فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعیین صلاحیتها و وظایف کمسیونهای انتخاباتی، هفته گذشته از جانب ولسی جرگه رد شد. این فرمان به نحوی آغاز رسمی اصلاحات انتخاباتی و هموار شدن مسیر سیاسی برای برگزاری انتخابات بود. هرچند مسایل تخنیکی و مالی نیز از موارد دیگری است که باید در مقدمه این مسأله محقق شود، ولی نفس تأیید این فرمان و عملی شدن اصلاحات انتخاباتی، راه رسیدن به منابع مالی و دست یافتن به امور تخنیکی را نیز آسان میساخت. فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعیین صلاحیتها و وظایف کمسیونهای انتخاباتی، هفته گذشته از جانب ولسی جرگه رد شد. این فرمان به نحوی آغاز رسمی اصلاحات انتخاباتی و هموار شدن مسیر سیاسی برای برگزاری انتخابات بود. هرچند مسایل تخنیکی و مالی نیز از موارد دیگری است که باید در مقدمه این مسأله محقق شود، ولی نفس تأیید این فرمان و عملی شدن اصلاحات انتخاباتی، راه رسیدن به منابع مالی و دست یافتن به امور تخنیکی را نیز آسان میساخت.
در این میان، ارگ ریاست جمهوری که همواره در معرض اتهام در خصوص تأخیر انتخابات پارلمانی قرار دارد، بار دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی را باور بر این است که این رخداد سیاسی در تبانی مشترک ارگ و پارلمان صورت گرفته است. زیرا نفع هر دو جانب در این است که انتخابات پارلمانی در سال جاری برگزار نشود. با این ترفند هم حکومت از زیر بار مسوولیت به درآمده و در برابر یک پارلمانی که با بحران مشروعیت مواجه است، قرار میگیرد و هم نمایندگان کنونی برای مدت بیشتر از امتیازات مادی و معنوی نمایندگی برخوردار خواهند شد.
این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری حدود 20 روز به برگزاری اجلاس وارسا فرصت دارد و باید در میان اعضای ناتو از عملکرد خود دفاع کند. اصلاحات انتخاباتی یکی از عناصر اصلی دفاعیهای است که قرار است محمداشرف غنی، رییس جمهور، در میان اعضای ناتو آن را قرائت کند. به همین دلیل نیز واکنش ریاست جمهوری به این برخورد پارلمان رضایتبخش نبوده است. ریاست جمهوری رد فرمان تقنینی انتخاباتی از سوی ولسی جرگه را برگشت به عقب توصیف کرده است. محمدهارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور، بر آمادگی حکومت به اصلاحات انتخاباتی تأکید کرد و گفت برای برگزاری انتخابات اقداماتی نیز صورت گرفته است. وی افزود که ایجاد دو کمیته ویژه به رهبری وزارتخانههای امور داخله و مالیه از جمله این اقدمات است. چخانسوری، زمان برگزاری انتخابات را از صلاحیتهای کمسیون مستقل انتخابات دانست و تصریح کرد هر زمانی که این کمسیون تقویم انتخاباتی را اعلام نماید، اقدامات لازم روی دست گرفته خواهد شد.
در همین حال، نهادهاى ناظر بر انتخابات، رد فرمان تقنینى رییس جمهور در مورد تشکیل، صلاحیت و وظایف کمسیونهاى انتخاباتى از سوى ولسی جرگه را عمل خلاف منافع ملى و اراده ملت خوانده و مىگویند که عملکرد ولسی جرگه، جفا در برابر نظام دموکراسی و یکی از اشتباهات تاریخی این نهاد است. نهادهای ناظر میگویند که حکومت باید راه حل فوری را برای شکست بنبست انتخاباتی پیدا نماید. ارجاع این فرمان به ستره محکمه و کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یکی از این راه حلها است که بهگفته مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی، اگر حکومت ارادهای برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات داشته باشد، میتواند از این راه حل استفاده کند.
مهم این نیست که رد فرمان تقنینی تعیین وظایف و صلاحیتهای کمسیونهای انتخاباتی تحت تأثیر کدام فکتورهای سیاسی و بر مبنای چه انگیزه و فلسفهای صورت گرفته است، بلکه مهم این است که با رد این فرمان، برگزاری انتخابات با تأخیر غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد شد؛ هرچند در مدت زمان باقـی مـانـده، امکان برگزاری انتخابات با وجود قانون یا در نبود آن- بعید از تصور است. بنابراین، برخورد کنونی پارلمان در مواجهه با این فرمان تقنینی را نمیتوان نامی جز “سیلی زدن به دموکراسی” داد.
اما این که آیا راه بدیلی برای عبور این فرمان از مراحل قانونی و تبدیل شدن آن به قانون، به طور مثال تفسیر کمسیون نظارت بر قانون اساسی یا فیصله ستره محکمه است یا خیر، باید مورد تأمل قرار گیرد. بیتردید هرگاه این فرمان با عبور از مراحل قانونی بتـوانــد مسـیـر اصلاحات انتخاباتی را همواره سازد، بهانه و مانع را فراروی برگزاری انتخابات در زمان ممکن آن برطرف خواهد کرد. در آن صورت، تنها امری که انتظار آن میرود، روی دست گرفتن مراحل اجرایی برگزاری انتخابات از جانب دولت است. زیرا این مسأله به اعتبارزایی حکومت در انظار عامه و افکار عمومی جهان نیز کمک خواهد کرد. هرچند حکومت از اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات سخن گفته است، ولی تا زمانیکه موانع قانونی از مقابل این امر برداشته نشود، نه هزینه برگزاری آن فراهم شده و نه هم تدارکات تخنیکی برای تحقق آن فراهم خواهد شد.
