کشور اندونیزیا متشکل از 1800 جزیره است و صنعت ماهی گیری در این سرزمین خیلیها گسترش یافتهاست.
اکثر نقاط ساحلی آن غیر قابل اداره است و از همین سبب ماهیگیران کشور های همسایه به صورت غیر قانونی از حریم دریایی و سواحل آن به صید ماهی میپردازند.
ما به سواری یک قایق کوچ شش متره به سوی منزل خانم “فلوریتا مگ آسو” واقع جزیره “سرنگانی”، در منطقه “دافوا” مربوط به کشور فلپین، در حرکت هستیم.
خانم مذکور که نگران سرنوشت آقای “ماتیو مگ” شوهر و دو فرزندش به نامهای “جیفری و جیریک” که در اندونیزیا بازداشت و زندانی شدهاند، میباشد، میگوید: “از وقتی که “ماتیو” شوهرم به شغل صید ماهی “تونا” میپردازد، پنج بار بازداشت شدهاست، دو فرزند من “جیفری” و “جیریک” نیز دو، دو بار به این سرنوشت مواجه گردیدهاند. به قول ماتیو و جیفری، تمام فلپینیها که در اندونیزیا زندانی شدهاند، به حبسهای طویل مدت محکوم اند.”
طبق اطلاع، جیفری در حال حاضر به پنج سال و ماتیو به سه سال زندان و پرداخت 185 هزار دالر امریکایی محکوم شدهاند.
این مردان فلپینی در ماه جنوری سال 2015 به جرم ماهیگیری غیر قانونی در آبهای اندونیزیا بازداشت و به مجازات محکوم شدند.
متیو و جیفری کاپیتان دو کشتی ماهیگیری کوچک، به نامهای “گارودا 5 و گارودا 6” بودند.
سرنشیان این هر دو کشتی به همراهی 17 فلپینی دیگر، در آبهای دریای “تالاوودا” در منطقه “سولاویسی” اندونیزیا به صورت غیر قانونی مصروف ماهیگیری بودند که توسط قایق گشت اندونیزیا دستگیر شدند.
شهر “بیتوونگ” در شمال دریای “سولاویسی” در اندونیزیا به سبب داشتن ماهی فراوان، به نام گنجینهای آبی یاد میشود و بندر “جنرال سانتوس” فلپین در حدود 312 میل که یک سفر دریایی 30 ساعته را با قایق در بر میگیرد، از آن فاصله دارد.
در این دریا، ماهی تونای اندونزیایی خیلی زیاد است، لیکن اندونیزیاییها شکار آن را حق مسلم خود میداند.
چنانچه خانم “سوسی پتجیاس توتی”، وزیر دریانوردی و ماهیگیری این کشور میگوید: “ماهیهای صید شده عموما در وسط دریا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل میشوند. تحقیقات ما نشان میدهد که از سه محموله، دوی آن به بندر جنرال سانتوس منتقل شده بود.”
براساس اظهارات انجمن کشور های جنوب شرق آسیا یا ASEAN، خسارهای که از درک ماهیگیریهای غیرقانونی و غیر منظم در سواحل اندونیزیا صورت میگیرد، حد اقل سالانه بالغ به 3 میلیارد دالر امریکایی میشود.
البته این مقدار پول، صدمهای است که اندونیزیا از درک ماهیگیری در زون اقتصادی خویش متقبل میشود و شامل خسارات طبیعی و مالیاتی آنان نمیگردد.
ماهیگیران کشور های همسایه مانند ویتنام، مالیزیا، تایلند و فلپین همیشه در تلاش صید ماهی در آبهای اندونیزیا اند، زیرا آبهای این کشور ها در اثر صید بیش از حد ماهی، خالی شدهاست.
خانم سوسی با اشاره به مقتضیات تجارت ماهیگیری، میگوید: “موارد قانونی و مقررات در جای خود است، اما در حال حاضر فکر میکنم دزدان ماهی از دست اندازی در آبهای ما ناامید شدهاند، از همین سبب فشار میآورند تا برای شان این فرصت مهیا گردد.”
از سال 2015، تحت رهبری خانم سوسی، اندونیزیا آبهای خویش را با گشتزنی های همیشگی تحت کنترول گرفته و تلاش میگردد تا زخایر غذایی ملت را برای استفادههای بعدی، حفظ نماید.
در حال حاضر، 35 قایق گشت و دستگاههای رادار برای ردیابی کشتیهای ماهیگیری غیرقانونی همسایه در آبهای شمالی اندونیزیا مصروف گشتزنی اند.
در سال 2016، حد اقل 115 کشتی خارجی، هنگامی صید غیر قانونی ماهی بازداشت و یا به دریا غرق شدهاند.
خانم سوسی، میافراید: “ما قوانین و مقررات را تصویب نمودهایم، ولی هستند عدهای که آشوب به پا میکنند، بسیاری از آنان هنوز هم مایل نیستند شمار و مقدار ماهی را که صید میکنند به صورت درست برملا سازند.”
ماهیگیران فیلپینی برای استفاده بهتر آبهای اندونیزیا دست به جعل شناسنامههای ما میزنند تا تیم گشتزنی ما را فریب دهند و یا به قیمت 500.75 دالر خرید و فروش میشوند.
آقای “مارد جوکی”، سخنگوی پولیس شمال شهر “سولواسی”، میگوید: شناسنامههای جعلی اندونیزیایی توسط اداره سرشماری و ثبت احوال نفوس این کشور به دسترس متقاضیان غیر قانونی گذاشته میشود.”
وی، میافزاید: “تحقیقات ما نشان میدهد که کارت یا شناسنامههای جعلی توسط یک افسر اندونیزیایی در شهر “بیتونگ” آماده و به دسترس استفاده کنندهها قرار میگیرد، البته افسر مذکور و همداستانش دستگیر شدهاند، ما ثبوت و مشاهدان زیادی در اختیار داریم.”
از اواسط ماه جنوری سال جاری میلادی، به تعداد 166 فلپینی در آبهای اندونیزیا بازداشت شدهاست، اما با وجود آنهم صید غیرقانونی ماهی ادامه دارد.
خانم “فلوریتا” که شوهر و فرزندانش در اندونیزیا زندانی اند، میگوید، کار آنان براستی مملو از خطر بود، اما اینک قیمت آن را نیز میپرداختند.
وی، میافزاید: “بلی قبول دارم، آنها از قانون سرپیچی کردهاند و این دلیلی است که اقامت در عقب میلههای زندان را قبول دارند و کاری هم از دست شان بر نمیآید. ولی آرزو داریم کسی به کمک آن و در مجازات شان کاهش یابد.”
این مشکلی است که سالهاست جریان دارد و دریافت راه حل کوتاه مدت هم در حال حاضر برای آن متصور نیست.