چهار کشته و بیست زخمی، حاصل به خشونت گراییدن تظاهرات هشت روز پیش در شهر کابل بود. این تظاهرات در آغاز به شکل آرام دنبال میشد، ولی بعدتر در اثر تلاش تظاهرکنندگان برای نزدیک شدن به کاخ ریاستجمهوری، به خشونت کشیده شد. معترضان قصد داشتند خود را به کاخ ریاست جمهوری نزدیک و خواهان کنارهگیری محمداشرف غنی از قدرت شوند. اما پولیس سعی داشت اجازه ندهد تا تظاهرکنندگان خود را به کاخ ریاست جمهوری نزدیک کنند. تلاش مردم برای نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری از یک طرف و کوشش پولیس برای جلوگیری از عبور معترضان از موانع امنیتی از طرف دیگر، کار را به جایی کشید که سرانجام میان دو طرف برخورد خشونتبار اتفاق افتاد. چنان که اعلام شده است، حاصل این برخوردهای خشونتبار چهار کشته و بیست زخمی است و طبعاً اوضاع را کمی پیچیده ساخته است.
پولیس، تظاهرکنندگان را مقصر میداند و میگوید تظاهرات آنها جواز رسمی نداشته است. پولیس همچنان مدعی است که آغازگر خشونتها خود تظاهرکنندگان بودند و آنها با نادیده گرفتن موانع امنیتی تلاش داشتند به کاخ ریاست جمهوری نزدیک شوند. به همین شکل، ادعایی وجود دارد که شماری از تظاهرکنندگان، مسلح بودند و قصد آشوبگری و اغتشاش داشتند. شماری از ناظران نسبت به بخشی از شعارها و سخنانی که تظاهرکنندگان مطرح کردهاند، انتقاد کرده و گفتهاند که این شعارها مغایر روحیه ملی و جمعی افغانها است. این دیدگاه را کسانی مطرح کردهاند که مخالف رفتار تظاهرکنندگان و موافق عملکرد نیروهای پولیس در روز تظاهرات هستند. اما در جانب دیگر، تظاهرکنندکان، برگزاری تظاهرات را حق شان میدانند و از کار شان دفاع میکنند. آنها میگویند که قصد آشوبگری نداشتند و شعار مرگ بر یک قوم خاص هم سر ندادهاند. به استدلال آنها، کسی در میان آنها مسلح نبوده است، به جز از محافظان بعضی از نمایندگان پارلمان و مقام‌های دولتی. تظاهرکنندگان میگویند که هدف آنها از نادیده گرفتن موانع امنیتی و پیشروی به سمت ارگ ریاست جمهوری، دیدار با شخص محمداشرف غنی و طرح مطالبات شان به شکل چشم به چشم بوده است. به هر حال، هدف تظاهرکنندگان از نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری، هرچه بود به دست نیامد و تلاش آنها با مقاومت پولیس بینتیجه ماند.
آنچه در کش و گیر نیروهای پولیس با تظاهرکنندگان سبب واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر شده است، تیراندازی پولیس و کشته و زخمی شدن شماری از تظاهرکنندگان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته از به خشونت گراییدن این تظاهرات نگران است و از دولت میخواهد عاملان تیراندازی به تظاهرکنندگان را شناسایی و مجازات کند. سازمان عفو بینالملل نیز واکنش مشابهی داشته و گفته که عاملان تیراندازی به تظاهرکنندگان کابل باید محاکمه شوند. سازمان ملل اما گفته است پولیس و تظاهرکنندگان باید از خشونت دست بردارند و برخورد خشونتآمیز با یکدیگر مشکلی را حل نمیکند. سفارت امریکا گفته است در میان تظاهرکنندگان روز جمعه/ 12 جوزا افراد تنگنظر سیاسی حضور داشتند که این تظاهرات را به سمت خشونت سوق دادند. این سفارت گفته است از تظاهرات مدنی و صلحآمیز مردم افغانستان حمایت میکند.
در این حال رییس جمهور به لوی سارنوالی دستور داده است در مورد خشونتها در جریان تظاهرات دوازدهم جوزا در شهر کابل تحقیق کند. همچنان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گفته است هر کسی که عامل تیراندازی به تظاهرکنندگان شناخته شود، محاکمه خواهد شد. مردم نیز انتظار دارند تحقیقات همه جانبه در مورد خشونتها در جریان تظاهرات دوازدهم جوزا صورت گیرد و کسانی که به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کردهاند، شناسایی و مجازات شوند.
اما از طرف دیگر، معترضان بر دامنه اعتراضات شان افزودهاند و در چند نقطه مهم شهر کابل خیمه تحصن برپا کردهاند. با وجودی که تحصن معترضان سبب بندش راهها و تعطیلی بخشهایی از شهر شده است، ولی حکومت هنوز به خواست آنها رسیدگی نکرده است. از عمدهترین مطالبات معترضان، استعفای رییس جمهور و رییس اجرایی، برکناری مشاور شورای امنیت، وزیر امور داخله، رییس عمومی امنیت ملی و قومندان گارنیزیون کابل و همچنان شناسایی و مجازات عاملان تیراندازی بر تظاهرکنندگان روز دوازدهم جوزا است.
