ads

صدای افراط

هفته گذشته، ادعایی از زبان یک عضو ولسی جرگه مطرح شد که واکنش‎های متفاوتی در پی داشت. اما این سخنان از سوی دولت و مراجع رسمی حکومتی با جدیت لازم دنبال نشد و حداقل مورد توجه و تحقیق قرار نگرفت.

نویسنده: zekria
15 قوس 1395
صدای افراط

هفته گذشته، ادعایی از زبان یک عضو ولسی جرگه مطرح شد که واکنش‎های متفاوتی در پی داشت. اما این سخنان از سوی دولت و مراجع رسمی حکومتی با جدیت لازم دنبال نشد و حداقل مورد توجه و تحقیق قرار نگرفت.
عبدالحفیظ منصور، عضو ولسی جرگه، مدعی شده بود که بعضی از مراکز علمی و عبادی از جمله برخی پوهنځی‎ها و مساجد به عنوان تریبیونی جهت تبلیغ افراط‎گرایی استفاده می‎شود. به گفته‎ وی، بعضی از استادان مضمون ثقافت و تعدادی از ملا امامان مساجد به سود مخالفان مسلح سخن گفته و جوانان را به مخالفت‎های مسلحانه علیه دولت و حکومت تشویق می‎کنند. وی به موارد و مثال‎هایی از جمله راه‎اندازی تظاهرات در پوهنتون کابل و ننگرهار اشاره کرد که در آن شعارهای مشابه به مخالفان مسلح داده شده و در برخی موارد نیز بیرق‎های داعش بلند شد.
این اولین باری نیست که صحن ولسی جرگه بستر ایجاد سروصداهای جنجالی و ادعاهای عجیب و غریب پیرامون اوضاع عمومی و امنیتی کشور می‎شود. پیش از این نیز موارد مشابهی از سوی نمایندگان مطرح و با برخوردهای احساسی و گاهی هم شوخی‎آمیز رد شده و از آن عبور شد.
جدا از این که ادعای منصور تا چه اندازه صحت داشته و مخالفان و موافقان وی تا چه اندازه حق و یا ناحق هستند، برخی از واقعیت‎های تلخی در جامعه‎ ما وجود دارد که نمی‎‎توان از آن‎ها چشم‎پوشی کرد. از جمله این موارد، گرایش‎های افراط‎گرایانه‎ برخی از پیشگامان علمی و دینی ما هستند که متأسفانه پیامدهای تلخی را در بسترهای مادی و معنوی جامعه به وجود آورده است. ایجاد تحرکات مسلحانه یا راه‎اندازی برخی حلقه‎های فکری مخالف با طرز تفکر اصیل اسلامی از یک‎سو،  بنیادهای دینی را ضربه زده و از جانب دیگر باعث خرابی و بدنامی کشور شده است.
بنابراین، نباید این‎گونه اظهارات با اغماض و اهمال مورد برخورد قرار گرفته و در پوشش مصوونیت‎های پارلمانی وکلا، پوشش داده شود. به این معنا که نمایندگان ملت به جای ابراز نظرهای احساسی و تحریک مخالفت‎ و موافقت در صحن عمومی پارلمان، مراجع رسـمــی امنیــتـی و تبلیغی مثل نهادهای دفاعی و وزارت‎های تحصیلات عالی و حج و اوقاف را بخواهند تا پیرامون این مسایل توضیح دهند. این اقدام از یک‎سو می‎تواند صحت و سقم این‎گونه ادعاها را برملا ساخته و از سوی دیگر، دهان انتقادهای تنش‎آلود را خواهد بست.
حقیقت این است که در صحن مجلس و از زبان نمایندگان مردم در ولسی جرگه بارها ادعاهایی مطرح شده که هیچ وقت با جدیت لازم به آن‎ها برخورد صورت نگرفته است. ادعـــای مـــلاقات و مذاکره با ملامحمدعمــر، رهبـــر گـــروه طالبان، تبلیغ افراط‎گرایی از منابر و پـــوهنتـــون‎ها، وجود دسیسه‎های ضد دولتی چون کودتا و دست داشتن برخی نهادهای حکومتی با گروه‎های مخالف و…. همگی از جمله ادعاهایـــی اســـت کــه نمایندگان ولسی جرگه بارها مطرح کرده‎اند. اما این ادعاها هیچ‎گاهی مورد تعقیب کشفی و قضایی قرار نگرفته است تا مشخص شود که قضیه از چه قرار بوده و میزان راست و دروغ آن‎ها تا چه اندازه است.
این در حالی است که مردم حق دارند از روندهای جاری پشت پرده که به سود و زیان ملت تمام می‎شود مطلع شده و نمایندگان نیز وکلای مردمی هستنـــد کـــه ســـرنوشت آنان با تصمیم‎گیری این نمایندگان گره خورده است. بنابراین، همان‎گونه که نباید اظهارات نمایندگان پارلمان بدون پشتوانه و اسناد ارایه گردد، نهادهای امنیتی، کشفی و علمی و عبادی نیز نباید با این‎گونه اظهارات با سهل‎انگاری و سستی برخورد کنند.
شکی نیست که در صورت وجود این واقعیت‎های تلخ، پیامدهای آن برای مردم و دولت نیز مخرب و ویرانگر خواهد بود. از سوی دیگر، در صورت عدم تحقیق پیرامون این‎گونه قضــایا، اعتبار مردمی از نهادهای امنیتی و قضایــی ســلب شده و اتوریته و ابهت مراکز علمی و عبـــادی نیز زیر سوال خواهد رفت. به این ترتیب، به نظـــر می‎رسد هنوز هم دیر نشده و زمان برای پیگیری هرگونه پیامدهای این اظهارنظرها وجود دارد. لذا لازم است تا نهادهای مسوول در این خصوص در همکاری با ولسی جرگه و نمایندگـان مــدعـــی این واقعیت، برای بازکاوی و موشکافــی بیشتر قضیه دست به دست هم داده و برای روشن کردن مسأله به همکاری‎های همه جانبه شان ادامه دهند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA