وزارت مالیه، سال گذشته، از وضع مالیه بر کرایه خانه‌های مسکونی، تنها در شهر کابل، 800 ملیون افغانی عاید داشته است. این نوع مالیه هنگام عقد قرارداد و سپردن خانه به کرایهنشین، از طرف مالک خانه به رهنمای معاملات پرداخته میشود و سپس رهنمای معاملات آن را به وزارت مالیه تحویل می‌دهد. همچنان، وزارت مالیه می‌گوید 32 ملیون افغانی دیگر در یک سال از وضع مالیات بر عایدات رهنماهای معاملات در این شهر به دست آورده است. مجموع پولی که وزارت مالیه در سال گذشته از وضع مالیه بر کرایه خانه‌های مسکونی و مالیه بر عایدات رهنماهای معاملات به دست آورده است، 832 ملیون افغانی میشود.
جواز فعالیت برای رهنماهای معاملات توسط وزارت عدلیه صادر میشود. این وزارت در جریان سالهای گذشته، پنج هزار قطعه جواز در بخش رهنمای معاملات در شهر کابل توزیع کرده است. مسوولان این وزارت می‌گویند در حال حاضر تنها آن دسته از رهنماهای معاملات در این شهر فعالیت قانونی دارند که جواز فعالیت شان را تمدید و به دولت 500 هزار افغانی ضمانت پرداختهاند. به گفته این مسوولان، پس از اجرای قانون جدید رهنمای معاملات که حدود یک سال از تنفیذ آن میگذرد، تنها 2700 رهنمای معاملات، مطابق این قانون، جوازهای شان را تمدید کردهاند. جواز سایر رهنماهای معاملات یا فسخ شده، یا زیر کار است و یا هم تمدید نشده است.
وزارتهای عدلیه و مالیه می‌گویند در حال شناسایی رهنماهای معاملاتی هستند که جواز شان را تمدید نکرده و به شکل غیرقانونی در شهر کابل فعالیت دارند. تخمین میشود حدود 2500 باب رهنمای معاملات فعلاً با جوازی فعالیت می‌کنند که وزارت عدلیه آن را باطل اعلام کرده است. با این حال، وزارتهای مالیه و عدلیه می‌گویند که این دسته از رهنماهای معاملات، گزارش سالانه شان را به این دو وزارت ارایه نکرده و مالیات مربوط به کرایه خانه‌های مسکونی و همچنان مالیات مربوط به درآمدهای شان را به وزارت مالیه نپرداختهاند. مجموع مالیاتی که رهنماهای معاملات غیرقانونی از پرداخت آن به وزارت مالیه در سال گذشته سر باز زدهاند، 825 ملیون افغانی برآورد شده است. طبق معلومات وزارتهای مالیه و عدلیه، 800 ملیون افغانی آن مربوط به وضع مالیه بر کرایه خانه‌های مسکونی و 25 ملیون افغانی آن مربوط به وضع مالیه بر درآمد این رهنماهای معاملات است.
طبق آماری که اداره احصائیه مرکزی در اختیار کلیدگروپ قرار داده است، در سال 1392 (چهار سال پیش) 590 خانوار در شهر کابل زندگی میکردند. از این میان 67.2 درصد در خانه‌های مسکونی شخصی، 27.1 درصد در واحدهای مسکونی کرایی، 3.1 درصد در خانه‌های گروی و 2.6 درصد دیگر در خانه‌های رایگان به سر میبردند. حال اگر مجموع خانوارهای کابل را پس از چهار سال حدود 600 هزار خانوار در نظر بگیریم، در این صورت، رقم خانوارهایی که در خانه‌های کرایی زندگی می‌کنند، به 162 هزار خانوار خواهد رسید.
کجروی رهنماهای معاملات
حبیب‌الله امین اندر، رییس عواید زون مرکز ریاست مالیهدهندگان کوچک در وزارت مالیه، در گفتگو با کلید بیان داشت که رهنماهای معاملات در قسمت گزارش‌دهی فعالیت‌های شان در جریان یک سال به خاطر مالیه‌دهی صادق نیستند و به شکل منظم گزارش‌دهی نمی‌کنند. او به عنوان نمونه گفت برای درج معاملاتی چون کرایه، گرو و فروش که توسط این رهنماها انجام میشود، یک کتابچه ثبت از سوی وزارت عدلیه به این نهادها توزیع شده است اما مالکان رهنماهای معاملات به خاطر گزارش‌دهی معاملات شان از این کتابچه‌ها (سته‌ها) استفاده نمی‌کنند و یا هم بخشی از معاملات شان را در آن درج و شماری دیگر را ثبت نمی‌کنند. او گفت که این موضوع هم وزارت مالیه و هم وزارت عدلیه را با مشکل روبهرو ساخته و سبب اتلاف بخشی از عواید دولت شده است.
این مسوول وزارت مالیه افزود که تطبیق “قانون رهنماهای معاملات” به وزارت عدلیه مربوط میشود و ماموران وزارت مالیه تنها از رهنماهایی که مجوز فعالیت قانونی دارند، مالیه را جمع‌آوری می‌کنند. او گفت با آن هم زمانی که ماموران ریاست عواید زون مرکز با رهنماهای معاملات خودسر برمی‌خورند، موضوع را با وزارت عدلیه گزارش می‌دهند و باید توسط این وزارت پیگیری شود.
با این حال، پرویز روستایی، آمر رهنمای معاملات وزارت عدلیه، می‌گوید از فعالیت غیرقانونی رهنمای معاملات در پایتخت آگاه است. او گفت بر بنیاد قانون جدید رهنمای معاملات که در ماه قوس سال گذشته، توشیح و در جریده رسمی این وزارت منتشر شده است، هر مالک رهنمای معاملات برای انجام فعالیت در پایتخت، مکلف به پرداخت ۵۰۰ هزار افغانی تضمین نقدی و یا قباله شرعی جایداد به دولت است. آمر رهنمای معاملات وزارت عدلیه افزود از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون بیش از 1500 قطعه جواز تجدید و صادر شده و 300 قطعه جواز دیگر در حال تجدید است. روستایی تصریح کرد که حدود دو هزار رهنمای معاملات دیگر هنوزهم به شکل غیرقانونی در شهر کابل فعالیت می‌کنند.
این مسوول وزارت عدلیه تأکید کرد تلاش‌ها در این زمینه جریان دارد: “هیأت مختلط حکومت در سال جاری با بررسی رهنماهای معاملات در ناحیه پانزدهم شهر کابل، حدود 40 رهنمای معاملات را به خاطر فعالیت غیرقانونی در این ساحه مسدود کرده است.” او همچنان از مردم خواست در قسمت پیشبرد معاملات شان در این نهادها، نخست از ثبت همان رهنما در وزارت عدلیه اطمینان حاصل کنند و همچنان از فعالیت غیرقانونی رهنماهای خودسر نیز به این وزارت گزارش دهند.
فرار مالیاتی
هم اکنون بخشی از مالکان خانه‌های رهایشی مالیات بر کرایه خانه‌های شان را نمی‌پردازند و یا تنها به پرداخت مالیه یک سال اکتفا می‌کنند. به این معنا که وقتی مدت قرارداد ختم میشود، مالک یک خانه و مشتری بدون آن که به رهنمای معاملات جهت تجدید قرارداد مراجعه کنند، قرارداد شان را تمدید کرده و به این ترتیب از پرداخت مالیه امتناع میورزند. هرچند خواستیم در این مورد نظر وزارت مالیه را نیز داشته باشیم اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم. با این حال، مالک یک رهنمای معاملات در کارته سه شهر کابل به کلیدگروپ گفت ماموران وزارت مالیه از همه موارد به دقت نظارت می‌کنند و در صورت تشخیص، فرد متخلف، با جریمه‌های سنگین روبهرو میشود. به گفته وی، فرار از پرداخت مالیات بر کرایه خانه مسکونی، 15 درصد از مجموع کرایه در یک سال و روز 100 افغانی جریمه در پی دارد.
هزینه سنگین تجدید جواز
بر بنیاد قانون جدید رهنمای معاملات، هر رهنمای معاملات برای انجام فعالیت در پایتخت، مکلف به پرداخت ۵۰۰ هزار افغانی تضمین نقدی و یا قباله شرعی جایداد به دولت است. اما قانون، اعتراض برخی از مالکان رهنمای معاملات را برانگیخته است. مالکان برخی از رهنماهای معاملات می‌گویند با توجه به اقتصاد کنونی کشور و مردم، بسیاری از آن‌ها قادر به پرداخت این مقدار تضمین نیستند و از همین رو، مجبور هستند به فعالیت غیرقانونی شان ادامه دهند. حاجی عبدالحلیم، مالک یک رهنمای معاملات در کارته چهار کابل، می‌گوید هم اکنون بهای کرایه خانه، مقدار هزینه گرو و فروش خانه‌های رهایشی، در مقایسه با دو سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و این روند باعث رکود در کار آن‌ها شده است. او به کلیدگروپ گفت که همین وضعیت سبب شده که مالکان رهنماهای معاملات قادر به تأمین هزینه تمدید جواز شان نباشند.
او همچنان گفت در صورتی که وی 500 هزار افغانی را به عنوان تضمین بپردازد نصف آن را باید رشوت بدهد تا پول خود را دوباره به دست آورد. این مالک رهنمای معاملات افزود به دلیل کمرنگ بودن معاملات در بازار او حتا قادر نیست که کرایه دکانش را آماده سازد.
احمدضیا سادات از دیگر مالکان رهنماهای معاملات در شهر کابل است. او در گفتگو با کلیدگروپ از فعالیت غیرقانونی همقطارانش شکایت دارد. سادات از این شاکی است که او با پرداخت تضمین و با داشتن جواز قانونی به کارش ادامه می‌دهد اما چند متر آن طرف‌تر، رهنماهای معاملات غیرقانونی بدون مجوز، کار مشابه را انجام می‌دهند و سبب صدمه زدن کار رهنماهای معاملات قانونی شدهاند.
خالد حیدری از دیگر مالکان رهنمای معاملات اما از نبود کار در بازار شکایت دارد. او گفت که بازار خرید و فروش زمین و خانه در حال حاضر با رکود روبهرو شده است. به گفته وی، وضعیت اقتصادی مردم نسبت به گذشته خراب شده و همین عامل سبب کاهش معاملات در بازار شده است.
