اکثريت شهرک رهايشى موجود در کشور به شکل غيرقانونى و خودسر ساخته شده و در برخى مناطق تلاش براى ايجاد ساحات مسکونى در زمين هاى غصب شده هنوزهم ادامه دارد.
اداره عالى مبازره با فساد ادارى مدعى است که اسناد زمين هاىاکثريت ٣٥٥ شهرک جعلى مى باشد و بايد بررسى گردد.
يک گزارش اداره اراضى افغانستان که در مورد غصب زمين هاى دولتى و شخصى تهيه شده ، نشان مى دهد که در افغانستان از جمله ٩٨٦٣٣٤ جريب زمين غصب شده ٢٣٠٨١٠ جريب آن در چوکات ٢٢٨ شهرک غیرقانونى غصب شده است .
يک تحقيق مشترک مشارکت رسانه هاى آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کليد گروپ، روزنامه هشت صبح و موسسه نشراتى سبا مى باشد، نشان مى دهد که مردم در شمارى اين شهرک ها که در سال هاى اخير ايجاد شده، زمين خريدراى و منازل مسکونى اعمار کرده اند اما در برخى شهرک ها منازل مسکونى اعمار شده را خريدراى نموده اند.
همچنان قابل تذکر است که کارهاى ساختمانى شمارى از شهرک ها ادامه دارد و برخى هم در حالى نقشه شدن و تدابير شهرک سازى مى باشند.
از جمله شهرک هاى موجود ، شاروالى کابل به ده شهرک و وزارت شهرسازى در سطح کشور به ١٥٧شهرک جواز صادر کرده است اما برخى شهرک ها هم از شاروالى و هم از وزارت شهرسازى جواز دريافت کرده اند.
از جمله شهرک ها ده ها شهرک در کابل غيرقانونى ايجاد شده است.
شاروالى کابل به تاريخ ٦ قوس سال گذشته گزارش و لست املاک دولتى در کابل را که در آن “افراد و اشخاص تصرفات مالکانه غيرقانونى” نموده، به کميسيون نظارت بر اعمال حکومت ولسى جرگه ارسال کرده است.
اين گزارش شاروالى که کاپى آن در اختيار مشارکت رسانه هاى آزاد قرار گرفته است، نشان مى دهد که شهرک هاى خاتم الانبيا، شهرک اتفاق، حضرت رسول اکرم، عرفانی، محمديه، هديه، دوازده امام، صفا در ساحۀ ريگريشن، ثارالله، جنرال نصرت، اقبال قلعۀ قاضی، جاغوری، خراسان، گلبهار تاور، افغان اروپا، سبز، پوليس، روستاها، دهکدۀ اول، دوم و سوم، آقا على اصغرى، فيروزى (ليگو گلوبل)، بصير عمرزى، عبدالقيوم، بدخشان، محسنی، شهرک سيد ابراهيم و حاجی کبير، بوستان، محمدی، ملافضل تره خيل، تميم انصار، مقدس، سبز زار، ممتاز، سبز، غازی آباد، رفاه، حاجی حسن علی در ريشخور گلباغ، حاجى شفيق الله در پروژه چهل دختران، قاضى آباد، حاجى رحمت الله و حاجى گل بت، حاجى شاه جهان و حاجى منير، شهرک کوچک حاجى شفيق الله و شهرک اميد سبز به صورت خودسر وغيرقانونى ساخته شده اند.
اما درگزارش بدون ارايه معلومات بيشتر آمده است که طی مراحل اسناد شهرک اميد سبز در جريان است.
در گزارش شاروالى تذکر رفته است که شهرک هاى ملا عزت، صديق فيصل، آزادى، غريب آباد، بالاشهر، مولانا جلال الدين محمد بلخی و شهرک سعادت ذبيح الله، اسناد ملکيت ارايه نمى کند.
به اساس اين گزارش شاروالى کابل، يک قسمت زمين شهرک معيوبين و معلولين واقع در ناحيه هشتم شهر کابل غصب شده مى باشد.
شهرک هاى استقلال مربوط حاجى منيز و عبدالواسع واقع در زير کوه رادار، سعادت پرويزعرب زاده، سعادت مربوط آمرستار، پامير، وحدت، عدالت، صلح، اسلام اباد، گلستان، آرياى سبز، شريف آباد، ذاکرين، نجات مينه (مربوط نجيب کابلى) و شهرک انکشافى ادروگل در ناحيه هفده هم شهر کابل نيز شامل گزارش يادشده شاروالى مى باشد، اما در مورد چگونگى کيفيت آن در گزارش چيزى گفته نشده است.
عبدالاحد واحد معين فنى و ساختمانى شاروالى کابل، مى گويد بعضى شهرک هاى ناحيه هفده هم شهر کابل زمانى از وزارت شهرسازى جواز گرفته که اين ساحه شامل ماسترپلان شهرى نبود.
وى بدون مشخص ساختن اين شهرک ها گفت که مالکان همچو شهرک ها بايد جهت طى مراحل اسناد شهرک های خود به شاروالى مراجعه کنند.
اما مسوولان وزارت شهرسازى مى گويند که در ناحيه هفده هم تنها به دو شهرک (کارته نجات مينه مربوط نجيب الله کابلى)و شهرک ادروگل جواز داده اند.
محمدصالح سلجوقى عضو کميسيون خاص نظارت بر اعمال حکومت ولسى جرگه مى گويد که گزارش شاروالى کابل در مورد شهرک ها به آن کميسيون رسيده و بحث روى آن ادامه دارد.
موصوف در مورد جزييات ارايه نکرد.
شاروالى کابل تا حال تنها به ده شهرک جواز ساختمان داده است.
عبدالاحد واحد معين فنى و ساختماتنى شاروالى مى گويد که شهرک هاى، سليم کاروان، شاداب ظفر، طلايى، گولدن سيتى، استقلال در رحمان مينه، رستم حيدرى، آريا، مسکن، ميرويس و نوروزآباد در شهر کابل از شاروالى جواز ساختمان دريافت کرده اند.
موصوف همچنان يادآورى نمود که کار صدور جواز به سه شهرک ديگر (غيبى بابا، ميلاد نور و يک شهرک در قلعه زمان خان) در اين اداره در جريان است.
وى شمار دقيق شهرک ها در کابل را ارايه نکرد و گفت که بدون ١٣ شهرک ذکر شده، مالکان ساير شهرک ها براى به دست آوردن مجوز به اين اداره مراجعه نکرده اند.
به گفتۀ معين فنى و ساختمانى شاروالى کابل، طبق قانون نبايد هيچ ساختمان بدون مجوز اين اداره در شهر کابل اعمار شود.
حاجى محمد اکبر احمدى معين وزارت شهرسازى نيز بدون ارايه جزييات مى گويد که در کابل شهرک هاى خارج از ماستر پلان شهرى،اعمار شده که براى آن وزارت رسميت ندارد.
به اساس معلومات وزارت شهرسازى، اين وزارت در کابل به ٤٤ شهرک جواز داده است.
اميد سبز و بخش الحاقی امید سبز، کارته نجات مينه (نجيب کابلى)، کامياب، منشى ميرغلام، بخش توسعوى منشى ميرغلام، پلان اصلاحى منشى ميرغلام، نوروزاباد، طلايى و بخش توسعوی طلایی، دو شهرک مهديه، هيلز، مموزى، دولت زى کوچى، حاجى نذير مينه، سيدآباد، شهرک سبز، نجات مينه ( مربوط استاد عبدالرب رسول سياف)، اونکس، ده قلندر، غزنويان، سيدجمال الدين، طلايى درچمتله، حبيب، شهرک صفای سبز(پغمان)، صفا در چمتله، ادروگل، رستم حيدرى، عياران، درويشان، چهل دختران، مهاجرين باريک آب، الاسکان، قهوه خانه، شهرک ولسوالى سروبى، مجتمع رهايشى، بيست وشش تجار، شهدا و معلولين، قصبه رهايشى ملى مهاجرين، ملى مهاجرين، بلند منزل رحمان مینه، حشمت غنى و مرجان شامل اين چهل شهرک مى باشد.
اداره اراضى افغانستان که مربوط وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى مى شود، نيز به اساس فرمان شماره ٤٥ رييس جمهور گزارشى را در مورد غصب زمين هاى دولتى ترتيب داده و در آن نيز به مشکلات موجود در شهرک ها اشاره شده است.
اين گزارش که کاپى آن در دسترس مشارکت رسانه ها قرار گرفته، نشان مى دهد که دو شهرک مربوط حاجى منجى در بتخاک ولسوالى بگرامى کابل،شهرک مشترک محمد امين، صوفى محمدابراهيم، امين الله و صادق و شهرک ديگر صوفى محمد امين و محمدابراهيم در قريه سهاک بگرامى کابل، شهرک غفار شهيد و شهرک مشترک محمدعثمان، نظام الدين، لعل گل، گل احمد و جان محمد در ولسوالى پغمان کابل، شهرک مياخيل در چهارآسياب کابل و شهرک صفا مربوط محمد شريف در ولسوالى شکردره کابل زمين را غصب کرده است.
همچنان در اين گزارش بدون ارايه جزييات آمده است که شهرک منشى ميرغلام ، اميد سبز، اونکس ، نجات در کوتل خيرخانه و سليم کاروان کابل نيز مشکل قانونى اراضى دارند.
معلومات منابع يادشده نشان مى دهد که اداره هاى مختلف معلومات متفاوت در مورد بعضى شهرک ها ارايه مى کند.
معين فنى و ساختمانى شاروالى کابل مى گويد که شهرک سليم کاروان کابل از اين اداره جواز ساختمان دريافت کرده است اما گزارش وزارت زراعت نشان مى دهد که اين شهرک مشکل قانونى اراضى دارد.
شهرک “نجات مينه نجيب الله کابلى” و شهرک انکشافى ادروگل در ناحيه هفده هم شهر کابل نيز شامل گزارش يادشده شاروالى مى باشد، اما در مورد چگونگى کيفيت آن در گزارش چيزى گفته نشده است.
اما وزارت شهرسازى مى گويد که شهرک هاى “کارته نجات مینه نجيب الله کابلى” و ادروگل از وزارت شهرسازى جواز گرفته اند.
شاروالىاز شهرک نجیب الله کابلى بنام “نجات مينه” و وزارت شهرسازى بنام “کارته نجات مينه” يادآورى کرده اما مسوولان اين شهرک نام آنرا “شهرک نجات” مى خوانند.
همچنان گزارش وزارت زراعت نشان مى دهد که شهرک صفا مربوط محمد شريف شامل شهرک هايى است که زمين را غصب کرده اما وزارت شهرسازى مى گويد که به اين شهرک جواز داده است.
در قسمتى از گزارش شاروالى شهرک اميد سبز شامل شهرک هاى غيرقانونى شده اما به تعقيب آن نوشته است که طی مراحل اسناد شهرک اميد سبز در جريان است.
اما وزارت شهرسازى مى گويد که شهرک اميد سبزاز اين وزارت جواز دريافت کرده است.
مسوولان بعضى شهرک ها به نحوى از قانونى بودن شهرک هاى خود دفاع مى کنند.
حبیب الله ناصری معاون حزب مشارکت ملی افغانستان به رهبری نجیب الله کابلی، که به نمایندگی از کابلیصحبت مى کرد گفت که کابلى قبالۀ زمینی را در اختیار دارد که در آن شهرک ساخته است.
ناصری می گوید،نجیب الله کابلی که فعلا به بيرون از کشور سفر نموده، به لوی څارنوالی نیز گفته است که اسناد اين زمين را ارايه کرده مى تواند، زيرا زمین اين شهرکملکیت نجیب الله کابلی و پسران کاکای وی می باشد.
همچنان يک تن از مسوولان سرمايه گذارى گلبهار، مى گويد که قباله شرعى زمين گلبهار تاور و موافقه شوراى وزيران و محکمه در مورد ايجاد اين شهرک در اختيار آنها است و کار مجوز ساختمان گلبهار تاور در شاروالى کابل در جريان است.
اما حاجی شیرعلی نماینده مردم کوچی ها در ولسى جرگه که برادر حاجی منجی می باشد می گوید که برادرش شهرک شخصی ندارد.
وى می گوید که چند سال قبل به اساس فرمان رییس جمهور، به کوچی ها در منطقۀ بتخاک کابل زمین توزیع شد و فعلا در آن منطقه اقوام مختلف کوچی ها منازل مسکونی ساخته اند.
به گفتۀ موصوف، این منازل رهایشی به صورت انفرادی اعمار شده و به نام شهرک حاجی منجی مسمی گردیده است زيراحاجى منجى یکی از بزرگان کوچی ها می باشد.
وى گفت که حاجى منجى فعلا در پاکستان به سر مى برد.
قاضى فضل الرحمن (مشهور به ملا فضل) مالک شهرک ملافضل که در گزارش شاروالى کابل بنام شهرک ملافضل تره خيل از آن يادآورى شده مى گويد که شهرک وى بخشی از پروژۀ کابل جديد مى باشد اما تا حال کار اعمار اين شهرک آغاز نشده است.
اين در حالى است که در گزارش شاروالى تذکر رفته است که مالک اين شهرک قبل از ويزه شدن و گرفتن جواز ساختمان به توزيع نمرات زمين پرداخته است.
فضل الرحمن مى گويد، وى و شخصى ديگرى بنام سيد عبدالنبى نبى حدود ٩ سال قبل مشترکاً ٧٠٠ جريب زمين اين شهرک را از مردم تره خيل که قبالۀ شرعى در اختيار داشتند، خريدارى کرده است.
فضل الرحمن مى گويد که يک بخش اين زمين را در شهرک عياران مدغم ساخته و بخش ديگر آن به شخصى ديگرى بنام حاجى رسول خان براى اعمار شهرک بنام “رسول مصير” داده است، اما تا هنوز کار اعمار هر دو شهرک که جز پروژه کابل جديد مى باشد شروع نشده است.
به گفتۀ وى شهرک عياران و رسول مصير از وزارت شهرسازى جواز گرفته است، اما در لست شهرک هاى ويزه شدۀ اين وزارت که در دسترس قرار گرفته است، نام شهرک رسول مصير ذکر نشده است.
حاجى دوست محمد جلالزى رييس شهرک عياران می گوید که تا اکنون ١٣٥ جريب زمين فضل الرحمن شامل شهرک وى گرديده است.
تلاش صورت گرفت تا با مسوولين شهرک هاى ديگر در کابل نيز گفتگو شود اما تماس با آنها برقرار نشد.
کسانى که در اين شهرک ها زمين و يا منزل مسکونى خريدراى نموده اظهارات متفاوت دارند.
حاجی تور یک تن از باشندگان شهرک حاجی منجی می گوید که حدود هفت سال قبل به اساس فرمان رییس جمهور در بتخاک به کوچى ها زمین توزیع شده است.
موصوف می افزاید که زمین این شهرک از سوی حاجی منجی و ملاتره خیل کوچی به مردم کوچی توزیع شده و مردم در برابر زمين به هیچکس پول پرداخت نکرده است .
يک تن از باشنده گان شهر کابل که در شهرک ملاعزت يک نمره زمين را خريدارى نموده است، مى گويد، به دليل این که در چند سال گذشته دولت مانع ايجاد اين شهرک و اعمار منازل مسکونى در آن نشده است، مردم باور دارند که مالک اين شهرک مجوز بدست آورده است.
وى که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که مردم در اين شهرک زمين را خريدراى نموده و از مالک شهرک قباله هاى عرفى زمين را دريافت کرده اند.
موصوف منابع ذيربط دولتى را مورد انتقاد قرار داده، علاوه کرد:” و اگر گپ غيرقانونى بودن باشد، باز خو اکثریت خانه هاى شهر کابل درمناطق غيرپلانى ساخته شده، در مناطق پلانى رهايشى نيز اکثريت خانه ها خلاف قانون بالاتر از دو منزل ساخته شده، باز حکومت تمام شهر کابل را ويران کند.”
همچنان موصوف علاوه کرد:” در شهرک هاى کابل طى چندين سال اخير هزاران تن به هزينه ميليون ها دالر زمين خريدراى و در آن خانه ها ساخته اند، در صورتى که غيرقانونى باشد، چرا حکومت مانع نميشد.”
همچنان به گفته وى، مردم ناگزير در مناطق غيرپلانى زمين خريدارى و خانه اعمار کنند، زيرا دولت به مشکل نبود سرپناه مردم توجه نمى کند.
وى علاوه کرد:”کسانى را مى شناسم که هشت سال پيش پيسه تحويل کرده و سند يک نمره زمين را در پروژه ارزان قيمت کابل بدست آورده اما تا حال زمين در اختيار شان قرار نگرفته است. “
اما حاجى محمد جمعه باشنده شهرک ١٢ امام و مالک رهنماى معاملات کاوش اين شهرک، مى گويد که ١٢٠ جريب زمين اين شهرک را سه تن ( حاجى حسين على، حاجى ميرزا و حاجى خداداد) هشت سال قبل از پسر شخصى بنام حاجى معين که قباله شرعى در اختيار داشت خريدراى نموده است.
وى گفت که اين سه تن زمين يادشده را بالاى مردم به فروش رساند و مردم در آن منازل مسکونى اعمار کرده اند.
حاجى جمعه تاييد کرد که اين شهرک خودسر و بدون مجوز شاروالى اعمار شده است.
موصوف افزود:” شهرک خود سر است، درهيچ جاى کابل نقشه و قانونى نيست ، شاروالى توجه ندارد مردم مجبور استند که غير قانونى خانه بسازند.”
به گفته وى، سه تنى که اين زمين را خريدراى و فروخته اند، کدام دفتر ندارند و آدرس آنها نيز به وى معلوم نيست.
در برخى مناطق تلاش براى ايجاد ساحات مسکونى در زمين هاى غصب شده جريان دارد.
در گزارش اداره اراضى افغانستان آمده است که بيش از هشتاد تن در ولسوالى هاى مختلف کابل بيش از ٢١٨٩٥ جريب زمين را غصب کرده اند و تصميم دارند آنرا به ساحات مسکونى تبديل کنند.
از اين جمله ٢٨ مورد در ولسوالى شکردره، دو مورد در سروبى، ٧ مورد در پغمان، سه مورد در بگرامى، ٨ مورد در چهارآسياب، سه مورد در خاکجبار، ٣٢ مورد در قره باغ و يک مورد در ولسوالى موسهى مى باشد.
مشکل شهرک هاى غيرقانونى برعلاوه کابل در ساير ولايات کشور نيز موجود است .
در گزارش يادشده اداره اراضى افغانستان آمده است:” غاصبين در چوکات ٢٢٨ شهرک غيرقانونى در سطح کشور، موازى ٢٣٠٨١٠ جريب زمين دولتى راغصب نموده اند.”
در اين گزارش بدون ١٤ شهرک در کابل که قبلا از آن يادآورى شد، نام شهرک هاى ديگر گرفته نشده اما در آن تذکر رفته است که ٢٣ شهرک در ولايت کابل ١٩٦٠٠ جريب زمين ، ٧١ شهرک در بلخ نزديک به ٥٥ هزار جريب، ٥ شهرک در هرات ٣٠٠٠ جريب، ١٢٣ شهرک در ننگرهار بيش از ١٤٥ هزار جريب، سه شهرک در پروان ١١٠٠ جريب و دو شهرک در غزنى ٧٠٠٠ جريب زمين را غصب کرده است.
معين وزارت شهرسازى نيز مى گويد که ده ها شهرک در کشور به صورت خود سر اعمار گرديده اما اين وزارت تنها در قبال شهرک هايى مسووليت داردکه به آنها جواز داده است.
يک لست وزارت شهرسازى نشان مى دهد که اين وزارت بر علاوۀ کابل، به ١١٣ شهرک در ولايات مختلف جواز ساختمان داده است.
به اساس اين لست ٣٥ شهرک در بلخ، ١٣ شهرک در هلمند، ١٣ شهرک در هرات، هشت شهرک در کندز، شش شهرک در لوگر، پنج شهرک در باميان، چهار شهرک در قندهار، چهار شهرک در ننگرهار، چهار شهرک در خوست، سه شهرک در غزنى،سه شهرک در پروان، سه شهرک در ميدان وردک، دو شهرک در تخار، دو شهرک در لغمان، دو شهرک در پکتيا، دو شهرک در پکتيکا، يک شهرک در بغلان، يک شهرک در فراه، يک شهرک در دايکندى، يک شهرک در جوزجان از جمله ١١٣ شهرک يادشده مى باشد.
شهرک هاى اتفاق، شهداى مزارشريف، کمال نبى زاده، مولاناى بلخ، خالد ابن وليد، گلستان، دو شهرک امام سجاد، مايار مينه، شهدا، ديپلوماتيک، سيغانى، على آباد، آزادى، سخى آباد، شهدا مربوط قربان على، دو شهرک اميرى، قسمت U مزارشريف، احمدشاه مسعود، جعفريه، کارته على چوپان، رسول برات، حضرت عمر فاروق، غضنفر، خواوى، سلطان خراسان، فريد علمى، زينبيه، خاتم الانبيا، قلعه منصور، پروژه متحد، نصرت آباد، چغچى و قرقين ٣٥ شهرک شامل اين لست در ولايت بلخ مى باشند.
همچنان اين لست نشان مى دهد که شهرک هاى حاجى محمد اسماعيل خان مينه، حاجى خيرمحمد خان، نهر سراج مينه، حاجى ادم خان، حاجى موسى خان، قصبه دهقانى، جنوب احمدشاهى مينه، ساحه بولان، محمد ايوب خان مينه، سه شهرک بنام احمد شاهى مينه و شهرک واحدى مينه شهرک هاى داراى جواز قانونى در هلمند است .
به اساس اين لست، شهرک ها کوثر، مهاجرين، شيدايى، مهاجرين تقى نقى، بندسلما، قالين بافى، عزيز اباد، سيدجمال الدين افغانى، خواجه شيخ احمد، آريانا، اسلمى، مجمتع مسکونى و ميفروش در هرات و شهرک هاى سرفراز، شرکت ساختمانى فيروز کندز، گلباد، مولانا جلال الدين محمد بلخى، رستاق آباد، نازکمير، مولاناى بلخ و الچين در کندز نيز داراى جواز وزارت شهرسازى مى باشند.
همچنان شهرک هاى اصحاب بابا، کنجک، کارته مامورين، ولسوالى چرخ، دشت خوشى و مس عينک در لوگر،شهرک هاى ملا غلام، ساحه دشت قشقه، قسمت سوم دشت عيسى خان، قسمت اول دشت عيسى خان و مهاجرين يکاولنگ در باميان و شهرک هاى استقلال مينه، نايب سلطان محمدخان، ايوب خان مينه و داود مينه در قندهار نيز از جمع ١١٣ شهرک يادشده مى باشد .
به اساس اين لست، شهرک هاى سيدجمال الدين افغان مينه، نجم الدين اخندزاده، غازى امان الله خان و شيخ مصرى در ننگرهار، شهرک هاى څارنکوت، متون مينه، تجارتى افضلى ځدران و مهاجرين مرکز در خوست، شهرک هاى سلطان محمود کبيرى، حکيم سنايى و هزار فاميلى در غزنى، شهرک هاى گلغندى، گلستان و قره بيک ايزديار در پروان و شهرک هاى مهاجرين، مهاجرين کوچى و کوتل تخت در ميدان وردک نيز شامل لست يادشده مى باشند.
شهرک هاى کارته کوثر و کارته کهسار در تخار، دو شهرک سرخکان در لغمان، شهرک هاى کارته مامورين و ساحه مومن خيل در پکتيا، شهرک هاى تجارتى گلشن شهباز و مامورين در پکتيکا، شهرک زمان خيل در بغلان، هزار فاميلى در فراه، شهرک مهاجرين در دايکندى و شهرک چغچى در جوزجان نيز از جمله شهرک هاى داراى مجوز وزارت شهرسازى مى باشند.
معين وزارت شهرسازى مى گويد، به دليل اين که تعداد شهرک هاى خودسر در هر ولايت بسيار زياد است نمى تواند، معلومات دقيق در مورد ارايه کند.
وى به گونۀ مثال از ولايت بلخ يادآورى نموده گفت که آن وزارت در همکارى با پوليس و شاروالى نتوانست مالکان اکثر شهرک ها را پيدا کند.
موصوف گفت:” در حدود ٢٠ فيصد آنرا ما پيدا کرده نتوانستيم. او مردم ها بسيار اش زمين را به شکل غير قانونى غصب کرده اند. يک تعداد اين افراد در داخل کشور نيست. اينها را چه قسم ما محدودۀ زمين اش را پيدا بکنيم که چقدر را تحت پلان خود گرفته اند، پلان اش هم مکمل تطبيق نيست، اين طور يک حالت داريم ما.”
احمدى مى افزايدکه وزارت شهرسازى بخاطر مشخص ساختن تعداد و تمامى جزييات ساختمان شهرک هاى کشور، گروه نظارتى ايجاد کرده است.
اداره عالى مبازره با فساد ادارى مدعى است که اسناد زمين هاى بسيارى شهرک ها جعلى است .
به گفتۀعزيزالله لودين رييس اين اداره، در سطح کشور ٣٥٥ شهرک وجود دارد که اسناد زمين اکثريت آنها ساختگى مى باشد و بايد بررسى گردد.
وى نخواست که در اين مورد جزييات ارايه کند اما گفت که در مورد اين مشکل به رياست جمهورى نوشته است که اکثر شهرک ها ، به صورت غيرقانونى ساخته شده و اسناد آنها مشکوک است.
به گفته لودين به تلاش اداره مبارزه با فساد ادارى، به ارزش ميليون ها دالر زمين هاى غصب شده پس گرفته شده است.
موصوف گفت که غصب دارايىهاى دولت مخصوصا زمين در همه ولايات کشور مروج است.
وى مى گويد:” غصب دارایی دولت، و مخصوصا زمین ها و غصب زمین های دولتی در همه جا حالی مروج است و علت اش هم این است که هیچ کس از کس نمى پرسد که این دارایی از تو بود؟ از کجا آوردی و به کدام اسناد حالی مالکیت اینرا به دست داری؟ و اسنادى که بدست دارند اکثرا ساختگی است که باید تحقیق شود که ببینند که ای اسناد از سابق وجود داشته یا نداشته.”
موصوف مى گويد که براى حل اين مشکل بايد دولت به سطح بالا تصميم جدىاتخاذ نمايد تا از طريق ارگان هاى ذيربط تصفيه صورت گيرد و ملکيت هاى دولت به دولت و ملکيت هاى افراد به افراد باز گردانيده شود.
لودین شاروالى کابل را به کندکارى متهم مى کند و به گونه مثال مى گويد که چندين بار از اين ادارهخواستار جلوگيرى ساختمان هاى خودسر درنزديک تعمير اداره مبارزه با فساد ادارىدر تپه باغ بالاشده ، اما تا حال اين کار صورت نګرفته است .
شمارى از شهرک هايى که جواز گرفته اند، نيز پلان شبکه هاى زيربنايى را عملى نکرده و مرتکب تخطى ها گرديده اند.
حاجى محمد اکبر احمدى خاطر نشان کرد که وزارت شهرسازى اخيرا در سطح کشور به ٧٠ شهرک که از نگاه شبکه هاى زيربنايى ناقص شناخته شده، اخطار داده است و در صورت عدم تطبيق پلان وزارت، جواز فعاليت شان لغو مى شود.
اما وى از اين شهرک ها نام نگرفت .
به گفته وى، از جمله شهرک هاى موجود در کابل که از وزارت شهرسازى جواز گرفته اند، تعداد بسيار اندک (چهار يا پنج شهرک) پلان شبکه هاى زيربنايى وزارت را در شهرک ها تطبيق نموده، “آنهم تحت فشار وزارت.”
همچنان وزارت زراعت در گزارش شماره ٤٨٤ که بتاريخ ٩ جدی ١٣٩١ به کميسيون خاص بررسی و مطالعه اعمال حکومتفرستاده ، آمده است که ١٠٨ شهرک در سطح کشور يا به تعهد نامه عمل نکرده و يا هم مشکلات تخنيکى دارند و مرتکب تخطى شده اند.
وجود شهرک هاى غيرقانونى در کشور، در حالى است که مسوولين مى گويند، تلاش براى جلوگيرى از ايجادهمچو شهرک ها صورت گرفته است.
معين شهرسازى مى گويد در حال حاضر جلو هرگونه خودسرى در کابل گرفته شده و وزارت شهرسازى زمانى به شهرک ها جواز ساختمان مى دهد، که تمامى معيارهاى يک شهرک مانند وجود ساحات تفريحى، کمپلکس هاى صحى و تحصيلى، ساحات صنعتى و تجارتى را تکميل کند.
وى گفت که صدور جواز در هماهنگى کامل با شاروالى کابل صورت مى گيرد و نظر ساير ارگان هاى ذيربط نيز بخشى از اين پروسه مى باشد.
موصوف دليل خودسرى ها در گذشته را کمبود ظرفيت وزارت، نبود امنيت، عدم همکارى مسوولين امنيتى و زورگويى عنوان کرد و گفت که تمام ساختمان ها و شهرک هايى که بدون اجازه وزارت شهرسازى و شاروالى کابل در اين شهر ايجاد شده اند غيرقانونى مى باشند.
به گفتۀ موصوف وزارت شهرسازىبا ارسال مکتوب هاى متعدد از وزارت داخله خواسته است که از اعمار شهرک هاى خودسر جلوگيرى کند.
همچنان معين فنى و ساختمانى شاروالى کابل مى گويد، شاروالى در مورد هر ساختمانى که در اين شهر اعمار مى شود آگاهى دارد و به دليلى که پوليس شهرى در اختيار ندارد، براى جلوگيرى از اعمار ساختمان هاى خودسر، به ارگانهاى ذيربط بارها مکتوب فرستاده است، اما با آنهم جلو آن گرفته نشده است.
مکتوب هاى متعدد شاروالى کابل که کاپى آن در اختيار مشارکت رسانه ها قرار گرفته است، نشان مى دهد که اين اداره از وزارت امور داخله، آمريت حوزه هاى مختلف پوليس و امنيت ملى کابل، خواسته اند تا در جلوگيرى از اعمار ساختمان هاى خودسر با آنها همکارى نمايند.
اما معين فنى و ساختمانى شاروالى کابل مى گويد که در اين قسمت همکارى لازم صورت نگرفته است.
در مکتوب شماره،٦٧٠ / ٤٨٤ مورخ، ٣١ حمل ١٣٨٩ شاروالى کابل، که عنوانى مقام رياست جمهورى تحرير شده، از وزارت امور داخله و قومندانى امنيه کابل، آمريت حوزه شانزدهم پوليس و امنيت ملى شهر کابل خواسته شده که در قسمت متوقف ساختن کار ساختمان و تخريب بلاک هاى “گلبهار تاور” با شاروالى کابل همکارى نمايد.
اما مقام هاى شاروالى مى گويند که با آنهم جلو اعمار این شهرک گرفته نشد.
به اساس مکتوب شاروالى کابل، ساحه مذکور در پلان ترتيب شده در سال ١٣٦٥ براى تاسيسات و کمپلکس هاى فرهنگى و تفريحى اختصاص داده شده است.
اين در حالى است که نجيب الله دانش معاون سخنگوى وزارت داخله مى گويد، تا زمانى که در مورد اعمار ساختمان ها، مکتوب وزارت شهر سازى و شاروالى به آن وزارت نرسد و به حوزه مربوطه مطلع نگردد، به هيچکس اجازه ساختمان داده نمى شود.
اما از سوى ديگر موصوف مى افزايد که در برخى موارد مکتوب شاروالى و يا شهرسازى براى جلوگيرى از ساختمان هاى غيرقانونى زمانى به آن وزارت مى رسد که کار ساختمان تکميل و يا هم در حال تکميل شدن باشد.
دانش مى گويد، بعضى افرادبه شکل دزدانه و خلاف پلان دست به ساختمان مى زنند اما پوليس به مجرد اطلاع يافتن در تخريب آن اقدام مى کند.
دانش وجود هر نوع معامله بين مالکان ساختمان و حوزۀ مربوطه پوليس را که گويا در برابر پول به آنها اجازه کار مى دهند، رد مى کند.
موصوف افزود:”طورى که قبلا اشاره کردم، دير رسيدن، نارسيدن و به وقت و زمانش نرسيدن يک نامه بخاطر جلوگيرى ساختمان، يا به دليل اين که اين شهرک رسميات نداره، اين گاه گاهى سبب مشکلات مى شود، که اکثراً شما شهرک ها و ساختمان ها را ببينيد که نيمه کاره باقى مانده و دليل اش هم اين است که بسيار ناوقت به پوليس اطلاع داده مى شود. زمانى که به پوليس اطلاع داده شود، عاجل اقدام مى کند و مانع آن مى شود.”
اما شاروالى کابل مى گويد که براى جلوگيرى از ساختمان هاى خود سر به وقت اقدام مى کند و رسما ارگانهاى ذيربط را در جريان قرار مى دهد.
دانش گفت، در مورد اين که کار ساختمانگلبهار تاور تا چه حد قانونى است، معلومات ندارد اما علاوه کرد:”اگر غيرقانونى باشد در مرکز شهرامکان همچو ساختمان وجود ندارد، حتما منابع يا مراکزى وجود دارد که به آنان اجازه فعاليت داده. چنانچه چند وقت پيش حکم شان از رياست جمهورى بود.”
دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى مى گويد که در اين مورد بايد اداره امور و دارالانشاى وزيران معلومات ارايه کند اما رفيع فردوس سخنگوى اداره امور گفت که يک کميسيون به رياست يوسف پشتون وزير مشاور رياست جمهورى در امور ساختمانى ، تخنيکى ، معادن و انرژى وآب موظف شده تا موضوع شهرک ها در سطح کشور را بررسى کند.
فردوس مى گويد که در مورد چگونگى شهرک ها بايد پشتون معلومات بدهد.
پشتون مى گويد که کميسيون موظف گزارشى را در مورد شهرک ها تهيه نموده اما ارايه معلومات در مورد اين گزارش به رسانه ها پيش از وقت مى باشد.
غصب زمين ها در چوکات شهرک ها و خارج از آن يکى از مشکلات عمده در افغانستان مى باشد.
در مسوده طرح پيشنهادى رسيدگى به زمين هاى غصب شده دولتى و شخصى در سطح کشور که از سوى اداره اراضى افغانستان به همکارى ساير ارگان ها تهيه شده ويک نسخۀ آن بدست آمده است، در افغانستان در مجموع ٩٨٦٣٣٤ جريب زمين دولتى غصب شده است.
دراين مسوده آمده است که ٣٥٥ شهرک قانونى و غيرقانونى در سطح کشور وجود دارد که شهرک هاى پلانى بالاى موازى ١٠٩٢٦٢ جريب زمين قانونى ويزه شده اما موازى ٢٦٢٥٣٧ جريب زمين دولتى ذريعه مالکان شهرک ها اضافه ستانى شده و يا غصب شده است.
به اساس گزارش کميسيون خاص غصب ملکيت هاى شهرى و شهرک ها که در ميزان سال گذشته ترتيب شده است، چهار نوع غصب زمين در افغانستان وجود دارد، که شامل غصب ملکيت دولت توسط افراد، غصب ملکيت هاى افراد توسط افراد، غصب ملکيت هاى افراد توسط دولت و غصب ملکيت هاى دولت توسط دولت مى باشد.
به اساس معلومات منبع، ٧٥ در صد غصب ملکيت در افغانستان شامل غصب ملکيت هاى دولتى توسط افراد مى باشد.
در گزارش تذکر رفته است که قوماندانان مسلح و زورمند، مامورين و منصب داران بلند رتبه، حتى به سطح اعضاى کابينه، پولداران که پول ها را از راهاى غيرقانونى و قاچاق به دست آورده اند، شامل غاصبين مى باشند.
مشارکت رسانه هاى آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کليد گروپ، روزنامه هشت صبح و موسسه نشراتى سبا مى باشد، در بخش فساد اداری و نقض حقوق بشری گزارش های تحقیقی تهیه مى کند
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
