ديدبان شفافيت افغانستان از تاراج معادن كشور ابراز نگراني ميكند. اين نهاد ميگويد بر بنياد يافتههاي آنان زورمندان محلي و مخالفان مسلح دولت در 2 هزار نقطه كشور معادن را به گونه غيرقانوني استخراج ميكنند.
سيد اكرام افضلي، رييس اجرايي ديدبان شفافيت افغانستان دراين ارتباط به كليد گفت:« درنقاط مختلف افغانستان، از بدخشان تا ننگرهار تا هرات استخراج غيرقانوني جريان دارد.»
گفته ميشود كه معادن، منبع و بديل خوب مالي براي بوديجه نبرد مخالفان مسلح و تداوم رقابت زورمندان محلي بر سر منابع در ولاياتي چون غزني گشته است.
چنانچه شماري از اعضاي شوراي ولايتي و بزرگان قومي ولايت غزني اين نكته را تاييد كردهاند. خليل هوتك، بزرگ قومي در اين مورد به كليد گفت:« بلي. آنجا معدن است كه فروخته شده و به صورت مداوم انتقال داده ميشود. سنگ زركشان هم برده ميشود. اين به كلي واقعيت دارد. سنگ ناهور هم ميآيد كه در آن به طالبان سهم داده شده. از سنگ مرمر و سنگ گچ. در معدن واغظ، طالبان و پاكستانيها به صورت مطلق مداخله دارند.»
آمان الله كامراني، عضو شوراي ولايتي غزني با تاييد اين ادعاها به كليد چنين گفت:« همين طالبان منطقه را از دو تا دو نيم، سه تا چهار لك روپيه ميدهند. اين منبع براي آنان كلانترين غنيمت (منبع مالي) است. اين عملاً خدمت طالبان براي پاكستانيها است كه معادن ولايت غزني را استخراج ميكنند.»
تاراج معادن در غرب كشور
به تاراج رفتن معادن در ولايت غزني محدود نمانده و خبرنگاران كليد در حوزه غرب كشور نيز از استخراج غيرقانوني معادن خبر دادهاند. آنان به نقل مهدي حديد، مسوول كميته امنيتي شوراي ولايتي هرات گزارش داده كه يكي از منابع تمويل مالي مخالفان مسلح در اين ولايت، استخراج و فروش سنگ مرمر ولسوالي چشت است. اين مقام به كليد گفته كه برخي مقامهاي حكومتي نيز از استخراج كنندگان حمايت ميكنند.
تهيه ليست استخراج كنندگان از طرف وزارت معادن
وزارت معادن و پتروليم ضمن تاييد اين گفتهها از ارسال اسامي تاراجكنندگان معادن به نهادهاي عدلي و قضايي خبر ميدهد.
محيالدين نوري، سخنگوي وزارت معادن و پتروليم به كليد گفت:« ما به عنوان سكتورمديريتكننده منابع منرالي وظيفه خود را انجام دادهايم و تمام نقاط منابع منرالي كشور را براي سكتورهاي امنيتي معرفي كرديم. به اساس همين كار ما بود كه كميته امنيتي تامين منابع منرالي افغانستان تشكيل شد كه به قضيههاي خاص رسيدگي ميكند.» وي همچنان افزود كه آنان فهرست افرادي دخيل در استخراج غيرقانوني معادن را به نهادهاي تنفيذ قانون ارسال كردهاند.
وزارت معادن، به صورت مشخص اين استخراج كنندگان را معرفي نكرده؛ اما به نقل از ديدبان شفافيت افغانستان زورمندان محلي، شماري از اعضاي شوراي ملي و برخي افراد حكومتي در استخراج غيرقانوني معادن دست دارند.
سيد اكرام افضلي، رييس اين نهاد ضمن تاكيد بر ناكام بودن دولت در جلوگيري از استخراج غيرقانوني معادن ميگويد كه دولت در برخي از موارد توان مقابله با زورمندان محلي را ندارد؛ زيرا به گفته وي زورمندان محلي با رهبران سياسي در ارتباط بوده و از سوي آنان حمايت ميشوند. وي به كليد گفت: «روزمندان محلي مشروعيت دولت را زيرسوال برده و اكثر وقت، همين زورمندان محلي استند كه قاعده قدرت سياسي، رهبران سياسي را تشكيل ميدهند و براي رهبران، اقدام درمقابل آنان (زورمندان محلي) بسيار مشكل است. منافع آنان باهم بافته خورده و مشترك است.»
با اين همه، ديدبان شفافيت افغانستان پيشنهاد ميكند كه بايد اصلاحاتي در قانون معادن به ميان آمده؛ رهبران حكومت به تعهدات شان در مبارزه با فساد عمل نموده و تاراجگرانِ معادن مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.
منابع بديل
اين درحالي است كه تاكنون دولت افغانستان كشورهاي مجاور ازجمله پاكستان را درتمويل مالي گروههاي مسلح دولتي متهم كرده است؛ ادعايي كه از طرف پاكستان رد شده است. آمريكاييان نيز بر قطع منابع مالي گروههاي مخالف مسلح تاكيد كردهاند. گرچند هنوز گزارشي از قطع شدن منابع مالي اين گروهها نشر نشده؛ اما، دستبردن به منابع زيرزميني نشان ميدهد كه گروههاي مسلح مخالف دولت در صدد جستجوي منابع بديل استند.
معادن ؛ منبع اتكاي دولت
افغانستان با داشتن اقتصاد رانتي متكي بر كمكهاي خارجي بوده كه از دو سال به اين سوء اين منابع نيز كمتر گشتهاند. اين وضعيت دولت را مجبور به اتكاء روي منابع عايداتي داخلي كرده است. طوري كه سند بودجه سال مالي 1394 سهم معادن را در تمويل بوديجه مالي، دو درصد پيشبيني نموده است. اين رقم، گرچند با توجه به ادعاي موجوديت معادن «زياد» در كشور، محدود است؛ اما خبر از نبود زمينه مساعد براي استخراج معادن به دست دولت ميدهد. اين درحالي است كه گفته ميشود كه دولت به دليل نبود امنيت نميتواند جلوي استخراج غيرقانوني معادن را نيز بگيرد.