نمايندگان مردم در ولسي جرگه؛ از ميان 24 نامزد وزير پيشنهادي از سوي آقاي كرزي، تنها به هفت تن راي اعتماد دادند. آقاي كرزي بايد براي تكميل كابينهء خود، 18 نامزد ديگر را معرفي كند. رد 17 نامزد پيشنهادي از سوي ولسي جرگه، موضوعي است كه هم جالب توجه، هم تعجب بر انگيز و هم بي سابقه مي باشد.
پيش از معرفي نامزدان كابينهء جديد، گفته مي شد كه آقاي كرزي از طرف حاميان انتخاباتي خود تحت فشار قرار دارد تا افراد مورد نظر آنان را نيز در كابينهء جديد شامل سازد. در ميان نامزدان رد شده از سوي ولسي جرگه، كساني نيز حضور داشتند كه در چوكات معاملات انتخاباتي از سوي شركاي كمپاين آقاي كرزي به اين پروسه معرفي شده بودند. سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا با رد شدن افراد سفارش شده از سوي شركاي كمپاين انتخاباتي آقاي كرزي، ايشان دين خود را در برابر اين افراد ادا شده مي بيند، يا بازهم به تبع خواسته هاي طرف معامله هاي هنگام انتخابات، افراد ديگري را در كابينه اش شامل خواهد كرد.
گل احمد اميني عضو ولسي جرگه، به اين نظر است كه رئيس جمهور مي تواند در مرحلهء دوم، با دست بازتري عمل كرده و افرادي را به عنوان عضو كابينه اش پيشنهاد كند كه طرف اعتماد خودش قرار داشته باشد. به باور آقاي اميني؛ چنين افرادي در جامعه وجود دارند و به آقاي كرزي بستگي دارد كه چگونه مي تواند اين افراد را به همكاري جلب و جذب كند.
قرار است يك كنفرانس بين المللي، بتاريخ 28 جنوري سال 2010 در لندن برگزار گردد. دولت افغانستان نيز بايد با تيمي قوي در اين كنفرانس اشتراك كند تا بتواند از طرح هاي مورد نظر دولت افغانستان، دفاع كند و اعتماد بين المللي را به دوام حمايت هاي سياسي و مالي و نظامي از افغانستان، جلب نمايد.
كارشناسان باوردارند افرادي كه به عنوان سرپرست برخي از وزارتخانه ها در كنفرانس لندن اشتراك مي كنند، از توان رواني لازم براي دفاع از برنامه هاي مورد نظر خود، برخوردار نخواهند بود و اين مي تواند براي آقاي كرزي نيز مشكل باشد.
از سوي ديگر؛ راي منفي نمايندگان ولسي جرگه به 70 در صد از كابينهء پيشنهادي، باعث گرديد تا استقلال سازماني اين مجلس به اثبات برسد و اين، مي تواند يك گام ارزشمند در راستاي تحقق دموكراسي در افغانستان باشد.
وحيد عمر سخنگوي رييس جمهور كرزي، قبل از اين از آمادگي آقاي كرزي براي معرفي نامزدان جديد براي وزارتخانه هايي كه نامزدان پيشنهادي شان مورد اعتماد قرار نگيرند، سخن گفته بود. طرح اين مسئله پيش از مشخص شدن وضعيت نامزدان مرحلهء اول، اين گمانه زني را به وجود آورده است كه آقاي كرزي نيز از اين موضوع ناراضي نخواهد بود.
آقاي عمر سخنگوي رييس جمهور بعد از رد شدن 17 عضو كابينهء پيشنهادي آقاي كرزي از سوي ولسي جرگه؛ اين مسئله را نوعي اعمال صلاحيت از سوي ولسي جرگه مي داند و از آمادگي رييس جمهور براي معرفي نامزدان جديد خبر مي دهد. آقاي عمر مي گويد كه رييس جمهور در گزينش نامزدان جديد، معيارهاي مصالح ملي را در نظر خواهد گرفت.
معين مرستيال عضو ولسي جرگه مي گويد كه بر اساس طرحي كه از سوي ولسي جرگه تهيه شده است، آقاي كرزي نمي تواند نامزدان رد شده را براي بار دوم به عنوان نامزد همان وزارت معرفي كند؛ اما آقاي كرزي مي تواند شخص رد شده را به عنوان نامزد جهت يك وزارت ديگر معرفي كند.
وعده هاي بي سرانجام:
در جريان ارائهء طرح هاي كاري از سوي نامزدوزيران در كابينهء جديد آقاي كرزي، 24 تن با حضور در ولسي جرگه، طرح هاي خود را در قالب وعده هاي كاري به اعضاي ولسي جرگه پيشكش كردند. عدم تاييد 70 درصدي اين افراد، باعث مي گردد تا چنين تلقي شود كه بسياري از اين وعده ها، هويت وعده هاي نقش برآب را پيدا كرده اند.
محمد اسماعيل منشى نامزد وزير کار و امور اجتماعى و شهدا و معلولين، اشتغال را از اولويت هاى کارى اش خواند. وي گفت كه گسترش شبکهء آموزش هاى حرفوى به تمام ولايات، ايجاد زمينه هاى کاريابى در داخل و خارج از کشور، رشد کودکستانها، فراهم آورى بيشتر آموزش تعليمات در پرورشگاه ها و اصلاحات در سيستم تقاعد، از جمله پلانهاى عمده اش در پنج سال آينده مي باشد. وي همچنين وعده داد كه براى کاهش بيکارى واعزام کارگران به کشور هاى عربى و ايران، توافقاتى را انجام خواهد داد .
حسن بانوغضنفر نامزد وزارت زنان، در طرح خود اعلام كرد كه در هر وزارت، واحدهاى نظارتى امور زنان ايجاد خواهد شد و رقم کارکنان زن در دولت تا ٥٠ درصد افزايش خواهد يافت. وي تصريح كرد كه بلندبردن سهم زنان درعرصه هاى مختلف و حتى در سطح رهبرى حکومت؛ يکى از عمده ترين برنامه هاى کارى پنجسال آينده اش در آن وزارت مى باشد .
محمداسماعيل نامزد وزارت انرژي و آب كه گمان مي رفت، تمديد برق وارداتي از كشورهاي همسايهء شمالي به كابل، بتواند به حيث يك پشتوانهء اعتماد برايش محسوب شود، گفت كه به اساس طرح وي در پنج سال آينده در افغانستان ٧٨٠ هزار هکتار زمين، تحت آب قرار خواهد گرفت و اين کشور توانايى توليد ٣٥٠٠ ميگاوات برق را دارا خواهد شد. به اساس طرح وي؛ طى پنج سال آينده، کار اعمار صد بند کوچک توليد برق، ديزاين و مطالعات ساختمانى ٣٨ بند آبى متوسط و کوچک، انجام و از جمله ٣٨ بند، کار اعمار ١٧ بند تکميل خواهد شد .
سيد حامد گيلاني نامزد وزير سرحدات كه قرار بود تجربهء حكومت داري را به تجربهء قانونگزاري اش بيفزايد، در طرح خود اعلام كرد كه اين وزارت، مربوط يک قوم و قبيله نبوده بلکه در خدمت همه اقوام است و از همين رو، وي در تحکيم وحدت ملى تلاش خواهد كرد.
سرور دانش نامزد وزارت عدليه در طرح خود گفت كه مبارزه عليه فسادادارى، از اولويت هاى كاري وي در وزارت عدليه است. وي اعلام كرد كه مبارزه عليه فسادادارى و تطبيق نمودن قوانين نافذهء کشور، از جمله اولويتهاى پنج سال آيندهء وزارت عدليه ميباشد.
عبيدالله عبيد نامزد وزارت تحصيلات عالي، در طرح خود اعلام كرد كه طى پنج سال آينده، در کنار بلند بردن کيفيت تحصيلات عالى، ظرفيت جذب موسسات تحصيلات عالى و نيمه عالى دولتى را دو برابر افزايش خواهد داد. وي گفت كه هدفش ايجاد سيستم تحصيلات عالى باکيفيت، باظرفيت عالى، جوابگوى نيازمنديهاى روز و مجهز بادانش پيشرفته که در سطح منطقه و بين المللى در جايگاه خاص قرار داشته باشد، طي مدت پنجسال آينده است.
داكتر سيد محمد امين فاطمي نامزد وزارت صحت عامه كه گمان مي شد از اقبال زيادي برخوردار است، در طرح خود اعلام كرد كه در پنج سال آينده؛ با افزايش ده درصد خدمات اساسى صحى و ٣٠ درصد خدمات ثانوى صحى، رقم مرگ و مير مردم در سطح کشور، چهل در صد کاهش خواهد يافت. فاطمى که در کابينهء قبلى نيز به حيث وزير صحت عامه کار مى کرد، گفت كه وزارتش مسوده پلان پنج ساله را تهيه نموده که به زودى نهايى و به اساس آن درمدت پنج سال آينده، اکثريت نفوس کشور به عرضهء خدمات اساسى صحى دسترسى خواهند داشت.
انوارالحق احدى نامزد وزارت اقتصاد، در طرح خود اعلام كرد كه از سوءاستفاده در انجوها جلوگيرى مينمايم . وي همچنين اعلان داشت كه طى پنج سال آينده، اين وزارت را به يک وزارت موثر در راستاى هماهنگى فعاليت هاى اقتصادى در کشور، مبدل خواهد ساخت .
غلام محمد ييلاقى نامزد وزارت تجارت و صنايع؛ با اعلام اينكه اکنون افغانستان به يک کشور مصرفى تبديل شده که تفاوت بسيار زيادى، بين ميزان واردات و صادرات آن وجود دارد، گفت كه براى حمايت از صنايع در کشور، به احيا و بازسازى فابريکه هاى خصوصى و تصدى هاى دولتى که اکنون غيرفعال هستند، برنامه ريزي مي كند و در زمينهء تطبيق شکل صحيح اقتصاد بازار در کشور نيز تلاش خواهد نمود.
جنرال خدايداد نامزد وزير مبارزه عليه موادمخدر، با اعلام اينكه لست قاچاقبران رده بالا را در دست دارد، كه به اساس شواهد عيني تهيه شده و در صورت يك تفاهم بين الافغاني آشكار خواهد شد، تعهد کرد که در صور ت کسب راى اعتماد، ١٥٠ ميليون دالر را جذب و به ولاياتي اختصاص خواهد داد که در آن کشت مواد مخدر صفر شو د.
اما با اعلام راي اعضاي ولسي جرگه؛ هيچيك از اين كانديدان، نتوانستند راي اعتماد اعضاي ولسي جرگه را به دست بياورند. محمد عارف حسيني كارشناس سياسي به اين باور است كه با توجه به فردي بودن سياستگذاري ها و پاليسي سازي هاي اداري در افغانستان، بعيد است كه اين برنامه ها طرف توجه نامزد جديد قرار گيرد. از اين رو، اين وعده ها در كنار ديگر وعده هاي بي سرانجام قرار مي گيرند كه در افغانستان وجود داشته اند؛ اما عملي نشده اند.
آقاي حسيني تاكيد مي كند كه براي خارج شدن افغانستان از حالت روزمره گي، بايد سياستگذاري سازماني، جاي سياستگذاري شخصي را بگيرد. اگر چنين كاري صورت گيرد، در آن زمان هيچ ادارهء دولتي قايم به شخص نخواهد بود و در صورت جابجايي مديران خود نيز مجبور به تغيير سياست نخواهد شد.
وعده هايي كه بايد محقق شوند:
از مجموع 24 نامزدي كه براي عضويت در كابينهء آقاي كرزي معرفي شده بودند، 7 تن توانستند راي اعتماد ولسي جرگه را به دست بياورند. اين 7 وزير نيز هنگام ارائهء طرح هاي خود به ولسي جرگه، وعده هايي را سپردند كه با توجه به قرار گرفتن شان در راس اين وزارتخانه ها، وعده هاي قابل انتظار و ممكن التحقق محسوب مي شوند.
سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ، وعده داده است كه در پنج سال آينده، براى جلوگيرى از نشرات غيراخلاقى و غيراسلامى رسانه ها، اقدام جدى خواهد نمود .وي در مورد نحوهء كارش گفت كه نخست از طريق موعظهء حسنه و در قدم بعدى از طريق انفاذ قانون، در زمينه اقدام خواهد کرد. وي خارج ساختن رسانه هاى حکومتى به شمول روزنامه ها، آژانس خبرى باختر و راديو و تلويزيون ملى از چوکات حکومت و ملى ساختن آن را، يکى ديگر از پلان هاي كاري خود در وزارتش خواند. وى گفت که اگر او وزير شود، طرح ملى سازى اين رسانه ها را به پارلمان پيشکش خواهد نمود.
وي همچنان از ايجاد موزيم هاى شخصى، موزيم هاى دولتى، آرشيف ملى، گالرى هاى هنرى و کتابخانه هاى عامه در مرکز هر ولايت و توزيع و تاسيس راديوهاى بيشتر اف ام در ولسوالى ها، به عنوان پلان هاى ديگر خود ياد کرد .آقاي رهين با اشاره به اينكه کاوش هاى غيرقانونى و سرقت آثار تاريخى، هنوزهم در کشور به شکل وسيع وجود دارد، قول داد كه اگر وى وزير شود، در زمينه اقدامات جدى تري انجام خواهد داد.
وي با تذكر اينكه در عرصهء خدمت به جوانان و نوجوانان در کشورنيز تاکنون کارى صورت نگرفته است، گفت كه اگر وزير شود؛ در راستاى رشد جسمى، فکرى و روحى آنها، پلانهايى را روى دست خواهد گرفت . آقاي رهين از ايجاد ورزشگاه ها و فراهم آورى وسايل تفريحى به عنوان نمونه اى از اين پلان ها يادآورى کرد .
محمد آصف رحيمي وزير زارعت، وعده داد که طى پنج سال آينده در راستاى بلند بردن حاصلات زراعتى و احياى اقتصاد زراعتى، کار مي كند. وي که در کابينه قبلى نيز به حيث وزير زراعت، آبيارى و مالدارى ايفاى وظيفه مى نمود، با اعلام اينکه در زراعت افغانستان، عايدات هنگفت و عظيمى وجود دارد که بايد در راستاى به دست آوردن آن کار صورت گيرد؛ از ايجاد بندهاى بزرگ، متوسط و کوچک به عنوان عمده ترين پلانهايى ياد کرد که در راستاي رشد زراعت افغانستان به آن توجه جدى خواهد كرد.
وي ايجاد يک پوهنتون زراعت، مجادله با آفات نباتى، عصرى سازى مالدارى کشور، جلب سرمايه گذارى ها در اين عرصه و غيره را نيز به عنوان پلان هاى ديگر کارى خود در پنجسال آينده يادکرد.
حضرت عمل زاخيل وال وزير ماليه؛ ضمن تشريح پلانهاى آيندهء خود در ولسى جرگه گفت که سه سال بعد، تمام بودجهء عادى کشور را از عوايد داخلى تامين مي كند. وي با اشاره به اينكه بودجه عادى امسال کشور؛ ١،٨ مليارد دالر يا حدود ٩٠ مليارد افغانى است، که به تاريخ ٢٨ حوت سال گذشته، از طرف ولسى جرگه تصويب گرديده؛ اطمينان داد كه سه سال بعد، بودجه عادى به ١٠٠ مليارد افغانى افزايش خواهد يافت كه از عايدات دولت تامين خواهد گرديد.
فاروق وردگ وزير معارف مدعي شد كه بر اساس پلان ستراتيژيک وزارت معارف؛ تاسال ١٣٩٩هيچ طفل افغانستان، که سن قانونى مکتب را تکميل کرده باشد؛ از مکتب محروم نخواهد ماند. وي اعلام كرد كه براي وزارتش در بخشهاى مختلف معارف، پلانهاى ستراتيژيک پنج ساله و ده ساله دارد.
وي همچنين وعده داد كه به اساس پلان آنها و امتحاني که از معلمين گرفته ميشود، معاش معلمين با در نظرداشت رتبه و درجه هاى تحصيلى آنها، تا ٣٢ هزار افغانى بلند شود .وي همچنين قول داد كه رقم متعلمين كوچي را از ١٢هزار به ٥٠ هزار بلند خواهد برد؛ به شرط اينکه کوچيها با ايشان در حصهء معلمين و متعلمين همکارى کنند.
وي همچنين مدعي شد كه براى نخستين بار به هدف تعليمات دينى در بخش بودجهء انکشافى، کمک ٣٠ مليون دالر امريکايى را به دست آورده، که اين هزينه در تعليمات دينى به مصرف خواهد رسيد.
ستر جنرال عبدالرحيم وردگ وزير دفاع ملي كه در گذشته نيز با همين عنوان در كابينه حضور داشت، با اشاره به دستاوردهاي كاري اش اعلام كرد كه طالبان نسبت به سربازان خارجى از اردوى ملى هراس بيشتر دارند.
وي به دوکتورين دفاعى توسط وزارتش اشاره كرد كه بر اساس آن، افغانستان در آينده توان دفاع هر تهديد داخلى و خارجى را داشته باشد. وي گفت زمانى که تعداد اردوى ملى در چهار سال آينده به ٢٤٠ هزار و پوليس ملى به ١٤٠ هزار برسد، اين توانايى را به دست خواهند آورد. وي يادآور شد كه تعداد اردوى ملى، الى سال ٢٠١٣ ميلادى به ٢٤٠ هزار خواهد رسيد.
محمد حنيف اتمر وزير امور داخله كه در گذشته نيز اين سمت را عهده دار بود، وعده داد که در صورت اخذ راى اعتماد، در چهار سال آينده ٦٣هزار تن ديگر را به نيروهاي پوليس جذب خواهد كرد. وي قول داد كه تقويه و تجهيز پوليس از اولويت هاى کارى اش خواهد بود. وي گفت كه وزارتش در حال حاضر، تشکيل ٩٧ هزارنفرى دارد، که در صورت گرفتن راى اعتماد، اين رقم را به ١٦٠ هزار تن افزايش خواهد داد.
با توجه به اينكه اين افراد توانسته اند با كسب آراي لازم از سوي ولسي جرگه، كرسي هاي مورد نظر شان را در اختيار بگيرند، اين سوال مطرح است كه آيا در مدت زماني كه از سوي اين افراد ادعا شده است، وعده هاي شان عملي خواهد گرديد؟
وعده سپاري و عدم انجام آن از سوي مقامات در افغانستان، به يك فرهنگ بدل شده است. همين موضوع باعث گرديده است تا به وعده هايي كه از سوي مقامات سپرده مي شوند، از سوي مردم به ديدهء شك و ترديد نگريسته شود.
كابينهء جديد و واكنش ها:
پيش از اينكه ولسي جرگه به اعضاي كابينهء جديد، راي اعتماد يا عدم اعتماد بدهد، اولين واكنش در مورد كابينهء جديد از سوي برخي از نهادهاي فعال در عرصهء جامعه مدني و حقوق بشر ابراز شد. شبكه جامعه مدني و حقوق بشر در كنفرانسي كه بتاريخ 7 جدي برگزار شد، بدون نام بردن از فرد خاصي، از عضويت ناقضين حقوق بشر در كابينه انتقاد كرد.
با راي اعتماد نگرفتن دو سوم اعضاي كابينهء پيشنهاد شده در پارلمان، اكنون واكنش ها تغيير يافته است. بسياري از كارشناسان، موضع گيري ولسي جرگه را نشانهء استقلال اين ارگان مي دانند.
بسياري از كارشناسان، نسبت به اينكه در ولسي جرگه، برخورد شخصي و مستقلانه صورت گرفته است، رضايت نشان مي دهند. به باور اين كارشناسان؛ در گذشته وقتي تصميم گيري در اين مجلس صورت مي گرفت، بيشتر با تاثيرپذيري از عدهء محدودي بود كه در راس حلقه هاي قومي و سمتي و… قرار داشتند.
اما در جريان راي اعتماد به كانديدان وزارتخانه ها، ديده شد كه حتي افرادي كه از سوي سران اين حلقه ها پيشنهاد شده بودند نيز راي اعتماد گرفته نتوانستند. از سوي ديگر، ديده شد كه برخي از نامزداني كه در انتخابات از آقاي كرزي حمايت كرده بودند نيز راي اعتماد به دست نياوردند. اين نشان مي دهد كه ولسي جرگه، روش مستقلانه اي را اعمال كرده و بي توجه به علاقمندي آقاي كرزي و طرفدارانش و بي توجه به خواسته هاي سران قومي، عمل كرده است.
همين موضوع، باعث گرديد تا تصميم ولسي جرگه مبني بر راي عدم اعتماد به 17 كانديد پيشنهادي، تعجب همگان را بر انگيزد. قسيم اخگر نويسنده و تحليلگر سياسي در اين زمينه مي گويد كه تصميم ولسي جرگه، باعث تعجب همگي شده است. فضل كريم ايماق عضو ولسي جرگه مي گويد كه اعضاي ولسي جرگه در راي دهي به كابينهء پيشنهادي، بر اساس استقلال شخصي عمل كرده و از هيچ شخص يا گروهي تاثيرپذيري نشان نداده است.
عبدالكريم رضايي محصل حقوق، به اين نظر است كه ولسي جرگه، به سران قومي و سمتي و گروهي، جواب منفي داد و اين مي تواند باعث شكل گيري يك نوع روابط جديد در سطح كشور گردد.
محمد موسي كارگر در چوك كوته سنگي شهر كابل، از تصميم ولسي جرگه استقبال مي كند. وي مي گويد: “وقت تيكه داري حكومت خلاص شده است. خدا كند كه در اين وزارت ها كساني بيايند كه براي مردم غريبكار پيدا شود.”
حميد الله فورمولي محصل سال چهارم اقتصاد در پوهنتون كابل، راي اعتماد يا عدم اعتماد را حق ولسي جرگه مي داند. وي مي گويد: “اينكه ولسي جرگه به يك كانديد وزارت راي دهد يا ندهد، از حقوقي است كه در قانون به رسميت شناخته شده است؛ اما من اميدوارم كه اعضاي ولسي جرگه، در عرصه هاي اقتصادي و تجارت و كار و فوايد عامه، به كساني راي دهند كه از شايستگي لازم براي ايجاد تحول در اين عرصه ها برخوردار باشند.”
آقاي فورمولي اظهار اميدواري مي كند كه اعضاي ولسي جرگه، در هنگام تحت غور قرار دادن كانديداهاي جديدي كه براي اين پست ها معرفي مي شوند، ضمن اينكه به برنامه هاي ارائه شده نظر مي اندازند، به اين مسئله نيز توجه داشته باشند كه آيا شخص نامزد شده، تضمين و اعتبار لازم براي اجراي برنامه هايش دارد، يا خير؟
