به اساس گزارش ارایه شده از سوی یكی از نهادهای بین المللی، در حال حاضر بیش از 600 موسسۀ غیر دولتی در راستای انكشاف ظرفیت و تامین حقوق زنان و دختران فعالیت دارند و بیش از یك ملیون زن در این موسسات مهارت های ویژه را آموزش می بینند.
این در حالی است كه ملیون‌ها زن افغان از تعلیم باز مانده و در وضعیت خوبی به سر نمی برند.
با این حال وزارت امور زنـــــــان ضمن تمجید از فعالیت مراكز غیر دولتی آموزشی برای زنان افغان از تلاش ها در راستای تامین حقوق و فراهم آوری زمینۀ آموزش برای زنان افغان خبر می دهد.
حسن بانـــــو غضنفر، سرپرست وزارت امور زنان می گوید كه این وزارت به تازگی برنامه ای را به منظور تامین حقوق زنان تدوین نموده كه با عملی شدن آن شاهد پیشرفت های خوبی خواهیم بود.
وی می افزاید:”هدف پالیسی این است كه چگونه می توانیم تــــعداد مكاتب و معلمان زن را در افغانستان افزایـــــش داده و دختران را بیشتر به مكاتب جذب كنیم. به اساس پلان كاری ملی ده ساله، تا پنج سال آینده باید تعداد زنان 50 درصد در برخی از وزارت خانه ها و سی درصد در وزارت معارف افزایش یابد.”
سرپرست وزارت امور زنان، از عدم دستر سی زنان به عدالت ابراز نگرانی نموده وخاطر نشان كرد كه عدم دسترسی زنان به آموزش ازعمده ترین مشكلی است كه زنان را از دادخواهی برای گرفتن حقوق شان باز می دارد.
به اساس گزارش وزارت امور زنان، در حال حاضر تنها 37 درصد دختران و زنان مشغول آموزش در مكاتب و همچنان 28 درصد آنان معلم هستند.
بنفشه نیكزاد، مسئول یكی از نهادها كه به هدف توانمند ساختن زنــــــان فعالیت می كند در مورد می گوید كه برای توانمند شدن زنان نیاز به فراهم آوری امكانات و زمینه های ترقی و پیشرفت است.
احمد فواد عطایی، رئیس یـــــكی از نهادهای آموزشی برای زنان با اشاره به پایین بودن سطح سواد زنان و دختران، ایجاد انستیتوت مسلكی زنانه، راه اندازی ماهنامه و همچنان گفتگو با اداره های دولتی بــــــــه منظور جلب دختران به كار را از برنامـــــه های زودرس این نهاد آموزشی عنوان می كند.
وی در ادامه می‌گوید:” پلان بعدی ما این است كه ماهنامه ای ایجاد كنیم و از طریق آن بتوانیم به زنان دیگر پیام خـــــود را برسانیم. همچنان ما می‌خواهیم انستیتوتی در سطح صنف سیزده و چهارده برای زنان ایجاد كنیم.”
با وجود این كه همواره هدف ایجاد نهادهای زنان، انكشاف ظرفیت و تامین حقوق آنان بیان شده است اما كارشناسان و فعالان حقوق زن كاركرد این موسسات در خصوص ارتقای ظرفیت زنان طی ده سال اخیر را موثر و قابل دید نمی دانند.
جمیله عمر، رئیس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر در این باره می گوید:” تمام كمک های مالی و معنوی كه به دولت افغانستان صورت گرفته باید بازنگری شود. دولت افغانستان باید زیر فشار قرار بگیرد كه چرا نتوانسته در ظرف ده سال، حداقل حقوق زنان را درعرصه‌های سیاسی و اجتماعی تامین كند.”
به گفتۀ خانم عمر حاكمیت فساد در كشور باعث شده تا در جریان ده سال اخیر با وجود پرداخت ملیون ها دالر از سوی جامعۀ جهانی هیچ تغییر قابل ملاحظه ای در راستای انكشاف ظرفیت زنان و تامین حقوق آنان وارد نگردد.
از سوی دیگر یكی از مشكلات عمدۀ زنان در افغانستان عدم دسترسی به مكاتب است.
گزارش وزارت معارف نشان می دهد كه در حال حاضر بیش از 400 مكتب در ولایت های ناامن مسدود است.
كارشناسان امور، بی سوادی و عدم آگاهی زنان از حقوق شان را عمده ترین عوامل افزایش خشونت علیه زنان در كشور بیان می كنند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
