در حالیکه بحث ها روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 که رییس جمهور کرزی آن را در نشت خبری 24حمل مطرح کرد، تا هنوز به کدام نتیجه نرسیده است، مسوولان کمسیون مستقل انتخابات از آماده کردن طرح جامعی برای تغییر در قانون انتخابات خبر داده، می گویند: در صورت تصویب این طرح از سوی پارلمان، 50 درصد در قانون انتخابات تغییرات به میان خواهد آمد.
نورمحمد نور؛ سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات به کلید گفت که “صلاحیتهای کاری کمسیون مستقل انتخابات، تغییر نام و ترکیب کمسیون شکایات انتخاباتی، تغییر سیستم انتخابات پارلمانی و تعین مجازات برای متخلفان انتخابات” شامل این تغییرات می باشد.
تقلب گسترده در انتخابات گذشته و عدم رسیدگی به شکایات انتخاباتی از دلایلی شمرده می شود که کمسیون انتخابات را به تغییر در قانون انتخابات وا داشته است.
نور، این طرح را بیشتر روی بیرون رفت از مشکلات انتخابات گذشته دانسته، می گوید: “کمسیون انتخابات در این اواخر در مسوده قانون انتخابات یک سلسله تغییرات آورده، این تغییرات در چهار بخش می باشد: صلاحیتهای پیش بینی شدهء کمسیون انتخابات در قانون اساسی، تغییرات تخنیکی وعملیاتی به منظور بهبود اداره انتخابات، تغییر در سیستم های انتخاباتی و ایجاد میکانیزم قانونی برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات.”
به گفته سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات در این طرح بیشتر روی چگونگی کار کمسیون شکایات انتخاباتی تمرکز شده و رهبری کمسیون مستقل انتخابات امید وار است تا با عملی شدن آن، خلاءهای قانونی انتخابات گذشته رفع گردد.
نور می افزاید: “در انتخابات گذشته کمسیون رسیدگی به شکایات غوغا برپا کرد که در این طرح ترکیب و نام کمسیون شکایات انتخاباتی تغییر کرده و به جای کمسیون شکایات انتخاباتی، کمسیون نظارت از انتخابات به میان می آید که اعضای این نهاد در طرح آماده شده، معاون کمسیون مستقل حقوق بشر، معاون کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نماینده منتخب جامعه مدنی، عضو افغانی تبار سازمان ملل متحد و معاون کمسیون مستقل انتخابات شامل می باشند.”
به گفته سخنگوی کمسیون انتخابات، اعضای کمسیون نظارت از انتخابات از روند انتخابات آینده نظارت و به شکایات رسیدگی خواهد کرد.
اما اینکه آوردن تغییرات و اصلاحات در قانون انتخابات تا چی حد در برگذاری شفاف انتخابات تاثیر گذار خواهد بود؛ کارشناسان حقوقی دراین مورد نظریات متفاوتی ارائه می کنند.
داکتر اکرم عارفی؛ کارشناس حقوقی ضمن اشاره به عدم تطبیق قانون درافغانستان می گوید، درصورتی که این طرح در چوکات قانون از سوی کمسیون مستقل انتخابات عملی نگردد، هیچ تضمینی برای جلوگیری از تقلب درانتخابات آینده وجود ندارد.
عارفی دلیل آوردن تغییرات در قانون انتخابات را از سوی کمسیون انتخابات، برطرف کردن خلاءهای قانونی در انتخابات دوره های قبلی و بکار گیری تجربههای ناکام کمسیون انتخابات عنوان نموده، گفت: “یک خطر جدی همیشه وجود دارد که اگر کمسیون انتخابات؛ کمسیون مستقل است باید تمامی اختیارات آن مستقل باشد و هیچ نهادی از جمله رییس جمهور نتواند بصورت مستقیم در صلاحیتها و افراد این کمسیون اعمال نفوذ کند و یا دخالت داشته باشد.”
به باور وی، اگر این اصلاحات در این راستا باشد این امیدواری وجود دارد که کمسیون بتواند استقلالیت خود را حفظ نماید و اگر این طور نباشد و مثل انتخابات گذشته، این کمسیون تحت تاثیر نهاد مجریه و خود رییس جمهور قرار گیرد، مشکل حل نخواهد شد.
از سوی دیگر حبیب الله رفیع، کارشناس مسایل حقوقی و پژوهشکر، هشدار می دهد در صورتی که قانون انتخابات از سوی کمسیون انتخابات به گونه جدی عملی نشود، زمینه برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری مساعد خواهد شد.
رفیع افزود، اگر کمسیون انتخابات تحت فشار حکومت قرار گیرد، انتخابات ریاست جمهوری دور بعدی برای مردم سوال برانگیزتر خواهد بود.
وی می گوید: “وقتی در قانون تعدیلات می آید، باید قانون تطبیق شود، بر این اساس اگر کسانی که در عملی کردن قانون انتخابات سهیم هستند، از طرف مقامات بلند پایه حکومتی دیکته شوند در آن صورت قانون باز زیرپا می شود و چیزی که این مقامات بخواهند انجام خواهد شد، و این برای انتخابات ریاست جمهوری دور بعدی بسیار مهم است.”
کمسیون انتخابات در حالی از آوردن تغییرات در قانون انتخابات سخن می گوید که بر اساس قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری باید قبل از پایان سال 2014 صورت گیرد، اما صحبت های جدی در مورد اینکه انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 برگزار شود، نیز وجود دارد.
گفتنی است طرح پیشنهادی کمسیون انتخابات پس از تصویب پارلمان از سوی رییس جهمور کرزی توشیح، و توسط کمسیون انتخابات به اجرا گذاشته خواهد شد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
