افزایش ناامنی در افغانستان، سرمایهگذاران را در شرایط ناگواری قرار داده و سبب فرار سرمایه و کاهش چشمگیر میزان سرمایهگذاری در کشور شده است. تازهترین آماری که از سوی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، ارایه شده است نشان میدهد که میزان سرمایه گذاری در ۹ ماه امسال در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته، ۵۹ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، مسوولان اتاق تجارت و صنایع، ناامنی ها را عامل اصلی فرار سرمایه از کشور میدانند. آنها میگویند که افزایش موارد اختطاف، باجگیری و قتل تاجران و سرمایهگذاران، نگرانی های جدیی را برانگیخته و روند سرمایهگذاری در افغانستان را به مشکل مواجه کرده است.
آگاهان اقتصادی با بیان این که کاهش سرمایهگذاری باعث تضعیف اقتصاد ملی شده است، هشدار میدهند که اگر وضعیت امنیتی در کشور به همین منوال ادامه یابد، فقر و بدبختی بیشتر خواهد شد. محمدرضا فرزام، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، دیدگاهش در مورد وضعیت سرمایهگذاری در کشور را چنین بیان میکند: «بحث ناامنی ها در مجموع و بهخصوص ناامنی هایی که در مقابل سرمایهگذاران وجود دارد، میتواند تأثیرات منفی بر سرمایهگذاری ها در کشور داشته باشد. کاهش 59 درصدی سرمایهگذاری در سال جاری نسبت به سال قبلی بیشتر ناشی از ناامنی و اختطاف سرمایهگذاران عنوان شده است. همچنان میزان سرمایهگذاری ها در کشور ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی دارد. به هر میزانی که سرمایهگذاری ها در کشور کاهش پیدا کند، زمینه های کاریابی و استخدام کاهش مییابد، در نتیجه این مسأله موجب افزایش فقر در جامعه میگردد.»
رضا فرزام ادامه وضعیت کنونی را برای رشد اقتصاد ملی خطرناک عنوان کرده و پیشبینی وضعیت آینده کشور را نیز دشوار میداند. او میگوید که چگونگی وضعیت آینده بستگی به تدابیر رهبری دولت دارد. او در عین حال افزود که «براساس واقعات ناگواری که هر روز در افغانستان رخ میدهد، در کوتاه مدت امیدی برای بهبود وضعیت وجود ندارد.»
فرزام هرچند تهدیدات امنیتی را عامل بیاعتمادی خارجیها برای سرمایهگذاری در افغانستان میداند، اما میگوید: «به صورت کل نمیتوان پیشبینی کرد که افزایش تهدیدات امنیتی میزان سرمایهگذاری خارجی ها را در افغانستان کاملاً به صفر برساند. اما طبیعی است که افزایش نگرانیها میتواند تأثیر منفی بر روند سرمایهگذاری های خارجی بگذارد.»
کاهش ۵۹ درصدی
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، از کاهش ۵۹ درصدی میزان سرمایه گذاری در ۹ ماه امسال در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته خبر داده است. بر این اساس، مسوولان اداره احصائیه مرکزی که رشد اقتصاد کشور را وابسته به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی میدانند، هشدار میدهند اگر حکومت نتواند تدابیر حمایتی برای جذب سرمایه گذاری ها را در کشور روی دست گیرد، میزان بیکاری بالا خواهد رفت و درآمدهای خانواده ها کاهش خواهد یافت. حسیب الله موحد، معاون اداره مرکزی احصائیه، میگوید: «اگر سرمایه گذاری ها کاهش یابد، تولیدات ناخالص هم کاهش می یابد و اینکار سبب رشد منفی اقتصاد میشود.»
آگاهان اقتصادی اما دولت را در رابطـــه به کاهــش میــزان ســرمایهگـــذاری در کـشــور مقصر دانسته و عمده ترین عوامل این کاهش را در بالا رفتن ناامنی و نبــود حکـومتداری خــوب عنـــوان مـــیکـنـنـد. رضا میـــرزایـــی، کارشناس مسایل اقتصادی، معتقد است که افغانستان با داشتن منابع سرشار طبیعی و موقعیت استراتیژیک جغرافیایی، به جای این که روز به روز در محراق توجه سرمایهگذاران منطقه و جهان قرار گیرد، امسال شاهد کاهش بیش از 50 درصد سرمایهگذاری میباشد. از نظر وی، مشکلات زیادی چون؛ ناامنی، فساد اداری، نبود برق، نبود سیستم ترانسپورتی مدرن، سیستم بانکی ناکارآمد، عدم حاکمیت قانون و نبود نیروی انسانی و متخصص، در افغانستان فراه راه سرمایه گذاری قرار دارد. او میگوید: «این وظیفه دولت است که برای رشد سرمایهگذاری در کشور تدابیری چون؛ تأمین امنیت، کاهش فساد اداری، تخفیف در مالیات، بازاریابی فرامرزی برای تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی را روی دست گیرد.»
مسوولان اتاقهای تجــارت و صــنایــع امــا حکومت را در فــراهــم کردن زمینه های سرمایه گذاری و نیز حــل مشـــکلات در ایـــن بخـش ناتـــوان میداند. آنان مــیگویند که ناامنی ها، نبود تدابیر حمایتی از بخــش خصـــوصی، فساد گسترده در نهادهای دولتی، مالیـات گزاف، افزایش اختطاف از علت های کاهش سرمایه گذاری های امسال در کشور است. صیام پسرلی، سخنگوی اتاق های تجارت و صنایع، میگوید: «حکومت برنامه های کوتاه مدت برای جذب سرمایه گذاری ها در کشور ندارد.» از نظر وی، کاهش ۵۹ درصدی میزان سرمایه گذاری های امسال بر رشد اقتصادی در کشور اثرهای ناگواری خواهد داشت.
در عین حـال، عبـدالکــریم عــارفــی، عضو اتحادیه صنعتکاران افغانستان، میگوید: «سرمایه گذاران در اوضاع کنونی که ناامنی ها افزایش یافته است، جرئت نمی کنند سرمایه گذاری کنند و حکومت باید برای حل این مشکلات تدابیر روشنی را روی دست گیرد.»
فرار سرمایه
آگاهان اقتصادی، فرار سرمایه را یکی از پیامدهای ناگوار ناامنی و دیگر مشکلات سرمایه گذاری در کشور میخوانند. مسوولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که افزایش موارد اختطاف، باجگیری و قتل تاجران و سرمایهگذاران باعث شده که روند فرار سرمایه از کشور تشدید شود.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، اخیراً در یک نشست خبری در کابل گفت که تنها در دو ماه اخیر 95 تاجر در ولایتهای مختلف کشور، اختطاف شدهاند. به گفته وی، در کنار تاجران، بستگان و نزدیکان آنان نیز از سوی افراد مسلح ناشناس به منظور اخذ پول اختطاف شدهاند. الکوزی از دولت خواست برای تأمین امنیت تاجران و سرمایهگذاران داخلی و خارجی تدابیر ویژهای را روی دست گیرد.
الکوزی افزود: «سرمایهگذار مجبور است برای انتقال پول خود، شمار زیادی از افراد مسلح را با خود حرکت دهد، زیرا وضعیت امنیتی خوب نیست. در چنین وضعیتی چگونه کار شود؟ دولت باید زمینهسازی کند. ما از طالبان و داعش آن قدر ترس نداریم که از اختطافچیان ترس داریم.»
معاون اتاق تجارت و صنایع میگوید با آن که در حکومت وحدت ملی تلاش های زیادی صورت گرفته تا سکتور خصوصی رشد نماید اما هنوز هم مشکلات و موانع زیادی در این راستا وجود دارد. به گفته وی، از آغاز سال 2016 میلادی تا حال، نزدیک به 1.4 ملیارد دالر در کشور سرمایهگذاری صورت گرفته است. الکوزی در عین حال تأکید کرد که باید گام های جدی برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری در کشور برداشته شود.
خان جان الکوزی مشخص کرد که دولت باید در کنار تأمین امنیت تاجران و سرمایه گذاران، سهولت های چون؛ تهیه برق، مواد خام، کارمند مسلکی و تخفیف مالیه را برای تاجران در نظر بگیرد تا کشور شاهد رشد اقتصادی باشد. او افزود که دولت باید جلو فساد و اخاذی های غیرقانونی در گمرگات را بگیرد، چون فساد اداری در این بخش سبب دل سردی سرمایهگذاران شده است. الکوزی گفت: «در حال حاضر وضعیت به گون های است که یک گمرگ کاغذ گمرگ دیگر را نمیپذیرد و جبراً پارچه جدید برای تاجران صادر میکند.»
وی یادآور شد که از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون، مسوولان به مسایل سیاسی مصروف شده و مسایل اقتصادی را فراموش کردهاند.
اما عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد، در این نشست خبری یادآور شد که حکومت وحدت ملی از زمان ایجاد آن تاکنون، رابطه خود با سکتور خصوصی را بیشتر تقویت کرده و در تمام جلسات «شورای عالی اقتصادی» نمایندگان شرکت های خصوصی اشتراک دارند. وزیر اقتصاد در سخنانش افزود که حکومت تا چهار سال آینده برای رشد و انکشاف سرمایه گذاری در کشور سهولت های لازم را در نظر گرفته است: «دولت در نظر دارد در تولید انرژی یا تهیه برق، سرمایهگذاری کند، تا سرمایهگذاران در افغانستان به انرژی برق دسترسی پیدا کنند. همچنان در بخش ترانسپورت، تلاش میشود خطوط هوایی و خط ریل ایجاد شود تا افغانستان به کشورهای منطقه وصل شود. در قسمت زراعت و استخراج معادن نیز دولت مصمم است تا توجه بیشتر سرمایهگذاران را جلب کند.»
علاوه بر وزیر اقتصاد، فیروز خان مسجدی، رییس پالیسی و پلان وزارت تجارت، نیز وعده سپرد که وزارت تجارت به نوبه خود در تلاش است تا سهولت های لازم را برای تاجران و سرمایهگذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم سازد. مسجدی همچنان از سهلسازی پروسه جوازدهی برای تاجران و سرمایهگذاران خبر داد و افزود که هم اکنون یک اداره واحد جوازدهی در چوکات وزارت تجارت ایجاد شده است: «در گذشته در قسمت جوازدهی برخی مشکلات در اداره آیسا و بخش جوازدهی وزارت صنایع وجود داشت که اکنون یک مرجع واحد در این زمینه ایجاد شده است.»
پیشتر هاشم رسولی، رییس روابط عمومی اتاق تجارت و صنایع، نگرانیاش را از افزایش ناامنی ها در ولایت های شمال و کابل ابراز داشته و این وضعیت را خطر جدی فراراه سرمایهگذاری در کشور خواند. به گفته او، این ناامنی ها باعث شده که خیلی از سرمایهگذاران سرمایه های شان را از کشور خارج کنند. هاشمی در عین حال تصریح میکند که بیشترین موارد اختطاف تاجران و یا اعضای خانواده های آنان در شهر کابل و ولایت هرات صورت گرفته است.
این در حالــی اســت که محمداشرف غنی، رییس جمهور، در روزهــای نخست روی کار آمدنش گفته بود که سکتور خصوصی به خاطر تأمین امنیت خود محافظ استخدام نکند بلکه تأمین امنیت تاجران و سرمایهگذاران وظیفه پولیس است. مسوولان در وزارت داخله نیز میگویند که آنها از تمام توان خود به خاطر تأمین امنیت تاجران کار گرفته و در آینده هم به تلاش های شان ادامه خواهند داد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، میگوید: «پولیس ملی بیشترین تمرکزش روی تأمین امنیت سکتور خصوصی و تاجران کشور است. ما از بیشترین امکانات خود کار میگیریم تا امنیت تاجران تأمین شود. در برخی موارد که تاجران توسط اختطافچیان اختطاف شدهاند، ما آنها را رها کردیم و گروه های اختطافچی بزرگ را در کابل و ولایتهای دیگر از بین بردیم.»
