زنان هم چنان در گرو خشونت

خشونت علیه زنان یكی از جدی‎ترین مشكلات حقوق بشری در افغانستان به حساب می‎آید. همه ساله تلاش‎های زیادی از سوی ارگان‎های داخلی و بین‎المللی صورت می‎گیرد تا حقوق زنان را در کشور تأمین کنند. اما موارد خشونت علیه زنان که امسال توسط کمسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است، در مقایسه با سال‎های گذشته بالاتر است. از سوی دیگر، اشکال خشونت علیه زنان نیز تغییر کرده و شدیدترین موارد خشونت علیه زنان در سال جاری صورت گرفته است.
این در حالی است که همه ساله به خاطر مبارزه با هرگونه خشونت علیه زنان، کمپاین 16 روزه از 25 نوامبر آغاز و تا 10 دسمبر که روز جهانی حقوق بشر است، ادامه می‎یابد. 25 نوامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی محو خشونت اعلام شده است.
در گذشته، عمدتاً خشونت‎ها علیه زنان به اشکال گوناگون مثل لت و کوب، ازدواج‎های اجباری، بد دادن و بدل دادن، جلوگیری از تعلیم، نقض حقوق کار، نقض حقوق اجتماعی و سیاسی آن‎ها و موارد دیگر اعمال می‎شد، اما در سال‎های اخیر خشونت‎ها اشکال جدیدی را به خود گرفته است. حادثه تجاوز جنسی بر چهار زن در ولسوالی پغمان ولایت کابل که در سال جاری صورت گرفت، نشان دهنده بی‎رحمانه‎ترین نوع خشونت علیه زنان بود که نه تنها بر خلاف حقوق انسانی زنان بود بلکه بر خلاف تمام عرف و عنعنات و غیرت افغانی نیز بود؛ تجاوزهای این چنینی در گذشته چندان سابقه نداشت.
این در حالی اس که بنابر معلومات مسوولان کمسیون مستقل حقوق بشر، در زون شمال کشور، آمار تجاوزهای جنسی علیه زنان و کودکان از آغاز سال روان تا اکنون در مقاسیه با سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است.
به گفته سعید محمد سامع، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر زون شمال، نبود حاکمیت قانون و سطح پایین سواد علت اساسی این تجاوزات می‎باشد.
از سوی دیگر مقامات در کمسیون مستقل حقوق بشر می‎گویند که این كمسیون از آغاز سال جاری تا اكنون 2950 مورد قضایای خشونت علیه زنان را در مرکز و ولایات کشور، به ثبت رسانیده است.
به اساس معلومات این كمسیون، در این مدت، 857 مورد خشونت‎های فزیکی (لت و کوب)، 846 مورد خشونت‎های روانی و لفظی، 664 مورد خشونت اقتصادی (تصرف در مالکیت خانه و معاش زن، ندادن نفقه و میراث)، 338 مورد بد دادن، ازدواج‎های اجباری و زیر سن و 245 مورد تجاوز جنسی درج كمسیون مستقل حقوق بشر شده است.
اما نظر به آماری که وزارت امور زنان ارائه می‎دهد، از جمله در مورد بد دادن زنان اختلاف بالایی دیده می‎شود. عزیزه عدالت‎خواه، رییس بخش حقوقی وزارت امور زنان، می‎گوید:”ارقامی که در جریان سه سال گذشته نزد وزارت امور زنان  ثبت شده است، نشان می‎دهد در سال 1391، 13 قضیه در سال گذشته 9 قضیه و از آغاز حمل تا اکنون 6 قضیه بد دادن در وزارت امور زنان به ثبت رسیده است.”
اختلاف آمارهای وزارت امور زنان با کمسیون مستقل حقوق بشر بی‎سابقه نیست. سال گذشته نیز گزارش این وزارت در رابطه به موارد خشونت علیه زنان با گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر اختلاف داشت.
داکتر رفیع‎الله بیدار، سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر، می‎گوید از آغاز سال جاری تا اکنون از مجموع 2950 مورد قضایای خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات، در كابل 155 واقعه، در هرات 210 واقعه، در كندهار 170 واقعه، در هلمند 146 واقعه، در بلخ 141 واقعه و در ننگرهار 112 واقعه، توسط این كمسیون به ثبت رسیده است. ولی بر اساس معلوماتی که سعیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان، ارائه می‎دهد، این وزارت موارد خشونت علیه زنان را بیشتر از آن فکر می‎کند که کمسیون مستقل حقوق بشر ثبت کرده است:”به دلیل صعب‎العبور بودن راه‎های بعضی از ولایت و عدم دست‎رسی به امكانات انترنتی، ما از تمامی ولایات آمار و ارقام دقیق ربع سوم سال را نداریم، مگر به طور تخمینی گفته می‎توانم كه نزدیک به 3000 قضیه از شروع سال تا اكنون در ریاست‎های امور زنان در ولایات مختلف به ثبت رسیده است.”
با درنظرداشت معلوماتی که از سوی وزارت امور زنان و کمسیون مستقل حقوق بشر در مورد وقایع خشونت علیه زنان از آغاز سال جاری تا اکنون، وجود دارد، خشونت علیه زنان در کشور رو به کاهش نبوده، بلکه افزایش را نشان می‎دهد. با این حال، رفیع‎الله بیدار می‎گوید که خشونت‎ها افزایش نیافته است، بلکه بالا رفتن آگاهی و دست‎رسی بیشتر زنان به ارگان‎های دولتی و نهادهای مدافع حقوق زنان باعث شده است موارد بیشتری از خشونت در برابر زنان به ثبت برسد. اما او می‎افزاید که ارگان‎های عدلی و قضایی در مورد رسیدگی به جرایم مربوط به زنان باید با جدیت بیشتر عمل کنند، زیرا بسیاری از مجرمان به حمایت زورمندان محل و اشخاص پرنفوذ می‎توانند از پنجه قانون گریز کنند.
تحقیق جدیدی را  که موسسه “زنان افغانستان نوین” به همکاری وزارت امور زنان انجام داده است، نیز نشان دهنده آن است که در شش ماه گذشته، ۲۴۵ مورد تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان صورت گرفته است. وزارت امور زنان با تأیید نتایج این تحقیق می‎گوید که بسیاری از موارد تجاوز جنسی در افغانستان به نهادهای رسمی گزارش داده نمی‎شود؛ زیرا این قضایا به اساس سنت و رسوم اجتماعی، عامل شرمندگی خانواده‎ها شمرده می‎شود. شفیقه حبیبی، رییس موسسه “زنان افغانستان نوین”، می‎گوید که نزدیک به ۶۴ درصد پاسخ دهندگان به پرسش‎نامه‎ها، تأیید کرده‎اند در محل زندگی شان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‎اند. این تحقیق در حدود یک ماه بعد از حادثه پغمان منتشر شده است. بنابر گزارش‎های مسوولان امنیتی، در حادثه تجاوز جنسی گروهی به چهار زن در ولسوالی پغمان ولایت کابل، ده تن دخیل بودند که هفت تن از متهمان دستگیر شدند و پنج تن آن‎ها به جرم تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه، به حکم محکمه اعدام شدند.
گفتنی است در قوانین افغانستان، تعریف مشخصی از “تجاوز جنسی” وجود ندارد، مگر مجازات زنای به عنف (به زور و اکراه)، حبس طویل می‎باشد.
کاهش “رسم بد دادن”
از سویی هم موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای صلح، تحقیقاتی را در مورد “رسم بد دادن” انجام داده و اعلام کرده است که این رسم در سه ولایت کاهش یافته است. بر اساس یافته‎های این موسسه، “رسم بد دادن” از سال 2001 به این سو در برخی از ولایت‎های کشور کاهش یافته است. این تحقیق که در مورد “رسم بد دادن” در ولایت‎های کابل، پروان و پنجشیر انجام شده است، حکایت کننده آن است که “رسم بد دادن” در مناطق تحت پوشش این تحقیق در جریان سال‎های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است.
بلند رفتن سطح تعلیم و تربیه، افزایش سطح ثبات خانواده‎ها، آگاهی یافتن زنان از طریق رسانه‎های جمعی از دلایل اصلی کاهش “رسم بد دادن” در این سه ولایت خوانده شده است. “بد دادن”، فرهنگی است که بر اساس رسم و رواج افغان‎ها، دختر را در قبال جرمی که پدر یا برادر دختر مرتکب شده، به خانواده آسیب‎دیده می‎دهند تا دشمنی میان دو خانواده فروکش کند.
تهیه‎کنندگان این تحقیق می‎گویند که هرچند این تحقیق از کاهش “رسم بد دادن” در این سه ولایت حکایت دارد، اما این به این معنی نیست که این پدیده در این ولایت‎ها کاملاً از بین رفته است. به گفته الیاس یورش، یکی از تهیه‎کنندگان تحقیق، در این تحقیق با یک هزار تن از باشندگان این سه ولایت مصاحبه شده که بیش از 50 درصد مصاحبه شوندگان را زنان تشکیل می‎دهند. نزدیک به 70 درصد از مصاحبه شوندگان گفته‎اند در جریان 10 سال گذشته شاهد هیچ گونه موارد “بد دادن” در محل زندگی شان نبوده‎اند، پنج درصد از مصاحبه شوندگان گفته‎اند در جریان یک دهه گذشته نزدیک به 10 مورد از “رسم بد دادن” را در محل زندگی شان شاهد بوده‎اند.
اما چرا یک دختر به “بد” داده می‎شود؟ یافته‎های این تحقیق نشان می‎دهد که قتل، روابط نامشروع جنسی و فرار از منزل از مهم‎ترین عواملی می‎باشد که دختران به هدف کاهش خشونت‎ها و یا هم سرپوش گذاشتن بر روابط نامشروع به “بد” داده می‎شوند. بیشترین مصاحبه شوندگان این تحقیق گفته‎اند که “بد دادن” تنها رسمی است که می‎تواند، فرد متضرر را قانع کند تا دست از خصومت بر دارد. یورش تصریح کرد که او و همکارانش در جریان این تحقیق متوجه شده‎اند که بیشترین قضایای “بد دادن” به دلیل سنتی بودن جامعه ثبت و راجستر نمی‎شود و یا هم توسط جرگه‎های محلی حل و فصل می‎شود که این موضوع دست‎رسی به آمار دقیق این پدیده را اندکی مشکل ساخته است. این در حالی است که ماده 25 قانون منع خشونت علیه زنان نیز “رسم بد دادن” را جرم دانسته و در فقره اول آن آمده است:”شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یا بگیرد مرتکب حسب احوال به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد، محکوم می‎گردد.”
یافته‎های این گزارش تنها از کاهش این رسم در این سه ولایت حکایت می‎کند و به هیچ وجه از کاهش و یا هم افزایش این پدیده در دیگر ولایات پرده بر نمی‎دارد. “رسم بد دادن” در اکثر ولایات مروج است و در ولایات جنوبی بیشتر گزارش شده است.

اقدامات نمادین
حکومت افغانستان و نهادهای حمایت کننده بین‎المللی همه ساله تحت عنوان‎های مبارزه در برابر خشونت علیه زنان، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، حقوق زنان، توانمندسازی زنان، مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و غیره بودجه‎های هنگفتی را به مصرف می‎رسانند و اقدامات نمادینی را در شهرهای مختلف انجام می‎دهند. اما آمار خشونت‎ها و رسیدگی به حقوق زنان تا حال تغییر رو به کاهش را به خود نگرفته است. منیره یوسف‎زاده، یک فعال مدنی، به این نظر است که اراده جدی برای رفع مشکلات زنان در کشور وجود ندارد. او می‎گوید: “برای حل مشکلات و رسیدگی به حقوق زنان نیاز است تمام ارگان‎های دولتی قدم‎های عملی بر دارند. اینکه حکومت رسیدگی به حقوق تمام زنان کشور را تنها به وزارت امور زنان خلاصه کرده است، این یک حرکت نمادین است.”
آگاهان به این نظر اند که خشونت علیه زنان بیشتر در مناطق دوردست و روستاهای کشور صورت می‎گیرد که نظر به ناامنی و صعب‎العبور بودن آن مناطق، ارگان‎های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان قادر نیستند از اوضاع زنان و موارد خشونت علیه آنان آگاهی حاصل کنند. همچنین، نهادهای مدنی با بزرگداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان، کارکردهای حکومت را در رفع مشکلات زنان ناکافی و نمادین می‎خوانند. معصومه محمدی، رییس نهاد اجتماعی – فرهنگی تساوی، در مراسمی که به مناسبت روز جهانی محو خشونت در کابل دایر شده بود، گفت: “انواع خشونت علیه زنان در جامعه وجود دارد. اما تدابیر مشخصی تا اکنون وجود ندارد تا از زنان در مقابل خشونت‎های رفتاری، جنسیتی، خانوادگی و حقوق انسانی آن‎ها حمایت صورت گیرد.”
خانم محمدی، افزود که بیشتر فعالیت‎ها برای دادخواهی حقوق زن در شهرهای بزرگ صورت می‎گیرد؛ در حالی که زنانِ زیادی در ولایت‎ها و قریه‎های دوردست حتی از حقوق اولیه شان محروم می‎باشند. از نظر او، این یک مشکل اساسی است که فعالیت‎های که در رابطه به محو خشونت علیه زنان صورت می‎گیرد، تنها به شهرهای بزرگ خلاصه می‎شود. به همین ترتیب، رییس موسسه تساوی از قانون منع خشونت علیه زنان نیز یاد کرده و گفت که این قانون بر سر میز وزارت عدلیه تا حال بلاتکلیف باقی مانده است.
فعالان مدنی زنان، نقش وزارت امور زنان را نیز در رفع مشکلات زنان، سمبولیک می‎دانند؛ چون در عمل صلاحیت اجرایی به این وزارت داده نشده است. زهرا سپهر، فعال حقوق بشری و رییس موسسه حمایت از زنان و کودکان افغان، در مراسم بزرگداشت از روز محو خشونت علیه زنان، در رابطه به مهار خشونت علیه زنان گفت:”در جامعه ما یک نوع فرهنگ خشونت‎پروری حاکم است و فقط با شعار دادن این مشکل حل نخواهد شد و این شعارها را باید در عمل پیاده کنیم.”
به گفته خانم سپهر، رسم و رواج‎ها در جامعه به گونه‎ای است که زنان حتی از ابتدای تولدش نیز مورد خشونت قرار می‎گیرند. به گفته او، زنان در قدم اول از سوی افراد خانواده و سپس از سوی مردم منطقه‎اش، از حقوق انسانی شان محروم می‎شوند. از نظر زهرا سپهر، برخی‎ها از قانون محو خشونت علیه زنان برداشت نادرستی کرده‎اند و نمایندگان پارلمان حتی آن را به درستی مطالعه نکرده‎اند، به همین دلیل قانون منع خشونت علیه زنان تا اکنون مورد توجه دولت قرار نگرفته است. قانون منع خشونت علیه زنان در زمان حکومت حامدکرزی، رییس‎جمهوری پیشین، به پارلمان برای تصویب فرستاده شد، اما به دلیل مخالفت‎های زیاد از سوی نمایندگان و برخی افراد، رد شد.