“عدهء از تجاران متأسفانه در صدد انتقامجويي از مردم، دولت و وزارت تجارت هستند. اين تاجران به خاطري كه ما در حدود 1847 تن تيل بي كيفيت را توقيف نموديم. لذا مواد نفتي بخصوص تيل را در آن سوي مرز نگهداشته و كمبود مواد نفتي و افزايش قيمت آن را در بازارهاي داخلي بوجود آورده اند، تا نشان دهند كه میتوانند دولت را با مشكل مواجه سازند.”
اظهارات فوق، نظر غلام محمد ييلاقي؛ سرپرست وزارت تجارت و صنايع كشور بود كه در ارتباط به افزايش قيمت تيل در يك كنفرانس مطبوعاتي به تاریخ ۱۳ جوزا ابراز گرديد.
هم اكنون نرخ في ليترتيل پترول كه قبلا 42 افغاني بود، به 50افغاني ونرخ تيل ديزل كه قبلا 36 افغاني بود به 44 افغاني صعود نموده است.
به دنبال اين افزایش قیمت تیل در بازار افغانستان، وزارت تجارت و صنایع افغانستان برای آن عده از تاجران که به انحصار مواد نفتی به خصوص به انحصار تیل می پردازند، سه روز مهلت داد تا از ادامهء چنین انحصار دست بردارند.
وزير تجارت به تاجران انحصار كنندهء تيل هشدار داده و يك ضرب الاجل كوتاه مدت را تعيين نمود تا انحصار گران تيل دست از احتكار و انحصار بردارند و در غير آن با تعذيرات شديد مواجه خواهند شد.
افزايش قيمت مواد نفتي بخصوص تيل ديزل و پطرول طي دو هفتهء اخير يك نگرانی شدید را ميان مردم بوجود آورده است. چرا كه تيل يكي از مصارف عمدهء هر کشور بوده كه نقل و انتقال اجناس مورد نياز مردم به مصرف آن نيازمند است. با اين حال بايد پرسيد كه در افزايش نرخ مواد نفتي و تيل مقصر اصلي چه كساني يا نهادهايي مي باشند؟
مقصر اصلي
مقامات وزارت تجارت و صنايع مي گويند؛ اين وزارت اقداماتي را روي دست دارد كه بتواند پس از اين كنترول بيشتري را روي قيمت و كيفيت مواد نفتي داشته باشند.
فرهاد افغان زوی؛ سخنگوي اين وزارت يكي از اين اقدامات را احضار تعدادي از تاجران مواد نفتي خواند كه اين تاجران نيز در مقابل، دولت ازبكستان را به توقيف واگون هاي نفتي متهم نموده اند.
افغان زوي اضافه مي كند:” سفير ازبكستان با حضور در وزارت تجارت گفته است كه تاجران افغان از آنها خواسته اند تا واگون هاي تيل را در آن سوي مرز متوقف نموده و تعدادی را اجازهء ورود بدهند.”
مردم شکایت دارند که نظارت درست در بازار ندارد. عبدالرحمن؛ يك دريور تكسي در شهر كابل میگوید: “دولت نمي تواند بازار نفتي را كنترول نمايد و هيچ نظارتي در بازار از جانب دولت وجود ندارد. عليرغم اينكه نرخ اسعار در بازار پايين آمده؛ اما نرخ تيل در ظرف يك هفته، هشت افغاني بالا رفته است.”
محمد نبي يكي ديگر از دريوران در لين غزني – كابل است. وي مي گويد: “فعلا با نرخ كنوني تيل، كار ما سود ندارد و اگر كرايه را اضافه نماييم، بالاي مردم فشار مي آيد. نمي دانيم چه كار كنيم؟”
استاد سيد مسعود؛ كارشناس مسائل اقتصادي و استاد پوهنتون نيز بر اين نظر است كه ” دولت و وزارت تجارت حق دارد كه در تنظيم بازار دخالت نموده و براساس مصالح عمومي نرخ ها را تنظيم و كنترول نمايد.”
وي مي گويد:”ماده 11، 12، 13 و 14 قانون اساسي، دولت را حق داده است تا در مسائل اقتصادي و تجاري دخالت نموده و قوانيني را ايجاد كند كه در آن منافع ملي و مصالح عمومي رعايت گردد. در نظام ماركيت فعلي تعبير نادرست از قانون اساسي و نظام ماركيت صورت گرفته است.”
تيل بي كيفيت
اداره ملی نورم و استندرد افغانستان در کابل قرار داد تازهء را با موسسه “حرکت” به امضا رسانیده که بر اساس آن 1.2 ملیون دالر امریکایی در اختیار اداره نورم و استندرد قرار می گیرد تا از آن برای جلوگیری از ورود مواد بی کیفیت استفاده شود.
دکتور مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره ملی نورم و استندرد افغانستان مي گويد:”هدف از این قرارداد ایجاد کمیته های تخنیکی ملی تدوین ستندرد در هفت بخش در داخل اداره مستقل ملی ستندرد می باشد.”
اما محمد قربان حقجو رئيس اتاق هاي تجارت كه از تاجران و سكتور خصوصي نمايندگي مي كند، با رد ادعاي وزارت تجارت مي گويد:”كنترول مواد نفتي وارد شده توسط دو شركت در بندر حيرتان باعث تاخير در واردات تيل و افزايش قيمت تيل شده است.
به باور وي بيش از 85 درصد تيل افغانستان از ازبكستان وارد مي گردد، اما ترانزيت ازبكستان به روي افغان ها بسته است.
وي دلايل بسته بودن راه هاي ترانزيتي به روي تاجران افغان را مشكلات سياسي موجود ميان كشورهاي رقابت كنندهء آسياي ميانه و رقابت ناسالم بعضي از شركت هاي داخلي مي داند.
يكي از مسوولين يك كمپني خصوصي واردات تيل كه نخواست نامش فاش شود، علت اصلي تغييرات در قيمت نفت را در مسائل سياسي مي داند.
اين تاجر اذعان مي دارد كه”امروزه تجارت را سياست رهبري مي كند و هركسي كه بتواند سياستمداران را راضي نگهدارد، هرگونه عمل نارواي تجاري را مي تواند انجام دهد.”
اين مشكل را آقاي حقجو نيز به نحوي تأييد نموده و دلايل توقیف واگن های تيل و افزايش نرخ آن را در كشور چنين بر مي شمارد: “وقتي ازبكستان بخواهد تيل هاي بي كيفيت يا گندم بي كيفيت باقيمانده در ذخايرش را بفروشد، چنين كاري مي كند و دليل ديگر آن نيز رقابت ميان خود كشورهاي آسياي ميانه است كه به نوعي مردم ما قیمت آن را مي پردازند.”
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
