زنان بیوه در کشور با مشکلات متعددی روبه رو بوده و غایب اصلی در برنامه های اجتماعی دولت می باشند. فقر و بیکاری، عدم استقلالیت مالی، خشونت های فزیکی و روانی، محدودیت های اجتماعی و غیره از مشکلاتی است که در کنار رسم و رواجهای ناپسند در جامعه، بالای آنان تحمیل گردیده و زندگی آنان را با مشکل مواجه نموده است.
بر اساس گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، زنان بیوه از تمام حقوق شرعی و بشری خویش؛ چون تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار از اقارب شان نیز محروم اند. این گزارش میرساند که 90 در صد زنان بیوه در افغانستان با مشکلات اجتماعی و خشونت های خانوادگی روبه رو هستند.
در گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر آمده که 40.3 درصد زنان بیوه مورد لت و کوب قرار گرفته و 31.9 درصد آنها با سلب آزادی که شامل خودسوزی و خودکشی می شود و 70 درصد دیگر آنها با محرومیت از حق ازدواج روبه رو اند. همچنان در این گزارش تصریح شده که بیش از 54 درصد زنان بیوه با دستمزد کمتر از 2000 افغانی در ماه شامل کار هستند.
گفته می شود که 85 درصد زنان بیوه فاقد مسکن می باشند. گدایی، تنفروشی و قاچاق مواد مخدر از جملۀ کارهای ممنوعه ای است آنان به این کارها مصروف هستند.
این در حالی است که طبق گزارشات نشر شده، در مجموع 6726 زن بیوه در نواحی شهر کابل که حقوق و امتیازات شوهران شهید خود را از وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین به دست می آورند، در این وزارت به ثبت رسیده است.
تنفروشی
در بسیاری از موارد دیده شده که برخی از زنان بیوه بنا بر مجبوریت هایِی؛ چون به دست آوردن پول و نفقه برای اطفال یتیم شان دست به کارهای نامشروع از جمله تنفروشی زده اند که در این گزارش به موارد زیادی از این دست زنان پرداخته شده است و این مشکل قابل مکث می باشد.
به اساس یکی از گزارش های مستند کمسیون مستقل حقوق بشر، 40 درصد از زنان زندانی به جرم زنا محبوس اند، 23.5 درصد به جرم قاچاق مواد مخدر و 14.7 درصد به اتهام سرقت و باجگیری در زندان های ولایت کابل بسر میبرند، این ها متشکل از زنان بیوه ای بوده اند که بنا بر مشکلاتی چون بی توجهی دولت، مشکلات اقتصادی و خشونت های خانوادگی روانه زندان شده اند.
ذکیه 45 ساله باشنده ناحیه اول کابل می گوید: “20 سال قبل شوهرم در جنگ ها شهید شد و مادر پنج اولاد هستم. بعد از مرگ شوهرم با مشکلات زیاد اقتصادی روبه رو شدم، کارهای شاقه کردم، به خانه های مردم لباسشویی کردم، با زن همسایه در منطقه پل خشتی دست به گدایی زدم تا این که به وسیله مرد همسایه معتاد مواد مخدر شدم.”
او می افزاید که شب ها با اولادهایش گرسنه خوابیده تا این که مجبور به انجام کارهای غیراخلاقی و نامشروع چون تنفروشی شده است. این زن، از اولین روز تنفروشی اش چنین حکایت کرد: ” شش سال قبل، درست شبی که مثل شب های دیگر اولادهایم گرسنه بودند و من نیز تاب گرسنگی آنان را نداشتم با پیشنهاد مرد حاجی که در همسایگی ما بسر می برد به خانه شان رفتم و در بدل 500 افغانی خودفروشی نمودم. چندین سال به این کار مبادرت ورزیدم و با همین کار معتاد مواد مخدر هم شدم.”
او در ادامه می افزاید با تنفروشی های دوامدار و استفاده از هیرویین بالاخره از خود و جامعه نفرت پیدا کردم تا اینکه به دفتر نجات سنتر رفته و اقدام به تداوی ام کردم: “وقتی به دفتر نجات سنتر جهت تداوی اعتیادم مراجعه کردم، در آنجا از خطرات مقاربت های جنسی نیز آگاهی پیدا کردم و آهسته آهسته از این کار دست کشیدم سپس به گدایی رو آوردم، ولی مشکلات اقتصادی ام حل نشد.”
رسم و رواج های ناپسند
رسم و رواج ها و پیروی از سنت های ناپسند، مشکلی است که در تمام عرصه ها به خصوص وضعیت زنان بیوه نقش مخربی را بازی می کند. بر اساس تحقیق کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 50 درصدی مشکلات زنان بیوه در جرگه های سران اقوام راجع گردیده و از آن طریق حل و فصل می گردد که این خود نگرانی هایی را به بار آورده است.
عبدالجلیل، باشنده ولسوالی فرزه ولایت کابل، می گوید: “سه سال قبل دخترم فرحناز را برای فیض الدین نامزد کردم، یک ماه از این نامزدی نگذشته بود که نامزدش نسبت مریضی که داشت فوت نمود، همین که چهل روز از مرگش گذشت، برادرش سراج الدین که دارای زن و سه اولاد بود، دعوا کرد که باید بیوه برادرش را در نکاح خود درآورد. دخترم این پیشنهاد را قبول نکرد، اما برادر سراج الدین اخطار داد از این که فرحناز ننگ و ناموس شان می باشد، دشمنی خواهد کرد.”
او می افزاید: “بعد از این اخطار با فامیلم به ولایت پروان کوچ کرده و دخترم را به مرد دیگری نکاح کردم، وقتی سراج الدین از این موضوع خبر شد، در روز روشن برادرم را به ضرب گلوله مجروح نمود و به این هم بسنده نکرد و حال که 3 سال از این واقعه هم می گذرد، خواستار نکاح دختر 12 ساله ام به شکل بد گرفتن، می باشد، اما سراج الدین(برادر نامزد اول فرحناز) که نخواست محل بود و باش اش برملا گردد، در یک تماس تلیفونی به کلیدگروپ گفت: “فرحناز بیوه برادرم بود و طبق رواج افغانی باید او را من می گرفتم و باید برایم نکاحش می کردند، اما آنان نامزد برادرم را به کسی دیگری دادند، حال باید عبدالجلیل دختر دیگرش را برایم به بد بدهد.”
سردار، یکی از متنفذین قومی در قریه میرافغان ولسوالی فرزه، می گوید: “تمام مردم حتی ولسوال، وکیل کوچه، متنفذین قومی و همه مردم عبدالجلیل را مجبور می کردند که دخترش فرحناز را به سراج الدین بدهد. بنابر رسم و رواج حاکم در منطقه، این دختر هرچند نامزد هم بوده باشد، بیوه گفته می شد و به همین خاطر او را مجبور ساختند دختر بیوه اش را به ایورش بدهد، ولی پدر فرحنار مجبور به ترک منطقه شد و از آن روز تا اکنون عبدالجلیل نمی تواند به صورت آزاد در قریه اش رفت و آمد کند.”
در همین حال،عبدالحق، برادر عبدالجلیل، می گوید: “بعد از این که برادرم دخترش را به شخص دیگری نکاح کرد، سراج مرا نزد خود در یک باغ خواست. ساعت ده روز بود که ناگهان از عقب درختی بالایم حمله کردند و با فیر دو مرمی مرا زخمی کردند، خیلی وضعیت ام خراب بود و بعد از انتقال به شفاخانه دو عملیات جراحی را گذشتاندم. دو ماه بستر ماندم، مگر هیچ کسی قضیه را دنبال نکرد. هر چند سراج از من معذرت خواست، اما قسم یاد کرد که با برادرم دشمنی می کند و یا اینکه دختر دومی اش را به عوض فرحناز در عقدش می آورد.”
سمونوال محمداحسان، امر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی فرزه، در مورد صحت قضیه فرحناز می گوید: “در سال 1391 قبلاً فرحناز به فیض الدین نامزد شد و آن مرد فوت کرد، اما سراج الدین برادر فیض الدین دعوا کرد که باید بیوه برادرش را در نکاح خود درآورد. پدر فرحناز که به ولایت پروان کوچ کرده بود و دخترش را به مرد دیگری نکاح نموده بود، سراج الدین عقده مند ساخته و عبدالحق کاکای فرحناز را به وسیله سلاح غیرقانونی مجروح کرد. سراج الدین فعلاً تحت تعقیب ما قرار دارد، اما تا هنوز بازداشت نشده و از منطقه متواری است.”
این تنها قضیه فرحناز نیست که به دلیل حاکم بودن سنت های ناپسند در جامعه این گونه پیچیده شده بلکه قضایای دیگری نیز می باشد که نشان می دهد زنان بیوه بیش از دیگران قربانی رسم و رواجهای ناپسند هستند.
خانم قریشی، یکی از فعالان اجتماعی که شوهرش را در یک حادثه ترافیکی از دست داده است، می گوید: “چهار سال قبل با احمدجاوید ازدواج کردم، چهار ماه از عروسی ام گذشته بود که شوهرم در حادثه ترافیکی جانش را از دست داد. من آن زمان حامله بودم و مجبور بودم با فامیل شوهرم زندگی کنم. چهار سال بیوه داری کردم و فامیل شوهرم مصرفم را نمی داند و پدرم کمکم می کرد. زمانی که می خواستم سرنوشتم را معلوم سازم و به خانه پدرم بروم، خسرم گفت با پسر دیگرش که مشکل اختلال دماغی دارد و زیر سن نیز می باشد، ازدواج نمایم یا اینکه تا که زنده ام با آنان زندگی کنم. زمانی که این پیشنهادها را رد کردم، خسر و خشویم مرا به بداخلاقی متهم نمودند. با وجودی که من در قید نکاح کسی نیستم و می توانم مطابق قانون سرنوشتم را تعیین نمایم، اما آنان این اجازه را برایم نمی دهند.”
به گفتۀ او، فعلاً در مقابل گذشتن از حق مهر حضانت طفلش را تا هفت سال به دست گرفته است، اما فامیل خسرش چنان حالتی را بالایش وضع کرده اند که حتی از تمام اموال متعلق به خود و شوهرش چشم پوشی نماید.
از سویی، څارنوال مشتری، یکی از وکلای مدافع در شهر کابل، می گوید: “فعلاً یک قضیه را روی دست دارم که در ولسوالی پغمان رخ داده است. یک زن 30 ساله، شوهرش کشته می شود و برادر شوهرش به خاطر به دست آوردن جایداد برادر و خانم برادرش می خواست این زن 30 ساله را به پسر یک ساله خود در قید نکاح در آورد، ولی ما قضیۀ آن را در نهادهای حقوقی کشانیدیم و فعلاً این زن با شش اولاد خود به طور مخفیانه در یکی از خانه های امن بسر می برد و نهادهای بشری نیازهای زندگی او را تأمین می کنند.”
به گفته خانم مشتری، این گونه قضایا بسیار زیاد است و در این اواخر بیشترهم شده است.
در همین حال، نسیمه، یکی از خانم های بیوه در شهر کابل، می گوید: ” نوعروس بودم که شوهرم مرد و بیوه شدم. اعضای فامیل خسرم باعث شدند که موهایم را که تونی داده بودم از وسط باز کرده و پشت گوش نمایم، زیوراتم را قفل کردند و نگذاشتند از آن استفاده نمایم. لباسهایی که دارای رنگ شوخ و یا رنگهای روشن است، پوشیده نمی توانم، جایی به خصوص محافل عروسی و خوشی و یا در مهمانی ها رفته نمی توانم. اگر چنین کنم، گویا برای زنان بیوه عیب شمرده شده و مردم بالایم می خندند.”
تصاحب دارایی زنان بیوه
طبق گفته های مسوولان در کمسیون مستقل حقوق بشر، اعمال بسیاری از خشونت ها علیه زنان بیوه، ناشی از چشم داشت خانواده های شوهران آنها به پول و دارایی به جا مانده از پسران فوت شده و یا کشته شدۀ شان برای خانم ها و اولادهای آنها می باشد. در این تحقیق، واضع شده است که اکثر قضایای موجود در نهادهای عدلی و قضایی به دلیل غصب دارایی و ملکیت شوهران متوفای زنان بیوه توسط خانواده های شوهران شان به نهادها راجع شده است.
راضیه 19 ساله، یکی از زنان بیوه و باشنده ولسوالی پغمان، می گوید: “یکسال قبل در ناحیه پنجم کابل زندگی می کردم و دارای سه اولاد هستم. یک شب ساعت 9 شب دروازه حویلی زده شد و زمانی که شوهرم دروازه را باز کرد، ناگهان مورد اصابت مرمی افراد ناشناس قرار گرفت و جان سپرد. وقتی صدای تفنگچه را شنیدم به طرف شوهرم دویدم، ولی او جان داده بود، مرمی به چشمش اصابت کرده بود. فامیلش بعد از گذشت هفت ماه ادعا کرد که گویا من شوهرم را به قتل رسانده ام.”
او می افزاید: “من در آن زمان حامله بودم. زمانی که شوهرم فوت کرد در خانه تنها زندگی کرده نمی توانستم، به خانه مادرم رفتم، وقتی به فامیل شوهرم مراجعه کردم و خواستار نفقه سه طفلم شدم، آنها گفتند که باید یکی از برادران شوهرم را نکاح کنم، اما من قبول نکردم سپس یکی از برادران شوهرم بالایم ادعا کرد که شوهرم را به قتل رسانده ام و 30 روز از تولد طفلم گذشته بود که مرا زندانی کردند، یک ماه در زندان بودم. من به طفلم شیر داده نتوانستم و در آنجا وضیعت صحی ام بسار خراب شد و روز ها زندان برایم خیلی سخت گذشت. فامیل خسرم دارایی شوهرم را میان خود تقسیم نمودند و مرا با سه طفلم به دنبال پیگیری دوسیه نسبتی تنها گذاشتند، تا اینکه در محاکم بی گناه ثابت شدم.”
در همین حال، غلام دستگیر هدایت، رییس څارنوالی زون غرب کابل، در مورد قتل محمدشریف شوهر راضیه می گوید: ” قرار بررسی های پولیس باید گفت زمانی که محمدشریف ساعت 9 شب خانه می آید سپس از سوی افراد ناشناس به قتل می رسد. بعد از هفت ماه زمانی که راضیه از فامیل شوهر مقتولش خواستار نفقه برای خود و اولادهایش می شود، ایورش او را قاتل شوهرش می خواند و عارض می گردد.”
به گفتۀ آقای هدایت، نظر به عریضۀ برادر شوهر راضیه، این خانم زندانی شده است: “مستنطقین و څارنوالی مربوطه در مورد حفظ اوراق شان، طبق مادۀ 39 قانون اجراآت جزایی موقت و مادۀ 38 کشف و تحقیق، حکم صادر کرد. بعد از تکمیل پروسه، دوسیه به کشف موکل شد تا فاعلین اصلی قضیه کشف و طبق مادۀ 69 قانون اجراآت جزایی هرگاه دلایل جدیدی بعد از صدور این قرار بروز کند، این دوسیه دوباره تحت دوران قرار خواهد گرفت.”
رییس څارنوالی زون غرب کابل می گوید: “قضایای جنایی هم نزد ما راجع می شود که برخی از زنان به خصوص زنان مطلقه و بیوه به خاطر به دست آوردن نفقه به یک سلسله کارهای خلاف اخلاق مبادرت ورزیده و حتی به جرایم؛ چون دزدی دست می زنند و بعد واضح می شود که آیا این خانم مطلقه است، شوهرش کشته شده و یا مفقودالاثر می باشد.”
فوزیه صدیقی، باشندۀ ناحیۀ هفتم شهر کابل، یکی از زنانی است که با چنین مشکلی روبه رو می باشد. او می گوید: “دو بچه و یک دختر داشتم، شوهرم در عربستان در اثر بیماری سرطان فوت کرد. بعد از چهار ماه و ده روز سپری کردن طبق قانون عربستان از این که پسرم زیرسن بود و برایم محرم شده نمی توانست، مرا با اولادهایم از آن شهر بیرون کردند.”
او در ادامه می افزاید: “وقتی افغانستان آمدم به خانه مادر و برادرانم که در حقیقت خانۀ خودم بود، رفتم، ولی مادر و برادرانم از نگهداری ام به دلیل موجودیت اطفالم امتناع ورزیدند. چند سال به بسیار سختی سپری شد تا اینکه تن به ازدواج دوم دادم. این مرد که از لحاظ سنی از من کوچکتر بود، با پذیرفتن نگهداری اطفالم زندگی را با من آغاز کرد، اما چندی نگذشت که به بهانه های مختلف طلا و موترم را فروخت بعد از آن به شکل پنهانی یک نمره زمینی که داشتم آن را نیز به فروش رساند؛ چون این اموال و دارایی از اولاد های یتیمم بود، مرا خیلی رنج داد، وقتی حق خود و فرزندانم را خواستم با لت و کوب مواجه شده و هر روز بار این همه خشونت را می کشم.”
عادله امرخیل، یکی از مسوولان حمایت از زنان در دفتر ساحوی کمسیون حقوق بشر کابل، می گوید: “اکثر زنان بیوه دارای وضعیت قناعتب خش نیستند. از یکسو پشتوانۀ اقتصادی ندارند و از جانب دیگر قربانی ازدواج های اجباری می شوند. ما شاهد قضایای مستندی هستیم که زنان 30 تا 35 ساله با پسران زیر سن به نکاح درآورده شده اند. در افغانستان، زمانی که یک زن، بیوه می شود، مردم آن را جزء ملکیت خود تصور می کنند و خانم های بیوه به ارث برده می شوند. در ضمن، با تأسف زنان بیوه با دید منفی نگریسته می شوند و توقعات نامشروع از آنان صورت می گیرد.”
او با انتقاد از نهادهای دولتی در عدم حمایت از زنان می گوید: “با وجودی که زنان بیوه با مشکلات جدی روبه رو هستند به فراموشی نیز سپرده شده اند. دولت مکلفیت دارد که مطابق به سویۀ خانم های بیوه باید برای آنها کار و حرفه ایجاد کند و از آنان حمایت کند که خانم های بیوه به حمایتهای حقوقی نیاز دارند و باید قربانی رسم و رواج های ناپسند نشوند.”
حسین علی معین، کارشناس بخش اقتصادی وزارت امور زنان، می گوید: “عدم استقلالیت اقتصادی زنان به واقعیت نگران کننده است. حاکم بودن عنعنات و رسوم خرافاتی که خلاف دین مبین اسلام است، در دهات و قریه ها باعث می شود تا مردان با دید تعصب بار، مانع کار و پیشرفت اقتصادی زنان شوند. وزارت زنان تلاش دارد تا افکارعامه را در جامعه روشن نموده و مطابق به شریعت اسلام، برای زنان به خصوص زنان بیوه، اجازۀ کار و فعالیت را بدهد.”
وی تصریح کرد هرچند وضعیت اقتصادی زنان نسبت به سال های گذشته بهتر شده، اما آنها به توجه بیشتری نیاز دارند. ریاست توسعۀ اقتصادی وزارت زنان، برنامه های خاص خود را در این راستا انجام داده و قرار راپورهای جمع آوری شده در 9 سال گذشته برای بیش از یک و نیم ملیون زن در سراسر کشور زمینۀ کار فراهم شده که شامل زنان بیوه نیز می باشد.
در همین حال، علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، میگوید: ” این وزارت در قبال زنان بیوه دو مسوولیت دارد، یکی خانم های که مربوط به فرد شهید می شود که ماهانه امتیازات شهید را به دست می آورند. دوم اینکه به صورت مجموعی از خدمات بخش امور اجتماعی ما که شامل افراد بی بضاعت و آسیب پذیری که بیوه ها هم شامل آنها می شوند، مستفید می شوند.”
به گفتۀ افتخاری، یک صد و 49 هزار خانوادۀ شهید نزد این وزارت ثبت و راجستر است که 83 درصد آنها را خانم های بیوه تشکیل می دهند، اما در کل آمار و ارقام دقیق از زنان بیوه وجود ندارد. در هر برنامۀ آموزش های فنی و حرفوی 40 درصد زنان بی بضاعت که بیشتر آنان زنان بیوه اند، سهیم هستند. علاوه از برنامه های متعدد، بر اساس یک برنامۀ اجتماعی دیگر که از سوی بانک جهانی تمویل می شود، کمکهای نقدی در بدل کار صورت می گیرد. این برنامه شامل اطفال و زنانی می شود که اکثر شان بیوه و یتیم هستند.
نتیجه
کار وسیع و فرهنگی، مصوونیت و رفاه اجتماعی، تغییر باورهای نادرست جامعه، توجه جدی دولت و جامعۀ بین المللی، فراهم سازی استراتیژی مشخص برای حمایت از زنان بیوه، ایجاد مهارت ها، خودکفایی و استقلالیت اقتصادی، آگاهی دهی، بالا بردن سطح سواد و غیره از راه هایی است که می تواند به این مشکل پایان بخشد. همچنان به خاطر از بین بردن دیدگاه های منفی در قبال زنان بیوه باید برنامه های آگاهی دهی راه اندازی گردد؛ چون تا زمانی که ذهنیت سازی نشود و زنان بیوه از حق و حقوق خود آگاهی نیابند، نمی توان به مشکلات آنان رسیدگی نمود. رسانه ها نیز در این مورد مسوولیت دارند که باید به آن بپردازند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
