طی یک و نیم دهه گذشته که زمینه بهتری برای آموزش و تحصیل دختران در کـشــور فراهـم شد، شمار زیادی از دختران توانستند از چهار دیواری خانه بیرون شده و به درس و تحصیل بپردازند. امروز که جمعیت دختران و زنان تحصیلکرده رو به افزایش است، مسأله اما این است که چرا مشکل خانهنشینی آنان هنوز برطرف نشده است. شماری از زنان تحصیلکرده میگویند با آن که آنان تا سطح لیسانس و ماستری تحصیل کردهاند، در شرایط کنونی مشکل بیکاری آنان را خانهنشین کرده است.
خانم سحر، باشنده کابل، تا درجه ماستری در قزاقستان تحصیل کرده است، ولی از مدتی که به وطن برگشته بیکار و خانهنشین میباشد. این خانم تحصیلکرده از فساد گسترده در ادارههای دولتی و خصوصی انتقاد دارد و میگوید در این ادارهها نه تنها کار به اهل کار سپرده نمیشود، بلکه دولت هیچ توجهی به جوانان تحصیلکرده، به ویژه دختران، ندارد.
زينب خاوری از بامیان، دو سال است که از رشته علوم سياسى پوهنتون کابل فارغ شده و تاکنون از بیکاری رنج میبرد. او با خبرنگار کلید در بامیان گفته است: “با بسيار مشکلات تحصيل کردم ولی اکنون بيکار میباشم. از این وضعیت بسیار رنج میبرم و برايم قابل تحمل نيست. يک دختر تحصيلکرده نمیتواند مانند ديگر دختران به گوشه خانه بنشیند و خود را به کارهای خانه مشغول کند.” به گفته زینب، بيکاری، زنان تحصیلکرده را بسیار نگران کرده است. وی از دولت میخواهد برای حل این مشکل اقدام کند وگرنه تأثیرات بدی برای مردم به خصوص زنان خواهد داشت.
حمایت کاذب
در یک و نیم دهه گذشته، دولت افغانستان، به همکاری جامعه جهانی، هزینه های هنگفتی را تحت عناوین توانمندسازی زنان، ظرفیتسازی زنان، حمایت از حقوق زنان، مشارکت زنان در ساختار دولت و غیره به مصرف رسانده و این شعارها تاکنون نیز ادامه دارد. اما شماری از زنانی که از بیکاری رنج میبرند، به این نظر اند که پروژه های زیادی با نام حمایت از زنان وجود دارد اما هرگز از زنان حمایت واقعی صورت نگرفته است.
انوشه محمدی، در رشته ژورنالیزم تحصیل کرده و تجربه کاری در رسانه های مختلف نیز دارد. وی که اکنون بیکار است، میگوید: “یک عمر تلاش میکنی و درس میخوانی، اما آخرش بیکار هستی؛ این وضعیت ما را بسیار رنج میدهد، البته اگر کار هم برای ما پیدا میشود با معاش بسیار کم. من در تلویزیون صبا، تلویزیون میوند، تلویزیون جوان، تلویزیون جهان و شماری از رسانه های چاپی کار کردهام، اما با معاش خیلی کم.”
خانم انوشه معتقد است که بیکاری، زنان تحصیلکرده را خانهنشین کرده و این وضعیت بر روحیه آنان تأثیر بسیار منفی میگذارد. وی میگوید در افغانستان با نام زنان بودجه های زیادی به مصرف میرسد، اما تاکنون تغییر ملموسی در زندگی آنان به میان نیامده است: “موسسات با نام زنان پروژه میگیرند، اما برای توانمندی زنان کار نمیکنند. از این پروژه ها باید نظارت و ارزیابی وجود داشته باشد. هیچ موسسه داخلی و خارجی روی مؤثریت این پروژهها تحقیق نکرده است.”
عوامل
عدهای از زنان تحصیلکرده عوامل زیادی را در خانهنشینی زنان و دختران دخیل میدانند. آنان میگویند در کنار این که بیکاری در مجموع دامنگیر مردم شده است، محدودیت هایی در سطح ادارههای دولتی، خصوصی و حتا زندگی خانوادگی، باعث خانهنشینی زنان شده است.
زحل تابان رمزی، یکی از زنان تحصیلکرده به این نظر است که زنان افغان در محیط کاری، اجتماعی و حتا خانواده به چشم حقارت دیده میشوند و سخت است زنی بتواند با ختم تحصیلاتش شامل کار مورد علاقهاش شود. او میگوید: “جامعه ما هنــوز هــم جامعــه زنستیــز و مــردسـالار است و متأسفانه حکومت در این زمینه توجه جدی نکرده است. تاکنون حمایت ها همه شعاری و پروژه ای بوده است.” به عقیده وی، ساختار جامعه افغانستان طوری میباشد که مردان برای بیرون شدن از خانه و جستجوی کار دست باز دارند اما زنان نمیتوانند برای یافتن کار ساعت ها از خانه بیرون شوند.
با این حال، هستند خانواده هایی که اجازه کار را برای زنان و دختران شان در بیرون از خانه میدهند. اما مشکل اساسی برای این گونه خانواده ها این است که در شماری از ادارههای دولتی و غیردولتی فساد اخلاقی موجب بی اعتمادی آنان شده است.
زین العرب میری، یک تن از فعالان زن در غزنی، با خبرنگار کلید گفته است دختران زیادی تحصیلات عالی دارند و خانواده های شان نیز آنان را برای کار در بیرون از خانه تشویق و حمایت میکنند، اما ناهنجاریهای اخلاقی در درون ادارههای دولتی سبب شده تا این دختران جرئت نکنند در ادارههای دولتی و غیردولتی به کار مشغول شوند.
به گفته خانم میری، برخی از مدیران و مسوولان اداره محلی غزنی با دید آلوده به زنان مینگرند و زنان مجبور میشوند از خیر کار بگذرند: “وقتی یک دختر به یک اداره درخواست کار میدهد از سوی مسوول و مدیر بخش همان اداره با درخواستهای غیرمشروع روبهرو میشود.” از نظر خانم میری، این وضعیت باعث دلسردی دختران و زنان از کار در ادارههای دولتی و محیط بیرون از خانه شده که بیشترین آنان را با وجود داشتن تحصیلات عالی، خانهنشین ساخته است.
فاطمه رحیمی، عضو شورای ولایتی غزنی، نیز تأیید میکند در کنار فساد اداری، فساد اخلاقی و آزار و اذیت جنسی، از دلایل اصلی عدم حضور دختران و زنان در ادارههای دولتی میباشد. وی علاوه میکند که زنان در کرسی های بلند دولتی از جمله ریاست، آمریت و مدیریت های عمومی راه یافته نمیتوانند و توانایی مقابله با مقام‌های مافوق خود را ندارند: “دختران و زنان تحصیلکرده در غزنی، در صورت انجام وظیفه در بیرون از خانه، ناگزیر هستند در بست هایی کار کنند که نتیجهاش یا ذلت است یا استعفا.”
از سویی هم، یکی از عومــل مؤثــر در خانه نشیـنـی زنان، ناامنی است. برخی از آگاهان میگویند که وقتــی فضــای امــن حــاکم نـبـاشــد، بسیــاری از خانواده ها نمیتوانند با اعتماد کامل دختران خود را به بیرون از خانه بفرستند. علی مزيدی، روزنامهنگار در ولایت هلمند، به این عقیده است که در کنار فساد اخلاقی در ادارههای دولتی، اختطاف و اذيت و آزار زنان در جاده ها و کوچه ها نیز سبب خانهنشین شدن زنان تحصیلکرده شده است. او میگوید: “در برخی موارد اختطاف دختران توسط باندهای جنایتکار و تیزابپاشی بر صورت زنان موجب نگرانی خانواده ها از کار دختران شان در بیرون از خانه میشود. به طور مثال، در شهر لشكرگاه هلمند، دختر جوانی در حضور مردم به زور اختطاف شد و پس از چند روز رها گرديد.”
عدم خودباوری
برخی از خانم های تحصیلکرده، زنان افغان را به عدم خودباوری متهم میکنند و میگویند که ضرورت است آنان در مقابل محدودیت ها و نا بسامانی ها مبارزه کنند. شازیه سلیمی، استاد در یکی از مکتبهای کابل، به این نظر است بسیاری از محدودیت هایی که در خانواده و اجتماع در مقابل زنان قرار دارد، میتواند توسط خود خانمها رفع شود. وی میگوید: “ممکن است که دیگران ما را با محدودیت هایی روبهرو کنند، ما باید مبارزه کنیم و لیاقت خود را ثابت سازیم.”
از نظر خانم سلیمی، زنان که خود قربانی خشونت میباشند نباید از راه خشونت خواستار حق خود شوند، بلکه بهترین روش مبارزه برای زنان، مبارزه مسالمتآمیز و محبتآمیز است. وی تأکید دارد که زنان باید با درک اوضاع و تشخیص فضای حاکم بر جامعه قدم بردارند (این که در یک کشور اسلامی هستند، فرهنگ شان چیست؟ و مردم در کدام سطح آگاهی قرار دارند).
خانم سلیمی در مورد محدودیت های زنان در اجتماع میگوید که زنان باید با رواج های ناپسند مبارزه کنند نه این که خود آن را عملی سازند: “ما در دام رسوم و عادات ناپسند گیر ماندهایم، اگرچه خود ما میدانیم که نادرست است، اما متأسفانه آن را رعایت میکنیم.”
در عین حال، صغرا عطايى، رييس شبکه زنان افغان در باميان، عدم خودباوری زنان را یک مشکل میداند ولی او برخورد تبعيضآميز در ادارهها و سهيم نبودن زنان در تصميمگيری ها را موانع اساسی برای کاریابی زنان مىدانند. وى میگوید: “در حال حاضر، هزاران زن با تحصيلات عالى در ولايت بامیان بيکار اند و اين بيکاری باعث افسردگی آنان نيز شده است.” صغرا عطایی هشدار میدهد که اگر روند بيکارى زنان همين گونه ادامه يابد، زنان به مشکلات افسردگى و امراض روحى و روانى بیشتری دچار خواهند شد.
پاسخ دولت
با آن که تاکنون آمار دقیقی از زنان شاغل و زنان بیکار در کشور از سوی هیچ نهادی ارایه نشده است، اما دفتر ریاست جمهوری اخیراً گزارشی را در رابطه به حضور زنان در بخش های معارف، قضا، نظامی و صحت ارایه کرده است. بر بنیاد این گزارش، 33 درصد از معلمان سراسر کشور را زنان تشکیل میدهند و رقم زنان قاضی نیز به 240 تن میرسد. در این گزارش آمده که 3.5 ملیون دختر در سراسر کشور مصروف آموزش اند. در سطح محلی، زنان 35 درصد از واحدهای انکشافی را رهبری میکنند، در حالی که در سطح ولسوالی ها این آمار به 33 درصد کاهش مییابد. طبق گزارش ارگ، رهبری ریاست امور زنان در 32 ولایت کشور به دست زنان است و از مجموع 249 نماینده در ولسی جرگه، 68 نفر آنان زنان اند و به همین گونه 17 کرسی مشرانوجرگه نیز به زنان اختصاص یافته است. به نقل از این گزارش، تمام نمایندگان ولایت نیمروز در ولسی جرگه را زنان تشکیل میدهند و هیچ مردی از این ولایت به این شورا راه نیافته است.
در این گزارش که به تاریخ 3 سرطان 1395 پخش گردید، آمده که 1300 زن در صفوف نیروهای پولیس ملی خدمت میکنند و دو هزار زن دیگر نیز عضویت اردوی ملی را دارند. طبق گزارش ارگ، در سراسر کشور، 3700 داکتر زن وجود دارد و رهبری 800 فعالیت اقتصادی خصوصی را نیز زنان بر عهده دارند.
آمار ارایه شده از سوی ارگ ریاست جمهوری میرساند که چهار دختر جوان افغان نیز رهبری ارکستر ملی را بر عهده دارند و صدها زن و دختر ورزشکار نیز در مسابقات بینالمللی از افغانستان نمایندگی میکنند.
در گزارش تصریح شده که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در کشور، 36 درصد زنان شرکت کرده بودند و سرانجام 22 درصد از کارمندان خدمات عمومی را نیز زنان تشیکل میدهند. با این حال، حکومت وحدت ملی اعلام کرده که قرار است تا سال 2018 میلادی، 30 درصد از پستهای دولتی را به زنان واگذار کند.
