تیم تحقیقی کلیدگروپ به اسناد و معلوماتی دست یافته است که نشان میدهد یک شرکت خصوصی ساختمانی، بر خلاف قرارداد منعقد شده میان این شرکت و اتحادیه کارگران (امکا)، از پراخت سهم 40 درصدی امکا در بلاکهای رهایشی واقع در زیر تپه مرنجان شهر کابل سر باز میزند. این بلاکهای رهایشی توسط شرکت ساختمانی “کوه البرز” بالای شش جریب زمین از ملکیتهای اتحادیه کارگران در مربوطات حوزه شانزدهم شهر کابل (زیر تپه مرنجان) اعمار شده است.
مطابق قراردادی که به تاریخ 14/ 9/ 1384 میان شرکت ساختمانی کوه البرز و اتحادیه کارگران عقد شده، شرکت ساختمانی مذکور مکلف است 40 درصد از مجموع 140 آپارتمانی را که در دو بلاک بالای زمین اتحادیه کارگران واقع در حوزه شانزدهم شهر کابل اعمار کرده است، به این اتحادیه بدهد. همچنان در قرارداد ضمیموی که میان امکا و کوه البرز به تاریخ 23/ 2/ 1386 منعقد شده، شرکت ساختمانی کوه البرز مکلف گردیده است از مجموع 120 آپارتمانی که بالای زمین اتحادیه کاگران در همان محل اعمار نموده است، 35 درصد آن را به این اتحادیه واگذار کند. اما اکنون مسوولان اتحادیه کارگران میگویند که شرکت ساختمانی البرز به مفاد این قراردادها عمل نکرده و این اتحادیه مطابق قرارداد به سهمیه خود در آپارتمانهای فوق نرسیده است.
معروف قادری، رییس اتحادیه کارگران، در گفتگو با تیم تحقیقی کلیدگروپ بیان داشت که این اتحادیه در پیوند به این قضیه دو بار به محکمه شکایت کرده است. وی اما مدعی است که به دلیل فساد حاکم در جامعه، تا هنوز به این شکایتها رسیدگی نشده است. به ادعای قادری، شکایتهای امکا اگرچه از سوی محکمه به دلایل نامعلومی رد شده است ولی حالا اداره لوی څارنوالی، این شکایتها را زیر غور و بررسی دارد.
وی همچنان از درج شکایت اتحادیه کارگران به پارلمان نیز یادآوری نموده و میگوید که خواست این اتحادیه از شرکت ساختمانی کوه البرز این است تا مطابق به مفاد قرارداد، سهم کامل اتحادیه کارگران در بلاکهای اعمار شده را در اختیارش قرار دهد .
هرچند رییس اتحادیه کارگران، فساد حاکم در جامعه را دلیل اصلی عدم رسیدگی به این قضیه عنوان میكند اما مقامهای پیشین اتحادیه کارگران میگویند که فساد موجود در رهبری خود این اتحادیه سبب شده است تا شرکت ساختمانی کوه البرز به مفاد قرارداد عمل نکند. محمدظاهر کارگر، رییس پیشین اتحادیه کارگران، میگوید: “شماری از مسوولان بلندپایه و اطرافیان رییس [فعلی] اتحادیه کارگران به سهم خود رسیده و اتحادیه بنابر دلایل نامعلوم در گرفتن سهم سایر کارگران تعلل میکند.” به گفته کارگر، در حال حاضر، معاون این اتحادیه در یکی از بلاکهایی که توسط شرکت کوه البرز بالای زمین اتحادیه کارگران اعمار شده است، زندگی میکند و معروف قادری هم آپارتمان خود در این بلاکها را به کرایه داده و خودش در جای دیگری زندگی میکند.
در همین حال، مسوولان اداره لوی څارنوالی نیز ادعای معروف قادری، رییس اتحادیه کارگران مبنی بر عدم رسیدگی به شکایت این اتحادیه از سوی لوی څارنوالی را رد کرده و میگویند که اتحادیه کارگران به تاریخ 23/ 8/ 1394 رسماً به لوی څارنوالی شکایت درج کرده و از آن زمان تاکنون این موضوع زیر بررسی قرار دارد. محمدآصف فیاض، رییس نشرات لوی څارنوالی، میگوید:” تاهنوز شماری از طرفهای قضیه از جمله یکی از مسوولان بلندپایه شرکت کوه البرز برای پاسخگویی به څارنوالی حاضر نشده و تحت پیگرد قرار دارد.”
از جانب دیگر، اگرچه اتحادیه کارگران مدعی است که علیه شرکت کوه البرز به ولسی جرگه نیز شکایت درج کرده است اما کمسیون سمع شکایات این نهاد میگوید از درج این شکایت در ولسی جرگه اطلاعی ندارد. عبیدالله بارکزی، رییس کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه، اظهارات رییس امکا را بیاساس خوانده و میگوید: “در جریان پنج سالی که من به حیث نماینده مردم در ولسی جرگه هستم، هیچ کاغذی در مورد دعوای اتحادیه کارگران با شرکت کوه البرز به این کمسیون نرسیده است.”
قابل یادآوری است که تلاشهای تیم تحقیقی کلیدگروپ به منظور مصاحبه با مسوولان شرکت کوه البرز به نتیجه نرسید.
هرچند رییس اتحادیه کارگران در مصاحبه اولیاش با تیم تحقیقی کلیدگروپ از عدم دستیابی این اتحادیه به سهمیهاش در بلاکهای رهایشی کوه البرز واقع در حوزه شانزدهم شهر کابل سخن گفته بود اما بعدتر در واکنش به اظهارات ظاهر کارگر رییس قبلی این اتحادیه به تیم تحقیقی کلیدگروپ گفت: “در حال حاضر از مجموع 386 آپارتمان، 50 آپارتمان به امکا داده شده که شماری از اعضای اتحادیه به شمول غلام علی بریال معاون این اتحادیه، محمد داوود شبرنگ معاون قبلی و شماری از عضای اتحادیه در این آپارتمانها زندگی میکنند.” به گفته او، سهم مجموعی اتحادیه کارگران در این بلاکها، 95 آپارتمان است که تا هنوز این اتحادیه موفق به گرفتن 45 آپارتمان باقی از نزد شرکت ساختمانی کوه البرز نشده است. وی میگوید خودش نیز یکی از این آپارتمانها را در اختیار دارد و بیشتر از دوازده هزار دالر امریکایی را برای ترمیم آن مصرف نموده اما هنوز آماده استفاده نگردیده و در آن مسکنگزین نشده است.
طبق ادعای مسوولان اتحادیه کارگران، در کنار آنکه شرکت کوه البرز سهمیه این اتحادیه در بلاکهای فوقالذکر را نپرداخته است، دو بلاک جدید را بدون قرارداد و به شکل خودسرانه بالای زمین متعلق به امکا اعمار کرده است. غلام علی بریال، معاون اتحادیه کارگران، میگوید: ” در حال حاضر شش بلاک با ظرفیت 386 آپارتمان بالای زمین این اتحادیه از سوی شرکت کوه البرز اعمار شده و از پنج سال بدین سو 80 درصد از آپارتمانهای این بلاکها مسکونی شده است. به گفته وی، چهار بلاک این آپارتمانها براساس قرارداد میان امکا و شرکت کوه البرز اعمار شده و دو بلاک آن به صورت خودسرانه از سوی این شرکت اعمار شده و اتحادیه کارگران نتوانسته است جلو اعمار آن را بگیرد.”
در این حال، ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری شاروالی کابل میگوید که اتحادیه کارگران در سال 1384 طرح و دیزاین دو بلاک رهایشی در پنچ طبقه را به این ریاست ارسال کرد که مورد تأیید ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری شاروالی قرار گرفت. انجنیر جاوید، معاون ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری شاروالی کابل، میگوید: “در ساحه یاد شده همین دو بلاک قانونی است و سایر بلاکهای اعمار شده در جمع ساخت و سازهای غیرقانونی به شمار میرود؛ زیرا شاروالی کابل و ریاست طرح و تطبیق پلانهای شهری در جریان آن قرار ندارند.”
اتحادیه کارگران به صورت کلی 150 هزار عضو در سراسر کشور دارد. با این وصف، سوال این است که چطور این اتحادیه مطابق قرارداد موفق به گرفتن سهمیهاش در بلاکهای رهایشی مربوط به شرکت کوه البرز در حوزه شانزدهم شهر کابل نشده است؟ محمدظاهر کارگر، رییس پیشین اتحادیه کارگران، میگوید: “قرار معلوم، کاسه زیر نیم کاسه میباشد، ورنه هیچ قدرتی نمیتواند حق مشروع یک فرد را بگیرد، چه رسد به یک نهاد بزرگ چون اتحادیه کارگران.” به باور وی، مسوولان کنونی اتحادیه کارگران میخواهند با ایجاد سروصدا از افشای معاملات پشت پرده شان با شرکت ساختمانی کوه البرز جلوگیری کنند.
ملکیتهای غصب شده
به ادعای اتحادیه گارگران، هفت جریب زمین این اتحادیه، حدود 30 سال پیش در زمان حکومت داکتر نجیبالله، طی قراردادی، به شکل کرایه، در اختیار وزارت دفاع ملی گذاشته شده است. مطابق قرارداد مورد استناد این اتحادیه، وزارت دفاع ملی مکلف شده است ماهانه 200 هزار افغانی (پول رایج آن زمان) در ازای استفاده از این زمین به اتحادیه کارگران پرداخت کند. مسوولان اتحادیه کارگران حالا مدعی است که وزارت دفاع ملی از آن زمان تاکنون پول متذکره را به این اتحادیه پرداخت نکرده است.
مسوولان اتحادیه کارگران همچنان مدعی اند که علاوه بر غصب زمینهای این اتحادیه از سوی وزارت دفاع ملی، چهار قطعه زمین از ملکیتهای اتحادیه کارگران، توسط نهاد ریاستجمهوری در زمان حکومت حامدکرزی نیز غصب شده است.
به خاطر روشن شدن این موضوع خواستیم با مسوولان ریاست ساختمانی وزارت دفاع ملی صحبت کنیم ولی مسوولان این ریاست با وجود دستور ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت، از ارائه معلومات در این مورد خودداری کردند.
با توجه به مشکلات موجود در اتحادیه کارگران، کابینه حکومت وحدت ملی به تاریخ 6/ 8/ 1394 خورشیدی، اداره لوی څارنوالی، اداره مبارزه با فساد اداری و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را تحت ریاست وزارت عدلیه موظف کرده است تا سوء استفاده از جایدادهای منقول و غیر منقول اتحادیه ملی کارگران را به طور همه جانبه در مدت دو ماه بررسی و نتایج آن را به مقام ریاستجمهوری گزارش دهند. تیم تحقیقی کلیدگروپ تلاش کرد در رابطه به نتیجه کار این هیأت اطلاعات حاصل کند، اما علی رغم سپری شدن نزدیک به چهار ماه از ضرب الاجل تعیین شده، چنان معلوم میشود که این هیأت گزارش کاری خویش را به مقام ریاستجمهوری ارایه نکرده و اعضای آن نیز حاضر نشدند در مورد بررسیهای شان معلومات بدهند.
منابع مالی اتحادیه کارگران
اتحادیه کارگران (امکا) یک نهاد غیردولتی است که بیشتر از 30 سال میشود در کشور فعالیت دارد. این اتحادیه در سراسر کشور، 150 هزار عضو دارد و هر عضو این اتحادیه هر ماه 10 افغانی حقالعضویت پرداخت میکند. با این حال، مقامهای اتحادیه کارگران میگویند که حقالعضویت و کرایه جایدادهای این اتحادیه، از منابع اصلی درآمد این نهاد است. به گفته آنان، اتحادیه گارگران تا هنوز از هیچ نهاد داخلی و یا خارجی کمک مالی دریافت نکرده است .
هرچند تلاش نمودیم تا رقم دقیق درآمدها و مصارف اتحادیه کارگران را به دست بیاوریم اما مقامهای این اتحادیه از ارایه رقم دقیق عواید شان خودداری کردند و در توجیه آن بیان داشتند که نظر به قانون اتحادیه کارگران، درآمدها و مصارف این اتحادیه نباید افشا شود.
