حکومت برما مصمم است، قبل از انتشار مطالب از طریق مطبوعات، دست به سانسور آنها نزده و گزارشگران و خبرنگاران بعد از این مجبور نخواهند بود، مطالب خود را قبل از نشر به بورد سانسور دولت تسلیم نمایند.
ولی تشکیل بورد متذکره که با قوانین سختگیرانه خود، می‌توانست ژورنالستان را بخاطر آنچه می‌نوشتند مجازات کند، به حالت سابق خود باقی می‌ماند.
نای تهوین با معاون بورد سانسور حکومت برما مصاحبه‌ای را انجام داده که با هم می‌خوانیم:
آقای “یو تینت سوی” معاون بورد سانسور دولت می‌گوید: “منحیث بخشی از اصلاحات حکومت در بخش رسانه‌ها، ما تصمیم داریم بعد از این سختگیری‌هایی را که تا اکنون در قسمت چاپ و نشر مضامین سیاسی و مذهبی از طریق رسانه‌ها اعمال می‌شود، از میان برداریم. این امر به معنی این است که از این پس مضامین قابل نشر قبلاً در اختیار بورد سانسور دولت گذاشته نمی‌شود. دیگر از روزنامه‌ها، مجلات و نشریه‌های عامه تقاضا نمی‌گردد کار خود را قبل از نشر، جهت سانسور، در اختیار نهاد‌های ناظر دولتی قرار دهند. بعد از این سیستم و پالیسی سانسور مطبوعات و رسانه‌ها در برما وجود ندارد.”
وقتی از وی سوال شد که با اتخاذ سیاست عدم سانسور، موجودیت بورد سانسور مانند سابق چی معنی دارد؟
وی پاسخ داد: “ما بخشی از کار خود را که شامل ثبت و راجستر مطالب و بررسی آنها بعد از نشر است، حفظ خواهیم کرد. تمام رسانه‌ها و نهاد‌های نشراتی مکلف اند یک کاپی از مطالب خود را که بدست نشر می‌سپارند، در اختیار بورد سانسور حکومت قرار دهند. ما کاپی‌های مضامین و مطالب مذکور را نزد خود حفظ کرده و تعدادی از کاپی‌ها را به کتابخانه ملی می‌فرستیم.”
هنگامی‌که به وی گفته شد، قرار اظهارات شما، بورد دست به سانسور مطالب نمی‌زند، ولی یک کاپی آنها را نزند خود حفظ می‌کند، آیا این کار به نحوی معنی نظارت از رسانه‌ها نیست؟
یو تینت سوی توضیح داد: “بلی شما درست می‌گویید، ما کاپی‌ها را نزد خود حفظ می‌نماییم، ولی این کار به مفهوم نظارت و کنترول مطبوعات نخواهد بود. طوری‌که قبلاً گفتم ما صرف به ثبت مطالب چاپ شده مباردت می‌ورزیم و بس….”
از وی پرسیده شد، در مورد قانون مطبوعات سال 1962 که به اساس آن انتقاد از پالیسی‌های اقتصادی، سیاسی و اظهار نظر در مورد فساد دستگاه‌های دولتی نیز ممنوع بود، چه نظری دارید؟
وی جواب داد: “این قانون دارای 51 دستورالعمل و 26 فقره است که باید از جانب رسانه‌ها و ناشرین درنظر گرفته شوند. در این میان 38 دستورالعمل مخصوص بورد سانسور است که مطابق آن دست به کنترول مطبوعات و رسانه‌ها می‌زنند. اکنون کلیه دستورالعمل‌های مندرج در قانون متذکره، ملغا گردیده و اعتبار اجرایی ندارند. ما همچنان 22 مورد، از جمله 26 مورد فقره‌های رهنمودی برای رسانه‌ها را نیز باطل نموده ایم. با این حال صرف چند فقره از موارد کلی ثبت، انتظام و حفظ مضامین نشر شده، جنبه اجرایی خواهد داشت. مثلاً ناشر‌ها باید در صورت تغییر آدرس خویش، بورد را در جریان بگذارند یا مسایل دیگری از قبیل رعایت قوانین و مقررات دستور زبان برمایی و مسایل دیگری مانند اینها و غیره…. این کار‌ها را نمی‌توان سانسور نامید. با آن هم قانون متذکره به حال خود خواهد ماند ولی مواد و موارد سختگیرانه آن که سبب سختی شرایط کار مطبوعات و ژورنالست‌ها می‌گردید، مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
به عنوان مسوول بورد سانسور، آقای “یو تینت سوی” نظر شما در مورد اصلاحات و ریفورم‌های ارایه شده از جانب حکومت چیست؟
وی گفت: “نخستین قانون سانسور مطبوعات در سال 1962 به تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد که به اساس آن مضامین سیاسی، مذهبی، مطالب ایدلوژیک و نوشته‌های اقتصادی تحت سانسور و مراقبت شدید قرار می‌گرفت. قانون مذکور مدت 48 سال و دو هفته مورد استفاده قرار گرفت. ولی حالا ملغا گردیده و رسانه‌ها و مطبوعات بار دیگر می‌توانند آزادانه کار و فعالیت کنند. ولی امیدواری چنین است که تمام ژورنالستان و ناشران ضمن اینکه از مزایا و آزادی‌های مورد نظر بهره‌مند شوند، از آن در راه سعادت و تعالی کشور استفاده کنند.”
در همین حال آقای “یو کوکو” رییس “انجمن ژورنالستان آزاد میانمار” که یک نهاد تازه ایجاد شده است، با اظهار خوشبینی از سیاست‌های آزادی‌گرایانه حکومت می‌گوید: “اکنون ژورنالستان حق دارند هر گزارشی را که دل‌شان می‌خواهد به دست نشر بسپارند، ولی چیزی که باید در همه حال درنظر داشته باشند، حفظ و حراست “منافع ملی” است نه اینکه نظرات تعصب‌گرایانه و نفاق‌برانگیز را تحت نام “آزادی مطبوعات” به نشر سپرده و تیشه به ریشه وحدت ملی ما بزنند.”
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
