مقام‌های محلی حوزه غرب میگویند که صدها ملیون افغانی از عواید شاروالیهای این حوزه در جریان امسال جمعآوری نشده است. به گفته آنها، قانونشکنی، کاغذپرانی، تشکیلات خیالی و فساد اداری از عوامل عمده جمعآوری نشدن بخشی از عواید شاروالیها در حوزه غرب است.
از جانب دیگر، ضمن تطبیق نادرست 82 پروژه انکشافی شاروالیهای حوزه غرب، بخشی از پولهای این پروژه‌ها نیز اختلاس شده است. طبق معلومات مقام‌های محلی این حوزه، 54 پروژه در هرات، 12 پروژه در فراه، 9 پروژه در بادغیس و 7 پروژه هم در غور، یا خلاف قانون تطبیق شده و یا ملیونها افغانی در تطبیق این پروژه‌ها حیف و میل شده است. پروژههای مذکور مربوط به قیرریزی سرکها و اعمار جویچه و کانال آب در این ولایتها است.
ضعف در جمعآوری عواید
بر بنیاد معلومات مقام‌های شاروالی هرات، عواید این اداره در سال مالی 1396 خورشیدی یک ملیارد و بیست ملیون افغانی پیشبینی شده بوده ولی از مجموع این رقم تنها 489 ملیون افغانی آن به دست آمده است. سید وحید قتالی، شاروال هرات، میگوید که فساد گسترده اداری و تطبیق نشدن پلان سال گذشته این اداره، از عوامل اصلی کسر عواید شاروالی هرات است. قتالی از جانب دیگر افزود که قرار است محصول صفایی شهر هرات پس از این به صورت الکترونیکی جمعآوری شود و با این روش در جمعآوری این محصول شفافیت تأمین خواهد شد.
شاروالی ولایت غور نیز در جمعآوری عواید این اداره با مشکلات جدی روبهرو است. محمدعارف قاضیزاده، شاروال غور، میگوید که عواید این اداره در سال مالی گذشته 140 ملیون افغانی پیشبینی شده بود اما به دلیل فساد در بخشهای عایداتی از این مقدار پول تنها 15ملیون افغانی آن جمعآوری شده است.
مسوولان شاروالی فراه هم تأیید میکنند که در روند جمعآوری عواید این اداره و نیز پروژههای شاروالی، فساد موجود است. شاروال این ولایت مدعی است که برخی از کارمندان شاروالی که براساس وابستگیهای سیاسی و حمایت زورمندان در پستهای مختلف این اداره گماشته شدهاند، از طریق پروژه‌ها و چشمههای عایداتی شاروالی فراه، نزدیک به ده ملیون افغانی را حیف و میل کردهاند. او اما از این افراد نام نبرد.
به گفته شاروال فراه، عواید این اداره در سال گذشته مالی، 100 ملیون افغانی در نظر گرفته شده بود اما از این مقدار پول تنها 55 ملیون آن جمعآوری شده است. او علت عدم جمعآوری نزدیک به نصف عواید اداره شاروالی فراه را وجود فساد اداری عنوان کرد. وی اما اضافه کرد که برای کاهش فساد اداری هم اکنون تغییر و تبدیلی کارمندان در بعضی از بخشهای اداره شاروالی فراه جریان دارد.
اداره شاروالی بادغیس نیز از وجود فساد اداری مبرا نیست. عبدالقدیر کامران، شاروال بادغیس، میگوید که فساد اداری در بخش جمعآوری عواید باعث شده تا آنها 50 درصد کمتر از هدف تعیین شده عاید داشته باشند. به گفته وی، عواید شاروالی بادغیس در سال گذشته مالی، 29 ملیون افغانی بوده است.
شاروال بادغیس معتقد است که فساد مالی به صورت بسیار ماهرانه در این اداره صورت میگیرد. به گفته او، کسانی که دست به فساد میزنند، از حمایت مقام‌های عالیرتبه حکومت برخوردار اند. کامران گفت، برای جلوگیری از فساد مالی در شاروالی بادغیس، قرار است یک “بخش ویژه” در این نهاد ایجاد شود.
فساد در پروژههای انکشافی
مسوولان څارنوالی استیناف هرات میگوید که ده دوسیه از کارمندان اداره شاروالی این ولایت زیر بررسی این نهاد قرار دارد. عزیزالله هجران، څارنوال بخش مبارزه با فساد اداری در څارنوالی استیناف هرات، میگوید، این دوسیهها مربوط به کارمندانی است که متهم به اختلاس پولهای 54 پروژه انکشافی، سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوی و قانونشکنی اند. هجران افزود که احتمالاً صدها ملیون افغانی در این پروژه‌ها حیف و میل شده است. او تصریح کرد 36 نفر از کارمندان شاروالی هرات که متهم به فساد هستند، تحت تعقیب عدلی قرار دارند و نزدیک به 20 تن دیگر از چنگ قانون فرار کردهاند. به گفته وی، ادارات کشفی مکلف اند در همکاری با پولیس انترپول، این افراد را ردیابی و گرفتار کنند.
عزیزالله هجران اضافه کرد که روند بررسی این دوسیهها به دلیل میزان بلند فساد اداری زمانگیر است. وی خاطرنشان ساخت براساس قانون، افراد متهم به فساد، بعد از تثبیت عمل جرمی شان و با در نظر داشت میزان اختلاس و نوع فساد شان، به هفت تا پانزده سال حبس ونیز پرداخت جریمه نقدی محکوم به جزا خواهند شد.
شاروال هرات 50 تن از کارمندان این اداره و سه تن از اعضای هیأت مرکزی ارگانهای محل را که به هدف بررسی موارد فساد در شاروالی هرات آمده بودند، به اتهام درخواست بیش از 40 هزار دالر رشوه، به څارنوالی معرفی کرده است. قتالی ادعا دارد که علاوه بر این، برخی از هیأتهای قبلی ارگانهای محل که برای بررسی وجود فساد در شاروالی هرات به این ولایت آمده بودند، متهم به فساد میباشند.
اما منیره یوسفزاد، سخنگوی ارگانهای محل، این ادعای شاروال هرات را تأیید و یا رد نمیکند. او میگوید در گذشتهها هم شکایاتی مبنی بر دست داشتن برخی از هیأتهای ارگانهای محل جهت اخذ رشوه صورت گرفته که بدون اسناد و شواهد بوده است. وی دستگیری سه تن از اعضای هیأتی که اخیراً برای تحقیق و شناسایی عوامل فساد اداری در اداره شاروالی به هرات رفته بود را تأیید میکند.
در همین حال، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، معرفی بیش از 40 تن از کارمندان شاروالی به ادارات عدلی و قضایی را نتیجه نظارتها و تلاشهای اداره محلی میداند و میگوید که هنوز هم وجود فساد اداری در داخل شاروالی هرات به عنوان یک معضل شناخته می‌شود و برای خشکانیدن ریشههای این پدیده همکاری مردم ضروری است.
بعد از هرات، فساد اداری در شاروالی غور، یکی از مشکلات اصلی در این ولایت دانسته می‌شود. مسوولان محلی غور میگویند در طی مراحل پروژه‌ها مشکلاتی وجود دارد که زمینهساز فساد شده است. محمدناصر خاضع، والی غور، میگوید براساس نظارتهای اداره محلی، در هفت پروژه این اداره در سال مالی 1396 اختلاس صورت گرفته است. خاضع اما میزان پول اختلاس شده را مشخص نمیکند. او علاو کرد که دو تن از کارمندان شاروالی و همچنان شاروال پیشین این ولایت به ظن دست داشتن در فساد به څارنوالی معرفی شدهاند.
مسوولان محلی فراه هم قانونشکنی و فساد مالی در اداره شاروالی این ولایت را میپذیرند. به گفته آنها، حمایتهای سیاسی از افراد آلوده به فساد نه تنها مانع بررسی دوسیههای آنها شده بلکه زمینهساز گسترش فساد اداری نیز شده است. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، تأکید دارد که اداره محلی به صورت دوامدار از کارهای شاروالی این ولایت نظارت میکند. وی تصریح کرد که نواقص و مشکلات تخنیکی پروژه‌ها با هماهنگی اداره شاروالی بر طرف شده است.
در همین حال، خالد صافی، مشاور حقوقی والی باغیس، کارشکنی، عدم شفافیت در برخی از پروژه‌ها و بروکراسی را از مواردی یاد میکند که باعث فساد اداری در اداره شاروالی این ولایت شده است. صافی تأکید دارد که نظارتهای اداره محلی نشان میدهد 9 پروژه شاروالی بدون در نظر داشت معیارهای مندرج در قراردادها تطبیق شده و بیش از هفت ملیون افغانی نیز اختلاس شده است. وی کارمندان پایینرتبه شاروالی را متهم به فساد کرده و میافزاید که با هماهنگی اداره شاروالی این افراد به ادارات عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
تشکیلات خیالی
در کنار اختلاس پولهای پروژههای انکشافی، وجود صدها بست خیالی نیز از مشکلات عمده در شاروالیهای حوزه غرب شمرده می‌شود. مقام‌های شاروالی هرات و غور میگویند که بیش از 600 بست در تشکیلات اداری و بخش تنظیف شاروالی هرات و 30 بست در شاروالی غور، خیالی است.
سید وحید قتالی، شاروال هرات، میگوید که در ساختار این اداره، 150 تن استخدام شده بودند، اما برای 220 تن معاش پرداخت میشد. او افزود در بخش تنظیف شاروالی هرات نیز 319 تن شامل تشکیلات اصلی بودند، ولی معاش به حساب 950 بست واریز میشد. به گفته وی، علاوه بر بستهای خیالی، فساد گسترده در تقرریهای سابق در شاروالی هرات وجود داشته است. به گفته او، بیشتر تقرریها در این اداره، غیرتخصصی و براساس فشارهای سیاسی و پرداخت رشوت انجام شده است. قتالی گفت که به زودی در این مورد بازنگری صورت خواهد گرفت.
در همین حال، محمدعارف قاضیزاده، شاروال غور، تصریح میکند که در کنار فساد اداری، 30 بست خیالی در اداره شاروالی این ولایت وجود داشت که از یک ماه به این سو از چهارچوب این اداره حذف شده است. وی استفاده از سیستم الکترونیکی در جمعآوری عواید شاروالیها را یک شیوه درست جهت مبارزه با فساد اداری عنوان میکند و مقرری کدرهای علمی را هم برای کاهش پدیده فساد مؤثر میخواند.
اعضای شوراهای ولایتی طبق وظایف شان مکلف اند تا از تطبیق پروژه‌ها نظارت کنند، اما برخی از اعضای شوراهای ولایتی حوزه غرب میگویند با وجود داشتن صلاحیت نظارت، در جریان قرارداد و کار هیچ پروژه شاروالیها قرار نداشتهاند. توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات، میگوید که اکثر پروژههای اداره شاروالی این ولایت، بدون رعایت استندردهای ساخت و ساز، تطبیق شده و برای این شورا قابل قبول نیست. طاهری تصریح کرد که فساد در اداره شاروالی هرات و زد و بندهای برخی از افراد با حکومت مرکزی، از جمله عواملی شمرده می‌شود که جلو تطبیق درست پروژه‌ها را گرفته است.
شماری از باشندگان هرات هم از وجود فساد گسترده در اداره شاروالی این ولایت انتقاد میکنند. آنها میگویند که برای گرفتن صفایی خانه، جواز و در برخی موارد دیگر تعدادی از کارمندان شاروالی از مراجعان شان رشوه میگیرند و در صورت عدم پرداخت پول، کارشان را انجام نمیدهند. این باشندگان هم اکنون انتظار دارند که در بدل پرداخت تکسهای مالیاتی شان تعلل در خدمات شاروالی صورت نگیرد.
قابل یادآوری است که از وجود فساد اداری در شاروالیهای حوزه غرب، به خصوص شاروالی هرات، در حالی شکایت می‌شود که سه شاروال پیشین این ولایت به دلیل اختلاس و سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفوی شان از وظیفه سبکدوش و تحت تعقیب عدلی قرار گرفتهاند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
