هفته گذشته، ادعایی از زبان یک عضو ولسی جرگه مطرح شد که واکنشهای متفاوتی در پی داشت. اما این سخنان از سوی دولت و مراجع رسمی حکومتی با جدیت لازم دنبال نشد و حداقل مورد توجه و تحقیق قرار نگرفت.
عبدالحفیظ منصور، عضو ولسی جرگه، مدعی شده بود که بعضی از مراکز علمی و عبادی از جمله برخی پوهنځیها و مساجد به عنوان تریبیونی جهت تبلیغ افراطگرایی استفاده میشود. به گفته وی، بعضی از استادان مضمون ثقافت و تعدادی از ملا امامان مساجد به سود مخالفان مسلح سخن گفته و جوانان را به مخالفتهای مسلحانه علیه دولت و حکومت تشویق میکنند. وی به موارد و مثالهایی از جمله راهاندازی تظاهرات در پوهنتون کابل و ننگرهار اشاره کرد که در آن شعارهای مشابه به مخالفان مسلح داده شده و در برخی موارد نیز بیرقهای داعش بلند شد.
این اولین باری نیست که صحن ولسی جرگه بستر ایجاد سروصداهای جنجالی و ادعاهای عجیب و غریب پیرامون اوضاع عمومی و امنیتی کشور میشود. پیش از این نیز موارد مشابهی از سوی نمایندگان مطرح و با برخوردهای احساسی و گاهی هم شوخیآمیز رد شده و از آن عبور شد.
جدا از این که ادعای منصور تا چه اندازه صحت داشته و مخالفان و موافقان وی تا چه اندازه حق و یا ناحق هستند، برخی از واقعیتهای تلخی در جامعه ما وجود دارد که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد. از جمله این موارد، گرایشهای افراطگرایانه برخی از پیشگامان علمی و دینی ما هستند که متأسفانه پیامدهای تلخی را در بسترهای مادی و معنوی جامعه به وجود آورده است. ایجاد تحرکات مسلحانه یا راهاندازی برخی حلقههای فکری مخالف با طرز تفکر اصیل اسلامی از یکسو، بنیادهای دینی را ضربه زده و از جانب دیگر باعث خرابی و بدنامی کشور شده است.
بنابراین، نباید اینگونه اظهارات با اغماض و اهمال مورد برخورد قرار گرفته و در پوشش مصوونیتهای پارلمانی وکلا، پوشش داده شود. به این معنا که نمایندگان ملت به جای ابراز نظرهای احساسی و تحریک مخالفت و موافقت در صحن عمومی پارلمان، مراجع رسـمــی امنیــتـی و تبلیغی مثل نهادهای دفاعی و وزارتهای تحصیلات عالی و حج و اوقاف را بخواهند تا پیرامون این مسایل توضیح دهند. این اقدام از یکسو میتواند صحت و سقم اینگونه ادعاها را برملا ساخته و از سوی دیگر، دهان انتقادهای تنشآلود را خواهد بست.
حقیقت این است که در صحن مجلس و از زبان نمایندگان مردم در ولسی جرگه بارها ادعاهایی مطرح شده که هیچ وقت با جدیت لازم به آنها برخورد صورت نگرفته است. ادعـــای مـــلاقات و مذاکره با ملامحمدعمــر، رهبـــر گـــروه طالبان، تبلیغ افراطگرایی از منابر و پـــوهنتـــونها، وجود دسیسههای ضد دولتی چون کودتا و دست داشتن برخی نهادهای حکومتی با گروههای مخالف و…. همگی از جمله ادعاهایـــی اســـت کــه نمایندگان ولسی جرگه بارها مطرح کردهاند. اما این ادعاها هیچگاهی مورد تعقیب کشفی و قضایی قرار نگرفته است تا مشخص شود که قضیه از چه قرار بوده و میزان راست و دروغ آنها تا چه اندازه است.
این در حالی است که مردم حق دارند از روندهای جاری پشت پرده که به سود و زیان ملت تمام میشود مطلع شده و نمایندگان نیز وکلای مردمی هستنـــد کـــه ســـرنوشت آنان با تصمیمگیری این نمایندگان گره خورده است. بنابراین، همانگونه که نباید اظهارات نمایندگان پارلمان بدون پشتوانه و اسناد ارایه گردد، نهادهای امنیتی، کشفی و علمی و عبادی نیز نباید با اینگونه اظهارات با سهلانگاری و سستی برخورد کنند.
شکی نیست که در صورت وجود این واقعیتهای تلخ، پیامدهای آن برای مردم و دولت نیز مخرب و ویرانگر خواهد بود. از سوی دیگر، در صورت عدم تحقیق پیرامون اینگونه قضــایا، اعتبار مردمی از نهادهای امنیتی و قضایــی ســلب شده و اتوریته و ابهت مراکز علمی و عبـــادی نیز زیر سوال خواهد رفت. به این ترتیب، به نظـــر میرسد هنوز هم دیر نشده و زمان برای پیگیری هرگونه پیامدهای این اظهارنظرها وجود دارد. لذا لازم است تا نهادهای مسوول در این خصوص در همکاری با ولسی جرگه و نمایندگـان مــدعـــی این واقعیت، برای بازکاوی و موشکافــی بیشتر قضیه دست به دست هم داده و برای روشن کردن مسأله به همکاریهای همه جانبه شان ادامه دهند.