ads

عقب‎گرد در عرصه حقوق بشری

گزارش‎ها حاکی است که واقعات خشونت در برابر زنان افزایش یافته و موارد نقض حقوق بشر در کشور بیشتر شده است. چندی پیش سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر اعلام داشت که اختلافات سیاسی میان سران حکومت وحدت ملی باعث شده تا دست‎آوردهای افغانستان در عرصه حقوق بشر در 15 سال گذشته به مخاطره بیفتد. همچنان وزارت امور زنان به تازگی آمار تکان دهندهای را نسبت به موارد قتل و خشونت علیه زنان به نشر رساند و اعلام داشت «در جریان نزدیک به دو ماه، 23 واقعۀ قتل زنان، دختران جوان و کودکان دختر در این وزارت ثبت شده است.» این گزارش، از چهارده ولایت، به شمول کابل، در جریان نزدیک به دو ماه، گردآوری شده است.

صمدعلی نوازش
11 دلو 1395
عقب‎گرد در عرصه حقوق بشری

گزارش‎ها حاکی است که واقعات خشونت در برابر زنان افزایش یافته و موارد نقض حقوق بشر در کشور بیشتر شده است. چندی پیش سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر اعلام داشت که اختلافات سیاسی میان سران حکومت وحدت ملی باعث شده تا دست‎آوردهای افغانستان در عرصه حقوق بشر در 15 سال گذشته به مخاطره بیفتد. همچنان وزارت امور زنان به تازگی آمار تکان دهندهای را نسبت به موارد قتل و خشونت علیه زنان به نشر رساند و اعلام داشت «در جریان نزدیک به دو ماه، 23 واقعۀ قتل زنان، دختران جوان و کودکان دختر در این وزارت ثبت شده است.»  این گزارش، از چهارده ولایت، به شمول کابل، در جریان نزدیک به دو ماه، گردآوری شده است.
مقام‎ها در وزارت امور زنان، با اظهار نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان، میگویند در صورتی که نهادهای عدلی و قضایی، به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی نکنند، دامنه این خشونت‎ها گسترش بیشتری خواهد یافت. سپوژمی وردک، معین مسلکی وزارت امور زنان، می‎گوید: «ما میخواهیم به این گونه خشونت‎ها در کشور نقطه پایان داده شود و این خواست زمانی تحقق مییابد که مجرمان به گونه علنی مجازات شوند و قانون بالای آن‎ها تطبیق شود.»
اما در تازه‎ترین مورد، در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب، دختر جوانی، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعد از آن به شکل فجیعی به قتل رسیده است. گفته میشود که یک نفر به اتهام دست داشتن در این قضیه توسط پولیس بازداشت شده است، اما هنوز معلوم نیست که این دختر از سوی چه کسانی به قتل رسیده است.
همچنان یک دختر ۱۸ ساله در ولایت بادغیس به ظن داشتن رابطه با یک پسر، از سوی خانوادهاش تیرباران شده است. محمد ناصر نظری، یک عضو شورای ولایتی بادغیس، به کلید گفته است که  این رویداد در قریه ریگی ولسوالی قادس این ولایت رخ داده است. به گفته او، خانواده این دختر، او را پس از آن به قتل رساندند که از رابطه دختر شان با یک پسر آگاه شدند. نظری تأکید دارد که پدر و اقوام نزدیک این دختر در قتل او دست دارند.
ظاهر بهاند، سخنگوی والی بادغیس، نیز تأیید میکند که این دختر از سوی پدرش به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک پسر تیرباران شده است. به گفته بهاند، پسر از ترس این که مبادا از سوی خانواده دختر کشته شود، خود را به پولیس تسلیم کرده است. سخنگوی والی بادغیس میافزاید، دختری که به اتهام برقراری رابطه با یک پسر به قتل رسیده، تاکنون ازدواج نکرده بود.
در کابل نیز تمنا جهش، یکی از فعالان زن، مدعی است که پرده از اسرار خانوادهای برداشته که گویا عروس جوان شان را با خوراندن تابلیت بیهوش کرده و در اختیار مردان متجاوز قرار میداده است. خانم جهش به نقل از یک خانم جوان میگوید: «این خانم توسط مادر شوهرش تابلیت بیهوشی خورانده شده و در اختیار مردان متجاوز قرار گرفته است. اما یکی از روزها که عروس جوان تابلیتها را نمیخورد متوجه کار مادر شوهرش میشود و موضوع را با حوزه امنیتی در میان میگذارد. اما مسوولان امنیتی به جای رسیدگی به مشکلات این عروس جوان، وی را به خانه امن انتقال میدهند.» حال که این عروس جوان از خانه امن بیرون شده، مدعی است به هر ادارهای که مراجعه میکند، به جای رسیدگی به شکایتهایش، از وی خواستهای نامشروع میشود.
خانم تمنا جهش به کلید گفت که وضعیت حقوق بشر در کشور نگران کننده است و مسوولان دولتی هیچکدام به فکر مردم و حقوق مردم نیستند و سران حکومت وحدت ملی خود ناقضان قانون میباشند. زیرا از نظر او «در دوره حکومت وحدت ملی تمام بدبختیها دامن‎گیر مردم شد، نان از دسترخوان مردم فرار کرد، جوانان زیادی بیکار شدند، زنان زیادی قربانی خشونتها شدند و شمار زیادی از مردم یا کشور را ترک کردند و یا در حال فرار از کشور میباشند.»

انگشت انتقاد به سوی دولت
افزایش روزافزون خشونتها علیه زنان و کشته شدن افراد ملکی در رویدادهای خونین امنیتی، آگاهان و فعالان مدنی را به شدت نگران کرده و آن‎ها انگشت انتقاد شان را به سوی مسوولان دولتی بلند میکنند. شماری از فعالان مدنی، حکومت وحدت ملی را در تأمین امنیت مردم ملکی و همچنان تعهدات شان در رابطه به تأمین حقوق بشر در کشور مقصر دانسته و از بیتوجهی مسوولان امنیتی در قبال امنیت شهروندان کشور انتقاد میکنند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، نبود حاکمیت قانون را از عمدهترین عوامل افزایش خشونتها و نقض حقوق بشر در کشور عنوان میکند. او می‎گوید: «ازدیاد ناامنی سبب بروز خشونت میشود و وقتی حاکمیت قانون نتواند جایگاهش را بیابد و تطبیق شود، خشونتها به جنایتهای عریان تبدیل میشود.»
او در مورد این که چرا حکومت وحدت ملی در رابطه به جلوگیری از خشونتها ناکام بوده است، میگوید در سطح داخلی کشور، زمامداران امور، اراده سیاسی برای مبارزه با فساد و عوامل اصلی خشونتها ندارند. رفیعی عوامل اصلی خشونتها را «زد و بندهای درونی حکومت، اختلافات تیمی و قومی، تقسیم قدرت، فشار باجگیران و تیکه‎داران امور، فساد گسترده و پول سیاه مافیایی در بازار» برمیشمارد.
آگاهان معتقد اند که افزایش خشونتها و عقب‎گرد دولت در رابطه به تأمین حقوق بشر، هم در سطح داخلی ناامیدی و یأس در میان مردم به بارمیآورد و هم حمایتهای بین‎المللی را در این بخش زیر سوال قرار میدهد. بدین اساس هرگونه بی‎کفایتی و غفلت حکومت وحدت ملی میتواند پایههای نظام را در کشور متزلزل و ضعیف سازد.
از نظر میر محمدصدیق ذلیق، استاد پوهنتون، ادامه ناکامیهای حکومت وحدت ملی در رابطه به تأمین حقوق بشر در کشور، میتواند نگاه جهان و کشورهایی را که برای تأمین حقوق بشر، دولت افغانستان را حمایت میکنند، تغییر دهد و از کمکهای آن‎ها بکاهد. او حکومت وحدت ملی را «یک حکومت سهامی که تا هنوز در تقسیم قدرت میان تیمهای دخیل در قدرت کشمکش وجود دارد» توصیف کرده و میافزاید که اختلافات درونی این حکومت باعث ایجاد موانع برای اجرای کار و بلاخره پیشرفت شده است. صدیق ذلیق میگوید: «دولتی که مانند شرکت سهامی عمل کند و مقامهای اجرایی در ادارات به فسادکنندگان، اقارب و نزدیکان رییس جمهور و رییس اجرایی سپرده شود، بدیهی است که نظام به جای پیشرفت، دچار عقب‎گرد میشود.»
با آن که مسوولان دولتی همواره افزایش ناامنیها را یکی از مشکلات عمده فراروی تأمین حقوق بشر عنوان کرده‎اند، اما به باور صدیق ذلیق، افزایش ناامنیها نیز ناشی از مشکلات درونی حکومت میباشد. به گفته وی، اختلافات و عدم مسوولیت‎پذیری در ادارات دولتی باعث فلج شدن دستگاه دولت، به خصوص در بخشهای اجرایی و تطبیق قانون، شده است؛ چیزی که لازمه  تأمین حقوق شهروندی افراد میباشد. ذلیق با این استدلال ادامه وضعیت کنونی را برای مردم خطرناک و نگران کننده می‎داند: «در چنین شرایطی طبیعی است که وضعیت حقوق بشر روز به روز خرابتر میشود و مردم به مشکلات خیلی جدی نقض قوانین مدنی و حقوق بشری مواجه میگردند. این وضع در درازمدت نیز میتواند بیزاری مردم از حکومت و حتا روی آوردن مردم به مخالفان دولت را در پی داشته باشد.»

تعهد بدون اراده
با آن که مسوولان دولتی همواره از تعهد حکومت در حفظ امنیت شهروندان و نهادینه کردن ارزش‎های حقوق بشری در کشور سخن میزنند، اما نهادهای مدافع حقوق بشری، از نبود اراده سیاسی برای برداشتن گامهای جدی در رابطه به تأمین حقوق بشر در کشور انتقاد دارند. محمدبلال صدیقی، سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر، با اشاره به واقعات تلخ امنیتی و ضد حقوق بشری که در سال 2016 رخ داده و عاملان آن تاکنون به پنجه قانون سپرده نشده‎اند، میگوید که هنوز فرهنگ معافیت از مجازات در کشور بیداد میکند. صدیقی میگوید: «با تأسف که حکومت وحدت ملی در رابطه به پیشنهادات کمسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به بهبودی وضعیت حقوق بشری در کشور، بیتوجهی نشان داده و حتا به اولویتهایی که در این زمینه وجود داشته نیز رسیدگی نکرده است.»
صدیقی با توجه به حوادث خـونین اخیــر که در ســه ولایت کشور رخ داد، وضعیت حقوق بشری را در کشور شکننده توصیف کرده و گفت: «تنها در یک روز، 52 نفر کشته و دهها نفر زخمی میشوند، این نشان میدهد که وضعیت حقوق بشری در کشور شکننده است. در ضمن میتوان واقعات تلخ کابل، تاله و برفک و اچین ننگرهار را مثال داد؛ قربانیان این رویدادها افراد ملکی بودند که به گونه فجیح کشته شدند.»
او می‏افزاید: «بیشترین قربانی نقض حقوق بشر در کشور در سال گذشته میلادی زنان و کودکان بودند. گزارش شش ماه اول کمسیون مستقل حقوق بشر نیز نشان‎دهنده افزایش 60 درصدی رویدادهای نقض حقوق بشر بوده است.» سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر، عوامل بالا رفتن خشونتها را در فرهنگ معافیت از مجازات، بالا رفتن نرخ بیکاری، فقر و ناامنی دانسته و تصریح میکند که عمدهترین موارد خشونتها شامل قتل زنان، کشته شدن افراد ملکی، گروگان‎گیری، محرومیت کودکان از تعلیم و تربیه، تجاوز جنسی بر زنان و کار شاقه اطفال میباشد.
هرچند صدیقی میگوید که دولت متعهد به تأمین حقوق بشر در کشور میباشد و اقداماتی را نیز در این رابطه انجام داده است که شامل تصویب برخی قوانین و رسیدگی به شماری از قربانیان جنگ میباشد، اما از نظر وی این اقدامات بسنده نیست و دولت باید گامهای جدیتر برای تأمین حقوق بشری شهرندان بردارد. اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نمیپذیرد که وضعیت حقوق بشری در کشور در حال وخیم شدن است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، میگوید: «اصلاحات لازم در نهادهای عدلی و قضایی به وجود آمده و وضعیت زندانها بهبود پیدا کرده و تلفات ملکی هم کاهش یافته است و این یعنی توجه جدی حکومت در تأمین حقوق بشر.»
میثم در عین حال اختلافات درونی حکومت را سبب افزایش خشونتها ندانسته و توجیه میکند که «تفاوت دیدگاه و انتقادات اصلاحی در درون نظام» وجود داشته که هدف آن بهبود حکومتداری بوده است، اما اکنون در اکثریت موارد سران حکومت وحدت ملی «توافق نظر» دارند.

خطر نابودی دست‎آوردها
بـراســاس گــزارش تــازه سـازمان دیــدبان جـهانـــی حقوق بشــر، حکــومت افغــانستان در ســال گــذشتــه (سال 2016 میـلادی) دســـت‎آوردهای قابل ملاحظه‎ای برای بهبود حقوق بشر نداشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر، اختلافات درونی میان تیمهای دخیل در حکومت و نبود اراده سیاسی برای تأمین حقوق بشر را از عوامل اساسی افزایش خشونتها و مانع پیشرفت دولت در تأمین حقوق زنان، مهار کردن مخالفان مسلح دولت و حفاظت مکتب‎ها و آزادی بیان عنوان کرده است. پاتریشیا گاسمن، محقق ارشد این سازمان در بخش افغانستان، میگوید در حالی که رهبران حکومت وحدت ملی میان هم بر سر قدرت مشاجره دارند دست‎آوردهای حیاتی 15 ساله در عرصه حقوق بشر با خطر نابودی روبه‎رو است: «در سال ۲۰۱۶ میلادی، رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند که دست‎آوردهای مشخصی داشته باشند یا دست‎آوردهای موجود را حفاظت کنند. بنابراین، دست‎آوردهای 15 سال گذشته اکنون در معرض خطر جدی قرار دارد.» این سازمان از افزایش نگران کننده خشونتها در افغانستان سخن گفته و در گزارش این سازمان آمده که با شدت گرفتن جنگ میان دولت و مخالفان مسلح آن بیش از 8 هزار غیر نظامی در سال ۲۰۱۶ کشته و زخمی شدهاند که اکثریت قربانیان غیرنظامی در نتیجه حملات عمدی مخالفان مسلح دولت و تعدادی هم در اثـر حـملات بــیرویه نیروهای دولتی و شبه نظامیان مورد حمایت آنها کشته و زخمی شدهاند. اما محمد رادمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، میگوید که افغانستان با تروریزم بینالمللی روبه‎رو بوده و مجبور است از خود دفاع کند. به گفته او، نیروهای امنیتی افغان برای حمایت غیرنظامیان تلاشهای نهایی خود را داشته‎اند: «یقیناً که اینها (مخالفان مسلح دولت) اول مردم را سپر میسازند و سپس خانههای مردم را موضع (سنگر) جور میکنند. به خاطر کم ساختن تلفات ملکی ما مشکلات زیادی را متقبل شدیم و از طرف شب عملیات خود را بالای افراد متهم به جنایات بشری انجام میدهیم و بعضاً اگر تلفات هم به وجود میآید، عامل اساسی آن کسانی اند که مردم را سپر میسازند.» با این حال، فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشری از سران حکومت وحدت ملی میخواهند که اختلافات درونی شان را کنار گذاشته و به تعهدات شان در رابطه به تأمین ارزشهای حقوق بشـری در کشور عمل کنند؛ در غیر آن نظام کنونی هم در داخل و هم در سطح جهانی حمایت همکارانش را از دست داده و کشور به سرنوشت بدی دچار خواهد شد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA