قرارداد‏های ظاهر فریب

یکی از دغدغه ‏های امروزی که برمشکلات مردم و دولت افغانستان افزوده است، عملکرد ناشیانه و غیر مسوولانه برخی از موسسات، انجوها، کمپنی‏ها و شرکت‏های داخلی و خارجی اند که در افغانستان درعرصه بازسازی، انکشاف و … فعالیت می کنند.

طبق آمار وزارت تجارت، 75 هزار شرکت، کمپنی و موسسه خارجی ، داخلی و مختلط از این وزارت جواز اخذ کرده اند.

درهمین حال، 20 هزار کمپنی و شرکت خصوصی در عرصه سرمایه گذاری ثبت و راجستر ادارۀ سرمایه گذاری (آیسا) بوده که درحال حاضر 6 هزار آن عملاً مصروف فعالیت می باشند.

از سوی دیگر وزارت اقتصاد از ثبت 1631 انجوی داخلی و 289 انجوی خارجی غیر انتفاعی در این وزارت خبر می دهد.

همچنین طبق گفته های وزیر اقتصاد، از سال 1385 به اینسو 98 انجوی خارجی و 874 انجوی داخلی از سوی وزارت اقتصاد منحل گردیده است.

در عین حال، طبق گفته مسوولان اداره آیسا، از سال 1382 تا سال 1387  به تعداد 6373 شرکت خصوصی که در افغانستان جواز فعالیت از سوی این اداره اخذ کرده بودند، بنابر دلایل مختلف از لست واقعی سرمایه گذاری حذف شده اند.

اما چیزی که بیشتر قابل نگرانی دولت و مردم می باشد، نحوه عملکرد بعضی از این موسسات، انجوها، کمپنی‏ها و شرکت‏های انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد که به گونه ای نه تنها به مفاد بلکه به ضرر مردم نیز تمام شده است.

محمد ایوب؛ رییس شرکت ساختمانی سمسور واعظ می گوید: ” کمپنی ما در سال 1390 یک قرارداد با شرکت “ای آی جی” که رییس آن امریکایی است، در نوزاد ولایت هلمند بستیم و در ساحه عملاً کار کردیم، در قدم نخست 83 هزار دالر طرف معامله بود، بار دوم دو صد هزار دالر فرستادیم، اما این کمپنی به نحوی ما را فریب داد و به خارج فرار کرد.” به گفته او با آن که دفتر این رییس در منطقه وزیر اکبر خان کابل موقعیت دارد، اما با هر بار مراجعه از عقب دروازه آن دفتر رانده می شود.

انجنیر عبدالکریم صافی؛ مسوول دفتر حل منازعات بدیل اداره آیسا می گوید:” در طی یک سال و شش ماه گذشته 30 کمپنی داخلی و خارجی از یکدیگر شکایت داشته اند که حجم پول به 22 ملیون دالر می رسد.”

وی می افزاید:” با تاسف اکثر کمپنی‏های خارجی که قراردادها و یا پروژه های بزرگ را به دست می آورند، نمی توانند آن را به تنهایی به انجام برسانند، بناً با چندین کمپنی افغانی آن را تقسیم می نمایند و یا یکی به دیگری آن را به فروش می رسانند، اما پروژه به اختتام نمی رسد که پول را گرفته به خارج از کشور فرار می کنند، و همان است که از یکسو پروژه نیمه کاره باقی می ماند و از جانب دیگر سرمایه شرکت‏های داخلی را به یغما می برند.”

به گفته صافی، قراردادهای که میان کمپنی‏ها عقد می گردد، با تاسف به زبان انگلیسی بوده و افغان ها هم آن را کورکورانه امضا می نمایند. در اکثر قراردادها در یکی از ماده‏های آن به  صراحت ذکر شده است زمانی که بین طرفین منازعه مالی به میان می آید، باید این دعوا در محاکم کشور متبوع شان حل و فصل گردد.

آقای صافی می گوید:” با تاسف در یکی از ماده های قانون امریکا آمده است ، زمانی که شخصی افلاس اقتصادی اعلام نماید، طرف دعوا نمی تواند، پولش را از افلاس کننده اخذ نماید. بنا بر همین معضله از لحاظ قانونی ما نمی توانیم کاری کنیم. این بزرگترین مشکل بسیاری از کمپنی‏های افغانی است که با کمپنی‏های خارجی مواجه شده اند.”

او می گوید:” جای نگرانی این است ، باوجودی که این کمپنی‏ها در لست سیاه ما قرار دارند و در عملکرد، سابقه خوب ندارند، هنوز هم پروژه‏های بزرگ را اخذ می کنند. از سوی دیگر در بسیاری از این گونه موارد دست زورمندان داخلی نیز دخیل می باشد.”

درهمین حال نجیب الله خالقیار؛ رییس شورای ولایتی ولایت تخار می گوید: “اکثر پروژه‏هایی که از سوی موسسات، انجوها، کمپنی‏ها و… که در این ولایت پیاده شده اند، بنیادی نبوده و کارا نیستند. قراردادهای که صورت می گیرد، اصلاً شفاف نبوده و فساد به طور گسترده در آن وجود دارد.”

او به طور نمونه از عملکرد این موسسات به اعمار سرک ماورای کوکچه ولایت تخار اشاره کرده می گوید:” این سرک چهار سال قبل به یکی دو کمپنی قرار داد شده است، اما با وجودی که کار آن به سرعت پیش نمی رود، همان ساحاتی که چهار سال قبل قیرریزی شده و دوباره خراب شده اند. این قراردادها به متل معروف شبیه آماده کردن “شیر مرغ و جان آدم” می باشد که کمپنی‏ها در نخست باغ های سرخ و سبز را نشان داده و سپس ضمن خرابی کار، حتا از صحنه نیز فرار می کنند.”

به گفته خالقیار، در ولایت تخار مشکل این است که اولاً به بازسازی و نوسازی توجه صورت نگرفته است و از سوی دیگر تطبیق پروژه ها به شکل بنیادی مشکل دارد و اگر جلو خودکامگی‏ها گرفته نشود، اعتماد مردم نسبت به هر روند دیگر سلب خواهد شد.

این درحالیست که نسیم اکبر؛ معاون اداره سرمایه گذاری (آیسا) می گوید:” از ابتدا در آیسا ارگان هایی که ثبت و راجستر اند به 20 هزار می رسد که 6هزار کمپنی آن فعال می باشند. وظیفه آیسا این است که جواز دهد و برای سرمایه گذاران سهولت فراهم ساخته و راهنمایی و مشوره دهد، اما اینکه آنان تخطی می کنند و یا کار را نیمه کاره رها می کنند، نباید آیسا مقصر دانسته شود. چون باید از سوی ارگان‏های مسوول نوعیت فعالیت و عملکرد آنان ارزیابی دقیق گردیده، تا از چنین رویدادهایی جلوگیری صورت گیرد.”

وی در مورد شیوه شرایط اخذ جواز در آیسا روشنی انداخته می گوید:” شرایط راجستر در آیسا این است که یک سرمایه گذار بیش از 5 هزار دالر سرمایه گذاری کند که ما مسوولیت ثبت و راجستر شرکت‏های خصوصی و انتفاعی را داریم. این شرکت‏ها از مفاد خالص خود به دولت مالیه می پردازند، اما شرکت‏های هم وجود داشت که غیرانتفاعی بوده و به شکل انتفاعی فعالیت داشتند که مسدود شدند. “

درهمین حال، عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر اقتصاد می گوید:” در پهلوی ثبت و راجستر موسسات و انجوها این وزارت مسوولیت نظارت و بررسی از کارکرد پروژه های انکشافی دولت را نیز به عهده دارد، اما انجوهایی که در افغانستان فعالیت می کنند، نظارت اولیه آن به دوش خود وزارتخانه های سکتوری می باشند که با انجوها قرارداد می بندند و در قدم دوم مسوولیت وزارت اقتصاد است که نظارت کننده باشد. ما از سال گذشته به اینسو جداً در راستای شفافیت این انجوها کار می کنیم که خوشبختانه در بخش عواید دولت، کار از شفافیت خوبی برخوردار است و هیچ گونه ابهام در آن باقی نمانده است، اما در بخش شفافیت مالی انجوها هنوز هم مشکلات وجود دارد.”

به گفته ارغندیوال “ما ارزیابی دقیق انجوها را انجام می دهیم. برخی از انجوها مصارف شان بسیار بالا است و انجوهای که تخطی می کنند باید اصلاح گردند. به طور مثال، انجوهای هم هستند که 30 درصد مصارف امنیتی شان، 30 درصد مصارف اداری و 20 در صد نیز به خاطر نفع کشورهای متبوع شان کار می کنند که اگر صد دالر به افغانستان می آید 80 درصد آن مصارف خودشان می شود.”

به باور وزیر اقتصاد، نباید مصارف اداری یک انجو از 10 درصد بودجه اش بالا برود، زمانی که چنین می شود، عدم موثریت انجو را نشان می دهد. زمانی که این انجوها ثبت و راجستر می شوند، اسناد تحصیلی آنان درخواست می گردد، اما با تاسف تقلب در چنین اسنادها وجود دارد.

آقای ارغندیوال موجودیت زورمندان را در راس انجوها رد کرده می گوید:” درحال حاضر هیچ گونه زورمندی در راس انجوها وجود ندارد که ما نتوانیم بر عملکرد آنان نظارت کنیم.”

خواستیم در مورد مسئله تخطی و عدم پرداخت مالیات این کمپنی‏ها، موسسات و شرکت‏ها از وزارت مالیه خواهان معلومات شویم، اما مقامات این وزارت بنا بر دلایل نامعلوم گفتند که ما در این مورد صحبت نمی کنیم، اما در آینده‏های نزدیک از طریق مطبوعات این موضوع را به سمع مردم خواهیم رساند.

این درحالیست که رحمت الله نظری؛ معاون لوی سارنوالی کشور با انتقاد از ارگان‏های مسوول در مورد عدم نظارت دقیق از عملکرد این انجوها و کمپنی‏ها می گوید: ” عدم نظارت دقیق وزارت‏خانه ها و ارگان‏های مسوول از عملکرد پروژه ها، موجودیت فساد اداری، عدم درنظرداشت الویت کاری و… سبب شده تا انجوها، موسسات، شرکت‏های انتفاعی و غیر انتفاعی و… مرتکب برخی از تخلفات گردند.”

به گفته وی، در سال جاری در رابطه به فعالیت این ارگان ها چهل قضیه مورد بررسی قرار گرفته که اکثر این دوسیه‏ها در عرصه سرک سازی و کارهای ساختمانی بوده و تا حال مبلغ 60 ملیون دالر را از این بابت حصول کردیم که تنها یازده و نیم ملیون دالر از بابت مالیه می باشد. در این راستا کمسیون مشخص کار می کند که بتوانند به چنین قضایایی رسیدگی کنند.

او می افزاید که “در زمان عقد قرار داد ضمن اینکه الویت کاری در نظر گرفته نمی شود، قراردادها به زبان انگلیسی عقد می گردند که این موضوع خلاف قانون تدارکات می باشد. همچنان قرار داد ها به چند دست فروخته می شود. یکی از نمونه های آن، قرار داد ساختمانی به 16 ملیون دالر بود که به چهار دست رد بدل شده و بالاخره بالای یک افغان به چهار ملیون دالر عقد شده بود.”

به باور او، این کار سبب شده  تا کیفیت پائین آمده، فساد به وجود بیاید و میزان تخطی روز به روز بالا گیرد، اما یگانه کاری که لوی سارنوالی می تواند از فرار چنین کمپنی‏ها جلوگیری نماید، ممنوع خروج کردن آنان و بلاک کردن حساب های بانکی شان می باشد.

پرسش‏های بی جواب

با وجود این مشکلات، یگانه موضوع که در این تحقیق لاینحل باقی مانده است، عملکرد ارگان های ذیربط و شانه خالی کردن از بروز مشکلات می باشد، هرچند اداره آیسا می گوید که آنان از طریق دفتری به نام حل منازعات بدیل، بسیاری از مشکلات را بین طرفین حل و فصل می نمایند، اما آیا در زمان توزیع جواز چه ضمانتی از کمپنی‏های داخلی و خارجی وجود دارد تا در صورت بروز مشکلات به آن تکیه نمود.

آقای صافی؛ مسوول بخش حل منازعات بدیل می گوید که هرچند در صورت فرار کمپنی از کشور، آنان پولیس انترپول، وزارت خارجه، سفارتخانه های مربوطه و … را درجریان می گذارند، اما موجودیت برخی از قوانین موجوده در کشورهای دیگر آنان را در حل مسایل عاجز کرده است.

به گفته معاون لوی سارانوالی، به خاطر بدست آوردن جواز سرمایه گذاری و فعالیت، سند مشخص ضرورت نیست، اما اتباع خارجی با دست داشتن پاسپورت و قباله دفتر کاری شان می توانند این جواز را به دست آورند.

او می گوید:” زمانی که اتباع خارجی و یا داخلی جواز می گیرند در اساسنامه شان تمام آدرس، معلومات و… درج است که اگر مشکلی به وجود می آید آیسا می تواند آنان را پیدا نماید.”

خواستیم در این مورد از وزارت خارجه نیز نظریاتی داشته باشیم، اما موفق به مصاحبه با آنان نشدیم.

نبود سیستم درست و بهانه‏های مکرر

ضمن ده ها مشکلات دیگر یکی هم عدم نظارت دقیق و مداخله در امور بازار آزاد می باشد که ارگان های شامل بر قضیه، آن را بهانه قرار داده و شانه خالی می کنند.

وحیدالله غازی خیل؛ سخنگوی وزارت تجارت می گوید:” ما تنها مسوولیت ثبت و راجستر را داریم، اما نمی توانیم از چگونگی عملکرد آنان نظارت نمائیم. تا کنون بیش از 75 هزار موسسه، انجو، کمپنی و شرکت را اجازه فعالیت داده ایم. چون بازار بازار سرمایه گذاری است، ما نمی توانیم از آنان کنترول به عمل آوریم. “

اما سید مسعود مسعود؛ کارشناس و استاد پوهنزی اقتصاد پوهنتون کابل می گوید:” باید یک ارزیابی شفاف و دقیق از عملکرد چنین کمپنی‏ها، موسسات و انجوها وجود داشته باشد، هیچ بهانه نمی تواند مسوولیت را رفع سازد. با تاسف اصلاً سیستم نظارتی وجود ندارد که ضرورت مبرم است. مشکل اساسی سیستم سازی و معیارسازی است، ما تا حال نتوانستیم یک سیستم درست را به منظور تطبیق سرمایه گذاری خارجی و داخلی در افغانستان بریزیم. وزارت اقتصاد تاحال دارای صلاحیت بلند اجرایی و کنترولی نیست. این کار قصداً صورت گرفته است.”

به باور او، از ده سال به اینسو یکی از مشکلاتی که وجود دارد پروژه و پروژه سازی است که دامنگیر مردم افغانستان و جامعه جهانی می باشد. از سال 2001 تا 2004 بسیار خوب بود و انجوها و کمپنی‏های سرمایه گذار بسیار خوب به وجود آمد و دست آورد های بلندی داشت، اما از سال 2004 به بعد نوعی حرکت های غیرمسوولانه به وجود آمد، مداخلات در منطقه و افغانستان صورت گرفت و ستون پنجم مانع تطبیق پروژه های بزرگ شد و قوت های بین المللی تلاش کردند تا جلو سرمایه گذاری منطقه را در افغانستان بگیرد و یک نوع رقابت منفی بین قدرت های بین المللی و قدرت های منطقه ایی صورت گرفت.

مسعود می افزاید که صلاحیت اجرایی وزارت اقتصاد آن قدر ضعیف است که این وزارت از وزارت اجرایی به حیث پالیسی ساز در آمده است. با تبدیل شدن وزارت پلان به وزارت اقتصاد در حقیقت صلاحیت های این وزارت محدود گردید. ضعیف ترین وزارت را وزارت اقتصاد به نمایش گذاشته است. تبدیل کردن یک وزارت اجرائی به وزارت پالیسی ساز روی هدف های خاص صورت گرفته است.

راه حل و نتیجه گیری

هرچند تا زمانی که نظام سازی در سطح بنیادی آن صورت نگیرد، نمی توان ریشه این مشکلات را خشکانید و برای حل این مشکلات خوشبین بود، اما استاد مسعود پیشنهاد می کند که باید یک کمسیون عالی نظارت از سرمایه گذاری در افغانستان ایجاد گردد و از هر ارگان نماینده‏های خاص شامل گردند تا این کمسیون قدرت اجرایی داشته باشد و یا حیثیت وزارت اقتصاد را بلند برده تا دوباره به وزارت پلان تبدیل گردد.