عدم تطبيق كارت رأي دهی با نفوس فعلي

معماي 26 میليون و17 میليون

رياست احصائيهء كشور اعلام نموده است كه مجموع نفوس افغانستان به 26 مليون نفر مي رسد. عبدالرحمن غفوري؛ رئيس عمومي اين اداره گفته است كه براساس براوردهاي تخميني در سال 1387 از مجموع 26 مليون نفر،  در حدود 49 درصد آن زير هشت و پانزده سال مي باشد. با توجه به اين مسئله كه شرايط سني لازم براي اخذ كارت رأي دهي رسيدن به سن 18 سالگي مي باشد، اين احصائيه نشان مي دهد كه كمتر از نيمي از جمعيت افغانستان واجد شرايط رأي دهي و اخذ كارت براي شركت در انتخابات نمي باشند.

اين درحالي است كه كميسيون مستقل انتخابات اعلام نموده است، تاكنون 17 مليون كارت رأي توزيع نموده است. عبدالله احمدزی؛ رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفته است كه از سال 1382 تا حال حدود 17 ملیون کارت رای دهی توزیع شده است و امسال نیز توقع می رود 600 الی 700 هزار کارت رای دهی توزیع شود.

اين نهاد كه مسووليت اصلي برگزاري انتخابات را به عهده دارد، ملزم است تا تمام زوايای كور قضيه را شكافته و موجب رفع هرگونه ابهام از برگزاری انتخابات گردد.

بنابراين، اين نهاد مؤظف است تا پاسخ دهد كه چگونه مي توان خلاء موجود ميان اين دو اظهار نظر را پرنمود. اظهارات بعمل آمده نشاندهندهء اين است كه سرنوشت سه مليون كارت رأي و يا شايد بيشتر از آن نامعلوم است؛ چرا كه با توجه به احصائيهء انجام شده نفوس،  واجد شرايط براي اخذ كارت رأي به 17 مليون نفر نمي رسد تا ميزان كارت هاي توزيع شده را تكميل سازد.

با درنظرداشت اين موضوع كه نمي توان احصائيه ي تخميني اعلام شده را يك شمارش دقيق دانست؛ اما مي توان گفت كه با توجه به جمعيت تخميني افغانستان تعداد واجدين شرايط رأي دهي به 13 مليون نفر خواهد رسيد.

لذا مي بايد كميسيون انتخابات در خصوص توزيع كارت رأي به ميزان بيشتر از واجدين شرايط،  پاسخگو بوده و ابهام بوجود آمده در اين زمينه را مرفوع سازد.

رفع ابهام از اين مسئله،  در برگزاري انتخابات ولسي جرگهء كشور از اهميت خاصي برخوردار است؛ چرا كه با عطف نظر بر انتخابات گذشته و شبهات مطرح شده در مورد انجام جعل و تقلب، لازم است تا انتخابات پيش رو عاري از آن شبهات برگزار گردد. اين تدبير نيازمند آن است تا ميكانيزم برگزاري انتخابات از هرگونه مسئلهء كه گمان مي رود تقلب زا خواهد بود، عاري گردد.

از يكسو نبود امنيت در بسياري از ولايات،  زمينه را براي انجام تقلب فراهم نموده و دست هاي سوء استفاده گران را براي پيشبرد مقاصد شوم شان بازمي گذارد، از جانب ديگر وقتي ديده مي شود كه چند مليون كارت رأي اضافه توزيع گرديده است، شبهات انجام تقلب بيشتر از پيش تقويت مي يابد. نفس اينكه زمينه براي انجام تقلب فراهم است،  بسياري را واخواهد داشت تا به جای عبور از فلتر مشروع انتخابات به مجراهای جعل و تقلب فكر نمايند. كمااينكه در انتخابات رياست جمهوري،  بارها گفته شد كه رأی جمع آوری شده از يك ولسوالی با تعداد واجدين شرايط آن منطقه سازگاری و همخوانی لازم را نداشت. اين مسئله در خصوص بسياري از مناطق از جمله ولايت غزني مطرح شده و گفته می شد كه آراء جمع آوري شده در بعضی ولسوالي هاي اين ولايت همخواني لازم با واجدين شرايط و كارت هاي توزيع شده در آن مناطق را نداشته اند.

اكنون نيز اظهارات رئيس عمومي احصائيهء مركزي در آستانهء برگزاري انتخابات ولسي جرگه صورت مي گيرد. اين اظهارات در 14 اسد سال جاري طي يك كنفرانس از جانب اين اداره اعلام شده. رونمايي از اين واقعيت موجب مي گردد تا ذهنيت مردم نسبت به انتخابات بيش از پيش مخدوش شده و تصور آميخته با شبهات جعل و تقلب در افكار عمومي شكل گيرد. شكل گيري چنين ذهنيت به ذات خود موجب مي شود تا مردم نسبت به پروسه هاي دموكراتيك و مردمي چون انتخابات بي باور شده و به نتيجه ي رأي شان ايمان و اعتقاد چنداني نداشته باشند.

وقتي چنين باوري در ميان مردم بوجود آيد كه نتيجهء انتخابات را رأي واقعي مردم تعيين نخواهد كرد، بلكه دستبردهاي تقلب آميزي همچون استفاده از كارت هاي تقلبي، پركردن صندوق ها در مناطق نا امن، اجبار و تحميل مردم بر رأي دادن به فرد خاص، تباني و تعامل با كارمندان كميسيون مستقل انتخابات و… سرنوشت انتخابات را مشخص خواهند ساخت، تأثير آن در افكار عامه بسيار ناگوار خواهد بود.

به اين دليل ضروري است تا بصورت روشن از جانب كميسيون مستقل انتخابات مشخص شود كه چه تعداد كارت رأي در ميان مردم توزيع شده است. پرده برداري از اين مسئله نيز لازم است تا مردم بدانند در هر ولايت كشور بصورت تخميني چه تعداد افراد واجد شرايط رأي موجود است تا كارت هاي توزيع شده با واجدين شرايط رأي مطابقت داده شده و در نتيجه روشن شود كه نتيجه ي رأي دهي يك ترتيب منطقي و واقعي خواهد داشت ياخير؟

اگر اين ابهام از ميان برداشته نشده و كماكان تصور عامه براين باشد كه ميزان كارت هاي توزيع شده بيشتر از افراد واجد شرايط است، به يقين كه اندك پيامد آن بي باوري مردم نسبت به پروسه هاي دموكراتيك و مشاركت در امور سرنوشت سازي چون انتخابات خواهد بود.