل قبول برای آنها نیست. آنها از سران حکومت وحدت ملی، خواهان افزایش سهم زنان در سطوح رهبری و مدیریت ادارات دولتی هستند.
از طرف دیگر، رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، به هفتهنامۀ مرسل گفت که این وزارت جهت فراهم ساختن زمینۀ تحصیلات و سوادآموزی زنان یک پلان استراتیژیک پنج ساله را تهیه کرده است.
او افزود که این پلان از ماه حمل سال جاری به اجرا گذاشته شده است:”با عملی شدن این پلان استراتیژیک پنج ساله، به کمک بودجۀ وزارت امور زنان و کمک مالی نهادهای همکار، برای 49 درصد از زنانی که علاقمند تحصیل و باسواد شدن هستند، زمینۀ آموزش در کورسها، مکتبها و نهادهای تحصیلات عالی، فراهم میشود. همچنان زنانی که از ادامۀ تحصیل در داخل کشور باز ماندهاند، با اجرای پلان میتوانند تحصیلات شان را بیرون از کشور ادامه دهند.” به گفتۀ خانم دادرس، وزارت امور زنان تصمیم دارد تا شاخصهای دیگر این پلان استراتیژیک پنج ساله را در مرکز و ولایتها عملی کند تا سهم زنان در سطوح رهبری ادارات دولتی نیز افزایش یابد. او از سران حکومت وحدت ملی میخواهد در تطبیق این پلان، وزارت امور زنان را تنها نگذارند.
